الحدائق النديّة في شرح الفوائد الصمديّة

الدؤلي حين ألقى عليه شيئا من أصول هذا النحو ، ثمّ قال له : «انح هذا النحو» فسمّي هذا العلم بـ «علم النحو».

بعد الدؤلّي ظهر كثير من العلماء الذين توافروا على علم النحو ، وقد كان للخليل بن أحمد الفراهيديّ ، أستاذ شيخ النحو سيبويه ، فضل كبير على هذا العلم. وقد أخذ عنه سيبويه ، وأكمل من بعده فروع هذا العلم ، وأكثر من أدلّته وشواهده وقواعده ، ووضع فيه كتابه المشهور «الكتاب».

في عصر الانحطاط وشيوع اللحن بصورة واسعة لدرجة أنّه غلب على سلامة اللغة ، ظهر نحاة كبار كابن مالك (٦٠٠ ـ ٦٧٢ ه‍) الّذي اشتهر بـ «ألفية» المعروفة في النحو ، وهي أرجوزة من ألف بيت وبيتين ، اختصر فيها أرجوزته «الكافية الشافية» الطويلة الّتي تقع في ١٧٥٧ بيتا.

وممّن ساهم في التإليف بعلم النحو أيضا عبد الله بن يوسف الأنصاري المعروف بابن هشام (٧٠٨ ـ ٧٦١ ه‍) الّذي نال شهرة واسعة بكتابه «مغني اللبيب» في النحو. واشتهر أيضا في النحو ابن آجروم (٦٧٣ ـ ٧٢٣ ه‍) ، وأهمّ مؤلّفاته «المقدّمة الآجروميّة في مبادي علم العربيّة».

ويمكن القول إنّ علم النحو الّذي اتّسع وتفرّعت أبوابه وازدادت الآراء فيه إبّان العصر العباسيّ ، وجد في عصر الانحطاط من يقصر من ذيوله ، ويحدّ من تشعباته كما نرى في ألفيّة ابن مالك والمغني لابن هشام وغيرهما.

وفي عصر الانحطاط أيضا ظهر الشيخ بهاء الدين العامليّ المعروف بالشيخ البهائيّ ، وهو من العلماء الّذين لو تبعهم المسلمون ، واستضاؤوا بأنوارهم الربّانيّة لوصلوا إلى أعلى المراتب والدرجات العلميّة في كلّ علم ولصاروا روّاد العلوم ، لأنّه (لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون / ١٤].

البهائي هو الّذي وضع كتابا في علم النحو سمّاه «الفوائد الصمدية». و «الفوائد الصمدية» كما جاء في مقدّمته «حوت من هذا الفن ما نفعه أعمّ ومعرفته للمبتدئين أهمّ ، وتضمّنت فوائد جليلة في قوانين الإعراب ، وفرائد لم يطّلع عليها إلا أولو الالباب». وقد حاول البهائيّ في هذا الكتاب أن يجمع آراء كبار النحاة في هذا المجال ، بحيث جاء كتابه حاويا لدقائق الأمور. فما من قاعدة من القواعد النحويّة إلا وأشار إليها بصورة موجزة ما جعل هذا الكتاب على الرغم من إيجازه الشديد وبلاغته حاويا لاهمّ القواعد النحويّة في اللغة العربية.

وفي كتاب «الفوائد الصمديّة» تظهر ميول الشيخ البهائي لتبنّي المذهب البصري في النحو ، وذلك بسبب اشتغاله بعلمي الرياضة والهندسة ، ولأنّ أساس المذهب البصريّ يقوم على القياس ، في حين أنّ المذهب الكوفيّ يقوم على السماع. وكأنّ الهندسة أثّرت على أسلوب البهائيّ في علم النحو ، ويظهر ذلك جليّا في التقسيمات الّتي اعتمدها في توزيع مباحث كتابه «الفوائد الصمديّة» ما جعله يختلف عن سائر النّحويّين.

قسّم العامليّ الفوائد الصمديّة إلى خمس حدائق : في الحديقة الأولى جاء بمقدّمات علم النحو ، كتعريف علم النحو والكلمة والكلام وأقسام الاسم والفعل والإعراب والبناء وأنواعها وعلائم الرفع والنصب والجرّ ومواضع تقدير الإعراب.

واختصّ الحديقة الثانية بما يتعلّق بالأسماء ، وقسّم الاسم إلى المعرب والمبنيّ ، وقسّم المعربات إلى أنواع ، الأوّل : ما يرد مرفوعا لا غير ، وهو أربعة ؛ الأوّل : الفاعل ، والثاني : نائب الفاعل ، والثالث والرابع : المبتدأ والخبر ، ثمّ جعل النواسخ في فصل ، وقال : تدخل على المبتدإ والخبر أفعال وحروف ، فتجعل المبتدأ اسما لها ، والخبر خبرا لها ، وتسمّي النواسخ ، وهي خمسة أنواع : الأوّل : الأفعال الناقصة ، والثاني : الأحرف المشبّهة بالفعل ، الثالث : ما ولا المشبهتان بليس ، الرابع : لا النافية للجنس ، الخامس : الأفعال المقاربة. والنوع الثاني ما يرد منصوبا لا غير ، وهو ثمانية : الأوّل : المفعول به ، والثاني : المفعول المطلق ، الثالث : المفعول له ، الرابع : المفعول معه ، الخامس : المفعول فيه ، السادس : المنصوب بترع الخافض ، السابع : الحال ، والثامن : التمييز.

النوع الثالث : ما يرد مجرورا لا غير وهو اثنان : الأوّل : المضاف إليه ، والثاني : المجرور بالحرف.

النوع الرابع : ما يرد منصوبا وغير منصوب ، وهو أربعة : الأوّل : المستثنى ، والثاني : المشتغل عنه العامل ، الثالث : المنادى ، الرابع : مميّز أسماء العدد. وهذا الأسلوب في تقسيم المرفوعات والمنصوبات يختلف عن أسلوب النّحويّين ولا سيّما المتأخرين.

ثمّ يشرح المبنيّات ، ويقول إنّ منها : المضمر وأسماء الإشارة والموصول والمركّب. ثمّ يدخل بحث التوابع ، وقسّمها إلى خمسة ، النعت والمعطوف بالحروف والتأكيد والبدل وعطف البيان ، وقدّم النعت على سائرها كما هو عادة أكثر النّحويّين ، لأنّ استعماله أكثر ، ولكونه أشدّ متابعة وأوفر فائدة. ثمّ يدخل مبحث الأسماء العاملة المشبهة بالأفعال ويقول : وهي خمسة : الأوّل : المصدر ، والثاني والثالث : اسم الفاعل والمفعول ، والرابع : الصفة المشبهة ، والخامس : اسم التفضيل. وفي خاتمة الحديقة الثانية يأتي بالاسم الممنوع من الصرف.

وخصّص العامليّ الحديقة الثالثة بالأفعال ، ويشرح إعراب الفعل المضارع ، ثمّ يأتي بثلاثة فصول ، وفي كلّ فصل يشرح أفعال المدح والذّمّ وفعلى التعجّب وأفعال القلوب ، وفي خاتمة هذه الحديقة يدخل مبحث التنازع.

تأثّر الشيخ البهائي بابن هشام في «مغني اللبيب» ، ويظهر هذا التأثّر جليّا في الحديقة الرابعة والخامسة ، بحيث يمكن القول : إنّ العاملي لخّص الباب الثاني من المغني في الحديقة الرابعة من «الفوائد الصمديّة» في تعريف الجمل واقسامها. بّ

والحديقة الخامسة وهي آخر حدائق «الفوائد الصمديّة» خصّصها للمفردات ، وهذه الحديقة مثل الحديقة الرابعة خلاصة الباب الأوّل من «مغني اللبيب» بإيجاز شديد.

يمكن القول إنّ الشيخ البهائي لم يأت بجديد في علم النحو ، وكان فضله أنّه قدّم القواعد النحوية كلّها بصورة موجزة في الفوائد الصمدية ، وهذا العمل عظيم في نوعه.

وبالرغم من إيجازه الشديد حاول البهائيّ أن يشرح القواعد بصورة واضحة ، ولا نرى غموضا كثيرا في هذا الكتاب إلا في مواضع قليلة ، منها في مبحث توابع المنادى ، حيث يقول : «أمّا المعطوف فإن كان مع أل فالخليل يختار رفعه ، ويونس نصبه ، والمبرّد إن كان كالخليل فكالخليل ، وإلا فكيونس ، وإلا فكالبدل».

وفي سنة ١٠٥٢ ه‍ ق ولد في المدينة المنورّة السّيّد على صدر الدين المدنيّ الشيرازيّ الملّقب بالسّيّد على خان الكبير الّذي ألّف كتاب «الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمديّة» الّذي يعتبر شرحا عظيما وافيا بالمقصود ، بيّن فيه كلّ ما أجمله الشيخ البهائيّ.

ويمكن القول إنّ «الحدائق الندية يعتبر كتابا كاملا في علم النحو ، واستفاد المؤلّف فيه من آراء كبار النّحويّين واللغويّين كالخليل وسيبويه والكسائيّ وابن جنيّ ، واعتمد في شرحه على آراء نحو ثلاثمائة نحويّ ولغويّ ، بحيث جاء الكتاب ، وكأنّه موسوعة لآرائهم.

ما تجدر الإشارة له هنا هو أنّ السّيّد على خان شدّد في تسويغه لوضع كتاب الحدائق الندية بأنّ تعلّم علم النحو واجبّ ، كما أكّد علماء الأمّة ، لأنّ النحو مفتاح اللغة العربيّة ، وهذه اللغة وسيلة فهم الشريعة الإسلاميّة ، ويقول الشارح : قيل : ومن ثمّ كانت معرفته واجبة ، لأنّ تعلّم الشرائع الواردة بلغة العرب لا تتمّ إلا به (أى علم النحو) ، وكلّ ما لا يتمّ الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

استفاد السّيّد على خان فى «الحدائق الندية» من كتب نحويّة كثيرة ، ويظهر أثر مغني اللبيب واضحا في الحدائق ، إضافة لتأثّره بآراء الرضيّ بشكل واضح وشديد ، و

لا نري أنّه خالف الرضيّ إلا في مواضع قليلة ، مثلا اختلف النحاة في أنّ الظرف والجارّ والمجرور هل هما نفسهما الخبر أو لا؟ حيث يعتقد الرضيّ أنّ الظرف والمجرور ومتعلّقهما هي الخبر ، ولكن السّيّد على خان خالفه ، حيث ذهب إلى أنّ الخبر في الحقيقة هو العامل المحذوف ، وأنّ تسمية الظرف والمجرور خبرا مجاز.

استشهد السّيّد على خان الكبير بآيات قرآنيّة كثيرة ، في حين أهمل الحديث إلى حدّ ما ، حيث يبدو أنّ الأحاديث لم تلبّ حاجته وما يريده من الشواهد ، ولعلّه في ذلك اتّبع سنّة العلماء الّذين تنكّبوا الاستشهاد بالأحاديث لعدم وثوقهم بأنّ ذلك لفظ النبيّ (ص) لأمرين :

أحدهما : أنّ الراوة جوّزوا النقل بالمعنى ، ولا سيّما مع تقادم الزمان والاتّكال على الحفظ ، فالضابط منهم من ضبط المعنى ، وأمّا من ضبط اللفظ فبعيد ، ولا سيّما في الأحاديث الطوال الّتي لم يسمعها الرواة إلا مرّة.

الثاني : أنّه وقع اللحن كثيرا في الحديث ، لأنّ كثيرا من الرواة كانوا غير عرب بالطبع ، ولا يعلمون لسانهم بصناعة النحو ، ورسول الله (ص) كان أفصح الناس ، وإذا تكلّم بلغة غير لغة أهله ، فإنّما ذلك مع أهل تلك اللغة على طريق الإعجاز وتعليم الله تعإلى.

وعلى رغم تعدّد شارحي كتاب الصمديّة للشيخ البهائيّ ، إلا أنّ شرح السّيّد على خان المدنيّ يعتبر الأفضل والأشهر بينها ، لجهة استشهاده بالآيات القرآنية بشكل كبير إلى جانب الأبيات الشعريّة ، فجاء شرحه حاويا لألف ومائة بيت من الشعر لشعراء من العصر الجاهليّ وصدر الإسلام والعصرين الأمويّ والعباسيّ وبعض شعراء عصر الانحطاط.

وبما أنّ السّيّد على خان الكبير كان من كبار العلماء والأدباء ، لذلك ضمّن شرحه للقواعد النحويّة مباحث تفسيريّة للقرآن الكريم ، مستفيدا كثيرا من تفسير الكشاف للزمخشريّ ، وكذلك ضمّن شرحه المسائل التاريخيّة أثيرت بين العلماء حول المسائل النحويّة واللغويّة ، وفي كثير من الأحيان يبدأ قبل دخول البحث بشرح قضايا الأصوات اللغويّة phonetics فيما يتعلّق بتلفظ المفردات إضافة إلى شرح فلسفة الإعراب والمباحث البلاغيّة والكلاميّة ، ويعدّ الكتاب من هذه الناحية من أكمل الكتب النحويّة ، ليس يغني من جوع فحسب بل يسمن أيضا.

وقد قدّم الشارح الكبير كلّ القواعد النحويّة وفوائدها بصورة استدلإلية وعقليّة ومنطقيّة ، ولم يترك مسألة منها إلا واستشهد فيها بالآيات القرآنيّة والقراءات

المختلفة ، مستعرضا آراء النحاة واللغويّين ، مقارنا بينها بدقّة ، ردّا لبعضها ، موافقا للبعض الآخر. ويمكن القول هنا : إنّ هذا الكتاب يشبه «مغني اللبيب» لابن هشام ، إلا أنّه أكمل منه ، ومن حيث مقارنته بين النّحويّين وآرائهم واختلافاتهم ما جعله يشبه كتاب «الإنصاف في مسائل الخلاف» لابن الأنباريّ.

ومع أنّ كتاب الفوائد الصمديّة يعتبر كتابا كاملا في علم النحو ، لكن اتّسامه بالإيجاز الشديد جعله بحاجة إلى شرح وبسط ، حتّي يتمكّن الطالب من فهم القواعد النحويّة بسهولة ، وقد اهتمّ السّيّد على خان بذلك ، ومن هذه الناحية يمكن القول : إنّ هذا الكتاب ملأ فراغا في المكتبات والجامعات والحوزات العلميّة.

أسلوب التصحيح : إنّ تحقيق النصوص أمانة دينيّة وعلميّة وأخلاقيّة ، وعلى المحقّق إثبات ما قاله المصنّف ، خطأ كان أم صوابا ، وأن لا ينصب نفسه حكما على هذه النصوص ، فيبيح لنفسه تصحيحها أو تبديلها بنصوص أخرى ، وعليه أن يكدّ ذهنه ليصل إلى النص السليم الّذي كتبه المصنّف. ويجب أن يقارن بين النسخ المتعدّدة للوصول إلى الصواب. فالمقارنة بين النسخ المتعدّدة لها أهميّة خاصّة في كشف صحّة ما كتبه المصنّف ، وربّما تكون ضرورة للإضافة من هذه النسخ للنسخة الأصليّة ، تقتضيها سلامة النص كإتمام نقص أو تصحيح تحريف أو تصحيف أو سقط كلام ، ويأتي هذا بعد اختيار نسخة كأساس بعد دراستها دراسة علميّة دقيقة ، ثمّ مقارنتها بالنسخ الأخرى ، والإشارة إلى الفروق بين النسخ في حاشية الكتاب مع تحرّي الدقّة في عدم إضافة أيّ لفظ أو تغيير أيّ عبارة من النسخة الأصليّة ، أللهمّ إلا لضرورة علميّة لا مناص منها ، فعندئذ يلجأ المحقّق إلى الإضافة أو التبديل مستعينا بالنسخ الأخرى ، ولا يتمّ ذلك إلا بعد التمحيص الدقيق.

يعتبر تصحيح الكتب وتحقيقها من أشقّ الأعمال وأكبرها تبعة ، ولقد بيّن الجاحظ أبو عمرو في كتاب الحيوان ذلك أفضل تبيين ، فقال : ولربّما أراد مؤلّف الكتاب أن يصلح تصحيفا ، أو كلمة ساقطة ، فيكون إنشاء عشر ورقات من حرّ اللفظ وشريف المعاني أيسر عليه من إتمام ذلك النقص ، حتّي يردّه إلى موضعه.

وبعد اختيار تصحيح مخطوطة «الحدائق النديّة في شرح الفوائد الصمديّة» بدأت بجمع النسخ المتعدّدة للكتاب ، وحصلت على أربع نسخ ، وبعد مطالعتها ، اخترت أكمل النسخ وأقدمها تاريخا ، وجعلتها «المخطوطة الأم» ، وأصلا وأساسا في التصحيح.

وقبل أن أبدأ عملي حصلت على عدّة كتب ومقالات حول أسلوب التصحيح للمخطوطات مثل «نقد وتصحيح متون» لنجيب مايل هروي ، و «قواعد تحقيق المخطوطات» لعبد السّلام محمد هارون ، و «منهج تحقيق المخطوطات» لإياد خالد الطباع ، و «قواعد تحقيق المخطوطات» للدكتور صلاح الدين المنجد ، وعدد من المقالات الّتي أخذتها من المواقع الإنترنتيّة ، وقرأتها بدقّة لكي يكون العمل في تصحيح هذه المخطوطة عملا علميّا دقيقا.

وبعد مطالعة الكتب بدأت بالتصحيح ، وكنت أطالع كلّ بحث في المخطوطة الأصليّة ، وأقارنه بسائر النسخ واحدة تلو أخرى ، وأكتب الفروق والاختلافات على الهامش ، والجدير بالذكر أنّ الفروق بين النسخ كانت كثيرة جدّا بعض الأحيان ، ولكنّي أهملت ما وجدته يعود إلى جهل الناسخ أو من سهوه ، وحاولت أن أدوّن تلك الّتي ذات قيمة وتأثير في قراءة النص ، وفي بعض النسخ كان التشويش والتحريف والحذف كثيرا ، وهذا ما ستردّ له الإشارة عند دراسة النسخ.

ولقد استفاد الشارح من آراء النّحويّين واللغويّين ، واستشهد بكثير من الكتب النحويّة المشهورة مثل «الكتاب» لسيبويه و «شرح الكافية في النحو» للرضيّ و «الخصائص» لابن جنّي و «مغني اللبيب» و «شذور الذهب» لابن هشام و «شرح ابن عقيل» و... فراجعت أثناء التصحيح هذه الكتب ، وطالعت المباحث المشروحة فيها ، لكي يكون عملي بعيدا من الخطأ.

وكما سبق ذكره يوجد في هذا الشرح كثير من الآيات القرآنيّة كشواهد نحويّة ، فراجعت القرآن الكريم ، واستخرجت الآيات ، وشكّلتها ، وأكملت بعضها ، وأصلحت بعض الأخطاء الّتي دخلت عليها أثناء النسخ ، وأشرت إليها في الهامش.

يضمّ كتاب «الحدائق النديّة» ما يقارب السبعين حديثا ، معظمها عن الرسول الأعظم (ص) ، فاستخرجت هذه الأحاديث من كتب الحديث ، وأكملت بعضها ، وشكّلتها ، وكتبت مصادرها ومراجعها في الهامش.

ومن ميّزات هذا الكتاب الإكثار من الاستشهاد بأبيات من الشعر كشواهد نحويّة ، والجدير بالذكر أنّ المؤلّف بعض الأحيان قد أتي بالمصرع الأوّل أو الثاني أو كلمات من وسط المصرعين ، لكنّي استخرجت هذه الأبيات الكثيرة الّتي تزيد عن ألف بيت ، إلا عددا قليلا لم أجد مصدره ، ولم أعثر عليه في دواوين الشعراء والكتب المتعلّقة بها ، نحو :

«خزانة الأدب» و «الأغاني» و «الكتاب» و «مغني اللبيب» و «جامع الشواهد» و «المعجم

المفصّل في شواهد النحو الشعريّة» وسائر الكتب النحويّة ، وقد شكّلت هذه الأبيات ، وعيّنت قائلها وبحورها الشعريّة ، وشرحت مفرداتها الصعبة في الهامش.

وقد شرح المؤلّف في كتابه هذا القواعد النحويّة بأسلوب منطقيّ ودقيق ، ناسبا كلّ قول ورأي إلى صاحبه ، بحيث يشير إلى آراء النحاة في كلّ مسألة وإلى الكتب الّتي استفاد منها ، ويأتي بآراء أكثر من ثلاثمائة نحويّ ولغويّ وشاعر ، ويورد أسماء ما يقارب مائة من الكتب النحويّة واللغويّة ، فكان التعريف بالأعلام والكتب في الهامش جزء من عملي في هذا المجال.

وأمّا بالنسبة للحواشي والتعليقات فهناك مدرستان : الأولي : الاكتفاء ببيان فروق النسخ فحسب ، على اعتبار أنّ عدم إثقال النص بتعليقات وحواش هو أمر ليس من عمل المحقّق ، فالتحقيق ليس شرحا أو تحشية ، وإنّما هو إبراز الكتاب كما أراده المؤلّف ، والثانية : إثبات الشروح والتعليقات وإبداء الرأي في الغامض من العبارات ، وقد سلكت في هذه المسألة منهج التوسّط الّذي يظهر فيه مدي كفاءة المحقّق العلميّة والعمليّة.

يعتبر التشكيل من واجبات المحقّق الأساسيّة في تحقيق المخطوطات ، إذ لا قيمة لتحقيق أيّ أثر تراثيّ إن لم يقترن بتشكيل دقيق ، لأنّ من شأن ذلك ، الوقوف على دقائق الأفكار ومسارها الإعرابيّ الصحيح ، ويتمثّل ذلك خاصّة في تشكيل الآيات القرآنيّة والأحاديث الشريفة والأشعار والأمثال والأعلام والمواضع والعبارات الغامضة ، لذا حاولت إنجاز هذا العمل بالاستفادة من القرآن الكريم وكتب الحديث ودواوين الشعراء وشرح الشواهد الشعريّة وكتب الأمثال.

ومن أهمّ وظائف المحقّق في تصحيح المخطوطات وضع علامات الترقيم وتقسيم الجمل ، لكي يتّضح المعنى ، وتظهر فطنة المحقّق في كثير من الأحيان بوضع العلامة المناسبة في مكانها الملائم ، وكما أشرت سابقا بمطالعة الكتب المتعلّقة بتصحيح المخطوطات قمت بهذا الأمر بعد قراءة النص عدّة مرّات ، والله سبحانه وتعإلى أبعد من كلّ عيب وخطأ.

وتعدّ الفهارس الفنيّة المختلفة أهمّ مرشد للباحث في الكتاب المحقّق ، فهي الّتي تظهر مضمون الكتاب وجواهره ، لأنّ الكتاب بدونها خزانة مقفلة يعسر على القارئ والباحث استخراج ما يحتاجه منها ، وقد وردت بعض الفهارس في مخطوطة «م» ـ سيأتي ـ في الصفحات الأولي ، وعند الاستفادة منها أو من الكتب الأخرى عمدت إلى إكمال الفهارس ووضعتها بين معقوفتين [ ] ، لأبينّ أنّه ليس في نصّ المخطوطة ، وكي

تكون الاستفادة من الكتاب سهلة. وفي النهاية أتيت بفهرس الآيات القرآنيّة والأبيات والأحاديث والأعلام والمصادر ، (وَما تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ) [هود / ٨٨].

والجدير بالذكر أنّني أتيت بعبارات من «الصمديّة» أوّلا ، وحدّدتها بعلامة «ص» ، ثمّ أتيت بعبارات من نصّ «الحدائق النديّة» في شرح الصمديّة معيّنا إيّاها بعلامة «ش» ، وبما أنّ السّيّد على خان جاء بعبارات من الصمديّة أثناء شرحه ، جعلت تلك العبارات بين علامتي التنصيص «» للدلالة على أنّها من نصّ الصمديّة.

التعريف بالمخطوطات

الف : مخطوطة مجلس الشورى الإسلامي (مخطوطة الأمّ)

رمزها : م كاتبها : حسن علي بن محمود الشهركي.

عدد أوراقها : ٦٨٠. عدد سطور صفحاتها : ٢٥

تاريخ كتابتها : ١٠٨٠ ه

في هذه المخطوطة حذفت الهمزة المتطرّفة. والهمزة المتوسّطة كتبت ياء نحو : الفوايد ودايما وكتابة الهمزة المتوسّطة في معظم الكلمات خطأ. والصورة منها :

ب : مخطوطة جامعة طهران

رمزها : ط كاتبها : برهانبور عدد أوراقها : ٨٢٢

عدد سطور صفحاتها : ٢٥ تاريخ كتابتها : ١١٠٨

في هذه المخطوطة لا فرق بين الهاء والتاء المربوطة ، وكتابة الهمزة فيها خطأ على سبيل المثال يؤلّف كتبت يالف ، ومطابقة المذكّر والمؤنّث لا توجد فيها ، مثل الجملة الحإلية لا يصدر ، ومن العلائم الإختصاريّة فيها «ح» بدل حينئذ. والصورة منها :

ج : مخطوطة الطبع على الحجر

رمزها : ح كاتبها : محمد هاشم بن الحسين

عدد أوراقها : ٥٨٣ عدد سطور صفحاتها : ٢٤

تاريخ كتابتها : ١٣٠٥

الأخطاء في هذه المخطوطة كثيرة جدآ ، مثلا كلمة خافض كتبت خافظ ، ومطابقة المذكّر والمونّث لا توجد فيها ، وكتابة الهمزة فيها خطأ ، وحذف الكلمات والجمل كثير فيها ، وبعض الآيات القرآنيّة كتبت فيها خطأ ، وبعض الأحيان أضيفت كلمات إلى الآيات القرآنيّة ، ومن العلائم الاختصاريّة فيها : لامح (لا محالة) لايخ (لا يخلو) مم (ممنوع) لايق (لا يقال) المش (المشهور) ، والصورة منها :

د : مخطوطة سبهسالار

رمزها : س كاتبها : مجهول عدد أوراقها : ٤٧٦ عدد سطور صفحاتها : ٢٤

تاريخ كتابتها : مجهول واقفها : ميرزا محمد خان سبهسالار

الأخطاء والحذف فيها كثيرة ، ولا يوجد فيها معظم الحديقة الخامسة ، ومن العلائم الاختصارية فيها يق (يقال) ، مم (ممنوع) ، أيض (أيضا) والصورة منها :

ترجمة الماتن

نسبته : هو الشيخ بهاء الدين محمد بن الحسين بن عبد الصمد بن محمد بن علي بن الحسين بن صالح الحارثي الهمداني العاملي الجبعي. و «الحارثي الهمداني» نسبة إلى الحارث الهمداني صاحب أمير المؤمنين علي (ع) ، و «الهمدانيّ» نسبة إلى همدان ، القبيلة العربية المشهورة ، وهم حيّ من اليمن (١).

ويقول الإمام علي (ع) في هذه القبيلة (٢) [من الطويل] :

مولده ووفاته ومدفنه : أقدم مصدر لأحوال الشيخ البهائيّ هو كتاب «سلافة العصر» للسيد عليخان المدنيّ ، وهو يقول : مولده بعلبك عند غروب الشمس يوم الأربعاء لثلاث بقين من ذي الحجّة الحرام سنة ٩٥٣ ه‍ (٥). وهذا المؤلّف في كتابه «الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمديّة» يقول : مولده عند غروب الشمس يوم الأربعاء سابع عشر ذي الحجّة سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة ، كذا نقلته من خطّ والده (٦).

وينقل العلّامة السّيّد محسن الأمين في كتاب «أعيان الشيعة» قول بعض العلماء : أمّا القول بأنّه ولد في بعلبك فبعيد عن الصواب ، بل هو خطأ محض ... والروايات تكاد تؤيد القول بأنّه ولد في آمل الإيرانية الكائنة على طريق مازندران. ثمّ يردّ صاحب أعيان الشيعة هذا القول. (٧)

وتوفّي في إصفهان في ١٢ شوال سنة ١٠٣١ ه‍ على أرجح الأقوال (٨) ، ونقل قبل الدفن إلى مشهد الرضا (ع) ودفن هناك في داره بجانب الحضرة المقدسة الرضويّة ، وقبره هناك مشهور يزار إلى اليوم.

__________________

(١) محسن الأمين ، أعيان الشيعة ، المجلّد التاسع ، لاط ، بيروت ، دار التعارف للمطبوعات ، ١٤٠٣ ه‍ ، ص ٢٣٤.

(٢) ديوان الإمام علي (ع) ، جمعه وضبطه حسين الأعلمي ، الطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ١٤١٩ ه‍. ص ١٣٠.

(٣) السمام : جمع السّم.

(٤) كهام : بطيئون لا خير فيهم.

(٥) السّيّد علي صدر الدين المدني ، سلافة العصر ، الطبعة الأولى ، مصر ، ١٣٢٤ ه‍ ق ، ص ٢٩٠.

(٦) السّيّد علي صدر الدين المدتي ، مخطوطة «الحدائق الندية في شرح الفوائد الصمديّة» ص ٢. يبدو أنّ تاريخ سابع عشر غير صحيح والصحيح سابع وعشرون ، وربّما هذا التحريف من النقل أو من الكتابة.

(٧) محسن الأمين ، ١١ / ٢٣٧.

(٨) الأميني ، الغدير ، المجلد الحادي عشر ، الطبعة الرابعة ، بيروت ، دار الكتب العربي ، ١٣٩٧ ، ص ٢٨٠.

يقول تلميذه الفاضل المحدّث الورع التقيّ القدسيّ المجلسيّ : وسمع قبل وفاته بستّة أشهر صوتا من قبر بابا ركن الدين (١) (ر ض) فكنت قريبا منه ، فنظر إلينا ، وقال : سمعتم ذلك الصوت؟ فقلنا : لا ، فاشتغل بالبكاء والتضرّع والتوجّه إلى الآخرة ، وبعد المبالغة العظيمة قال : إنّه أخبرت باستعداد الموت ، وبعد ذلك بستّة أشهر تقريبا توفّي رحمه الله ، وتشرّفت بالصلاة عليه مع جميع الطلبة والفضلاء وكثير من الناس يقربون من خمسين ألفا (٢).

أقوال العلماء في حقّه : يقول العلّامة الأميني فيه : شيخ الإسلام بهاء الملّة والدين ، وأستاذ الأساتذة والمجتهدين ... والعارف البارع والمؤلّف المبدع والأديب الشاعر ، والضليع من الفنون بأسرها ، فهو أحد نوابغ الأمة الاسلامية (٣).

وقال السّيّد مصطفي التفرشي في «نقد الرجال» : جليل القدر ، عظيم المترلة ، رفيع الشأن ، كثير الحفظ ، ما رأيت بكثرة علومه ووفور فضله وعلو مرتبته أحدا في كلّ فنون الاسلام كمن كان له فن واحد ، له كتب نفيسة جيدة (٤).

وقال السّيّد على خان في السلافة : علم الأئمة الأعلام ، وسيّد علماء الإسلام ، وبحر العلم المتلاطم بالفضائل أمواجه وفحل الفضل الناتجة لديه أفراده وأزواجه ، وطود المعارف الراسخ ، وفضاءها الّذي لا تحدّ له فراسخ ، وجوادها الّذي لا يؤمل له لحاق ، وبدرها الّذي لا يعتريه محاق ، الرحلة الّتي ضربت إليها أكباد الإبل ، والقبلة الّتي فطر كلّ قلب على حبّها ، فهو علامة البشر ومجدّد دين الأئمة على رأس القرن الحادي عشر ...

فما من فنّ إلا وله فيه القدح المعلى والمورد العذب المحلي ، إن قال لم يدع قولا لقائل ، أو طال لم يأت غيره بطائل (٥). وجاء في ريحانة الأدب : شيخ الفقهاء ، أستاد الحكماء ، رئيس الأدباء ، علّامة الدهر ، فهّامة العصر ، شيخ الاسلام والمسلمين ، ... مفسّر ، رياضيّ ، حكيم متكلّم ، أديب أريب ، شاعر ماهر (٦). وهناك كثير من الأقوال في حقّ هذا العالم الجليل ، ندعها خوفا من إطالة الكلام.

__________________

(١) كان من العرفاء بأصفهان.

(٢) العلامة الخوانساري ، روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات ، الجزء السابع ، لاط ، قم ، مطبعة استوار ، ١٣٩٢ ه‍ ق ، ص ٧٨.

(٣) الغدير ، ١١ / ٢٤٦.

(٤) مصطفي التفريشي ، نقد الرجال ، الجزء الرابع ، الطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة آل البيت لاحياء التراث ، ١٤١٩ ه‍ ، ص ١٨٦.

(٥) السّيّد علي صدر الدين المدني ، سلافه العصر ، ص ٢٩٠.

(٦) محمد علي مدرسي ، ريحانة الأدب ، المجلّد الثالث ، الطبعة الرابعة ، منشورات خيام ، لاتا ، ص ٣٠١.

مشايخه وأساتذته : إنّ رحلات الشيخ البهائيّ لاقتناء العلوم ردحا من عمره ، وأسفاره البعيدة إلى أصقاع العالم دون ضالّته المنشودة ، وتجوّله دهرا في المدن والأمصار وراء أمنيته الوحيدة ، واجتماعه في الحواضر الإسلامية مع أساطين الدين ، وعباقرة المذهب وأعلام الأمّة ، وأساتذة كلّ علم وفن ، ونوابغ الفواضل والفضائل ، تستدعي كثرة مشايخه في الأخذ والقراءة والرواية ، غير أنّ المذكور منهم في غضون المعاجم (١) :

١ ـ الشيخ والده المقدس الحسين بن عبد الصمد.

٢ ـ الشيخ محمد بن محمد بن أبي اللطيف المقدسي الشافعي.

٣ ـ الشيخ المولي عبد الله اليزدي المتوفى سنة ٩٨١.

٤ ـ الشيخ احمد الكجائي (٢) المعروف بپير أحمد.

تلامذته : للشيخ تلامذة كبار وشخصيات مشهورة ، حيث يلاحظ بينهم أجلّة العلماء والفضلاء منهم :

١ ـ الشيخ حسين بن على بن محمد الحرّ العاملي المتوفى ١١٠٤ ه‍.

٢ ـ الملا محسن الفيض الكاشانيّ المتوفى سنة ١٠٩١ ه‍.

٣ ـ محمد تقي المجلسي المتوفى ١٠٧٠ ه‍.

مؤلّفاته : بالرغم من أسفاره الطويلة والمناصب التنفيذيّة والأعمال العمرانية والمباني الضخمة التذكارية الّتي شيّدها في كبريات المدن ، ألّف وصنّف في العلوم المختلفة قريبا من مائة كتاب. ومن بين مؤلّفاته :

__________________

(١) الغدير ، ١١ / ٢٥٠.

(٢) قرية من بلاد كيلان.

شعره : للشيخ البهائي شعر كثير بالعربيّة والفارسيّة ، من أشعاره الفارسيّة مثنوي نان وحلوا ، شير وشكر ، نان وپنير. ومن أشعاره في مثنوي نان وحلوا [من الرمل] :

«في التأسّف والندامة على صرف العمر فيما لا ينفع في القيامة»

وقوله [من الرمل] :

__________________

(١) اللغة : المدام : الخمر. السلسبيل : الشراب السهل المرور في الحلق لعذوبته. واسم عين في الجنة.

(٢) أشار إلى آية (إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً) ١٢ / ٢٠.

(٣) اللغة : الصهباء : الخمر. الدنان : جمع الدن : وعاء ضخم للخمر وغيرها.

(٤) ديوان شيخ بهايي ، مقدّمة من الأستاذ سعيد نفيسي ، لاط ، نشر چگامه ، ١٣٦١ ه‍ ش ، ١٢٠.

ومن أشهر أشعاره العربية قصيدة «الفوز والأمان في مدح صاحب الزمان (عج)» في ثلاثة وستين بيتا ، منها [من الطويل] :

__________________

(١) اللغة : الغبراء : الأرض.

(٢) اللغة : العروة : ما يستمسك به ويعتصم. الّذيل : أسفل الثوب. الأوزار : جمع الوزر : الذنب.

(٣) اللغة : الغمسة : المرّة من غمس الشيء في الماء : غمره به.

(٤) اللغة : الأدناس : جمع الدنس : الوسخ.

(٥) اللغة : الورى : الخلق ، الطود : الجبل العظيم.

(٦) اللغة : غث : أمر من أغاثه بمعني أعانه.

(٧) القصيدة موجودة في أعيان الشيعة ٩ / ٢٤٥ و ٢٤٦.

ترجمة الشارح

نسبه الشريف ، ولادته ونشأته : هو السّيّد علي خان صدر الدين المدنيّ الشيرازيّ المعروف بابن معصوم ، من أولاد زيد بن الإمام السّجاد زين العابدين علي بن الحسين بن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السّلام (١).

ولد رحمه الله ليلة السبت الخامس عشر من جمادي الأولى سنة ١٠٥٢ ه‍ في المدينة المنوّرة ، ولذا لقّب بالمدنيّ ، ونشأ وترعرع فترة طفولته وصباه فيها وبجوار مكّة المكرمة. وقد سافر أبوه الفاضل الأديب السّيّد نظام الدين أحمد إلى حيدرآباد في الهند بطلب من السلطان عبد الله قطب الدين شاه حيث زوّجه ابنته ، وبقي السّيّد ابن المعصوم في أحضان والدته (٢).

واشتغل بالعلم إلى أن هاجر إلى حيدرآباد سنة ١٠٦٨ ه‍ ، وشرع بها في تإليف سلافة العصر سنة ١٠٨١ ه‍ ، وأقام بالهند ثماني وأربعين سنة. وكان في حضانة والده الطاهر إلى أن توفّي أبوه سنه ١٠٨٦ ه‍ ، فانتقل إلى برهان پور عند السلطان أورنك زيب ، وجعله رئيسا على ألف وثلاثمائة فارس ، وأعطاه لقب خان (٣).

إنّ السّيّد المدنيّ في حيدرآباد اغترف العلم ، خاصّة من روّاد مجلس أبيه الّذي كان منتدي يلتقي فيه العلماء والأدباء ، وخلال هذه الفترة ألّف كتاب «الحدائق النديّة» في شرح الصمديّة (٤).

وفي سنة ١١١٦ ه‍ طلب من السلطان إعفاءه والسماح له مع عائلته بزيارة الحرمين الشريفين ، فأذن له ، فغادر الهند ... وتوجّه إلى مكّة المكرّمة ، فأدّي مناسك الحجّ ... ثمّ قصد المدينة المنوّرة ، فتشرّف بزيارة قبر النبيّ الأكرم (ص) وقبور أئمة البقيع (ع) ، ثمّ عرج على العراق فحظي بزيارة العتبات المقدّسة في النجف وكربلاء والكاظمية وسامرّا (٥).

وزار مشهد الرضا (ع) وورد إصفهان في عهد السلطان حسين سنة ١١١٧ ه‍ ، وأقام بها سنتين ، ثمّ عاد إلى شيراز ، وحطّ بها عصى السير زعيما مدرّسا مفيدا (٦).

__________________

(١) الغدير ، ١١ / ٣٤٧.

(٢) السّيّد عليخان المدني ، رياض السالكين ، المجلّد الأوّل ، الطبعة الرابعة ، قم ، مؤسسة النشر الإسلامي ، ١٤١٥ ه‍ ق ، ص ٧.

(٣) الغدير ، ١١ / ٣٤٩.

(٤) رياض السالكين ، ١ / ٨.

(٥) المصدر السابق ، ص ١٠ و ١١.

(٦) الغدير ، ١١ / ٣٤٩.

أنواع البديع : فرغ من تأليفه سنة ١٠٩٣ ه‍. وهو شرح لبديعيته ١٤٧ بيتا ، نظمها في اثنتي عشر ليلة. ٥ ـ الكلم الطيّب والغيث الصيّب في الأدعية المأثورة عن النبي (ص) وأهل البيت (ع). ٦ ـ رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين. ٧ ـ الحدائق النديّة في شرح الصمديّة : فرغ من تأليفه سنة ١٠٧٩ ه‍. قال عنه السّيّد محسن الأمين : وهو شرح لم يعمل مثله في علم النحو ، نقل فيه أقوال جميع النحاة من كتب كثيرة (١). ٨ ـ شرحان أيضا على الصمدية : المتوسط والصغير. ٩ ـ موضّح الرشاد في شرح الإرشاد : كتاب في النحو. ١٠ ـ رسالة في أغلاط الفيروزآبادي في القاموس. ١١ ـ الزهرة في النحو. ١٢ ـ نغمة الأغان في عشرة الإخوان. ١٣ ـ الطراز في اللغة. ١٤ ـ ديوان شعره.

شعره : قد جاء في مقدّمة كتاب «الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة» أن للسّيّد على خان ديوان شعر ، وهو مخطوط توجد منه في بعض خزائن الكتب في النجف الأشرف وغيرها ، وبعضها بخطّه الشريف ، وهو حافل بغرر الشعر بأنواعه العديدة ، منه قصيدة في مدح الإمام أمير المؤمنين (ع) (٢) [من الوافر] :

ومن غرر شعره أيضا قوله يمدح به الإمام أمير المؤمنين (ع) ، لّما ورد إلى النجف الأشرف مع جمع من حجّاج بيت الله الحرام [من السريع] :

__________________

(١) أعيان الشيعة ، ٨ / ١٥٢.

(٢) السّيّد علي خان ، الدرجات الرفيعة في طبقات الشيعة ، ص ٨.

(٣) اللغة : الشهب : جمع الشهاب ، الدّجي : سواد الليل وظلمته ، الكنّس : الكواكب السيارة ، أو هي النجوم كلّها ، الخنس : الكواكب السيارة دون الثابتة.

__________________

(١) اللغة : الإلية : اليمين.

(٢) اللغة : لا يبلس : لا ينقطع.

(٣) اللغة : لا يوكس : لا يخسر ، والقصيدة في الغدير ، ١١ / ٣٥٠.

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الشارح

الحمد لله الصّمد بما له من المحامد الأبديّة ، والشّكر له على آمال توجّهت نحوه ، فصرفها بالفوائد الصمديّة ، أحمده حمد من نزه شأنه العلى عن الأشباه والنّظائر ، ففاز بتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في جميع الموارد والمصادر. وأشكره شكر من أيقن بأنّه العالم بما في الصّدور والضّمائر ، فحاز بذلك من الألطاف الكافية الشافية ما أشرق به الباطن والظاهر ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ، لا شريك له ، المتقدّس بذاته ، تمّت كلماته صدقا وعدلا ، لا مبدّل لكلماته ، سبحانه والفاعل لما يشاء ، لا مضادّ له في فعله ، عمّ الأنام كرما وجودا ، فكلّت جمل الكلام عن أن تقوم بوصف مفرد فضله ، تترّهت ذاته العلية عن سمات الحدوث في أوان ، فجلّت أن يحوط بها ظرف زمان أو ظرف مكان.

وأشهد أنّ سيدنا محمّدا عبده ورسوله ، المبعوث من خلاصة العرب ، الممدود بعباب (١) الكرم ، المقصور عليه لباب (٢) الظّفر بنجح الأرب (٣) ، المنعوت بأحسن الأسماء وأشرف الألقاب ، الموصوف فى كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ، ولا من خلفه بفصل الخطاب ، وأصلّى وأسلّم عليه وعلى آله الّذين بضوء أنوارهم بهاء الدين ، وانتصب برفعهم وخفض أعدائهم أعلام الحقّ واليقين ، الهادين بأمرهم ونهيهم إلى أوضح المسالك ، المالكين أزمّة الفضل ، فما منهم إلا مالك لها وابن مالك ، منبع الفتوّة والهداية ، وبيت النبوّة والولاية (٤) على أصحابه الأكرمين أرباب النخوة (٥) المقتفين آثاره الناجين نحوه صلوة وسلاما ، أرجو بهما السّعادة الوافرة ، وأنال بهما جميل الذكر في الدنيا وجزيل الأجر في الآخرة (٦).

__________________

(١) العباب : أوّل الشئ وعباب الكرم أصله.

(٢) واللباب : خالص كلّ شئ.

(٣) الأرب : الحاجة.

(٤) عبارة «الى أوضح المسالك ... الولاية» سقطت في «س».

(٥) في بقية النسخ : التواضع والنخوة. والنخوة : الحماسة والمروءة والعظمة والتكبّر.

(٦) لقد بدأ الشارح مقدّمته ببراعة الاستهلال ، وأشار إلى بعض الكتب النحويّة والصرفيّة «الأشباه والنظائر» للسيوطيّ و «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» لابن مالك و «أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» لابن هشام و «الكافية في النحو والشافية في الصرف» لابن حاجب ، وإلى بعض المباحث النحويّة مثل الضمائر والفاعل والفعل والجمل والوصف وظرف الزمان وظرف المكان والنصب والخفض والرفع ، وإلى عدد من العلماء النّحويّين مثل بهاء الدين (الشيخ البهائي) وابن مالك.

التعريف بالمؤلّف والكتاب : أمّا بعد ، فيقول الفقير إلى ربّه الغنىّ المغنىّ ، عليّ صدر الدين المدنىّ بن أحمد نظام الدين الحسينىّ الحسنىّ ، أنالهما الله بكرمه من فضله السنىّ (١) غير خائف : إنّ علم العربية من أهمّ ما تصرف إليه الهمم العلية ، إذ هو المرقاة (٢) إلى فهم كتاب الله العظيم ، والوسيلة إلى معرفة حديث نبيه الكريم [ص] ، وهما الذريعة إلى السعادة الأبديّة ، والتخلّص من الشقاوة السرمدية ، ولا جرم أنّه لا يحصى ما فيه للسلف والخلف من مصنّف ومؤلّف.

وإنّ من أحسن ما صنّف فيه المختصر المسمّى بالفوائد الصمدية ، صنّفه شيخنا الإمام العلامة والهمام (٣) القدوة الفهّامة ، سيد العلماء المحقّقين ، سند العظماء المدقّقين ، نادرة دهره وزمانه ، باقعة (٤) عصره وأوانه (٥) ، ملاذ (٦) المجتهدين وشرفهم ، بحر أولى اليقين ومغترفهم ، شيخنا بهاء الدين محمد العامليّ ، سقي الله ثراه ، وجعل بحبوبة الفردوس مثواه (٧). فإنّه كتاب منفرد في بابه ، قد انطوى من هذا العلم على لبّ لبابه ، اشتمل على مفرداته وجمله وقواعده وضوابطه ، ومثله ما دخل إليه أحد من باب الاشتغال رائد ، إلا وكان عليه بفرائد الفوائد عائد ، لكنّه ربّما احتاج في بعض المباحث إلى توضيح العبارة ، وتصريح ما أومي إليه ببديع الإشارة ، ولم يقع له مع ذلك شرح يبذل مصونه ، ويبرز من خباياه (٨) مكنونه.

فاستخرت الله تعالى ، وشرحته شرحا يكشف رموزه ، ويظهر من مطاويه (٩) كنوزه ، ويرفع حجابه ، ويعقل شوارده (١٠) ، ويذلّل صعابه ، مع فوائد ألحقتها وفرائد في سلك الإفادة نظمتها ، فجاء بحمد الله سبحانه وافيا بالمراد ، منهلا (١١) صافيا للرّواد والورّاد ومنطويا على درر الفوائد ، محتويا على غرر الفرائد ، وسمّيته بالحدائق الندية في شرح الفواعد الصمدية ، ومزجت عبارتى بعبارته ، وقرنت صريح كلامى بخفىّ إشارته ، فاعتدل بتوفيق الله [تعالى] مزاجهما ، واستبان بنور التّأييد منهاجهما ، وعمدتى

__________________

(١) السنيّ : الرفيع.

(٢) المرقاة : وسيلة الرّقيّ أو ألته.

(٣) الهمام : السّيّد الشجاع السخيّ من الرجال.

(٤) الباقعة : الداهية ، الحذر ، ذو حيلة وبصيرة بالأمور.

(٥) الأوان : الحين.

(٦) الملاذ : الملجأ والحصن.

(٧) المثوي : المترل

(٨) الخبايا : جمع الخبيئة وهو ما عمّي من شئ ثم سئل عنه.

(٩) المطاوي : جمع المطوي ، داخل الشئ.

(١٠) الشوارد : جمع الشارد أي الغريب والنادر.

(١١) المنهل : المورد ، أي الموضع الّذي فيه المشرب.

في النقل فيه على الكتب المعتبرة ، كما يصدّق إن شاء الله تعالى خبره خبره ، والله الهادى إلى الصّواب ، وإليه سبحانه المرجع والمآب.

ولنقدّم أمام المقصد كلاما مختصرا يتعلّق بترجمة المصنّف (ره) فنقول : هو الإمام الفاضل المحقّق النحرير (١) المحدّث الفقيه المجتهد النحويّ الكبير ، مالك أزمّة الفضائل والعلوم ، محرز قصبات السّبق (٢) في حلبتى (٣) المنطوق والمفهوم ، شيخ العلم وحامل لوائه ، بدر الفضل وكوكب سمائه ، أبو الفضائل بهاء الدين محمد بن الشّيخ عزّ الدين حسين بن الشّيخ عبد الصّمد بن الشيخ الإمام شمس الدين محمّد بن على بن حسين بن محمد بن صالح الجبعيّ العامليّ الحارثيّ الهمدانيّ. مولده عند غروب الشمس يوم الأربعاء سابع عشر ذى الحجّة الحرام سنة ثلاث وخمسين وتسعمائة ، كذا نقلته من خطّ والده.

كان ذا فضل زاهر وأدب باهر ، ملك للعلوم فيادا (٤). وأعمل فيها رواسم (٥) وجيادا (٦) ، خبّ (٧) فى المعانى ، ووضع ورفع ما شاء ، ووضع فأصبح ، وهو المختلف إليه ، والمتّفق عليه ، حجّته قاطعة ، وبهجته ساطعة ، به يهتدي السارون ، ومنه يحتدي الممتارون (٨) ، لم يكن في زمانه من يجاريه ، ولا يباريه ، بل لا يقاربه ولا يدانيه ، إليه ترجع الأقوال إذا تصعّبت ، وعليه تجتمع الآراء إذا تشعّبت ، فلله هو من إمام ألبست كتابى بذكره تاجا ، وأوضحت له من سبيل اليمن منهاجا ، فأصبح بإكليل (٩) إليها مكلّلا ، وبسماء الفخار مظلّلا ، وناهيك ببهاء الدّين من بهاء ، منه مبدأ الفضل ، وإليه المنتهى.

وكان قد سلك في أوائل عمره نهج السّياحة ، واتّخذ الفقر درعه وسلاحه ، فطوى الأرض ، وذرع منها الطول والعرض ، فكان مدّة سياحته ثلاثين سنة ، لا يلذّ بنوم ، ولا تطيب له سنة إلى أن أقام ببلاد العجم ، تابعا لسلطانها راقيا من المكانة أرفع مكانها ، فغالت (١٠) تلك الدولة في قيمته ، وغالبت في نشر لطيمته (١١) ، فرسا (١٢) بها رسو ثبير (١٣) ، و

__________________

(١) النحرير : العالم الحاذق في عمله (ج) النحارير.

(٢) أحرز قصب السبق : أصله أنهم كانوا ينصبون في حلبة السباق قصبة فمن سبق اقتلعها ، وأخذها ليعلم أنّه السابق.

(٣) الحلبة : ميدان السباق.

(٤) الفيّاد : المتبختر.

(٥) الرواسم : جمع الراسمة بمعني المسرعات في سيرهنّ ، مأخوذ من الرسيم ، وهو ضرب من سير الإبل السريع.

(٦) الجياد : جمع الجواد : النحيب من الخيل.

(٧) خبّ في الأمر : أسرع فيه.

(٨) منه يحتدي الممتارون : تبعه الّذين يجمعون الطعام لأهلهم أو لأنفسهم.

(٩) الإلكيل : التاج.

(١٠) غال في قيمته : بالغ فيها.

(١١) اللطيمة : وعاء المسك.

(١٢) رسا : ثبت.

(١٣) الثبير : جبل بمكّة.

ازدحم عليه الصغير والكبير ، فأينعت (١) رياض أصبهان بغوادى (٢) فضله وروائحه ، وطابت بلاد فارس بغوالى (٣) أدبه وروائحه ، وهناك ظهرت فضائله ، وتحقّقت لراجيه مخائله (٤) ، فاض بدرا ، وفاض بحرا ، وصنّف التصانيف الظاهرة ، وألّف التآليف الباهرة ، فأحيا بها من الفضل عافيا ، وأبدى بها من العلم خافيا ، ولم يزل مع ذلك مشوش البال ، كثير الهمّ والبلبال (٥) ، آنفا (٦) من الانحياش (٧) إلى السلطان ، مؤثّرا للغربة على الاستيطان ، يؤمّل العود إلى السياحة ، ويرجو الإقلاع عن تلك الساحة ، رغبة عن دار الفناء في دار البقاء ، فلم يقدر له حتى حواه رمسه (٨) ، وطواه عن غده أمسه ، فعطّلت له المدارس ، وأصبحت ربوع (٩) الفضل ، وهى دوراس (١٠) ، فـ (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ) [البقرة / ١٥٦].

وحكى لي بعض أجلاء الأصحاب أنّ الشيخ (ره) قصد زيارة المقابر قبل وفاته بأيام قلائل في جمع من أصحابه ، فما استقرّ بهم الجلوس حتّى قال لهم الشيخ : أسمعتم ما سمعته؟ قالوا ما سمعنا شيئا ، وسألوه عمّا سمعه؟ فلم يجبهم ، ورجع إلى داره ، فأغلق بابه ، فلم يلبث أن أهاب به (١١) داعي الرّدى ، فأجابه ، وانتقل من دار الفناء إلى دار البقاء ، ومن محلّ الحجبة إلى محلّ اللقاء ، ولم يخبر أحدا بما سمعه.

وكانت وفاته ثاني عشر شوال سنة إحدى وثلاثين وألف بأصبهان ، ونقل قبل دفنه إلى طوس ، فدفن بها في داره قريبا من الحضرة الرضوية ، على صاحبها أفصل الصلاة والسّلام والتّحية ، والجبعيّ بضمّ الجيم وفتح الباء الموحدة فعين مهملة مكسورة نسبة إلى جبع ، وهى قرية من قرى جبل عاملة ، والعامليّ بفتح العين المهملة ، وبعدها ألف وميم مكسورة ، نسبة إلى جبل عاملة ، قطر (١٢) بأرض الشام إلى جهة الجنوب من أعمال مدينة صفد (١٣) باعتبار إقامته بها مدّة ، وإلا فمولده بعلبك (١٤) على ما سمع منه ، وعاملة

__________________

(١) أينع : طاب وحان قطافه.

(٢) الغوادي : جمع الغادية : السحابة تنشأ وتمطر غدوة ، وتقابلها الروائح جمع الرائحة.

(٣) الغوالي : جمع الغالية : أخلاط من الطيب كالمسك والعنبر.

(٤) المخائل : جمع مخيلة وهي السحابة الّتي تخالها ماطرة لرعدها وبرقها.

(٥) البلبال : شدّة الهمّ والوسواس ج بلابل وبلابيل.

(٦) آنفا : من أنف ـ بمعني استكف واستكبر.

(٧) الانحياش : الاجتماع.

(٨) الرمس : القبر.

(٩) الربوع : جمع الربع بمعني الدار.

(١٠) دوارس : جمع الدارس بمعني العافي والذاهب أثره.

(١١) أهاب به : دعاه للعمل أو لتركه.

(١٢) القطر : الناحية (ج) اقطار.

(١٣) صفد : مدينة في فلسطين بالجليل الأعلى شرقىّ عكّا.

(١٤) مدينة لبنانية وموقع أثرى من آثارها هيكل باخس والأعمدة الستة.

أحد أولاد سبأ أقام بهذا القطر برهة ، فنسب إليه ، والحارثيّ نسبة إلى أبى زهير الحارث بن عبد الله الأعور الهمدانيّ ، لكون نسب المصنّف ينتهي إليه ، كان من أصحاب أمير المؤمنين علي (ع).

قال ابن أبى داود (١) كان من أفقه الناس وأفرضهم ، تعلّم الفرائض من علي (ع) ، مات سنة خمس وستين من الهجرة ، والهمدانيّ نسبة إلى همدان ، بسكون الميم ، قبيلة من اليمن ، ومن تصانيفه : التفسير المسمّى بالعروة الوثقى ، والتفسير المسمّى بعين الحياة والحبل المتين ومشرق الشمسين وشرح الاربعين والجامع العباسي الفارسي ومفتاح الفلاح والزبدة فى الأصول والرسالة الهلالية والأثنى عشريات الخمس ، وأجودهنّ الصلاتية ، ثمّ الصّومية وخلاصة الحساب والمخلاة والكشكول وتشريح الأفلاك والرسالة الأسطرلابية وحواشي الكشّاف وحاشيته على البيضاويّ وحاشيته على خلاصة الرجال ودراية الحديث والفوائد الصّمدية في علم العربية والتهذيب في النحو وحاشية الفقيه ، وله غير ذلك من الرسائل المختصرة ، والفوائد المحرّرة (ره) والله سبحانه أعلم ، وهذا أوان الشروع في المقصود واطلاع الشرح في أفق الوجود وسماء السعود (٢). إن شاء الله تعالى.

ص : بسم الله الرحمن الرحيم

أحسن كلمة يبتدأ بها الكلام ، وخير خبر يختتم به المرام ، حمدك اللهمّ على جزيل الإنعام والصّلاة والسّلام على سيّد الأنام محمّد وآله البررة الكرام ، سيّما ابن عمّه علي عليه السّلام ، الّذي نصبه علما للاسلام ، ورفعه لكسر الأصنام ، جازم أعناق النّواصب الّلئام ، وواضح علم النحو لحفظ الكلام.

الكلام على اسم الجلالة وكلمة التوحيد والرحمن الرحيم : ش : قال شيخنا ومولانا المصنّف : ـ روّح الله تعالى روحه ونوّر ضريحه ـ «بسم» الباء إمّا للإستعانة أو المصاحبة ، وقد ترجّح الأولى بإشعارها بكون ذكر الاسم الكريم عند ابتداء الفعل وسيلة إلى وقوعه على الوجه الأكمل الأتمّ ، حتّى كأنّه لا يتأتّى ولا يوجد بدون التبرّك بذكره والمصاحبة عرية عن ذلك الإشعار ، وأمّا متعلّق الباء فمقدّر خاصّ أو عامّ ، فعل أو

__________________

(١) أحمد بن داود بن جرير بن مالك الأيادي ، أحد القضاة المشهورين من المعتزلة ، ورأس فتنة القول بخلق القرآن. خير الدين الزركلي ، الأعلام ، ج ١ ، الطبعة الثالثة ، ١٩٦٩ م ، ص ١٢٠.

(٢) هذه الفقرة سقطت في «س».

اسم ، مؤخّر أو مقدّم ، وأولى هذه الثمانية أوّلها ، أعني الخاصّ الفعليّ المؤخّر ، إذ العام كمطلق الابتداء ، يوهم بظاهره قصر الاستعانة على ابتداء الفعل ، فيفوت شمولها لجملته ، والخاصّ الاسميّ كقرائتي مثلا يوجب زيادة تقدير بإضمار خبره ، إذ تعلّق الظرف به يمنع جعله خبرا عنه ، والمقدّم ك اقرأ بسم الله ى فوت معه قصر الاستعانة على اسمه جلّ وعلا.

قال المصنّف (ره) في المفتاح : وكسرت الباء لاختصاصها بلزوم الجرّ والحرفية (١) ، والاسم لغة علامة الشىء ، وفيه عشر لغات ، وسيأتي معناه اصطلاحا ، وهو عند البصريّن من الأسماء العشرة الّتى حذفت أعجازها ، وأسكنت أوائلها ، وأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل ، لأنّ من دأبهم أن يبتدئوا بمتحرّك ، ويقفوا على ساكن ، واشتقاقه من السّمّو ، وهو الارتفاع ، ومن السمة عند الكوفيّن ، وهى العلامة ، وأصله وسم ، حذفت الواو ، وعوّضت عنها همزة الوصل ليقلّ إعلاله (٢).

قال الزجاج (٣) : هذا غلط ، لأنّا لا نعرف شيئا دخلت عليه ألف الوصل فيما حذفت فاء فعله نحو : عدة وزنة ، فلو كان من الوسم ، كان تصغيره وسيما ، كما أنّ تصغير عدة وعيد. وحذفت الألف لكثرة الاستعمال وطوّلت الباء عوضا عنها ، ولا تحذف في غير ذلك ك باسم ربّك ، أو ل اسم الله.

قال ابن درستويه (٤) : لا يقاس خطّ المصحّف والعروض ، الله أصله إله ، حذفت الهمزة ، وعوّض منها حرف التعريف ، ثمّ جعل علما للذات المقدّسة الجامعة لصفات

__________________

(١) قال الزمخشريّ : فإن قلت : من حقّ حروف المعاني الّتي جاءت علي حرف واحد أن تبنى علي الفتحة الّتي هي أخت السكون ، نحو كاف التشبيه ولام الابتداء وواو العطف وفائه وغير ذلك ، فما بال لام الإضافة وبائها بنيتا على الكسر؟ قلت : أمّا اللام فللفصل بينها وبين لام الابتداء ، وأمّا الباء فلكونها لازمة للحرفيّة والجرّ. أبو القاسم جار الله الزمخشريّ ، الكشّاف ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، لاط ، ١٤٠٧ ه‍ ق ، ١ / ٤.

(٢) قال الشارح : الاسم لغة علامة الشيء. وإن كان كذا فهو قبل مذهب الكوفيّين الّذين يذهبون إلى أنّ الاسم مشتقّ من الوسم وهو العلامة. ولكن هذا وإن كان صحيحا من جهة المعنى إلا أنّه فاسد من جهة اللفظ ، وهذه الصناعة لفظيّة ، فلا بدّ فيها من مراعاة اللفظ ، ووجه فساده من جهة اللفظ : أوّلا : إنّ الهمزة في أوّله همزة التعويض ، وهمزة التعويض إنّما تقع تعويضا عن حذف اللام ، لا عن حذف الفاء ، فهو مشتقّ من السّمو لا من الوسم ، ثانيا : تصغيره «سميّ» ولو كان مشتقّا من الوسم لكان تصغيره «وسيم» كما يجب أن تقول في تصغير عدة وعيدة ، لأن التصغير يردّ الأشياء إلى أصولها. ثالثا : جمع تكسيره «أسماء» ولو كان مشتقّا من الوسم لوجب أن تقول : أواسم ، وأواسيم. راجع : الأنباري ، الانصاف في مسائل الخلاف ، ج ١ ، بيروت ، المكتبة العصريّة ، لاط ، ١٤١٩ ه‍ ، ص ٦ إلى ١٦.

(٣) إبراهيم بن السري أبو إسحاق الزجاج ، عالم بالنحو واللغة ، من أهل بغداد ، تعلّم على المبرّد ، له : معانى القرآن ، فعلت وأفعلت ، شرح أبيات سيبويه و... جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، بغية الوعاة ، ج ١ ، المكتبة العصرية بيروت ، دون التاريخ ، ص ٤٢٣.

(٤) أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسيّ الفسويّ ، محدث وأديب ولغويّ ونحويّ ، ولد في فسا بأقليم فارس (٢٥٨ / ٣٤٧ ه‍). ابن الخراساني وابن الكثير ، دائرة المعارف الإسلامية الكبرى ، ج ٣ ، مركز دائرة المعارف الإسلامية الكبرى ، طهران ١٣٧٧ ش ، ص ٧٨.

الكمال ، وزعم بعضهم أنّه اسم جنس موضوع لمفهوم الواجب الوجود لذاته أو المستحقّ للعبودية ، وكلّ منهما كلّيّ انحصر في فرد.

قال العلامة التفتازانيّ (١) في شرح التلخيص : لو كان الأمر على ما زعم ، لما أفاد قولنا ـ لا إله إلا الله ـ التوحيد ، لأنّ المفهوم من حيث هو محتمل للكثرة ، ولا نزاع في أنّ هذه الجملة كلمة توحيد ، وأيضا فالمراد بالإله في هذه الكلمة أمّا المعبود بحقّ ، فيلزم استثناء الشيء من نفسه أو مطلق المعبود ، فيلزم الكذب لكثرة المعبودات الباطلة ، فيجب أن يكون الإله بمعنى المعبود بحقّ ، والله علما للفرد الموجود منه ، والمعنى لا مستحقّ للعبوديّة في الوجود أو لا موجود واجب إلا الفرد الّذى هو خالق العالم ، انتهى.

لكن قال عصام الدين (٢) في شرحه على التلخيص : ـ وفيه بحث ـ لأنّ الله إذا كان علما للفرد الموجود منه ، لم يكن حاصلا في عقولنا إلا بمفهوم الواجب لذاته والمتّصف به محتمل لمتعدّد كالإله بحقّ ، فلا يحصل باستثنائه اثبات ما هو المطلوب بالاستثناء على وجه يوجب التوحيد ، وأيضا لما انحصر الإله بحقّ فيه ، كان استثناؤه إخراج جميع ما تحت المستثنى منه ، فمناط التوحيد على نفى وجود ما يتوهّم معبودا بالحقّ ، وإثبات ما هو المستحقّ للعبوديّة في الواقع أو الواجب لذاته ، وهو يكفي لانحصاره في ذات واحدة ، فالمعنى لا إله يجوّز العقل كونه معبودا بالحقّ إلا الواجب لذاته في الواقع ، ولا يتفاوت في ذلك كون الله بمعنى الواجب لذاته ، أو بمعنى شخص معين ملحوظ بمفهوم الواجب لذاته ، نعم كونه بمعنى الشخص أنسب بمقام التوحيد كما لا يخفى ، انتهى ، وهو حسن.

«الرّحمن الرحيم» صفتان مشبّهتان من رحم بالكسر ، بعد نقله إلى رحم بالضّمّ ، أو بعد تتريل المتعدّي مترلة اللازم ، كما في قولهم فلان يعطي ، لأنّ الصفة المشبهة لا تصاغ من متعدّ. والرحمة رقة وانعطاف ، تقتضي التفضّل ، وأسماؤه تعالى إنّما تطلق باعتبار الغايات دون المبادى ، فالمراد هنا التفضّل أو إرادته ، والرّحمن أبلغ من الرّحيم جريا على القاعدة المشهورة من أنّ زيادة المبنى تدلّ على زيادة المعنى ، وذلك أنّ الأوّل يدلّ على جلائل النعم ، والثانى على دقائقها ، وهما مجروران على الوصفيّة من باب تعدّد

__________________

(١) مسعود بن عمر سعد الدين التفتازانيّ ، عالم بالنحو والتصريف والمعاني والبيان ، له : تهذيب المنطق ، المطول في البلاغة ، شرح التلخيص. مات سنة ٧٩١ ق. بغية الوعاة ٢ / ٢٨٥.

(٢) العلّامة الفاضل المحقق عصام الدين إبراهيم بن عربشاه الإسفرايني المتوفي سنة ٩٤٥ ه‍ ، وهو من الّذين شرح تلخيص المفتاح في المعاني والبيان للشيخ جلال الدين القزويني ، وشرحه ممزوج عظيم يقال له الأطول.

حاجي خليفة ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، المجلّد الأوّل ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، لاط ، لات ، ص ٤٧٧.

الأوصاف على المشهور ، ويجوز على ذلك من حيث الصناعة قطعهما مرفوعين ومنصوبين وبالتفريق (١).

قال ابن جنىّ (٢) في الخصائص : وما أحسنه هاهنا ، ذلك أنّ الله تعالى إذا وصف ، فليس الغرض من ذلك تعريفه بما يتبعه من صفته ، لأنّ هذا الاسم لا يتعرّض شكّ فيه ، فيحتاج إلى وصف لتلخيصه ، لأنّه الاسم الذى لا يشارك فيه على وجه ، وبقيّة أسمائه جلّ وعلا كالأوصاف التابعة للاسم ، وإذا لم يعترّض شكّ فيه ، لم تجئ صفته لتلخيصه ، بل للثناء على الله تعالى ، وإذا كان ثناء ، فالعدول عن إعراب الأوّل أولى به ، وذلك أنّ اتباعه إعرابه جار في اللفظ مجرى ما يتبع للتلخيص والتخصيص ، فإذا هو عدل عن إعرابه علم أنّه للمدح أو للذمّ فى غير هذا عن الله تعالى ، فلم يبق هنا إلا المدح ، فلذلك قويّ عندنا اختلاف الإعراب بتلك الأوجه التّى ذكرناها ، انتهى.

وذهب الأعلم (٣) وابن مالك (٤) وابن هشام (٥) إلى أنّهما مجروران ، أمّا الرحمن فعلى البدلية من لفظ الجلالة ولا يجوز كونه وصفا ، لأنّه صار علما بالغلبة ، وأما الرحيم فلكونه وصفا للرحمن ، فلا يجوز كونه وصفا للجلالة ، لأنّ البدل لا يتقدّم على الوصف.

قال [ابن هشام] في المغني : فالسؤال الذى سأله الزمخشرى وغيره ، لم قدّم الرحمن مع أنّ عادتهم تقديم غير الأبلغ كقولهم : عالم نحرير وجواد فيّاض ، غير متّجه وممّا يوضح أنّ الرحمن غير صفة مجيئه كثيرا غير تابع ، نحو ، (الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ) [الرحمن / ١] ، (قُلِ ادْعُوا اللهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ) [الإسراء / ١١٠] ، (وَإِذا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمنِ قالُوا وَمَا الرَّحْمنُ) [الفرقان / ٦٠] ، انتهى.

وابتدأ المصنّف ، رحمه الله ، كتابه بالبسملة ، اقتداء بالكتاب العزيز ، وما عليه الإجماع ، ولأنّه أمر ذو بال ، فينبغى افتتاحه بها لما ورد به الخبر «كلّ أمر ذى بال لم يبدأ

__________________

(١) يعني بما أنّ المنعوت «الله» متّضحا بدون الصفتين «الرحمن والرحيم» جاز فيهما الاتباع والقطع ، وإذا قطع النعت عن المنعوت رفع على إضمار مبتدأ ، أو نصب على إضمار فعل. وبالتفريق يعني برفع الأولى ونصب الثانية وبالعكس.

(٢) ابن جني : هو أبو الفتح عثمان بن جنيّ ، (٩٤٢ ـ ١٠٠٢) يونانىّ الأصل ، ولد فى الموصل قبل ٣٣٠ ه‍ ، من آثاره : الخصائص وسرّ صناعة الإعراب. فؤاد إفرام البستاني ، دائرة المعارف ، ج ٢ ، بيروت ، لاط ، ١٩٦٤ م ، ص ٤١٥.

(٣) يوسف بن سليمان النحويّ الشنتمرىّ المعروف بالأعلم ، كان عالما بالعربيّة واللغة ومعاني الأشعار ، اشتهر بشروحه منها : شرح المعلّقات وشواهد سيبويه ، بغية الوعاة ج ٢ ص ٣٥٦.

(٤) أبو عبد الله جمال الدين ، من الأئمة المشهورين فى علم النحو ، ولد بالأندلس سنة ٦٠٠ ه‍ ، من آثاره «الألفية في النحو» توفّي سنة ٦٧٢ ه‍ بدمشق. فؤاد إفرام البستانىّ ، دائرة المعارف ، ج ٤ ص ١٧.

(٥) عبد الله بن يوسف ابن هشام الأنصاريّ الشيخ جمال الدين النحويّ الفاضل والعلامة المشهور ، صنف : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ، شذور الذهب في معرفة كلام العرب و... ، بغية الوعاة ٢ / ٦٨.

فيه ببسم الله فهو أبتر» (١) ، ثمّ أتبعها بالحمد لما روى أيضا ، كلّ أمر ذى بال لم يبدأ فيه بالحمد ، وفي رواية ، بحمد الله فهو أقطع ، والتوفيق بينهما بحمل الأوّل في الأوّل على الحقيقيّ ، وفي الثانى على الإضافيّ أو العرفيّ ، أو كليهما على العرفيّ.

«أحسن» اسم تفضيل من حسن ، ككرم ونصر. «كلمة» بفتح الكاف وكسر اللام أفصح من فتحها ، وكسرها مع سكون اللام الأولى ، لغة الحجازيّن ، وبها جاء التتريل ، والأخريان لغتا تميم (٢) ، ومثلها في جواز اللغات الثلاث ، كلّ ما (٣) كان على نحو : كتف وعلم ، فإن كان الوسط حرف حلق ، جاز فيه لغة رابعة ، وهي اتّباع الأوّل للثاني في الكسر ، نحو فخذ وشهد ، والمراد بالكلمة هاهنا ، الكلمة التى تطلق على الجمل المفيدة ، ليصحّ كون الخبر ، وهو قوله : حمدك اللهمّ كلمة ، ولا يصحّ حملها على الكلمة الاصطلاحية ، كما كابر (٤) فيه بعض الفضلاء المعاصرين.

«يبتدأ بها الكلام» ، أى يشرع بها في الكلام الّذي يهتمّ به ، حملا للكلام على الكامل منه ، وفي التعبير بالابتداء إشارة إلى الحديث الوارد في الحمد المقدّم ذكره. «وخير خبر» ، أصله أخير خبر ، حذفت الهمزة لكثرة الاستعمال ، كما حذفت في شرّ ، وقد يستعملان على الأصل بقلّة ، وفي خير وخبر جناس التصحيف (٥). «يختم به المرام» ، أى يجعل خاتمة له ، والمرام مصدر ميمىّ من«رام يروم» أى طلب ، وهو هنا بمعنى المفعول أنسب من كونه بمعنى المصدر ، وفي يبتدي ويختتم صناعة الطباق (٦).

«حمدك اللهمّ» ، أى حمدك يا الله ، وإيثار الخطاب بالكاف على اسمه تعالى للدلالة على أنّه قويّ عنده ، محرّك الأقبال وداعي التوجّه إلى جنابه على الكمال ، حتّى خاطبه ، وحرف النداء من اللهمّ محذوف ، عوّض منه الميم في آخره على الأصحّ ، كما سنبيّنه في موضعه إن شاء الله تعالى.

والنداء بالياء مع كونها للبعيد ، وهو تعالى أقرب من حبل الوريد للإشارة إلى هضم نفسه والاستبعاد لها عن مظأنّ القرب ، وذكر اسمه تعالى بعد الكاف الوافية

__________________

(١) أحمد بن حنبل ، مسند ، لاط ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، ٣ ، ١٩٩٤ / ٣٥٩.

(٢) تميم : قبيلة من مضر من قبائل عرب الشمال أو العدنانيّين.

(٣) كلّما «ح».

(٤) كابر : عاند وخالف.

(٥) جناس التصحيف : هو ما تماثل ركناه وضعا واختلفا نقطا ، بحيث لو زال إعجام أحدهما لم يتميّز عن الآخر ، نحو : غرّك عزّك. أحمد الهاشمي ، جواهر البلاغة ، مصر ، مكتبة الاعتماد ، لاط ، ١٣٥٨ ه‍ ، ص ٤١٨.

(٦) الطباق وتسمّى التضاد أيضا ، وهي الجمع بين متضادين أي معنيين متقابلين في الجملة. سعد الدين التفتازاني ، شرح المختصر ، قم ، منشورات دار الحكمة ، ج ٢ ، لاط ، لات ، ص ١٣٦.

بالدلالة على ذاته من غير احتياج إلى أمر آخر إرشاد إلى التبرّك به ، وتوصّل إلى ندائه بياء المفيدة لهضم نفسه ، كما ذكرنا ، ودفع للتفخيم المستفاد من الخطاب.

فإن قلت : قصده من قوله أحسن كلمة إلى آخره ، بداية كتابه بالحمد ليحصل له الفضل الوارد في ذلك ، وهذا ليس بحمد فضلا عن أن يكون حمدا مبدوّا به ، بل هو إخبار عن حكم من أحكام الحمد؟ قلت : حمد الله تعالى هو الثناء عليه بصيغة الحمد أو غيره ، فالثناء على حمده ثناء عليه ، وسلوكه هذه الطريقة دون غيرها ممّا اشتهر في المؤلفات إشارة إلى أنّ طرق التعبير فى هذا المقام غير منحصرة ، وعمل بمقتضى لكلّ جديد لذّة.

قال النيسابوريّ (١) في تفسيره : أوّل ما بلغت الرّوح إلى سرّة آدم عطس ، فقال : الحمد لله ربّ العالمين.

وآخر دعوى أهل الجنّة : (أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ) [يونس / ١٠] ، ففاتحة العالم مبنيّة على الحمد ، وخاتمته على الحمد ، فاجهد أن يكون أوّل أعمالك وآخرها مقرونا بكلمة الحمد. فكأنّ المصنّف (ره) لاحظ هذا المعنى ، حيث عبّر بالابتداء والاختتام.

«على جزيل» متعلّق بالحمد ، أى على عظيم «الإنعام» ، وهو إيصال النّعمة ، وعرّفت النعمة لأنّها المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير ، وإنّما لم يتعرّض للمنعم به إشعارا بقصور العبارة عن الإحاطة به ، ولئلا يتوهّم اختصاصه ببعض دون آخر ، ولتذهب نفس السامع كلّ مذهب ممكن.

«والصلاة» بمعنى الرّحمة على ما هو المشهور من أنّها من الله تعإلى مجاز ، إذ هي حقيقة بمعنى الدعاء من الله وغيره ، وقيل : هي منه تعالى الرحمة ، ومن الملائكة الاستغفار ، ومن الآدميّن التضرّع ، والأوّل أقوى للزوم الثاني الاشتراك ، والمجاز خير منه.

«والسّلام» اسم من التسليم ، وهو التحيّة ، وجمع بينهما عملا بظاهر قوله تعالى : (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً) [الأحزاب / ٢٣] ، وغاية السؤال بهما عائدة على السائل ، لأنّ الله تعالى قد أنعم على نبيه (ص) من المترلة والزّلفى (٢) ما لا يوثّر فيه صلوة مصلّ ولا سلام مسلّم ، كما نطقت به الأخبار ، وصرّحت (٣) به العلماء

__________________

(١) النيسابوريّ نظام الدين حسن بن محمد القمىّ النيسابوريّ المتوفّى سنة ٨٥٠ ه‍ ، أصله من قم ومنشأه في نيشابور ، له كتب «غرائب القرآن ورغائب الفرقان» يعرف بتفسير النيسابوري و «شرح الشافية» في الصرف. الأعلام للزركلي ٢ / ٢٣٤.

(٢) الزلفى : القربى والمترلة.

(٣) كلمة العلماء فاعل لفعل صرّحت والعلماء جمع تكسير لمذكر ، والفعل إذا أسند إلى جمع غير سلامة لمذكّر جاز إثبات التاء وحذفها ، يقول ابن مالك :

الأخيار ، وهما أمّا معطوفان على الحمد ، فيكونان موصوفين بالأحسنيّة والأخيريّة ، وأمّا مبتدان ، فهما وخبرهما جملة مستأنفة.

«على سيد الأنام» متعلّق بالسّلام ، وهو مطلوب للأوّل معنى ، ولا يجوز تعلّقه به إن جعلناه عطفا على الحمد ، وإن جعلناه مبتدأ ، فهو خبر المبتدأ ، والمعطوف عليه فيتعلّق بكائنان ونحوه.

استعمال السّيد في غير الله تعالى ، وفيه ثلاثة أقوال : و «السيد» من ساد قومه يسودهم ، فهو سيد ، ووزنه فيعل ، فأصله سيود ، قلبت الواو ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، وفيه استعماله في غير الله ـ عزّ وجلّ ـ ، ويشهد له من الكتاب قوله تعالى : (وَسَيِّداً وَحَصُوراً) [آل عمران / ٣٩]. ومن السّنة قوله (ع) : أنا سيد ولد آدم (١).

وفي المقتفى لابن منير (٢) حكاية ثلاثة أقوال في المسألة ، جواز اطلاقه ، على الله تعالى وعلى غيره ، وامتناع اطلاقه على الله تعالى ، حكاه عن ابن مالك ، وامتناع إطلاقه إلا على الله ، تمسّكا بما روى من أنّه (ع) قيل له يا سيدنا ، فقال : إنّما السيّد الله ، (٣) وقد عرفت أنّ في الكتاب والسنّة ما يدلّ على خلاف ذلك.

«والأنام» كسحاب ، والآنام بالمدّ ، والأينم كأمير ، وهو الخلق ، أو الجنّ والإنس ، أو جميع ما على وجه الأرض ، كذا في القاموس (٤).

معنى الآل وأصله واستعماله والكلام على سيّما ولا سيّما : و «آله» ، آل الرجل أهله وعياله ، وآله أيضا أتباعه ، كذا في الصّحاح (٥) ، وآله صلّى الله عليه وآله وسلّم بنو هاشم وبنو المطّلب المؤمنون. وقيل : قرابته الأدنون ، وقيل : أتقياء المؤمنين ، وأصله أهل ، بدليل تصغيره على أهيل ، أبدلت الهاء همزة توصّلا إلى الألف ، ثمّ أبدلت الهمزة ألفا ، لأنّ قلب الهاء ألفا لم يجئ في موضع ، حتّى يقاس عليه ، وأمّا قلب الهمزة ألفا

__________________

(١) سنن أبي داود ، للحافظ أبي داود السجستاني ، الطبع الاول ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٢١ ه‍ ، ص ٨٧٥ برقم ٤٦٧٣.

(٢) ابن منير : أبو محمد فخر الدين عبد الواحد بن منصور بن محمد بن المنير الإسكندريّ ، فقيه ، مفسّر وناظم.

ولد ٦٥١ / ١٢٥٣ وتوفي ٧٣٣ ه‍ / ١٣٣٣. دائرة المعارف فؤاد إفرام البستانى ، ٤ / ٨٨.

(٣) السجستاني ، سنن أبي داود ، الطبعة الأولى ، بيروت دار الفكر ، ١٤٢١ ه‍ ق ، ص ٩٢٠ ، رقم ٤٨٠٦.

(٤) القاموس المحيط والقابوس الوسيط الجامع لما ذهب من كلام العرب شماطيط للفيروزآباديّ الشيرازيّ المتوفّى سنة ٨١٧ ه‍ ، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، ٢ / ١٣٠٦.

(٥) صحاح اللغة للامام الجوهري الفارابي المتوفى سنة ٣٩٣. كشف الظنون ، ٢ / ١٠٧١.

فشائع ، وقيل : أصله أول ، واختار هذا غير واحد من المحقّقين ، ولا يضاف إلا لمن له شرف من العقلاء المذكّرين ، فلا يقال : آل الإسكاف (١) ، ولا آل مكّة ولا آل فاطمة ، وعن الأخفش (٢) أنّهم قالوا : آل المدينة وآل البصرة ، ولا يجوز إضافته إلى المضمر عند الكسائي (٣) وأبي جعفر النحاس (٤) والزبيدي (٥) ، وأجازها غيرهم ، وهو الصحيح.

«البررة» جمع بارّ ، وهو من الجموع المطّردة فى كلّ فاعل صحيح العين ، كسافر وسفرة ، وفاجر وفجرة. والبرّ الصلة والخير. «الكرام» جمع كريم ، والكرم إيثار الغير بالخير.

«سيّما ابن عمّه» ، أى لا سيما ابن عمّه ، حذفت «لا» تخفيفا مع أنّها مرادة ، كقوله تعالى : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) [يوسف / ٨٥] ، أى : لا تفتأ. وهو تصرّف في لا سيما ، حكاه نجم الأئمة (٦) وغيره ، لكن ذكر البليانىّ (٧) في شرح تلخيص الجامع الكبير أن استعمال سيما بـ [دون] لا لا نظير له في كلام العرب ، والصواب أنّه لم يسمع في كلام العرب (٨) ، ولعلّ مراده نفي حذف لا في غير القسم ، وأمّا في القسم فشائع ، كما في الآية وقول امرئ القيس (٩) [من الطويل] :

أى لا أبرح.

__________________

(١) الاسكاف : الخرّاز ، وصانع الأحذية.

(٢) هو أبو عبد الله أحمد بن عمران بن سلامة الألهاني ، كان لغوييا ، نحويا ، شاعرا ، أصله من الشام ، وكانت وفاته سنة ٢٦٠ / ٨٧٤. فواد سزگين ، تاريخ التراث العربي ، ج ٨ ، الطبعة الثانية ، مكتبة آية الله مرعشي ، ١٤١٢ ق ، ص ٤٦٥.

(٣) هو أبو الحسن عليّ بن حمزة بن عبد الله ، المتوفى سنة ١٨٩ / ٨٠٥ ، نحويّ مشهور ، وهو أحد القرّاء السبعة ، ويعدّ من اللغويّن ، وله كتاب «معاني القرآن ومتشابه القرآن و...» المصدر السابق ، ٨ ، / ٢٠٢.

(٤) أحمد بن محمد بن إسماعيل يعرف بابن النحاس ، أبو جعفر المصري ، صنف : إعراب القرآن ، معاني القرآن ، شرح شواهد الكتاب و... توفي سنة ٣٣٨. بغية الوعاة ١ / ٣٦٢.

(٥) هو أبو بكر محمد بن الحسن بن عبد الله ولد سنة ٣١٦ / ٩٢٨ بأشبيلية وأصل أسرته من حمص ، وقد برع الزبيديّ في اللغة والنحو ، ومن آثاره : مختصر كتاب العين للخليل بن أحمد و... ، فواد سزگين ، ٨ / ٣٦٥.

(٦) نجم الأئمة لقب الرضيّ الإمام المشهور صاحب شرح الكافية لابن الحاجب ، فرغ من تأليف هذا الشرح سنة ٦٨٣ ه‍ ، وله شرح علي الشافية. بغية الوعاة ١ / ٥٦٧.

(٧) لعلّه ابن بليان الفارسي الحنفيّ المتوفّى سنة ٧٣١ ه‍ ، وهو من الّذين شرح تلخيص الجامع الكبير في الفروع للشيخ الإمام كمال الدين محمد بن عباد المتوفي سنة ٦٥٢ ه‍. كشف الظنون ، ١ / ٤٧٢.

(٨) قال الرضيّ : واعلم أنّ الواو الّتي تدخل على لا سيّما في بعض المواضع كقوله : ولا سيّما يوما بدارة جلجل ، اعتراضيّة ، ... وتصرف في هذه اللفظة تصرفات كثيرة لكثرة استعمالها ، فقيل : سيّما بحذف لا ولا سيما بتخفيف إلياء مع وجود لا وحذفها. ابن حاجب ، الكافية في النحو ، شرحه رضي الدين الأسترآباذي ، بيروت ، دار الكتب العلميّة ، لاط ، ١٤٠٥ ه‍ ، ١ / ٢٤٩.

(٩) امرئ القيس من أصحاب المعلقات ، يلقب بذى القروح والملك الضليل ويعدّ أبا للشعر الجاهلى (ت ٥٤٠ م).

(١٠) ديوان إمرئ القيس ، تحقيق محمد رضا مروة ، الطبعة الأولى ، بيروت ، الدار العالميّة ، ١٤١٣ ، ص ٦٠. اللغة : الأوصال : جمع الوصل : المفصل أو مجتمع العظام.

قال بعض المحقّقين ـ وهو يعنى استعمال «سيما» بدون «لا» ـ كثيرا ما يوجد في كلام المتأخّرين من علماء العجم ، فينبغي تجويزه. وقال العلامة أثير الدين أبو حيان (١) في شرح التسهيل : لا يجوز حذف «لا» من لا سيما ، لأنّ حذف الحرف خارج عن القياس ، فلا يقال بشيء منه إلا حيث سمع ، وسبب ذلك أنّهم يقولون : إنّ حروف المعاني إنّما وضعت بدلا من الأفعال طلبا لإختصار ، ولذلك أصل وضعها أن يكون على حرف أو حرفين ، وما وضع مؤدّيا معنى الفعل واختصر في حروف وضعه لا يناسبه الحذف. انتهى.

وهى أعني «لا» لنفى الجنس وسيّ ، كمثل وزنا ومعنى ، وعينه في الأصل واو ، وهو اسم لا عند الجمهور ، وما بعد لا سيما إذا كان مفردا أمّا مجرور على أنّه مضاف إليه ، وما زائدة ، وأمّا مرفوع خبر مبتدأ محذوف ، والجملة صلة ، إن جعلت ما موصولة ، وصفة ، إن جعلت نكرة موصوفة ، والجرّ أولى من هذا الوجه لقلّة حذف صدر الجملة الواقعة صلة أو صفة ، كما صرّح به الرضيّ على أنّه يقدح في اطّراده لزوم إطلاق ما على من يعقل ، وهو ممنوع ، وعلى الوجهين ففتحة سىّ إعراب ، لأنّه مضاف ، وأمّا منصوب على تقدير أعني ، أو على أنّه تمييز ، إن كان نكرة ، كما يقع التمييز بعد مثل في نحو : (وَلَوْ جِئْنا بِمِثْلِهِ مَدَداً) [الكهف / ١٠٩] ، وما كافّة عن الإضافة ، والفتحة بنائية مثلها في لارجل ، وقيل على الاستثناء فى الوجهين ، فمنع جواز نصب إذا كان معرفة وهم ، وردّ بأنّ المستثنى مخرج ، وما بعدها داخل في باب الأولى ، وأجيب بأنّه مخرج ممّا أفهمه الكلام السابق من مساواته لما قبلها ، وعلى هذا فيكون استثناء منقطعا ، قيل : ويقدح في الاستثناء اقترانها بالواو ، ولا يقال : جاء القوم وإلا زيدا ، إذ القول بزيادها ضعيف ، بل قيل اقترانها بها واجب.

قال الثعلب (٢) من استعمالها على خلاف ما جاء فى قوله : [من الطويل]

فهو مخطئ.

وأجيب بأنّ مراد القائل بالاستثناء أنّ لا سيما مع واو وبدونها نزّلت مترلة أداة الإستثناء ، وعلى التقدير الأوّل خبر لا محذوف عند غير الأخفش ، أى لا مثل ابن عمّه

__________________

(١) العلّامة أثير الدين أبو حيان محمد بن يوسف الأندلسيّ نحويّ عصره ولغويّه ومفسّره ومؤرّخه ، له من التصانيف : البحر المحيط في التفسير ، التذييل والتكميل في شرح التسهيل ، مات سنة ٧٤٥ ه‍ ، بغية الوعاة ، ١ / ٢٨١.

(٢) أحمد بن يحيى ابو العباس ثعلب إمام الكوفيين في النحو اللغة ، صنف : المصون في النحو ، اختلاف النّحويّين ، معاني القرآن ، معاني الشعر و... ومات سنة ٢٩١. المصدر السابق ص ٣٩٦.

(٣) صدره «ألا ربّ يوم لك منهنّ صالح» وهو لامري القيس. اللغة : دارة الجلجل : غدير بعينه.

موجود من الآل ، فينبغى أن يكون الصّلاة والسّلام عليه أبلغ من الصّلاة والسّلام على غيره ، والجملة حالية ، إذ هي أعني لا سيما مع ما بعدها بتقديرها جملة مستقلّة ، كما قاله الرضيّ ، وعند الأخفش ما خبر لا ، ويلزمه قطع سيّ عن الإضافة من غير عوض. قيل : ويلزم كون خبر «لا» معرفة ، وأجيب بأنّه قد يقدّر ما نكرة موصوفة أو يكون قد رجع إلى قول سيبويه (١) في «لا رجل قائم» إنّ إرتفاع الخبر بما كان مرتفعا به لا بلاء النافية ، قاله ابن هشام في المغنى ، ولا يخفى أنّ الجواب الثاني لا يجدي نفعا فيما نحن فيه ، كما أشار إليه بعض المحقّقين.

وفي الهيتيات لأبي علي الفارسي (٢) ، إذا قيل : قاموا لا سيما زيد «فلا» مهملة ، وسيّ حال ، أى : قاموا غير ممّاثلين لزيد فى القيام.

قال ابن هشام : ويردّه صحّة دخول الواو ، وهي لا تدخل على الحال المفردة وعدم تكرّر لا ، وذلك واجب مع الحال المفردة ، كما تقول : رأيت زيدا لا مثل عمرو ولا مثل خالد.

وأجاب الدمامينيّ (٣) عن شقّي الاعتراض (٤) ، أمّا عن الأوّل فبالتزام دخول الواو عند اعتقاد أنّه منصوب على الحال ، ودخولها في قولك : قاموا ولا سيما زيد ، لا يرد ، لأنّ سيّا حينئذ لا يكون حالا ، بل هو اسم لا التبرئة ، فلم يلزم دخول واو الحال حينئذ على اسم مفرد. وأمّا عن الثاني فبالتزام وجوب التكرار ، وقد وجد معنى ، وإن انتفى لفظا ، والتكرير اللفظيّ ليس بشرط على ما ذهب إليه الزمخشريّ (٥) في قوله تعالى : (فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ) [البلد / ١١] ، إنّه في معنى فلا فكّ رقبة ، ولا أطعم مسكينا. ووجه ذلك هنا أنّ قولك : قام القوم لا ممّاثلين زيدا ، في معنى قولك لا مساوين لزيد في حكم القيام ، ولا أولى منه به على ما تقرّر في أنّ المذكور بعد لا سيّما أولى بالحكم ، انتهى.

__________________

(١) عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصريّين سيبويه أبو بشر أصله من البيضاء قرب شيراز ونشأ فى البصرة وأخذ عن الخليل ويونس وكتابه فى النحو هو الكتاب. وقيل مات بشيراز سنة ١٨٠. المصدر السابق ، ٢ / ٢٣١.

(٢) أبو عليّ الفارسيّ : أبو الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار بن محمد بن سليمان بن أبان الفارسي ، من أئمة النحو المذكورين في القرن الرابع الهجرى ولد بمدينة فسا من بلاد فارس من شيراز ، قدم بغداد وأخذ النحو عن أعيان علمائه ، من آثاره كتاب «الإيضاح في النحو» توفي سنة ٣٧٧ ه‍ ق. دائرة المعارف فؤاد افرام البستاني ، ٤ / ٤٧٠. جاء في مغني اللبيب الهيتيات مسائل نحويّة أملاها في هيت. مغني اللبيب ص ٤١٢.

(٣) الدمامينىّ بدر الدّين محمّد (١٣٦٢ ـ ١٤٢٤) : عالم بالشريعة وفنون الأدب ، ولد في الإسكندرية وتوفّي في الهند ، من كتبه «تحفة الغريب فى شرح مغنى اللبيب» المنجد في الأعلام ، الطبعة الثانية ، دار الفقه ، ١٤٢٢ ه‍ ، ص ٢٤٥.

(٤) يعني صحّة دخول الواو وعدم تكرّر لا.

(٥) محمود بن عمر بن محمد بن أحمد الزمخشريّ أبو القاسم جار الله ، كان واسع العلم ، كثير الفضل ، متفننا في كلّ علم ، من تصانيفه : الكشاف في التفسير ، المفصل في النحو و... مات سنة ٥٣٨. بغية الوعاة ، ٢ / ٢٧٩.

وقد نوقش في كلا الجوابين بما لا نطول بذكره ، وقد بقي فضل الكلام في لا سيما ، طويناه هنا على غرّة ، ولعلّنا نلمّ به في بحث الاستثناء ، إن شاء الله تعالى.

طرف من ذكر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام : «علي» بدل من قوله : «ابن عمه» أو عطف بيان ، ويحتمل الأوجه الثلاثة المذكورة في الإعراب ، وإن لم يساعد رسم الخط النصب ، وهو أمير المؤمنين أبو الحسن علي بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطّلب ، واسمه شيبة الحمد ، وعنده يجتمع نسبه بنسب النبيّ (ص) ، فهو ابن عمه ، لأنّ أبا طالب أخو عبد الله بن المطّلب ، وهو ابن هاشم ، واسمه عمرو بن عبد مناف ، واسمه المغيرة بن قصيّ ، واسمه زيد بن كلاب بن مرّة بن كعب بن لوي بن غالب بن فهر بن كنانة ، وأمّه فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف ، وهى أوّل هاشميّة ولدت هاشميّا.

أقوال حول ولادة علي (ع): قال ابن الصّبّاغ المالكىّ (١) : ولد علي (ع) بمكّة المشرّفة داخل البيت الحرام فى يوم الجمعة الثالث عشر من شهر الله الأصمّ (٢) رجب الفرد الحرام سنة ثلاثين من عام الفيل قبل الهجرة بثلاث وعشرين سنة ، وقيل بخمس وعشرين ، وقبل المبعث باثنتي عشرة سنة ، وقيل : بعشر سنين ، ولم يولد في البيت الحرام قبلة أحد سواه ، وهي فضيلة خصّه الله تعالى بها إجلالا له وإعلاما لمرتبته وإظهارا لتكرّمه ، وكان (ع) هاشميّا من هاشميين ، فأوّل من ولده هاشم مرّتين (٣) ، انتهى.

حكى ابو عمر والزّاهد (٤) في كتاب اليواقيت ، قال قال ابن الأعرابي (٥) : كانت فاطمة بنت اسد أمّ علي (ع) حاملا بعلي (ع) وأبو طالب غائب ، فوضعته ، فسمّته أسدا لتحيى به ذكر أبيها ، فلما قدم أبو طالب ، فسمّاه عليّا ، انتهى. وفى ذلك يقول أبو طالب [من البسيط] : ب

__________________

(١) لم أجد ترجمة حياته.

(٢) سمّي شهر رجب بالشهر الأصم ، أو شهر الله الأصم ، لعدم سماع السلاح فيه للحرب. ابن منظور ، لسان العرب ، ج ١ ، الطبعة الأولى ، بيروت ، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، ٢٠٠٥ م ، ص ٢٢٤٠.

(٣) أي أبوه وأمّه من هاشميّين.

(٤) محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد المطّرز اللغويّ ، له من التصانيف : إليواقيت في اللغة ، شرح الفصيح الموشح و... مات سنة ٣٤٥ ببغداد. بغية الوعاة ، ١ / ١٦٤.

(٥) محمد بن زياد المعروف بابن الأعرابي علامة باللغة من أهل الكوفة ، له كتاب النوادر ومعاني الشعر. الأعلام للزركلي ، ٦ / ٣٦٦.

وهو أوّل من آمن بالله تعالى ورسوله (ص) ، قاله ابن عباس (١) وأنس (٢) وزيد بن أرقم (٣) وسلمان الفارسىّ (٤) وجماعة ، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك ، ولم يعبد الأصنام قطّ ، وهو أخو رسول الله (ص) بالمؤاخاة وصهره على فاطمة سيدة نساء العالمين وأبو السبطين وسيد العلماء الربانين والشجعان المشهورين والزهّاد المذكورين.

أخرج الطبرانيّ (٥) وابن حاتم (٦) عن ابن عباس (رض) ، قال : ما أنزل الله (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) [البقرة / ١٥٣] إلا وعليّ أميرها وشريفها. وأخرج ابن عساكر (٧) عن ابن عباس قال : ما نزل فى أحد من كتاب الله ما (٨) نزل في علي (ع) هذا ، وأنا لو ذهبت أذكر يسيرا من مناقبه الجليلة وأوصافه الجميلة ، لخرجت عن المقصود ، وكنت كمن قال لذكاء (٩) : ما أنورك ولخضارة (١٠) ما أغزرك. وفي الكتب المفردة لذلك ما فيه الكفاية ، وقد صحّ النقل أنّه (ع) ضربه عبد الرحمن بن ملجم ليلة الجمعة الحادي والعشرين من شهر رمضان المعظّم سنة أربعين من الهجرة ، ومات من ضربته ليلة الأحد ، وهي الليلة الثالثة من ليلة ضرب ، واختلف في موضع دفنه ، والمشهور أنّه بالغرى ، موضع معروف وهو الّذى يزار الآن ، وما كان المقصود من التعرّض لهذا الطرف من ذكره إلا التبرّك به ، ولأنّ المصنّف (ره) نوّه باسمه الشريف ، فكان علينا ذكر شئ من ترجمته الشريفة ، وإنّما خصّه بالذكر لما فيه من براعة الاستهلال ، لأنّه الواضع لعلم النحو ، كما سيأتي عن قريب إن شاء الله تعالى.

__________________

(١) ابن عباس عبد الله (ت ٦٨ ه‍) ابن عمّ النبي لقّب «حبر الأمّة» ، روي الكثير من حديث الرسول. المنجد في الأعلام ص ١.

(٢) أنس بن مالك بن النضر ، صاحب رسول الله (ص) وخادمه ، روي عنه رجال الحديث ٢٢٨٦ حديثا ، وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة سنة ٩٣ ه‍. الأعلام للزركلي ، ١ / ٣٦٥.

(٣) زيد بن أرقم الخزرجيّ الأنصاريّ ، صحابّي ، غزا مع النبيّ (ص) سبع عشرة غزوة ، له في كتب الحديث ٧٠ حديثا ، مات بالكوفة سنة ٦٨ ه‍. المصدر السابق ، ٢ / ٩٥.

(٤) سلمان فارسي صحابيّ من مقدّميهم وكان قويّ الجسم ، صحيح الرأي. قال رسول الله : سلمان منّا أهل البيت. له في كتب الحديث ٦٠ حديثا. توفّي سنة ٣٦ ه‍. المصدر السابق ٣ / ١٦٩.

(٥) الطبراني (٢٦٠ ـ ٣٦٠ ه‍ ق) هو سليمان بن أحمد بن أيّوب من كبار المحدثين ، له ثلاثة معاجم في الحديث. الأعلام للزركلي ، ٣ / ١٨١.

(٦) سهل بن محمد أبو حاتم السجستاني ، كان إماما في علوم اللقرآن واللغة والشعر ، صنف «إعراب القرآن ، لحن العامة ، ومات سنة ٢٥٠ ه‍. بغية الوعاة ١ / ٦٠٦.

(٧) علي بن الحسن ابن عساكر الدمشقيّ ، له تاريخ دمشق الكبير ، يعرف بتاريخ ابن عساكر ، مات سنة ٥٧١ ه‍. الأعلام للزركلي ٥ / ٨٤.

(٨) ما موصولة.

(٩) الذكاء : الشمس.

(١٠) خضارة : البحر ، سمي بذلك لخضرة مائه.

«والّذى نصبه» ، أى رفعه ، وأقامه «علما للإسلام» العلم بالتحريك ما ينصب فى الطريق ، ليهتدي به ، وفيه استعارة مرشّحة ، شبّهه (ع) بالعلم وقرنها بما يلائم المستعار منه ، وهو النّصب.

معنى الإسلام وحكاية كسر الأصنام الّتى كانت على البيت الشريف : والإسلام عبارة عن الإقرار باللّسان ، وقيل : الإقرار باللّسان ، والتّصديق بالجنان ، والعمل بالأركان (١) ، فيكون مرادفا للإيمان ، وهو في الأصل الانقياد والاتّباع ، ولا يطلق على غير هذا الدين الشريف.

«ورفعه لكسر الأصنام» ، جمع صنم بالتّحريك ، وهو ما اتّخذ من دون الله تعالى كالوثن ، ويقال إنّه معرب الشمن ، يشير إلى كسره الصنم الّذى كان على البيت ، لمّا رفعه النبيّ (ص) على منكبيه ، وإنّما عبّر عنه (٢) بالجمع إشارة إلى عظمه ، لأنّه كان أكبر أصنامهم. فكأنّه كان عندهم بمترلة أصنام كثيرة ، وحكاية كسره الصنم المذكور ما ذكره في الرياض النضرة (٣) ، قال : روي عن علىّ (ع) أنّه قال : حين أتينا الكعبة ، قال لى رسول الله (ص) اجلس ، فجلست إلى جنب الكعبة ، فصعد على منكبي ، فذهبت لأنهض به ، فرأى منّى ضعفا تحته ، فقال لى : اجلس فجلست ، فترل عنّى ، وجلس لى رسول الله (ص) وقال : اصعد على منكبى فصعدت على منكبيه ، فنهض بى ، فإنّه تخيّل لي أنّي لو شئت لنلت أفق السماء ، حتّى صعدت البيت.

وفي شواهد النبوّة سأل رسول الله (ص) عليا (ع) حين صعد على منكبيه ، كيف تراك؟ قال عليّ (ع) أراني كأنّ الحجب (٤) قد ارتفعت ، ويخيّل لي أنّي لو شئت لنلت أفق السماء. فقال رسول الله (ص) : طوبى لك ، تعمل للحقّ ، وطوبى لي أن أحمل للحقّ ، انتهى.

قال فصعدت البيت ، وكان عليه تمثال من صفر أو نحاس ، وهو أكبر أصنامهم ، وتنحّى رسول الله (ص) وقال لى : ألق صنمهم الأكبر ، وكان موتّدا على البيت بأوتاد

__________________

(١) التصديق والعمل بالأركان «س».

(٢) الضمير يعود إلى الصنم.

(٣) الرياض النضرة في فضائل العشرة ـ لمحبّ الدين أبى جعفر أحمد بن محمد الطبرى المتوفّى سنة ٦٩٤ ه‍ ، ذكر أنّه جمع ما روي فيهم في مجلة بحذف الأسانيد من كتب عديدة وشرح غريب الحديث. كشف الظنون ، ١ / ٩٣٦.

(٤) الحجب : جمع الحجاب بمعني الساتر.

حديد إلى الأرض. فقال رسول الله : إيه إيه (١)(جاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْباطِلُ ، إِنَّ الْباطِلَ كانَ زَهُوقاً) [الإسراء / ٨١] ، فجعلت أزاوله ، أو قال : أعالجه عن يمينه وعن شماله ومن بين يديه ومن خلفه ، حتى استمكنت منه ، قال لي رسول الله (ص) : اقذف به ، فقذفت به ، فتكسّر كما تنكسر القوارير (٢) ، فما صعدت حتّى الساعة ، ويروى أنّه كان من قوارير ، رواه الطبرى ، (٣) وقال أخرجه أحمد (٤) ، ورواه الزوندىّ (٥). ثمّ إنّ عليا (ع) أراد أن يترل ، فألقى نفسه من صوب الميزاب (٦) تأدّبا وشفقة على النبيّ (ص) ، ولّما وقع على الأرض تبسّم ، فسأله النبيّ (ص) : عن تبسّمه؟ فقال : إنّي ألقيت نفسي من هذا المكان الرفيع ، وما أصابني ألم. قال قال : فكيف يصيبك ألم؟ لقد رفعك محمّد ، وأنزلك جبرئيل (٧) ، انتهى.

قلت : وفي كتاب المناقب للمؤبّد الخوارزميّ (٨) ما يشعر بأنّ هذه الحكاية كانت قبل الهجرة ، وصرّح في المواهب الدنيّة (٩) بأنّ ذلك كان يوم الفتح ، وهو ظاهر ، والله أعلم.

معنى النواصب وحكاية لطيفة في ذلك : «جازم» أى قاطع ، من الجزم ، وهو لغة القطع ، «أعناق النواصب اللئام» ، الأعناق جمع عنق ، وهو الجيد ، والنواصب والناصبيّة وأهل النّصب ، بفتح النون وسكون الصاد المهملة ، المتديّنون ببغض علي (ع) ، لأنّهم نصبوا له ، أى عادوه ، يقال نصبت لفلان إذا عاديته.

وعلى ذكر النصب فما ألطف ما حكاه القاضي أحمد بن خلكان (١٠) الشافعيّ في تاريخه «وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ، قال : ذكر أبو الفتح ابن جنيّ في بعض

__________________

(١) إيه : كلمة استزادة واستنطاق ، وهي مبنية على الكسر ، وقد تنوّن ، تقول للرجل إذ استتردته من حديث أو عمل : إيه. لسان العرب ، ١ / ٢١٠.

(٢) القوارير : جمع القارورة ، وهي وعاء من الزجاج تحفظ فيه السوائل.

(٣) الطبرى أبو جعفر محمد بن جرير (ت ٣١٠ ه‍ ٩٢٣ م) مؤرّخ ومفسّر وفقيه شافعىّ ولد في آمل بطبرستان ، من كتبه جامع البيان في تفسير القرآن. الأعلام للزركلي / ٣٢١.

(٤) أحمد بن محمد بن حنبل ، إمام المذهب الحنبليّ ، صنف «المسند» ستّة مجلّدات ، يحتوي علي ثلاثين ألف حديثا ، وله كتب أخرى ، مات سنة ٢٤١ ه‍. المصدر السابق ، ١ / ١٩٢.

(٥) لم أجد ترجمه حياته.

(٦) الميزاب : المئزاب ، وهو قناة أو انبوبة يصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عال.

(٧) ما وجدت الحديث.

(٨) أبو المؤيد محمد بن محمود الخوارزمي المتوفي سنة ٦٦٥. كشف الظنون ٢ / ١٦٨٠.

(٩) المواهب الدنية بالمنح المحمديّة في السيرة النبوية للشيخ شهاب الدين القسطلاني المصريّ المتوفّى سنة ٩٢٣ ه‍. المصدر السابق ٢ / ١٨٩٦.

(١٠) ابن خلكان مؤرخ ولد في أربيل ، له وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان وهو معجم تاريخيّ شهير ، مات سنة ١٢٨٢ م. المنجد في الأعلام ص ٧.

مجاميعه أنّ الشريف الرضي الموسويّ ـ رحمه الله ـ أحضر إلى ابن السيرافيّ النحويّ (١) ، وهو طفل جدّا لم يبلغ عمره عشر سنين ، فلقّنه النحو ، وقعد معه في الحلقة ، فذاكره بشيء من الإعراب على عادة التعليم ، فقال له : إذا قلنا : رأيت عمر ، فما علامة النّصب في عمر؟ فقال له الرضيّ : بغض علي (ع) ، فعجب السيرافىّ والحاضرون من حدّة خاطره (٢) ، انتهى.

واللؤم ضد الكرم في الأخلاق والحسب ، وبغض على (ع) فوق اللؤم ، لما ورد في ذلك من الآثار الكثيرة والأخبار الشهيرة ، منها ما رواه عبد الله بن مسعود (٣) ، قال : سمعت رسول الله (ص) يقول : من زعم أنّه آمن بي وبما جئت به وهو يبغض عليا فهو كاذب ، ليس بمؤمن ، وكم من هذا. (٤)

أوّل من وضع النحو وحكاية وضعه وشرف علم العربية : «وواضع علم النحو لحفظ الكلام» إتّفق العلماء على أنّ أوّل من وضع علم النحو وابتدعه وأنشأه علي (ع).

قال أبو القاسم الزّجاجيّ (٥) في أماليه : حدّثنا أبو جعفر محمد بن رستم الطبريّ ، حدّثنا أبو حاتم السجستانيّ ، حدّثني يعقوب بن إسحق الحضرميّ (٦) ، حدّثنا سعيد بن مسلم الباهليّ (٧) ، حدّثنا أبي عن جدّي عن أبي الأسود الدئلي (٨) قال ، قال : دخلت على عليّ بن أبي طالب (ع) فرأيته متفكّرا فقلت له : فيم تفكّر يا امير المؤمنين؟ قال إنّى سمعت ببلدكم هذا لحنا ، فأردت له أن أصنع كتابا في أصول العربية ، فقلت : إن فعلت هذا أحييتنا ، وبقيت فينا هذه اللغة ، ثمّ أتيته بعد ثلاث فألقى إليّ صحيفة فيها بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام كلّه اسم وفعل وحرف.

__________________

(١) الحسن بن عبد الله أبو سعيد السيرافيّ النحويّ ، عالم بالنحو والفقه واللغة والشعر والعروض والقرآن ، من كتبه «شرح كتاب سيبويه ، الإقناع في النحو و... بغية الوعاة ٢ / ٥٠٩.

(٢) ما ذكرت هذه الحكاية في «ح وط».

(٣) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي صحابي من أكابرهم فضلا وعقلا وقربا من رسول الله (ص) وهو من أهل مكة ، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة. الأعلام للزركلي ٤ / ٢٨٠

(٤) سنن نسائي لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي ، الطبعة الثانية ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٢١ ه‍. كتاب ايمان ص ١٩٢٠.

(٥) يوسف بن عبد الله الزجاجيّ أبو القاسم ، كان غزير العلم في الأدب واللغة ، صنف : شرح الفصيح ، اشتقاق الأسماء ، الإيضاح في علل النحو والأمالى ، مات سنة ٤١٥. بغية الوعاة ٢ / ٣٧٥.

(٦) يعقوب بن إسحاق بن زيد الحضرميّ البصريّ ، أحد القرّاء العشرة. له في القراءآت رواية مشهورة وله كتب منها : الجامع ووجوه القراءآت. مات سنة ٢٠٥ ه‍ بالبصرة. الأعلام للزركلي ، ٩ / ٢٥٥.

(٧) لم أجد ترجمة حياته.

(٨) ظالم بن عمرو بن ظالم أبو الأسود الدئلي البصريّ كان شيعيا شاعرا ، وهو أوّل من نقط المصنّف ، مات سنة ٦٠٩ ه‍ ق. بغية الوعاة ٢ / ٢٢.

فالاسم ما أنبأ عن المسمّى ، والفعل ما أنبأ عن حركة المسمّى ، والحرف ما أنبأ عن معنى ليس باسم ولا فعل ، ثمّ قال لى : تتبعه ، وزد فيه ما وقع لك ، واعلم يا أبا الأسود ، أنّ الاشياء ثلاثة ، ظاهر ومضمر ، وشئ ليس بظاهر ولا مضمر ، وإنّما تتفاضل العلماء في معرفة ما ليس بظاهر ولا مضمر.

قال أبو الأسود فجمعت منه أشياء ، وعرّضتها عليه ، فكان من ذلك حروف النصب ، فذكرت منها «إنّ وأنّ وليت ولعلّ وكأنّ» ولم أذكر «لكنّ» فقال لى : لم تركتها ، فقلت : لم أحسبها منها ، فقال : بلى هى منها ، فزدها فيها ، انتهى.

ثمّ من عناية الله سبحانه بهذه اللغة أن قيّض لها في كلّ زمان قوما يبحثون عن حقائق هذا العلم ودقائقه ، حتّى صنّفوا فيه الكتب المعتبرة والرسائل المحرّرة ، وأشرب القلوب محبّة هذا العلم حتى أنّه يتعلّمه من ليس من العرب ، ولا له غرض في إصلاح لغتهم لطفا من الله تعالى بهذه اللغة الشريفة ، لئلا تضيع أو تختلّ قواعدها ، فبقيت على مرّ الزمان ، وهى مشيّدة الأركان ، وما أحسن ما أنشده العلّامة أثير الدين أبو حيان لنفسه من قصيدة طويلة يمدح فيها النحو وسيبويه والخليل (١) ثم خصّها بمدح ابن الأحمر : (٢) [من الطويل]

__________________

(١) الخليل بن أحمد الفراهيديّ البصريّ صاحب العربيّة والعروض ، وهو أستاذ سيبويه. وله كتاب «العين». بغية الوعاة ، ١ / ٥٥٧.

(٢) إسماعيل بن يوسف الخزرجيّ المعروف بابن الأحمر ، مؤرخ أريب ، من كتبه «نثر الجمان» و... مات سنة ٨٠٧ ه‍. الأعلام للرزكلي ، ١ / ٣٢٩.

(٣) اللغة : تراوده : تطلبه. الباغي : الطالب.

(٤) اللغة : الحصر : الإحصاء. نكابد : نقاسي شدّته.

(٥) اللغة : يعانده : يخالفه.

(٦) اللغة : ناهيك : كافيك. شائده : رافعه.

(٧) اللغة : السادة : جمع السّيّد. الجهابذة : جمع جهبذ أي النّقّاد الخبير بغوامض الأمور.

ولقد أبدع المصنّف (ره) في براعة الاستهلال من ذكر الكلمة والكلام والإبتداء والخبر والعلم والرفع والنصب والكسر والجزم ، وهو من محاسن البديع المرغوب فيها.

ص : وبعد فهذه الفوائد الصّمديّة ، في علم العربيّة. حوت من هذا الفنّ ما نفعه أعمّ ، ومعرفته للمبتدئين أهمّ ، وتضمّنت فوائد جليلة في قواعد الإعراب ، وفرائد لم يطلّع عليها إلا أولو الالباب. ووضعتها للأخ الاعزّ عبد الصّمد ؛ جعله الله من العلماء العاملين ، ونفعه بها وجميع المؤمنين. وتشتمل على خمس حدائق :

معنى الإشارة إلى المصنّفات وإنّها مجازية : ش : «وبعد» بالبناء على الضّمّ لقطعه عن الإضافة لفظا ، وهو ظرف زمان كثيرا ومكان قليلا ، وهنا صالح للأولى باعتبار اللفظ ، وللثّاني باعتبار الرّقم ، والواو للإستئناف ، والعامل فى الظرف ما يفهم من السياق مثل أقول ، أو أعلم ، وهذه الفاء زائدة ، دخلت على توهّم أمّا إشعارا بلزوم ما بعدها لما قبلها ، وقيل : الأصل أمّا بعد ، فحذفت أمّا ، وعوّض عنها الواو تخفيفا لدلالة الفاء عليها ، والإشارة مجازية ، لأنّ الحقيقة أنّما يكون للمشاهد المحسوس الحاضر ، فإذا أشير بها إلى المعدومات أو الموجودات المجرّدة أو المادية الغائبة عن الحسّ ، كان ذلك مجازا تتريلا لحضوره عند العقل مترلة المحسوس الحاضر.

ثمّ الإشارة هنا إلى المتن المعبّر عنه بالفوائد الصمديّة ، والمراد منه أمّا الألفاظ المخصوصة من حيث دلالتها على المعاني المخصوصة ، وأمّا المعاني المخصوصة من حيث عبّر عنها بالألفاظ المخصوصة ، وأمّا عن النقوش المخصوصة من حيث دلالتها على الألفاظ المخصوصة (١) أوّلا والمعاني ثانيا ، وأمّا المركّب من الثلاثة أو الإثنين منها ، وليس لشئ منها حضور في الخارج سوى النّقوش.

أمّا الألفاظ فلعدم حضورها فى الخارج مجتمعة ، وأمّا المعاني فظاهر ، وأمّا المركّبات فلاشتمالها لاأقل على جزء معدوم في الخارج ، ثمّ مجموع النقوش الحاضرة ليس إلا شخصا ما هو معنى المتن ، وهو مطلق النقوش الدالّة على تلك الألفاظ ، فإنّ أسماء الكتب ليست من الأعلام الشخصية ، وإلا كان إطلاقها على غير شخص واحد ممّا يسمّى به مجازا ، بل من الأعلام الجنسية الموضوعة لإشارة إلى الحقائق الكلية ، وليس لها حضور في الخارج ، فعلى تقدير الإشارة إلى النقوش تكون الإشارة إلى الحاضر في

__________________

(١) من أمّا عن النقوش سقطت فى «ط».

الذّهن ، هكذا حرّره غير واحد من المحقّقين ، وهو التحقيق ، فما وقع في كثير من كتب المؤلّفين من أنّ الإشارة في مثل هذا تارة تكون حقيقيّة وتارة تكون مجازيّة بحسب وضع الخطبة ليس بشئ الفوائد الصمدية.

النسبة إلى المركّب الإضافىّ المعرّف صدره بعجزه : «أل» للعهد الحضوري ، نحو : هذا الرّجل ، و «الفوائد» جمع فائدة ، وسيأتي معناه لغة وعرفا ، و «الصّمدية» نسبة إلى عبد الصّمد ، على ما تقرّر من أنّ المركّب الإضافىّ المعرّف صدره بعجزه تكون النسبة إلى عجزه ، ويحذف لها الصّدر ، لأنّ العجر هو المقصود بمدلوله ، كالزبيريّ نسبة إلى ابن الزبير ، وكذا إذا كان كنية ككلثوميّ نسبة إلى أمّ كلثوم ، وألحق بها ما خيف منه من اللبس ، كأشهلي نسبة إلى عبد الأشهل ، ومنافيّ نسبة إلى عبد مناف ، وهى هنا كذلك.

وأمّا بناء «فعلل» من جزئى المضاف منسوبا إليه كعبشميّ نسبة إلى عبد الشمس فشاذّ ، والمحفوظ منه ألفاظ يسيرة ، فلا يقاس عليه.

«في علم العربية» أى كائنة فيه على تشبيه ملابسة ما بين اللفظ والمعنى بملابسة الظرفية ، فتارة يجعل المعنى ظرفا للفظ ، كما فعل المصنّف من جهة كونه حاضرا له آخذا بجوانبه بحيث لا يخرج طرف من اللفظ عن طرف من المعنى ، وهو أمر شائع ، يقال هذه الآية في حكم كذا ، وهذا الكتاب في علم كذا ، وتارة يجعل اللفظ ظرفا للمعنى ، كما يقال هذه المسئلة في كتاب كذا ، وهو ظاهر ، حتّى شاع أنّ الألفاظ أوعية للمعاني وقوالب لها وبمترلة الكسوة واللباس.

معنى علم العربية وعلم الأدب وانقسامه إلى اثني عشر قسما : والمراد بعلم العربية هنا علم النحو فقط ، إذ لم يشتمل الكتاب على غيره ، وكثيرا ما يطلق عليه على الخصوص ، وقد يطلق على ما هو أعمّ منه ، كما صرّح به بعضهم حيث قال : علم العربية وعلم الأدب مترادفان ، وهو ـ أعنى علم الأدب ـ علم يحترز به عن الخلل في كلام العرب لفظا أو كتابة.

وقد صرّح الزمخشريّ وغيره بانقسامه إلى اثني عشر قسما ، فمنها أصول ، والبحث فيها أمّا عن المفردات ، فإن كان من حيث جواهرها وموادّها فهو علم اللغة ، وإن كان من حيث صورها وهيأتها فهو علم التصريف ، وإن كان من حيث انتساب بعضها إلى بعضها ببعض بالإصالة والفرعيّة فهو علم الاشتقاق.

وأمّا عن المركّبات على الإطلاق أى موزونة أو غير موزونة ، فإن كان باعتبار هيأتها التركيبيّة وتأديتها لمعانيها الأصلية فهو علم النحو ، وإن كان باعتبار إفادتها لمعان مغايرة لأصل المعنى فهو علم المعاني ، وإن كان باعتبار تلك الإفادة في مراتب الوضوح فهو علم البيان.

وأمّا عن المركّبات الموزونة ، فإن كان من حيث وزنها ، فهو علم العروض. وإن كان من حيث أواخر أبياتها ، فهو علم القافية.

ومنها فروع ، والبحث فيها أمّا أن يتعلّق بنقوش الكتابة ، فهو علم الخطّ ، أو يختصّ المنظوم باعتبار النظر فى محاسنه ومعايبه من حيث هو منظوم ، وهذا هو العلم المسمّى بقرض الشعر ، أو يختصّ بالمنثور ، وهو علم إنشاء النثر من الرسائل والخطب ونحوها ، أو لا يختصّ بشئ منها ، بل يكون شاملا لهما ، وهو علم المحاضرات ، ومنه التواريخ.

وأمّا البديع فقد جعلوه ذيلا لعلمى المعاني والبيان. وبعضهم يجعله قسما برأسه ، وهو الأولى ، فتكون الأقسام حينئذ ثلاثة عشر.

«حوت» أى جمعت ، أو أحرزت. يقال : حواه ، أى : جمعه ، أو أحرزه ، «من هذا الفنّ» ، أى فنّ العربية ، والإشارة هنا أيضا مجازية ، ومن للتبعيض ، «ما» نكرة موصوفة ، أى شيئا. «نفعه أعمّ» من نفع ما لم تحوه ، فيجوز أن يكون الجارّ والمجرور (١) حالا منها أو موصولة بمعنى الّذي ، فلا تجوز الحالية حينئذ ، بل الجارّ والمجرور متعلّقان بحوت لا غير.

«ومعرفته للمبتدئين» في هذا العلم ، وهو الّذي ابتدأ فيه ولم يصل منه إلى حالة يستقلّ فيها بتصوير المسائل ، فإن بلغ إلى حالة يستقلّ فيها بتصوير المسائل فهو المتوسّط ، وإن استقلّ التصوير واستحفظ غالب أحكام ذلك العلم وأمكنه إقامة الأدلّة عليه فهو المنتهى ، «أهمّ» من معرفة ما لم يحوه.

معنى الفائدة والغرض والغاية : «وتضمّنت» أى اشتملت على «فوائد» جمع فائدة ، وهي لغة ما حصّلته ، أو حصّل لك من علم أو مال ، وعرفا ما يترتّب من المصلحة على فعل من حيث ترتّبه عليه ، وهو من حيث إنّه على طرف الفعل ونهايته يسمّى غاية فيختلفان اعتبارا ، ويعمّان الأفعال الاختيارية وغيرها.

وأمّا الغرض فقد يفسّر بما لأجله إقدام الفاعل على فعله ، ويسمّى علة غائية له باعتبارين ، فإنّ العلّة بالقياس إلى الفعل والغرض بالقياس إلى الفاعل (٢) ، وعلى هذا

__________________

(١) المجرور سقط في «س».

(٢) الغرض بالقياس إلى الفاعل سقطت في «س».

لا يلزم فيه الترتّب ، فيكون أعمّ من الفائدة والغاية من وجه ، ولذلك قيل : قد يخالف الغرض فائدة الفعل كما إذا أخطأ فى اعتقادها. وقد يفسّر بفائدة مترتّبة على الشئ من حيث هي مطلوبة بالإقدام عليه ، وعلى هذا يجب فيه الترتّب ، فيكون أخصّ من الفائدة والغاية صدقا ، «جليلة» أى : عظيمة ، من جلّ الشئ إذا عظم ، ومنه الجليّ للأمر العظيم.

«في قواعد الإعراب» ، أي النّحو ، وإنّما سمّي به مع أنّه باحث عن الإعراب والبناء معا لكونه أشرف ، إذ هو الأصل في الأسماء على الأصح ، ويطلق الإعراب أيضا على إجراء الألفاظ المركّبة على ما تقتضيه الأحكام النحوية ، كما يقال : أعرب هذه القصيدة ، إذا تتّبع ألفاظها ، وبيّن كيفية جريها على قواعد النّحو ، فلو أريد هذا المعنى أيضا هنا لصحّ.

و «فرائد» جمع فريدة ، وهي الدّرّة الكبيرة ، أو الفرائد هي الدرر الكبار الّتي نظمت ، وفصّلت بغيرها ، والمراد بها هنا النكت الحسان والفوائد المرغوب فيها.

«لم يطّلع» كيفتعل ، أي لم يظهر عليها «إلا أولو» أى ذوو ، وهو اسم جمع ، لا واحد له من لفظه ، بل من معناه كما سيأتي بيانه «الألباب» أى العقول جمع لبّ ، فإنّ لبّ كلّ شئ خالصه ، ولبّ الإنسان عقله ، إذ هو سبب الفوز بالسعادة كلّها في الدارين.

قال ابن النفيس (١) فى كتاب «الطريق إلى الفصاحة» : ولفظ اللّب بمعنى العقل يقبح مفردا ، ولا يقبح مجموعا ، كقوله تعالى : (لِأُولِي الْأَلْبابِ) [آل عمران / ١٩٠] ، قال : ولم يرد لفظ اللبّ مفردا إلا مضافا ، كقوله (ص) : «ما رأيت من ناقصات العقل والدين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحدا كنّ» (٢). أو مضافا إليه ، كقول جرير (٣) [من البسيط] :

انتهى.

قيل : هذا البيت والّذي قبله أغزل شعر قالته العرب قبله :

__________________

(١) أبو الحسن علي بن أبي الحزم المعروف بابن النفيس ، كان يعدّ من كبار العلماء عصره في الطّب واللغة والفلسفة والفقه والحديث ، توفّي سنه ٦٨٧ ه‍. دائرة المعارف فؤاد إفرام البستاني ٤ / ١٠٦.

(٢) صحيح بخاري ، لأبي عبد الله البخاري ، الطبعة الثالثة ، دار الأرقم ، بيروت ، ١٤١٨ ه‍ ق ، ١ / ١٩٣ برقم ٢٩٣.

(٣) جرير بن عطية شاعر العصر الأموى ، أحد شعراء النقائص (٦٥٣ ـ ٧٣٣).

(٤) اللغة : يصرعن : يطرحن على الأرض ، الحراك : الحركة.

(٥) اللغة : الحور : شدة بياض بياض العين مع شدّة سواد سوادها ، القتلي : جمع القيتل بمعني المقتول.

معنى الصّمد ومعنى الإيمان : «وضعتها» أى صنّفتها ، وأنشأتها «للأخ الأعزّ» أي لأجله. وفى القاموس الأعزّ : العزيز ، أبي تراب عبد الصّمد بن حسين بن عبد الصمد العامليّ ، وهو أخوه الأصغر ، كان شيخا فاضلا نبيلا ، إلا أنّه لم يكن في رتبة أخيه ، وله خلف إلى زماننا هذا ، مستوطنون ببلاد العجم. والصّمد السيد المصمود إليه في الحوائج ، من صمد إذا قصد ، والدائم الرفيع. وعن ابن عباس (رض) ، الصّمد : السيّد الّذى كمل في سودده ، وفسّره المشبهة (١) لعنهم الله بالمصمت الّذى لا جوف له ، وردّ بأنّ ذلك لا يكون إلا من صفة الجسم ، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.

«جعله الله» أى صيّره ، وهي جملة خبرية لفظا ، إنشائية معنى ، «من العلماء العاملين» بعلمهم. والدّعاء له بذلك نهاية إرادة الخير له ، لما ورد في ذلك من الآثار وصحيح الأخبار.

«ونفعه بها وجميع المؤمنين». الإيمان أخصّ من الإسلام ، إذ هو إقرار باللسان ، ومعرفة بالجنان وعمل بالأركان. والإسلام هو الأوّل فقط. أو هما مترادفان كما مرّ. وفيه أربعة أقوال آخر ، والكلام فى ذلك يطول ، وليس هذا محلّه.

و «تشتمل» أى هذه الفوائد الصّمدية «على خمس حدائق» ، جمع حديقة ، وهي الروضة ذات الشجر والبستان من النخل ، أو كلّ ما أحاط به البناء أو القطعة من النخل ، كذا في القاموس ، وفيه استعارة مطلقة. فإن قلت هذه الحدائق هي نفس الفوائد ولا معنى لاشتمال الشئ على نفسه؟ قلت : اشتمالها عليها من قبيل اشتمال الكلّ على أجزاءه باعتبار أنّ المشتمل مجموع الأجزاء ، والمشتمل عليه كلّ واحد منها ، أو أنّ الأوّل مجموعها معا ، والثاني مجموعها لا معا ، أعني أحاد الأجزاء بالأسر ، ويحتمل أن يراد بالفوائد الألفاظ والنقوش ، وبالحدائق المعاني أو بالعكس ، إذ يصحّ أن يقال : الألفاظ قوالب المعاني ، كما يصحّ أن يقال : إنّ المعاني قوالب الألفاظ باعتبارين كما مرّ.

ووجه الحصر في هذه الخمسة أنّ المذكور فيها أمّا مقصود بالذات لا غير ، أو ما يتوصّل به إليه مع شئ مقصود بالذات ، الثاني الحديقة الأولى ، والأول إمّا أن يبحث فيه عمّا يتعلّق بالأسماء أو لا ، الأولي الحديقة الثانية ، والثاني إمّا أن يبحث فيه عمّا يتعلّق بالأفعال أولا ، الأول الحديقة الثالثة ، والثاني إمّا أن يبحث فيه عن الجمل والمفردات ، الأوّل الحديقة الرابعة ، والثاني الحديقة الخامسة ، ولا يضرّ خروج الديباجة ، لأنّ المراد حصر المقصد بالذات ، أو ما يتوصّل به إليه.

__________________

(١) هم فرقة شبهوا الله سبحانه بالأجسام.

الفصل الأول الحديقة الأولى

معنى النحو في الأصل وحدّه اصطلاحا

ص : الحديقة الأولى : فيما أردت تقديمه.

غرّة : النحو علم بقوانين ألفاظ العرب ، من حيث الإعراب والبناء ، وفائدته حفظ اللسان عن الخطأ في المقال ، وموضوعه : الكلمة والكلام. فالكلمة : لفظ موضوع مفرد : وهي اسم وفعل وحرف. والكلام لفظ مفيد بالإسناد ، ولا يتأتّى إلا في اسمين ، أو فعل واسم.

ش : «الحديقه الأولى فيما أردت تقديمه» من بيان تعريف العلم الّذي هو بصدده وفائدته وموضوعه وتعريف موضوعه وأشياء أخر تمرّ عليك بالتفضيل إن شاء الله تعالى ، وإنّما قدّم ذلك لما قد تقرّر من أنّه من أراد الخوض بعلم من العلوم على الوجه الأكمل ، ينبغي له أن يتصوّر أوّلا حقيقة ذلك العلم بحدّه ليحصل له الإحاطة بجهة الوحدة الّتي باعتبارها جعلت المسائل الكثيرة علما واحدا ، فيا من فوات ما يعنيه والاشتغال بما لا يعنيه ، وإن يعرف فائدته وغايته ليصون سعيه عن العبث ، وإن يعرف موضوعه الّذي به يعدّ ليكون على زيادة بصيرة في طلبه.

فبيّن ذلك كلّه مقدّما له فقال : «غرّة» أي هذه غرّة ، بضمّ الغين المعجمة وتشديد الراء المهملة ، وهي بياض في جبهة الفرس فوق الدرهم ، والغرّة من الشهر ليلة استهلال القمر. وفي الصحاح ، غرّة كلّ شيء أوّله وأكرمه. فعلى التفسيرين الأوّلين يكون فيه استعارة مطلقة للنحو. قال أبو الفتح بن جنّي في الخصائص : هو في الأصل مصدر شائع ، أي نحوت نحوا ، كقصدت قصدا ، ثمّ خصّ به انتحاء هذا القبيل من العلم ، كما أنّ الفقه في الاصل مصدر فقهت الشيء أي : عرفته ، ثمّ خصّ به علم الشريعة من التحليل والتحريم ، وذكر له نظائر في قصر ما كان شائعا في جنسه على حدّ أنواعه.

قال : وقد استعملته العرب ظرفا ، أنشد أبو الحسن (١) [من الرجز] :

__________________

(١) علي بن مؤمن أبو الحسن بن عصفور ، حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس ، صنّف الممتع في التصريف ، شرح الجزولية ، ثلاثة شروح علي الجمل ومات سنة ٦٦٩ ، بغية الوعاة ، ٢ / ٢١٠.

قيل : وإنّما سمّي هذا العلم به ، لأنّ أمير المؤمنين (ع) لمّا أملى أصوله على أبي الأسود كما تقدّم ، قال له : انح هذا النحو يا أبا الأسود ، فسمّي به تبرّكا بلفظه الشريف.

واصطلاحا «علم» وهو كالجنس ، يدخل فيه جميع العلوم على تفاوت معانيها. «بقوانين ألفاظ العرب» : القوانين جمع قانون ، وهو في الأصل لفظ يونانيّ أو سرياني موضوع لمسطر الكتابة ، وفي الاصطلاح قضيّة كليّة يتعرّف منها أحكام جزئيات موضوعها كقولنا : كلّ فاعل يجب رفعه ، وكلّ مفعول يجب نصبه (٢) وكلّ مضاف إليه يجب جرّه. وترادفه القاعدة والأصل والضابط. وهذا فصل أخرج به ما ليس بقوانين ألفاظ العرب وعلم اللغة ، فإنّه ليس بقواعد كليّة بل بجرئيّات ، وقوله : «من حيث الإعراب والبناء» أخرج به ما عدا العلم المقصود ، فانطبق التعريف عليه جامعا مانعا.

واعلم أنّ هذا الحدّ جار على عرف الناس الآن من جعل علم التصريف قسما برأسه غير داخل في علم النحو ، والمتعارف قديما شمول علم النحو له ، وكثيرا ما ينجرّ مسائل من أحد الفنّين إلى الآخر لما بينهما من شدّة الارتباط ، ولم يكن السلف كسيبويه فمن بعده يفردون أحدهما عن الآخر بالتصنيف إلا ما كان عن أبي عثمان المازنيّ (٣) ، وتلاه أبو الفتح بن جنيّ والزمخشريّ وابن الحاجب (٤) وابن هشام وغيرهم كالمصنّف هنا ، وفي التهذيب (٥) وممّن سلك عرف المتقدّمين من المتأخّرين جمال الدّين ابن مالك وناظر الجيش (٦) وأبو حيّان ، وفيقال : عوضا من قولهم من حيث الإعراب والبناء ، من حيث الإفراد والتركيب.

__________________

(١) لم يسمّ قائله ، اللغة : يحدو بها : أي إبل الحجيج أي يزجرها للمشي ، هيّات : فعّال بمعنى الصياح من هيّت به إذا صاح به ، وهو مجرور لأنّه صفة ، عامدات : قاصدات ، وهي حال من الضمير المستكن في الظرف.

(٢) سقطت «وكل مفعول يجب نصبه» في «س».

(٣) بكر بن محمد أبو عثمان المازنيّ كان إماما في العربيّة ، قيل : لم يكن بعد سيبويه أعلم بالنحو من أبي عثمان ، من تصانيفه : كتاب في القرآن ، علل النحو ، تفاسير كتاب سيبويه و... مات سنة ٢٤٩ ه‍ ، المصدر السابق ١ / ٤٦٣.

(٤) عثمان بن عمر بن أبي بكر العلّامة أبو عمرو بن الحاجب ، كان من أذكياء العالم ، صنف في النحو : الكافية وشرحها ونظمها ، الوافية وشرحها ، وفي التصريف : الشافية وشرحها. وله الأمالي في النحو مجلّد ضخم في غاية التحقيق ، مات سنة ٦٤٦ ه‍ ، بغية الوعاة ٢ / ١٣٤.

(٥) التهذيب في النحو لأبي البقاء العكبري المتوفّى سنة ٥٣٨ ه‍. كشف الظنون ، ١ / ٥١٨.

(٦) محمد بن يوسف عبد الدائم الحلبيّ محب الدين ناظر الجيش مهر في العربية وغيرها ، شرح التلخيص والتسهيل ومات سنة ٧٧٨ ه‍ ، بغية الوعاة ، ١ / ٢٧٥.

فائدة علم النحو وموضوعه وتعريف الكلمة واللفظ : «وفائدته حفظ اللسان عن الخطاء في المقال» أي في الكلام والاستعانة على فهم كتاب الله تعالى والسّنّة ومسائل الفقه ومخاطبة العرب بعضهم بعضا. قيل : ومن ثمّ كانت معرفته واجبة ، لأنّ تعلّم الشرائع الواردة بلغة العرب لا يتمّ إلا به ، وكلّ ما لا يتمّ الواجب المطلق إلا به فهو واجب.

ثمّ اللحن من أقبح الأشياء في الانسان ، قال بعضهم : «لئن أقرأ فاسقط فأحبّ إلى من أن أقرأ فالحن» وكتب كاتب لأبي موسي الأشعري (١) ، إلى عمر ، من أبو موسى الأشعريّ ، فكتب إليه عمر : عزمت عليك لما قنعت كاتبك سوطا. وذكر أبو عبيدة (٢) أنّ هذا الكاتب هو حصين بن أبي الحرّ العنبريّ وأولاده ينكرون ذلك أشد الإنكار. وقال رجل لبنيه : يا بنيّ أصلحوا من ألسنتكم ، فإنّ الرجل تنوبه النائبة ، فيجب أن يتجمّل فيها ، فيستعير من أخيه دابته وثوبه ، ولا يجد من يعيره لسانه ، ولله درّ من قال [من الكامل] :

«وموضوعه» موضوع كلّ علم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتيّة ، وهي اللاحقة له أو لجزئه أو لغرض يساوي ذاته كالتعجّب اللاحق للذات لا بواسطة وكالحركة الإراديّة اللاحقة للإنسان بواسطة أنّه حيوان ، ولا شك أنّه جزء الإنسان وكالضحك العارض للإنسان بواسطة التعجّب. «الكلمة والكلام» هذا أحد الأقوال الثلاثة في موضوع علم النحو ، فقد قيل : إنّ موضوعه الكلمة فقط ، لأنّه إنّما يبحث فيه عن الإعراب والبناء وما يتعلّق بهما ، ولا ريب أنّ ذلك من الأحوال اللاحقة للكلمة ، وأمّا الحكم على بعض الجمل بالإعراب المحليّ فلتتريلها مترلة المفرد ووقوعها موقعه ، وقيل : إنّ موضوعه الكلام فقط ، لأنّ الكلمة لعدم استقلالها وحدّها وعدم حسن السكوت عليها لا تقع في المحاورات إلا في ضمن الكلام ، بل لا يظهر أثر الإعراب والبناء في آخرها إلا في ضمنه ، لا سيّما عند من ذهب إلى أنّها قبل التركيب لا معربة ولا مبنيّة.

وقيل : موضوعه كلاهما ، نظرا إلى كلا الوجهين. وقيل : بناء على تعارف القدماء إدراج الصرف تحت النحو وعليه ، فكان على المصنّف أن لا يذكر إلا موضوع علم

__________________

(١) الأشعري (أبو موسى) (ت ٤٤ ه‍ / ٦٦٥ م) صحابيّ ، أحد الحكمين مع عمرو بن العاص في تحكيم بعد صفّين ، المنجد في الأعلام ص ٥٠.

(٢) هو أبو عبيدة معمر بن المثنّى ولد سنة ١١٠ / ٧٢٨ ومن المرجّح جدّا أنّ مولده كان بالبصرة ، وكان يعدّ من أجمع الناس علما بلغة العرب القدامي وتاريخهم. تاريخ التراث العربي ، فؤاد سزگين ٨٠ / ١١١.

(٣) لم أقف علي قائلهما.

النحو مجرّدا عن غيره ، لأنّ كتابه لم يشمل إلا عليه لا غيره ، واستمداده من الكلام العربيّ ومسائله المطالب الّتي يبرهن عليها فيه ، كعلمنا بأنّ الفاعل مرفوع والمفعول منصوب إلى غير ذلك (١).

وأل في الكلمة والكلام للعهد الذهنيّ ، أي المصطلح عليهما عند النحاة ، فالكلمة شرع في الكلام على حقيقة الكلمة والكلام ، لأنه إنّما يبحث عنها ، والفاء فصيحة ، أي إذا عرفت أنّ موضوعه الكلمة والكلام. «فالكلمة» وأل فيها للعهد الذكريّ ، فإنّ المعرفة إذا أعيدت معرفة كانت عين الأولى ، كما إذا أعيدت النكرة معرفة ، وهذا أغلبيّ لا كليّ. وفيه كلام طويل ، ليس هذا محلّه. وهي لغة تقال للجمل المفيدة والقصيدة كقوله تعإلى : (وَكَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيا) [التوبة / ٤٠] ، أي لا إله إلا الله. وقولهم كلمة الحويدرة أي قصيدته ، والحويدرة لقب شاعر ، تصغير حادرة ، واسمه قطبة بن يحصن ، روي أن حسانا (٢) إذا قيل له : أنشدنا ، قال : أنشدكم كلمة الحويدرة ، يعني قصيدته الّتي مستهلها [من الكامل] :

وهو أمّا من باب إطلاق الجزء مرادا به الكلّ ، أو من باب الاستعارة المصرّحة من حيث إنّ الكلام لارتباط أجزائه بعضها ببعض كالكلمة الواحده ، واصطلاحا عند المنطقيّ الفعل على ما قيل ، وعند النحويّ «لفظ» أي : ملفوظ ، وهو في الأصل مصدر بمعنى الرمي مطلقا ، ثمّ خصّ بالرمي من الفم ، ثمّ أطلق عليه من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول كالخلق بمعنى المخلوق ، إلا أنّ هذا الإطلاق صار حقيقة عرفيّة ، والخلق بمعنى المخلوق مجاز لغويّ ، واشتهر تعريف اللفظ بأنّه الصوت المشتمل على بعض الحروف الهجائيّة.

لكن انتقد بأنّه لا يشمل اللفظ البسيط ، فمن ثمّ اختير في تعريفه ما قيل صوت معتمد على مقطع الفم حقيقة أو حكما ، فالأوّل كزيد ، والثاني كالمنويّ في فم المقدّر بانت بنا على جواز استعمال المشترك في معنييه الحقيقين إن كان حقيقة فيهما أو الحقيقيّ والمجازيّ ، إن كان حقيقة في أحدهما مجازا في الآخر ، ولا مخلص عند مانعي

__________________

(١) سقطت هذه الجملة في «س».

(٢) أبو عبد الرحمن حسان بن ثابت بن المنذر ، من قبيلة الخزرج ، ولد بالمدينة ، اتّصل بالغساسنة ، ومدحهم كما اتّصل ببلاط الحيرة ، انتقل إلى الإسلام وناصره بلسانه فلقب شاعر النبي (ص) توفّي سنة ٦٧٤ م / ٥٤ ه‍. حنا الفاخوري ، الجامع في تاريخ الأدب العربي ، الأدب القديم ، لاط ، دار الجيل ، بيروت ، لات ، ص ٤١٣.

(٣) هو للحادرة. اللغة : بكرت : خرجت أوّل النهار قبل طلوع الشمس. غدوة : ما بين الفجر وطلوع الشمس.

المسألة ، وهم الأكثر إلا بدعوي أنّه «موضوع» لأمر يعمّها كما قاله ابن هشام في شرح اللمحة.

وإنّما لم يقل لفظه لكونه في الأصل مصدرا ، ومن حقّه أن لا يؤنّث ولا يجمع ، لأنّه موضوع للحقيقه الّتي من شأنها ذلك ، مع أنّ اللفظ أخصّ ، ولو عبّر بالقول بدلا عن اللفظ لكان أولي ، لأنّ القول أخصّ منه لاختصاصه بالموضوع على الأشهر ، فكلّ قول لفظ ولا عكس بالمعنى اللغويّ ، ولم يكن يحتاج إلى التعقيد بقوله موضوع.

معنى الوضع والمفرد ومعنى الاحتراز بالجنس : الوضع لغة جعل الشيء في حيّز معيّن ، واصطلاحا قيل : تخصيص شيء بشيء بحيث (١) متي أطلق المخصّص به فهم المخصّص ، وقيل : تعيين شيء بشيء بحيث إذا علم الشيء الأوّل ، فهم منه الشيء الثاني ، ويسمّى الأوّل دالّا والثاني مدلولا.

«مفرد» وهو ما لا يقصد بجرئه الدالّة على جزء المعنى المقصود حين الجزئيّة كزيد ، فإنّ أجزاءه وهي ذوات حروفه الثلاثة الّتي هي «ز ي د» كلّ منها لا يدلّ على معنى ، ووقع في عبارة كثير من المؤلّفين أنّ المفرد ما لا يدلّ جزءه على جزء معناه ، فإنّ أجزاءه وهي الزاي والياء والدال لا تدلّ على معنى في زيد وهو غلط ، لأن الزاي والياء والدّال ليست أجزاءه ، بل هذه أسماء مسمّياتها ، وأجزاءه ومسمّياتها لا تدلّ على معنى ، إنّما يقال لها حروف المباني ، وتطلق بإزاء حروف المعاني الّتي هي الأسماء والأفعال ، نبّه عليه بعض المحقّقين.

واندرج في المفرد ما لا جزء له كهمزة الاستفهام ، وما له جزء غير دالّ على معنى كما مرّ ، وما له جزء يدلّ على معنى ليس جزء المعنى المقصود كعبد الله علما. وما له جزء دالّ على معنى هو جزء المعنى المقصود ، لكن لم تقصد دلالته حين الجزئية كالحيوان الناطق علما للآدمي ، فالمعنى غير مقصود في عبد الله ، والدلالة غير مقصودة في الحيوان الناطق ، فافترقا.

قال بعضهم : واعلم أنّ الإفراد لللفظ بالذات وللمعنى بالعرض ، يظهر ذلك بالتأمّل الصادق في حقيقتهما ، فجعله صفة لللفظ كما وقع في عبارته أولي من جعله صفة للمعنى كما وقع في عبارة ابن حاجب ، انتهى.

__________________

(١) سقط بحيث في «ح».

هذا مفهوم حدّ الكلمة ، وأمّا احترازاته فاللفظ وإن كان في التعريف بمثابة الجنس ، وهو إنّما يؤتى به لبيان أصل الذات لا لإخراج شيء ، إذ ليس قبله غير المعرّف ، إلا أنّه يؤذن بمباينة ما عداه للمعرّف ، وهذا معنى الاحتراز بالجنس كما أفاده ابن هشام في شرح اللمحة. ولذلك لا يقال : يخرج عنه أو يقال : إنّ الجنس هنا وهو اللفظ لما كان أخصّ من الفصل من وجه صحّ الاحتراز به من جهة خصوصه ، وأمّا تعيّنه حينئذ للجنسية دون الفصليّة فلكونه أظهر أوصاف الكلمة ، فقدّم ، وجعل جنسا ، واحترز به عمّا ليس بلفظ ، كالدّوال الأربع ، وهي الإشارات. والنّصب والعقد والخطوط ، فإنّها موضوعة وليست بكلمات ، وخرج بالموضوع غير الموضوع كالمهملات والمحرفات والألفاظ الدّالة بالطبع والعقل ، وبالمفرد المركّب ، وهو ما يدلّ جزؤه على جزء معناه. فإن حسن السكوت عليه فهو التامّ ، وإلا فهو الناقص كزيد قائم وعبد الله غير علم.

معنى المركّب وهل هو موضوع أم لا : وأورد أنّ نحو ضرب مفرد ، مع أنّه لا يصدق عليه تعريفه ، ويصدق عليه تعريف المركّب ، لأنّ جزءه وهو المادّة يدلّ على الحدث ، وجزءه الآخر وهو الهيئة يدلّ على الزمان ، وعلى نسبة ذلك الحدث إلى الفاعل المعيّن أو المبهم على الخلاف في ذلك.

والتحقيق هو الأوّل ، فانتقض التعريف جمعا ومنعا ، وأجيب بأنّ المراد بالجزء المعتبر في التركيب ما يكون مرتّبا في السمع ، والهيئة مع المادّة ليست كذلك ، بل يوجدان مسموعين معا ، فلا انتقاض ، هذا وإنّما يخرج المركّب بقيد المفرد على القول بأنّه موضوع ، وإلا فقد خرج بقيد الوضع كما هو مذهب جمع من المحقّقين منهم الرازيّ (١) وابن الحاجب وابن مالك ، قالوا : ليس المركّب بموضوع ، ودلالته على معناه عقليّة لا وضعيّة ، واحتجّ له ابن مالك في كتاب الفيصل على المفصّل بوجهين : أحدهما أنّ من لا يعرف من كلام العرب إلا لفظين مفردين صالحين لإسناد أحدهما إلى الآخر ، فإنّه لا يفتقر عند سماعهما مع الإسناد إلى معرفة معنى الإسناد ، بل يدركه ضرورة ثانيها أنّ الدالّ بالوضع لا بدّ من إحصائه ومنع الاستيناف فيه كما كان في المفردات والمركّبات القائمة مقامها.

__________________

(١) الرازي : هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريّا ، كان من أكابر أئمة اللغة ، أخذ عنه بديع الزمان الهمداني وغيره ، له تصانيف كثيرة منها : المجزل في اللغة ، وغريب إعراب القرآن ، توفّي سنة ٣٩٥ ه‍. محمد فريد وحدي ، دائرة معارف القرن العشرين ، المجلد الرابع ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، دار المعرفة ، ١٩٧١ م ، ص ٣٩٥.

فلو كان الكلام دالا بالوضع ، وجب ذلك فيه ، ولم يكن لنا أن نتكلّم بكلام لم نسبق إليه ، كما لا يستعمل في المفردات إلا ما سبق استعماله ، وفي عدم ذلك برهان على أنّ الكلام ليس دالا بالوضع ، انتهى.

والأصحّ كما قال القرافيّ (١) ، ويعزى إلى الجمهور : أنّ المركّب موضوع ، أي : بالنوع لا بالشخص ، فيكون خارجا بقيد المفرد كما قرّرناه ، وبيانه أنّ الوضع إمّا شخصيّ أن تعلّق بألفاظ معيّنة سماعيّة ، يحتاج في معرفتها إلى علم اللغة ، ونوعيّ أن تعلّق بألفاظ معيّنة ، يعرف به مفردات قياسيّة ، يحتاج في معرفتها إلى علم الصرف ، كما بيّن أنّ كلّ اسم فاعل من الثلاثيّ المجرّد على زنة فاعل ، وكلّ اسم مفعول منه على زنة مفعول ، إلى غير ذلك من القوانين الصرفيّة ، أو يعرف به مركّبات قياسيّة ، يحتاج في معرفتها إلى علم النحو ، كما بيّن أنّ كلّ مضاف مقدّم على المضاف إليه ، والفعل على الفاعل إلى غير ذلك من القوانين النحويّة ، فالوضع جار في المفردات والمركّبات معا.

زاد ابن مالك في التسهيل (٢) في تعريف الكلمة قيد الاستقلال لإخراج أبعاض الكلمات كحروف المضارعة وألف المفاعلة وتاء قائمة وياء النسب ، فإنّها ليست بكلمات لعدم استقلالها ، ومن أسقط هذا القيد كالمصنّف رأي ما جنح إليه الرضيّ من أنّها وما هي فيه كلمتان ، صارتا لشدّة الامتزاج كالكلمة الواحدة ، على أنّه أورد على ابن مالك أنّ مقتضى هذه الزيادة مخرج ضمير الفاعل كقمت مثلا ، فإنّه غير مستقلّ ، مع أنّه كلمة ، وأجيب بأنّ المراد بالمستقلّ ما يشمل المستقلّ بمرادفه ، وبأنّ الأصل في الضمير أن يكون مستقلّا ، نحو أنا وأنت وهو ، فلا يضرّ عروض اتّصاله لمعنى الثاني.

للمفرد ستّة معان : للمفرد ستّة معان ، فإنّه كما يطلق على ما يقابل المركّب كما هنا يطلق على ما يقابل (٣) المثنّى والمجموع على حدّه ، كما في باب الإعراب بالحركات وعلى مقابل المضاف وشبهه ، كما في باب النداء ولا النافية للجنس ، وعلى ما يقابل الجملة ، كما في قولهم الأصل في الخبر أن يكون مفردا ، وعلى ما يقابل العلم المزجيّ والإضافيّ والاسناديّ ، كما في باب العلم وعلى معنى الواحد كما في باب أسماء العدد ،

__________________

(١) شيخ شهاب الدين القرافي أحمد بن إدريس (ـ ٦٨٤ ه‍ ق) مغربيّ عاش ومات في مصر ، من علماء المالكية ، له مؤلفات في الفقه والاصول والعربية. مغني اللبيب ص ١٦٨.

(٢) التسهيل هو كتاب «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد» في النحو ، للشيخ جمال الدين أبي عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بابن مالك النحويّ المتوفّي سنه ٦٧٢ ه‍. كشف الظنون. ١ / ٤٠٥.

(٣) هذه الجملة محذوفة في «ط».

لا يقال فاستعماله حينئذ في التعريف مخلّ ، لأنّا نقول : إنّما يكون استعمال الألفاظ المشتركة في الحدود مخلّا ، إذا لم تقم قرينة تعيّن المقصود ، أمّا إذا قامت قرينة تعيّنه فلا.

أقسام الكلمة الثلاثة وأدلّة الانحصار فيها : قدّم تعريف الكلمة على الكلام ، لأنّها جزءه ، والجزء مقدّم على الكلّ طبعا ، فقدّمها وضعا ليوافق الوضع الطبع ، ومن قدّم الكلام فلأنّه المقصود بالذات ، وهي أي الكلمة باعتبار مفهومها ثلاثة (١) اسم وفعل وحرف ، أي منقسمة إلى هذه الأنواع ، منحصرة فيها ، كما يفيده السكوت في مقام البيان والتقسيم أيضا ، إذ الأصل فيه أن يكون حاضرا ، والأدلّة على هذا الانحصار ثلاثة : أحدها الأثر ، وهو ما روي عن أمير المؤمنين (ع) وقد مرّ. الثاني : الاستقراء التامّ من أئمة العربيّة ، فإنّهم تتبّعوا كلمات العرب ، فلم يظفروا بغير هذه الثلاثة ، ولو كان ثمّ نوع آخر لعثروا عليه ، الثالث : الدليل العقليّ ، ولهم في ذلك عبارات : منها أنّ الكلمة موضوعة ـ كما مرّ ـ فتكون دالة لا محالة ، لأنّ الوضع من أسباب الدلالة.

فنقول : إمّا أن تدلّ على معنى غير مستقلّ بالمفهومية ، أو لا ، الأوّل حرف ، والثاني إمّا أن يدلّ على اقتران معناها بأحد الأزمنة الثلاثة أولا ، الأوّل الفعل ، والثاني الاسم ، ومنها أنّ الكلمة إمّا أن يصحّ إسنادها إلى غيرها أو لا ، فإن لم يصحّ فهي الحرف ، وإن صحّ فإمّا أن تقترن بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا ، فإن اقترنت فهي الفعل ، وإلّا فهي الاسم.

ومنها أنّ العبارات بحسب المعبّر عنه ، والمعبّر عنه (٢) من المعاني ثلاث : ذات وحدث عن ذات وواسطة بين الذات ، والحدث يدلّ على إثباته لها أو نفيه عنها ، فالذات الاسم ، والحدث الفعل ، والواسطة الحرف.

وزاد أبو جعفر بن صابر (٣) قسما رابعا ، سمّاه الخالفة ، وهو اسم الفعل ، لأنّه خلف عن الفعل ، ولم يقل بذلك أحد غيره ، ولم يلتفت إليه أحد.

واعلم أنّ تقسيم الكلمة إلى هذه الثلاثة من تقسيم الكليّ إلى جزئيّاته ، كانقسام الحيوان إلى إنسان وفرس وغيرهما ، فيصحّ إطلاق المقسّم على كلّ من أقسامه ، وبهذا يندفع ما قد يقال : إنّ العطف بواو الجمع يقتضي أن تكون الكلمة مجموع هذه الثلاثة ، ومن جعلها أقساما للكلام فهو من تقسيم الكلّ إلى أجزائه ، كانقسام السكنجبين إلى خلّ وعسل ، فلا يصحّ إطلاق المقسّم على كلّ من أقسامه.

__________________

(١) من وهي حتي هنا سقطت في «ح».

(٢) والمعبر عنه سقط في «ط».

(٣) أحمد بن صابر أبو جعفر النحويّ ، الذاهب إلى أنّ للكلمة قسما رابعا ، وسمّاه الخالفة ، بغية الوعاة ١ / ٣١١. ولم يذكر تاريخ وفاته.

قال بعض المحقّقين : جرت عادة أرباب التاليف بالتعقيب الحدود بالتقسيمات ، وفائدته أمّا تكميل معرفة المحدود ، أو تحصيل مفهومات الأقسام (١) ببيان ما يختصّ بكل من الأحكام ، انتهى.

وسمّي الاسم اسما آخذا من السّمة ، أو من السمو على ما تقدّم ، لأنّه علامة على مسمّاه ، أو لسموّه على أخويه باستغنائه عنهما للإخبارية وعنه ، ولهذا قدّم عليهما في الذكر.

[وسمّي] الفعل فعلا ، لدلالته بالتضمّن على الفعل اللغويّ الّذي هو الحدث ، واتّبع به الاسم للاخبار به لا عنه ، والحرف حرفا لكونه على حرف ، أي طرف من الكلام من حيث إنّه لا يدلّ على معنى في نفسه ، وإنّه لا يقع عمدة في الكلام بخلافه فيهما ، ولهذا أخّر عنهما.

الكلام ومعناه لغة وحدّه اصطلاحا : «الكلام» لغة يطلق على ستّة معان : الخط ، وشرطه أن يكون معبّرا عنه باللفظ المفيد ، ومنه تسميتهم ما بين دفّتي (٢) المصحف كلام الله تعإلى ، والإشارة المفهمة ومنه قوله [من الطويل] :

واللفظ الّذي لا يفيد ، قيل : ومنه الحديث «هذه الصلاة لا يصحّ فيها شئ من كلام الناس ، فإنّها تبطل ولو بالكلمة الواحدة (٤)». وما فهم من حال الشئ وهو المسمّى بلسان الحال ، ومنه قوله [من الرجز] :

ومعلوم أنّ الجمل لا يتكلّم ، وإنّما فهمت الشكوي من لسان حاله.

واسم الحديث الّذي هو التكليم ، ومنه قوله [من البسيط] :

أي تكليمك هندا.

__________________

(١) محدودات الأقسام «س».

(٢) الدّف : الجنب من كلّ شيء أو صفحته.

(٣) لم يسمّ قائله. اللغة : الفواتر : جمع الفاترة. يقال : عين فاترة اي : فيها ضعف مستحسن. البوادر : جمع البادرة ، بمعنى سريعة.

(٤) ويروى إنّ هذه الصلاة لا يحلّ فيهما ... سنن أبي داود ، للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستانيّ ، ص ١٧٩ ، رقم الحديث ٩٣٠.

(٥) تمامه «صبر جميل فكلانا مبتلي» ، ولم يسمّ قائله اللغة : السّرى : سير عامة الليل (يذكّر ويؤنث).

(٦) تمامه «يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانا» ، وهو مجهول القائل. اللغة : مصغية : اسم فاعل من أصغى بمعنى أحسن الاستماع.

وما في النّفس من المعنى ويعبّر عنه باللفظ المفيد ، وذلك كأن يقوم بنفسك معنى قام زيد ، وقعد عمرو ، فيسمّي ذلك الّذي تخيلته كلاما ، وهو المسمّى بحديث النفس ومنه قول الأخطل [من الوافر] :

قال أبو حيّان في الإرتشاف : والّذي يصحّ أنّ ذلك كلّه على سبيل المجاز لا على سبيل الاشتراك خلافا لزاعمي ذلك.

واصطلاحا «لفظ» ، أي ملفوظ ، ولو عبّر عنه بالقول لكان أولي لما مرّ ، واحترز به عمّا ليس بلفظ ، إن كان جنسا لما تقدّم.

معنى المفيد والفائده في الاصطلاح : «مفيد» أي دالّ على معنى يحسن السكوت عليه ، لأنّ الفائدة في الإصطلاح حيث وقعت قيدا للفظ أو القول ، فالمراد بها الفائدة التامة أي التركيبة لا النّاقصة الّتي هي الإفراديّة ، إذ هي غير معتدّ بها في نظرهم.

والمراد بحسن السكوت عليه ، أن لا يكون مفتقرا إلى شيء ، كافتقار المحكوم عليه للمحكوم به وعكسه ، فلا أثر لافتقاره إلى المتعلّقات من المفاعيل ونحوها ، وهل المراد سكوت المتكلّم أو السامع أو هما؟ أقوال ، أرجحها الأوّل ، لأنّه خلاف التّكلّم ، فكما أن التّكلّم صفة المتكلّم ، كذلك السكوت صفة له ، وخرج به ما لا فائدة فيه كالمركّب الإضافيّ والمزجيّ والإسناديّ المسمّى به كشاب قرناها ، ودخل فيه ما لا يجهل معناه ، كالسماء فوقنا ، والأرض تحتنا ، والنّار حارّة ، إلا أن يراد بالمفيد ، المفيد بالفعل فلا يسمّى كلاما ، وعليه جرى جمع ، وصرّح به ابن مالك في شرح التسهيل ، ونقله عن سيبويه وغيره ، والمحقّقون بل الأكثرون على خلافه ، وإلا لم يكن شيء من القضايا البديهيّة مع كثرتها كلاما مع أنها خبر بلا شكّ وكلّ خبر كلام.

ونازع أبو حيّان في شرحه على التسهيل فيما نقل ابن مالك عن سيبويه ، وقال ما أعلم أحدا يمنع ، قال زيد : النّار حارّة ، ولا قال : الكلّ أعظم من الجزء ، قال : وكان بعض أهل عصرنا يقول : العجب من هؤلاء النحاة يجيبون لا يصدق القضايا ، فيجعلونها ليست بكلام ، كقولنا : النقيضان لا يجمتعان ولا يرتفعان ، والضدّان لا يجتمعان ، وقد يرتفعان. ويلزمهم بأنّهم لمّا شرحوا الكلام بأنّه الّذي يفيد السامع ، علم ما لم يكن يعلم أنّ الكلام إذا طرق سمع الإنسان ، فاستفاد منه شيئا ، ثمّ طرقه ثانيا ، وقد علم مضمونه

__________________

(١) اللغة : الفؤاد : القلب.

أوّلا أنّه لا يكون كلاما باعتبار المرّة الثانية ، لأنّه لم يفده علم ما لم يكن يعلم ، فيكون الشيء الواحد كلاما بحسب إفادته السامع ، انتهى.

قوله : «بالإسناد» وهو ضمّ إحدى الكلمتين إلى الأخرى ليفيد المخاطب فائدة تامّة ، والباء للسببيّة ، أو الاستعانة أو الإلصاق أو المصاحبة ، متعلّقة بالمفيد ، أو صفة مصدرة ، أي إفادة متلبّسة به ، وذكره من قبيل التصريح بما علم التزاما لأنّ المفيد بالمعنى المذكور مستلزم للإسناد ، لكن لما كانت دلالة الألتزام مهجورة في التعريف صرّح به ، اذ المقصود من الحدّ بيان الماهيّة ، وهي لا تعرف إلا بذكر جميع أجزائها تصريحا ، وقد يقال : إنّه احترز به عن مثل : غلام زيد عمرو ، على سبيل التعداد ، إذ لا خفاء في أنّه لفظ مفيد. مع أنّه ليس بكلام قطعا ، فتأمّل.

واعتبر بعضهم في الكلام القصد ، أي قصد المتكلّم إفادة السامع لإخراج كلام النائم ونحوه ، فإنّه عار عن القصد ، وقد يمنع كون ذلك ليس بكلام كما صحّحه أبو حيّان. ولو سلم فلا حاجة إلى التصريح بالقصد كما في التصريح ، لأنّ حسن سكوت المتكلّم يستدعي أن يكون قاصدا لما تكلّم به ، أو لأنّ ما خرج به ، قد خرج بقيد الإفادة. واعتبر بعضهم إتّحاد الناطق أيضا احترازا من أن يصطلح شخصان ، على أن يذكر أحدهما اسما أو فعلا ويذكر الآخر خبر المبتدأ أو فاعل الفعل. قال ابن مالك : وهذا غير محتاج إليه لوجهين ، أحدهما : أنّه كما لا يعتبر اتّحاد الكاتب في كون الخطّ خطّا ، كذلك لا يعتبر اتّحاد الناطق في كون الكلام كلاما ، والثاني : أنّ كلّ واحد من المصطلحين متكلّم بكلام ، وإنّما اقتصر على كلمة واحدة اتّكالا على نطق الآخر بالأخري.

وفي الوجه الأوّل تسليم أنّ الكلام الواحد قد يصدر من اثنين ، وهو لا يتصوّر ألبتّة ضرورة كلّ كلام مشتمل على نسبة أحد طرفيه إلى الآخر ، والنسبة أمر نفسانيّ لا يقبل التجزّي ، ولا يقوم إلا بمحلّ واحد ، نبّه عليه المراديّ (١). قال بعضهم : وهذا يعني اعتبار اتّحاد الناطق لم ينقل عن نحويّ فيما نعلم ، وإنّما ذكره بعض من تكلّم في الأصول ، انتهى.

قال البدر الدمامينيّ في شرحه على التسهيل : ولا أكاد أقصي العجب من الشيخ جمال الدين عبد الرحيم الإسنويّ (٢) ، حيث ذكر هذه المسئلة في كتابه المسمّى بالكوكب الدريّ الموضوع لتتريل الفروع الفقهيّة على الأحكام النحويّة ، فرتّب على الاختلاف في

__________________

(١) الحسن بن قاسم المرادي النحويّ اللغويّ بدر الدين المعروف بابن أمّ قاسم ، وله : شرح التسهيل ، شرح المفصّل ، شرح الألفية والجني الداني في حروف المعاني. توفّي سنة ٧٤٩ ه‍. ق. بغية الوعاة ، ١ / ٥١٧.

(٢) الإسنويّ (جمال الدين عبد الرحيم) (ت ٧٧٢ ه‍) : فقيه أصوليّ وعالم بالعربية ، من كتبه «نهاية السول في شرح منهاج الأصول» و «التمهيد» و «شرح الفية ابن مالك» المصدر السابق ، ٢ / ٩٢.

هذه القاعدة فروعا منها : لو وكّل وكيلين بطلاق زوجته ، فقال أحدهما : فلانة ، يعني الزوجة المذكورة وقال الآخر : طالق. وقال : إن بنيناه على اشتراط اتّحاد الناطق بالكلام لم يقع الطّلاق ، وإلا وقع ، وقد علمت استحالة الوجه الأوّل ، فكيف يبني عليه حكم شرعيّ فتأمّله ، انتهى.

قلت : تأمّلته فوجدته محض تقوّل على الإسنويّ ، فإنّه لم يقل بذلك في كتابه المذكور أصلا ، وهذه عبارته ، قال بعد أن ذكر المسألة ، وصحّح عدم اشتراط ذلك في الكلام : ومن فروعها ما إذا كان له وكيلان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك ، واتّفقا على أن يقول أحدهما : مثلا هذا ، ويقول الثاني : حرّ ، ولا استحضر فيها الآن نقلا ، انتهى.

وكلامه في الكواكب الدّري ينصّه ، ومنه نقلت ، فأين ما نقله من بناء الحكم الشرعيّ على المسألة ، وهل هذا إلا تشنيع بحت؟

«ولا يتأتى» أي لا يحصل الكلام إلا في ضمن «اسمين» ، ولهما أربع صور : مبتدأ وخبر ، كزيد قائم. ومبتدأ وفاعل أو نائب سدّا مسدّ الخبر ، نحو : أقائم الزيدان ، وما مضروب العمران. واسم فعل وفاعل ، نحو : هيهات العقيق ، ملفوظين كان الاسمان كما ذكر ، أو مقدّرين ، كنعم في جواب أزيد قائم ، أو أحدهما مقدّرا كزيد في جواب من ذا؟ أو في ضمن فعل واسم هو فاعله أو نائب عنه ، كقام زيد ، وضرب عمرو ، ملفوظين كانا ، كما ذكر ، أو مقدّرين كنعم في جواب أقام زيد؟ أو أحدهما مقدّرا ، نحو : بلي زيد في جواب لم يقم أحد ، أي لا يتحقّق هذا العامّ إلا في ضمن هذين الخاصّين.

قال بعض المحقّقين : والأنسب جعل «في» بمعنى «عن» (١) ، ووجه عدم تأتّي الكلام إلا فيما ذكر أنّ التركيب العقليّ الثنائيّ بين الثلاثة الأقسام ، لا يعدو أقساما ستّة ، اسمان وفعلان وحرفان واسم وفعل واسم وحرف وفعل وحرف.

فالكلام لا بدّ له من الإسناد ، وهو لا بدّ له من المسند والمسند إليه ، وهما لا يتحقّقان إلا في اسمين ، ليكون أحدهما مسندا ، والآخر مسندا إليه ، أو فعل واسم ليكون الفعل مسندا ، والاسم مسندا إليه.

وأما الأقسام الباقية ففي الفعلين المسند إليه مفقود ، وكذا في الفعل والحرف ، وفي الحرفين المسند والمسند إليه كلاهما مفقود ، وفي الاسم والحرف أحدهما مفقود ، إذ لو

__________________

(١) سقط «عن» في «س».

جعلت الاسم مسندا فلا مسند إليه ، وإن جعلته مسندا إليه فلا مسند ، وأمّا نحو : يا زيد ، فلسدّ «يا» مسدّ أدعو ، خلافا لأبي علي (١) حيث جعل ذلك كلاما.

وذهب ابن طلحة (٢) إلى أنّ اللفظة الواحدة وجودا وتقديرا قد تكون كلاما ، إذا قامت مقام الكلام ، وجعل من ذلك نعم ولا في الجواب ، وهو خلاف المشهور ، والصحيح ما مرّ. فعلم أنّ مدار الكلام على المسند والمسند إليه ، وأن تأتي من أكثر منهما ، وله أربع صور ، جملتان أمّا شرط وجزاء ، نحو : إن قام زيد قمت ، أو قسم وجوابه ، نحو : أحلف بالله لزيد قائم ، وفعل واسمان ، نحو : كان زيد قائما ، أو ثلاثة ، نحو : علمت زيدا قاضيا ، أو أربعة ، نحو : أعلمت زيدا عمرا فاضلا ، فصور تاليف الكلام ستّة.

انقسام الكلام إلى خبر وإنشاء : تنبيهان : الأوّل : ينقسم الكلام إلى خبر وإنشاء ، لأنّه إن احتمل التصديق والتكذيب ، كان خبرا ، وإلا فانشاء ، والأصحّ انحصاره فيهما ، كما عليه الحذّاق من النّحاة وغيرهم وأهل البيان قاطبة.

وذهب كثير إلى انقسامه إلى خبر وطلب وانشاء. قالوا : لأنّ الكلام أمّا أن يحتمل التصديق والتكذيب أولا ، الأوّل الخبر ، الثاني إن اقترن معناه بلفظه فهو الإنشاء ، وإن لم يقترن بل تأخّر عنه فهو الطلب.

والمحقّقون على دخول الطلب في الإنشاء ، وأنّ معنى «إضرب» مثلا وهو طلب الضرب مقترن بلفظه ، وأمّا الضرب الّذي يوجد بعد ذلك ، فهو متعلّق الطلب لا نفسه. قال بعض المحقّقين ونعم ما قال : لك أن تجعل الخلاف بين من ثنّى القسمة وثلّثها لفظيّا ، فمن ثنّاها جعل لفظ الطلب إن قال : إنّ الكلام خبر وطلب ، كابن مالك في الكافية ، أو لفظ الإنشاء إن قال : إنّه خبر وإنشاء لمعنى واحد ، وهو ما لا يحتمل التصديق والتكذيب ، غير أنّ له قسمين متحالفين ما يتأخّر وجود معناه عن وجود لفظه ، وما يقارن وجود معناه وجود لفظه ومن ثلّثها جعل لفظ الطلب اسما للقسم الأوّل من ذلك المعنى ولفظ الإنشاء للقسم الثاني منه ، انتهى.

__________________

(١) أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفّار بن محمد بن سليمان الفارسيّ من أئمة النحو ، ولد في إيران وعاش في بغداد ، أخذ عن ابن السّراج والزّجاج وأخذ عنه ابن جني ، من تصانيفه : الإيضاح في النحو ، أبيات الإعراب ، وتوفي سنة ٣٧٧ ه‍ المصدر السابق ، ١ / ٤٩٦.

(٢) محمد بن طلحه المعروف بابن طلحة كان إماما في صناعة العربية درس العربية والآداب باشبيلية أكثر من خمسين سنة ، ومات سنة ٥٤٥ ه‍. المصدر السابق ، ١ / ١٢١.

الثّاني : الخلاف المشهور عند النّظّام (١) في كون الخبر والطلب بديهيّن ، فلا يحتاجان إلى التعريف أولا ، فيحتاجان إليه جار في الكلام ، لأنّ بداهة الأخصّ تستلزم بداهة الأعمّ ، وقد نقل الخلاف في الكلام يحدّ أم لا بعض كبار الأئمة ، حكاه بعض المتأخّرين.

الاسم والفعل والحرف

ص : إيضاح : الاسم كلمة معناها مستقلّ ، غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة ، ويختصّ بالجرّ والنداء ، واللام والتنوين ، والتثنية والجمع.

والفعل : كلمة معناها مستقلّ ، مقترن بأحدها ، ويختصّ بقد ولم وتاء التأنيث ونون التاكيد.

والحرف : كلمة معناها غير مستقلّ ، ولا مقترن بأحدها ، ويعرف بعدم قبول شيء من خواصّ أخويه.

ش : هذا إيضاح لكلّ واحد من الكلم الثلاث بحدّه ، وبعض خواص الاسم والفعل وما يعرف به الحرف. «الاسم كلمة معناها مستقلّ» بالمفهوميّة ، أي لا يحتاج في تعقّله ، والدلالة عليه بها إلى ضمّ ضميمة ، فقوله : كلمة شامل للكلم الثلاث ، وقوله : معناه مستقلّ مخرج للحرف ، فإنّ معناه غير مستقلّ كما سيأتي في حدّه عن قريب ، إن شاء الله تعالى. وقوله : «غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة» أي الماضي والحال والمستقبل ، مخرج للفعل ، فإنّه مقترن بأحدها ، كما سيأتي ، والمراد بعدم الاقتران كونه بحسب الوضع الأوّل لتدخل أسماء الأفعال ، نحو : رويد وهيهات ، لأنّها دوال (٢) على معنى مستقلّ ، هو الحدث غير مقترن في الوضع الأوّل ، لأنّ الوضع الأوّل لها نفس الحدث ، فهذا المعنى المستقلّ في الوضع الأوّل غير مقترن. ودخل نحو : يزيد ويشكر علمين ، لأنّ معناهما العلميّ غير مقترن بحسب الوضع الأوّل ، وخرج عنه الأفعال المنسلخة ، نحو : عسى وكاد ، لأنّ معاينها مستقلّة مقترنة في الوضع الأوّل ، وهو الوضع الفعليّ لها ، فإنّها فيه موضوعة لهذا الحدث والزمان.

ويخرج عنه المضارع المشترك بين الحال والاستقبال على رأي أيضا ، لأنّه في الوضع الأوّل لأحد الزمانين معيّنا ، واللّبس أنّما حصل عند السامع بالاشتراك ، وكذا يخرج

__________________

(١) النّظام إبراهيم بن سيار (ت ٢٣١ ه‍). متكلّم معتزلي منطقي وشاعر ، معلّم الجاحظ ، عارض آراء الفقهاء وانتقد الجبريّة والمرجئة. المنجد في الأعلام ص ٥٧٤.

(٢) الدوال : جمع دال.

اسما الفاعل والمفعول ، لأنّها وإن كانا لا يعملان إلا مع اشتراط الحال أو إلاستقبال إلا أنّ ذلك الزمان مدلول عملها العارض لا مدلولهما بحسب الوضع الأوّل.

وكذا نحو : القتل والضرب ، فإنّه وإن وجب وقوعه في أحد الأزمنة الثلاثة معيّنا في نفس الأمر ، لكن ذلك الزمان المعيّن لا يدلّ عليه المصدر بحسب الوضع ، وأمّا نحو : الصبوح والغبوق (١) فلم يقترن بزمان معيّن من الأزمنة المذكورة ، وإن اقترن بالزمان ، لأنّ معناهما يصلح لأن يقع ماضيا أو حالا أو مستقبلا ، ولهذا يحتاج إلى تجديد صيغة لإفادة أحدهما كاصطبح (٢) ويصطبح ، ولا ينتقض الحدّ بلفظ الماضي والمستقبل ، لأنّهما يدلّان على نفس الزمان ، والزمان غير مقترن بزمان ، فإذا أريد بهما الفعل الّذي انقضى ، والّذي لم يأت ، فالمعنى ماض زمانه ومستقبل زمانه ، فحذف المضاف ، وأقيم المضاف إليه مقامه فتوهّم أنّه له ، ولو سلم أنّه له ، فالماضي حدث له العدم بعد الوجود ، والمستقبل حدث معدوم له انتظار الوجود ، وليس في مدلول شيء منها زمان معيّن ، بل الزمان المعيّن من لوازم تحقّقهما كالمصادر.

ولمّا حدّ الاسم أخذ يذكر بعض خواصه ليزداد الطالب معرفة به ، فقال : «ويختصّ» الاسم «بالجرّ» أي بدخوله عليه ، لأنّه من خواصّه ، وهو الكسرة الّتي يحدثها العامل في آخره ، سواء كان العامل حرفا أو مضافا ، وخاصّة الشيء اصطلاحا ما يوجد في الشيء ، ولا يوجد في غيره ، فإن وجدت في جميع أفراده فهي خاصّة شاملة ، ثمّ إن لم توجد في شيء من أغياره فهي خاصّة حقيقيّة وإلا فإضافيّة.

هذا هو المشهور ، وقال بعض المحقّقين من شرّاح الكافية خاصّة الشيء عند النحاة ما لا توجد بدون ذلك الشيء (٣) ، ويوجد ذلك الشيء بدونها ، صرّح به المصنّف في شرح المنظومة وغيره ، وما اشتهر من جواز شمولها لجميع أفراد الشيء فهو عند المنطقي ، انتهى.

وأمّا الحدّ فهو المعرّف الجامع المانع ، سواء دلّ على مجرّد الماهية كالحيوان الناطق في تعريف الإنسان ، ويختصّ عند المنطقيّ باسم الحدّ أم لا ، كالحيوان الضاحك في تعريفه ، ويسمّي عنده رسما فإن قلت : الّذي يسبق إلى الفهم من اختصاص شيء بآخر ، هو كونه مقصورا على الآخر ، لأنّ معناه كونه بحيث يختصّ الآخر ، ولا يعمّه وغيره ، فكان عليه أن يقول : ويختص الجرّ بالاسم.

__________________

(١) الصبوح : شراب الصباح والغبوق : ما يشرب بالعشيّ.

(٢) اصطبح : شرب الصّبوح.

(٣) سقط الشئ في «ح».

استعمال لفظ الخصوص وما يتفرّع منه : قلت : الأصل في لفظ الخصوص وما يتفرّع منه أن يستعمل بإدخال الباء على المقصور عليه ، أعني ما له الخاصّة ، فيقال : اختصّ المال بزيد ، أي المال له دون غيره ، وذلك كما لو قلنا : ويختصّ الجرّ بالاسم ، وهذا هو الاستعمال العربيّ الّذي يسبق إلى الفهم.

ولكن شاع في العرف إدخال الباء على المقصور ، أعني الخاصّة ، كما استعمله المصنّف وذلك إمّا بناء على جعل التخصيص مجازا عن التمييز مشهورا في العرف ، أو على تضمين معنى التمييز والاقتران ، فيلاحظ المعنيان معا ، وحاصله يرجع إلى ملاحظة معنى التمييز ، لأنّ تخصيص شيء بشيء في قوّة تمييز الآخر به ، وهو الأنسب بمثل هذا المقام كما لا يخفي ، وأبي بعضهم إلا هذا الاستعمال ، وشدّد النكير (١) على من خالفه. قيل : وإنّما اختصّ الاسم بالجرّ ، لكونه أثر حرف الجرّ ، وهو من خواصّ الاسم ، فكذا الجرّ ، وإلا لزم تخلّف الأثر عن المؤثّر.

قال الفاضل الهنديّ (٢) : ـ وفيه نظر ـ ووجهه أنّه لا يلزم من اختصاص المؤثّر اختصاص الأثر ، فإنّ الأثر قد يثبت بمؤثرات شتّي ، ألا ترى أنّ لن من خواصّ الفعل ، وأثرها وهو النّصب لا يختصّ الفعل به ، بل يدخل في الاسم بمؤثر آخر ، وأجيب بأنّ ذلك فيما إذا كان للأثر مؤثّرات شتّي كالنصب ، أمّا إذا كان له مؤثّر خاصّ فلا ، وهو هاهنا كذلك ، إذ ليس للجرّ مؤثّر سوى حرف الجرّ ، وهو بناء على أنّ العامل في المضاف إليه حرف الجرّ مقدرا ، والأصحّ خلافه كما سيأتي.

وأحسن ما قيل في تعليل ذلك أنّ الاسم أصل في الإعراب ، والمضارع فرع ، فحطّ إعراب الفرع عن إعراب الأصل بجعل ما هو أصل البناء إعرابا فيه ، وهو الجزم ، ومنع الجرّ عنه ، لئلا يزيد إعراب الفرع على الثلاثة ، ويختصّ بدخول اللّام الساكنة المسبوقة بهمزة الوصل ، ويعبّر عنها بأل ، فخرج نحو لام الابتداء وجواب القسم وجواب لو ولولا لدخولهنّ على الفعل ، والمراد باللام المذكورة اللام المعرفة ، إذ هي المتبادرة عند الأطلاق ، حتّى إذا أريد غيرها قيّدت ، فيقال : أل الموصولة أو الزائدة.

قيل : وإنّما اختصّ بها ، لأنّها موضوعة لتعريف الذات ، والموضوع للذات هو الاسم ، وفيه نظر ، ويجوز أن يراد باللام ما هو أعمّ من المعرفة لتدخل الموصولة والزائدة ، ويحمل دخولها على المضارع كإلى جدّع في قوله [من الطويل] :

__________________

(١) النكير : الإنكار.

(٢) لعلّه شهاب الدين أحمد بن عمر الهنديّ المتوفي سنة ٨٤٩ ه‍ من شرّاح الكافية في النحو. كشف الظنون ٢ / ١٣٧١.

على أنّه ضرورة ، خلافا للأخفش وبعض الكوفيّين وابن مالك ، فتدبّر.

وفي تعبيره باللام إشارة إلى اختياره مذهب سيبويه ، فيما اشتهر عنه أنّ أداة التعريف هي اللّام وحدها ، وسيأتي تفصيل الأقوال فيها إن شاء الله.

أقسام التنوين ومعنى التقفية والتصريع والعروض والضرب : «و» يختصّ بدخول «التنوين» عليه ، وهو في الأصل مصدر نوّنت الكلمة ، إذا ألحقتها نونا ، ثمّ غلب على نون تثبت لفظا لا خطّا ، استغناء عنها بتكرار الحركة. فخرج بقولنا : لا خطّا ، سائر النونات المزيدة ، ساكنة كانت أو غيرها ، لثبوتها خطا ، وهذا الحدّ أحسن الحدود وأخصرها كما قيل.

وأنواعه ستّة على المشهور ، والمختصّ بالاسم منها أربعة ، الأوّل : تنوين التمكين ، وهو اللّاحق للاسم المعرب المنصرف ، ما عدا الجمع بألف وتاء ، والجمع غير المنصرف ، إعلاما ببقائه على أصالته ، بحيث لم يشبه الحرف فيبنى ، ولا الفعل فيمنع من الصرف ، ويسمّى تنوين الأمكنية أيضا ، وتنوين الصرف ، وذلك كزيد ورجل ورجال ، والثاني : تنوين التنكير ، وهو اللّاحق لبعض الأسماء المبنيّة ، فرقا بين معرفتها ونكرتها ، ويقع سماعا في باب اسم الفعل ، كصه ومه وإيه ، وقياسا في العلم المختوم بويه كسيبويه وسيبويه آخر.

وزعم بعضهم أنّ تنوين رجل للتنكير ، وردّه ابن حاجب ببقائه بعد جعله علما. قال الرضيّ : وأنا لا أري منعا من أن يكون تنوين واحد للتمكين والتنكير معا ، فربّ حرف يفيد فائدتين كالألف والواو في مسلمان ومسلمون ، فنقول : التنوين في رجل يفيد التنكير أيضا ، فإذا سمّيت بالاسم تمحّضت للتمكين ، انتهى.

وعلى هذا يكون تنوين التنكير المختصّ بالصّوت ، واسم الفعل هو المتحمّض للدلالة على التنكير كما قاله بعضهم.

الثالث : تنوين المقابلة ، وهو اللّاحق للجمع بألف وتاء ، نحو : مسلمات ، جعل في مقابلة النون في جمع المذكّر السالم ، إذ ليس للتمكين ، وإلا لم يثبت مع التسمية به ، كعرفات ، وتنوين التمكين لا يجامع العلّتين ولا التنكير ، لأنّه إنّما يلحق المبنيّات كما

__________________

(١) صدره «يقول الخنى وأبغض العجم ناطقا» ، وهو لذي الخرق الطهوي ، اللغة : الخنا : الفحش في الكلام.

العجم : جمع أعجم وهو الحيوان ، أو جمع عجماء وهي البهيمة. إلى جدّع : ال موصولة ويجدّع : يقطع طرف من أطرافه.

مرّ ، ولا عوضا عن المضاف إليه ، إذ لا إضافة ، ولا عن الفتحة نصبا ، كما قيل ، وإلا لم يوجد في الرّفع والجرّ ، على أنّ الفتحة قد عوّض عنها الكسرة ، فما هذا العوض الثاني ؛ فتعيّن كونه للمقابلة ، وهو معنى مناسب يمكن اعتبارة.

الرابع : تنوين العوض ، وهو اللاحق للاسم عوضا عن حرف أصلي أو زائد ، ومضاف إليه ، مفردا أو جملة.

فالأوّل كجوار وغواش ، فالتّنوين فيهما عوض عن الياء المحذوفة على الصحيح ، وهو مذهب سيبويه ، والجمهور لا عن ضمّة الياء وفتحتها النائبة عن الكسرة خلافا للمبرّد (١) ، ولا هو تنوين صرف لصيرورته بعد الحذف ، مثل سلام وكلام عند قطع النظر عن المحذوف خلافا للأخفش.

والثّاني : كجندل (٢) ، فإنّ تنوينه عوض عن الألف في جنادل ، قاله ابن مالك. قال ابن هشام : والّذي يظهر أنّه للصّرف ، ولهذا يجرّ بالكسرة.

الثّالث : تنوين كلّ وبعض وأيّ ، إذا حذف مضاف إليها ، نحو (كُلٌّ فِي فَلَكٍ) [الأنبياء / ٣٣] ، (فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ) [البقرة / ٢٥٣] ، (أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى) [الإسراء / ١١٠]. والمحقّقون على أنّ التنوين في ذلك للتمكين رجع لزوال الإضافة الّتي كانت تعارضه.

الرابع : اللاحق لإذ ، في نحو : (وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ) [الواقعة / ٨٤] ، أي حين إذ بلغت الروح الحلقوم ، فحذفت الجملة المضاف إليها تخفيفا ، وعوّض عنها التّنوين ، وكسرت الذّال للساكنين. وقال الأخفش : هو للتمكين ، والكسرة إعراب المضاف إليه ، وإنّما اختصّ الاسم بهذه الأقسام الأربعة من التنوين ، لأنّها لمعان لا توجد إلا فيه.

وأمّا النوعان الآخرآن ، فأحدهما : تنوين الترنّم ، وهو اللاحق للقوافي المطلقة ، بدلا من حرف الإطلاق ، وهو الألف والواو والياء في إنشاد كثير من تميم كقوله [من الوافر] :

__________________

(١) محمد بن يزيد أبو العباس المبرّد إمام العربيّة ببغداد ، له من التصانيف : معاني القرآن ، الكامل ، المقتضب و... مات سنة ٢٨٥ ه‍. بغية الوعاة ١ / ٢٦٩.

(٢) الجندل : الصخرة ، والجمع جنادل.

(٣) صدره «أقلّي اللّوم عاذل والعتابن» ، وهو لجرير ، اللغة : أقلّي : أراد منه في هذا البيت معنى أتركي ، اللوم : العذل والتعنيف. عاذل : اسم فاعل مؤنّث بالتاء المحذوفة للترخيم ، وأصله عاذلة من العذل ، وهو اللوم في تسخط ، العتاب : التقريع علي فعل شيء أو تركه.

وكذا الأعاريض المصرّعة والمقفاة (١) ، كقوله [من الطويل] :

وقوله [من الطويل] :

والفرق بين التقفية والتصريع أنّ التقفية على المشهور جعل العروض الموافق للضّرب في الزنة موافقا له في الرويّ ، والتصريع جعل العروض الّذي حقّه أن يخالف الضّرب في الوزن موافقا له فيه ، والعروض اسم لآخر جزء في النصف الأوّل من البيت ، والضرب اسم لآخر جزء من البيت ، والرويّ هو الحرف الّذي تعزّى إليه القصيدة ، وأمّا القافية فالمختار عندهم من أقوال سبعة أنّها عبارة عن المحرّك قبل الساكنين إلى آخر البيت وعمّا بينهما.

أيضا إن كان كما قرّر في محلّه وظاهر كلام جماعة أنّ هذا التنوين محصّل للترنّم ، وبه صرّح ابن يعيش (٤) ، زاعما أن الترنّم يحصل بالنّون نفسها ، لأنّها حرف أغنّ ، وتبعه السّيّد في شرح اللباب (٥) فقال : هذا التنوين يستعمل في القوافي للتّطريب ، وذلك لأنّ حرف العلّة مدّه في الحلق ، فإذا أبدل منها التنوين حصل الترنّم ، لأنّ الترنّم غنّة ، في الخيشوم ، انتهى.

وعلى هذا تكون تسميته بتنوين الترنّم حقيقة ، والمحقّقون على أنّه جيء به لقطع التّرنّم الحاصل من حرف الإطلاق لقبوله لمدّ الصّوت بها ، فإذا أنشدوا ، ولم يترنّموا ، جاؤوا بالنون بدلا منه لقطعه ، فعلى هذا تكون تسميته إمّا مجازا من باب الحذف ، أي تنوين ترك الترنّم ، أو من باب التّضاد ، كقولهم : داود القياسيّ (٦) ، وفي الحديث ، القدريّة

__________________

(١) المصرّع هو الّذي دخله التصريع ، فتتوافق عروضه مع ضربه في الوزن والرويّ. المقفي هو الّذي وافقت عروضه ضربه في الوزن والرويّ دون أن تودّي هذه الموافقة إلى تغيير في العروض بزيادة أو نقص. إميل بديع يعقوب ، المعجم المفصّل في علم العروض والقافية وفنون الشعر. الطبعة الاولي ، بيروت ، دار الكتب العلمية ، ١٤١١ ه‍ ، ص ١٧٧.

(٢) هذا البيت مطلع قصيدة لامري القيس بن حجر الكندي وتمامه «وربع عفت آثاره منذ أزمان» ، اللغة : عرفان الديار : معرفتها ، الربع : الدار عفت : محت.

(٣) هو لامرئ القيس ، مطلع معلّقته ، وتمامه : بسقط اللوي بين الدخول فحومل ، اللغة : السقط : منقطع الرمل حيث يستدقّ من طرفه. الدخول وحومل : موضعان.

(٤) يعيش بن علي بن يعيش أبو البقاء المشهور بابن يعيش وكان يعرف بابن الصانع ، وكان من كبار ائمة العربية ، ماهرا في النحو والتصريف ، صنف : شرح المفصّل ، شرح تصريف ابن جني. بغية الوعاة ، ٢ / ٣٥١.

(٥) اللباب في النحو. للعلامة الإمام تاج الدين محمّد بن محمّد ابن أحمد بن السيف المعروف بالفاضل الإسفرايني المتوفي سنة ٦٨٤ ه‍ ، وعليه شروح ، منها العباب للسيد جمال الدين عبد الله بن محمد الحسيني المتوفّي سنة ٧٧٦ ه‍ ، كشف الظنون ، ٣ / ١٥٤٣.

(٦) داود الظاهري (٢٠١ ـ ٢٧٠ ه‍) داود بن علي بن خلف الإصبهاني الملقّب بالظاهري ، أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنسب إليه الطائفة الظاهرية ، سمّيت بذالك لأخذها بظاهر الكتاب والسنة وإعراضها عن التأويل والرأي والقياس. الأعلام للزركلي ٣ / ٨.

مجوس هذه الأمّة (١) ، وداود ينفي القياس ، والمقدريّة ينفون القدر ويقولون : الأمر أنف (٢) ، قاله ابن عقيل (٣) ، وهو مبنيّ على أنّ القدريّة طائفة ينكرون أنّ الله تعإلى قدّر الأشياء في القدم ، وقد انقرضوا ، وصار القدريّة لقبا للمعتزلة (٤) لإسنادهم أفعال العباد إلى أنفسهم وإثباتهم القدرة فيها لهم.

فقول ابن هشام في حواشي التسهيل : إنّ قول ابن عقيل ليس بشيء ، لأنّ القدريّة أثبتوا القدرة لأنفسهم مبنيّ على الثاني ، وكلام ابن عقيل على الأوّل ، نبّه عليه التقي الشمنيّ (٥) في حاشية المغني.

الثاني : تنوين الغإلى ، وهو اللاحق للقوافي المقيّدة ، أي الّتي آخرها ساكن ، ليس حرف مدّ ، كقوله [من الرجز] :

وكذا الأعاريض المصرّعة ، كقوله [من الرجز] :

وسمّي غإلى ا ، من الغلوّ ، إما لقلّة وقوعه في الكلام ، أو لتجاوزه حدّ الوزن ، وفائدته الفرق بين الوقف والوصل ، فإذا جيء به أذن بالوقف ، وجعله ابن يعيش من نوع الترنّم.

والّذي يصحّ أنّ تسمية هذين القسمين تنوينا مجاز لعدم اختصاصهما بالاسم ، ومجامعتهما أل ، وثبوتهما خطّا ووقفا ، وحذفهما في الوصل. نصّ عليه ابن مالك في التحفة (٨). وزاد بعضهم تنوين الضرورة ، وهو اللاحق لما لا ينصرف ، كقوله [من الطويل] :

_________________

(١) لم أجد هذا الحديث ولكن يوجد حديث قريب منه وهو «أنّ مجوس هذه الأمّة المكذّبون بأقدار الله» سنن ابن ماجه ، للحافظ القزويني ، الطبعة الأولي ، بيروت ، دار الفكر ، ١٤٢١ ه‍ ، ط ٤٢ و ٤٣ ، رقم ٦٢.

(٢) الأنف : جديد.

(٣) عبد الله بن عقيل الهمداني الأصل نحويّ الديار المصريّة ، كان اماما في العربية والبيان ، له تصانيف منها :

شرح الالفية. مات ٧٦٩ ه‍. بغية الوعاة ، ٢ / ٤٧.

(٤) المعتزلة : فرقة كلامية اسلاميّة ، اعتمد أصحابها علي المنطق والقياس في مناقشة القضايا الكلامية. المنجد في الأعلام ٥٣٧.

(٥) أحمد بن محمد تقي الدين الشمنيّ إمام النحاة في زمانه وشيخ العلماء في أوانه ، صنف : شرح المغني لابن هشام ، حاشية علي الشفاء و... مات ٨٧٢ ه‍ .. بغية الوعاة ، ١ / ٣٧٥.

(٦) صدره «قالت بنات العم يا سلمي وإن» ، وهو لرؤبة بن العجاج. اللغة : المعدم : المفتقر.

(٧) تمامه «مشتبه الأعلام لمّاع الخفقن» ، وهو لرؤبة بن العجاج. اللغة : قاتم : المغبر ، والقتام : الغبار ، الخاوي : الخإلى ، المخترقن : الممر ، الأعلام : جمع العلم ، وهي الجبال ، الخفقن : الاضطراب.

(٨) التحفة الوردية ـ منظومة في النحو للشيخ زين الدين عمر بن مظفر بن عمر الوردي المتوفّي سنة ٧٤٩ ه‍. كشف الظنون ، ١ / ٣٧٤.

(٩) تمامه «فقالت لك الويلات إنّك مرجلي» ، وهو من معقلة امري القيس اللغة : الخدر : الهودج ، والجمع خدور ، عنيأة : اسم عشيقته ، الويلات : جمع الويل وهو كلمة العذاب.

وللمنادي المضموم ، كقوله [من الوافر] :

وتنوين الشذود كقول بعضهم : هولاء قومك ، حكاه أبو زيد (٢) ، وتنوين الحكاية ، مثل أن تسمّي رجلا بعاقلة لبيبة ، فتحكيه بتنوينه ، وجعل ابن الخباز (٣) كلّا من تنوين ما لا ينصرف وتنوين المنادى قسما برأسه ، فيكون الأقسام على هذا عشرة ، ونظمها بعضهم فقال [من البسيط] :

ويختصّ بالنداء بالمدّ مع كسر النون وضمّها ، وهو دعاء مسمّ الكلمة بحرف نائب عن أدعو ك يا زيد ، ويا فل ، بمعنى يا رجل ، قيل : وإنّما اختصّ به لأنّ المنادى مفعول به ، والمفعول به لا يكون إلا اسما ، قيل : فكان الأولي أن يخصّص بمطلق المفعول به ، لا بخصوص النداء ، وأجيب بأنّ تلك خاصّة خفيّة ، لا يدركها المبتدي بخلاف النداء. والمقصود من ذكر الخواصّ تقريب الفهم المبتدي ، وإلا فالحدّ مغن عنها.

ما إذا ولي «يا» ما ليس بمنادى : تنبيه : إذا ولي «يا» ما ، ليس بمنادى كالفعل في «ألا يا اسجدوا» ، وقوله [من الطويل] :

والحرف في (يا لَيْتَنِي كُنْتُ مَعَهُمْ) [النساء / ٧٣] ، «يا ربّ كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة (٦)» والجملة الاسميّة ، كقوله [من البسيط] :

__________________

(١) تمام البيت «وليس عليك يا مطر السّلام» ، وهو للأحوص الأنصاري ، كان يهوي امرأة ويشبب بها ، ولا يفصح عنها ، فتزوّجها رجل اسمه مطر ، فغلب الأحوص على أمره ، فقال هذا الشعر.

(٢) سعيد بن أوس أبو زيد الأنصاريّ ، كان إماما نحويّا ، صاحب تصانيف أدبيّة ولغويّة ، من تصانيفه : لغات القرآن ، النوادر و... ومات ٢١٥ ه‍. بغية الوعاة ، ١ / ٥٨٢.

(٣) أحمد بن الحسين الشيخ شمس الدين بن الخباز الموصليّ النحويّ الضرير ، كان أستاذا بارعا علّامة زمانه في النحو واللغه والفقه والعروض ، له المصنّفات المفيدة منها : النهاية في النحو ، شرح ألفية بن معط ، مات سنة ٦٣٧ ه‍. المصدر السابق ١ / ٣٠٤.

(٤) لم يذكر قائله. اللغة : حرز مجهول من حرزه بمعنى صانه.

(٥) هو للشماخ الأسدي واسمه معقل يرثي رجلا من ليث بن عبد مناف اسمه سنجال حين قتل بسنجال وهو أيضا بلد بناحية آذربيجان ، والمصرع الثاني «وقبل صروف غاديات وآجال» ، اللغة : الغارة : الهجوم على العدوّ ، الغاديات : جمع الغادية وهو وقت الصبح ، آجال : جمع أجل.

(٦) صحيح البخاري ، ١ / ١٢٠ ، رقم ١١٣. وروي «عارية في الاخرة».

(٦) صحيح البخاري ، ١ / ١٢٠ ، رقم ١١٣. وروي «عارية في الاخرة».

وقيل : هي للنداء ، والمنادى محذوف ، وقيل : هي لمجرّد التنبيه ، لئلا يلزم الاجحاف بحذف الجملة كلّها. (١)

وقال ابن مالك : إن وليها دعاء كهذا البيت ، أو أمر كتلك الآية ، فهي للنداء ، لكثرة وقوع النداء قبلهما ، نحو : (يا آدَمُ اسْكُنْ) [البقرة / ٣٥] ، (يا نُوحُ اهْبِطْ) [يونس / ٤٨] ، ونحو (يا مالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنا) [الزخرف / ٧٧] ، وإلا فهي للتنبيه ، قاله ابن هشام في المغني.

«و» يختصّ «بالتثنية والجمع» ، لأنّ فيهما معنى النعت ، والنعت من خواصّ الاسم ، لأنّ المراد منه اختصاص المنعوت ، ليفيد الأخبار عنه ، والفعل والحرف لا يخبر عنهما ، فلا يصحّ نعمتهما ، وهذا التعليل أحسن من غيره.

وأمّا نحو : يضربان ويضربون فالتثنية والجمع إنّما وردا على الضمير الّذي هو الاسم لا الفعل ، وقول الحجّاج (٢) : يا «حرسي اضربا عنقه» أي اضرب اضرب ، وقوله تعإلى : (رَبِّ ارْجِعُونِ) [المومنون / ٩٩] على تأويل ارجعني ارجعني ارجعني ، فليس الأول تثنية ، ولا الثاني جمعا ، إذ التثنية ضمّ مفرد إلى مثله في اللفظ ، غيره في المعنى ، والجمع ضمّ مثليه أو أكثر في اللفظ ، غيره في المعنى. واضربا وارجعون بمعنى التكرير كما ذكرنا ، والتكرير ضمّ شيء إلى مثله في اللفظ ، والمعنى للتأكيد والتقرير ، والغالب في التأكيد أن يذكر بلفظين فصاعدا ، لكنّهم اختصروا في بعض المواضع بإجرائه مجري المثنّى والمجموع لمشابهته لهما من حيث إنّ التأكيد اللفظيّ أيضا ضمّ شيء إلى مثله في اللفظ ، وإن كان إيّاه في المعنى أيضا. فقوله. اضربا عنقه ، مثل لبيّك وسعديك ، وقوله تعإلى : (ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ) [الملك / ٦٧] ، في كون اللفظ في صورة المثنّى ، وليس به ، قاله الرضيّ.

تنبيه : كتب المصنّف في الهامش ، وجعل بعضهم التصغير أيضا من خواصّه ، وأورد عليه ما أحيسنه ، ودفع بأنّه شاذّ ، انتهى.

قلت : ومثله قول الشاعر [من البسيط] :

قال ابن هشام في المغني : لم يسمع تصغير أفعل في التعجب ، إلا في أحسن وأملح ،

__________________

(١) لم يسمّ قائله ، كلمه يا للنداء والمنادى محذوف أي يا قوم ، أو للتنبيه ، ولعنة مبتدا وعلي سمعان خبره.

(٢) الحجاج بن يوسف الثقفي (ت ٩٥ ه‍) قائد وخطيب عربي. اشتهر بالبلاغة في الخطابة والشدّة في الحكم. المنجد في الأعلام ص ١١٣.

(٣) البيت لعبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان العرجي أو للمجنون أو غيرهما ، اللغة : أميلح : وهو فعل التعجب من ملح فلان أي صار ذاملح. الغزلان : جمع غزال. الضال والسمر : نوعان من الشجر.

ذكره الجوهريّ (١) ، ولكنّ النّحويّين مع هذا قاسوه حملا له على أفعل التفضيل لشبهه به وزنا وأصلا وإفادة للمبالغة. ولم يحك ابن مالك اقتباسه إلا عن ابن كيسان (٢) ، وليس كذلك ، قال أبو بكر بن الأنباري (٣) : ولا يقال إلا لمن صغر سنّه ، انتهى.

قيل : وهو ممّا أقيم فيه الفعل مقام المصدر ، للدلالة عليه بلفظه ، وقيل : إنّ التصغير راجع إلى المتعجّب منه ، أي هنّ مليحات على معنى الشفقة ، نحو : يا بنيّ ، فهو ممّا وضع في غير موضعه كتاء قامت هند ، وقيل إنّه راجع إلى ما ، لأنّها واقعة على السّبب الخفيّ ، والتصغير يناسب الخفاء ، لكن لمّا لم يمكن تصغيرها ، جعلوا علامة التصغير في فعل التعجّب الّذي هو خبر عنها.

حدّ الفعل وخواصه : «والفعل كلمة معناها مستقلّ» بالمفهومية ، أي لا يحتاج في تعقّله ، والدلالة عليه بما إلى ضمّ ضميمة ، كما قلنا في الاسم ، واعلم أنّ الفعل مشتمل على ثلاثة معان. الحدث الّذي هو المصدر ، والزمان ، والنسبة إلى الفاعل ، وهي نسبة حكميّة ملحوظة من حيث إنّها حالة بين طرفيها ، وآلة لتعرّف حالهما مرتبطا أحدهما بالآخر ، ولا خفاء في أنّ هذه النسبة معنى حرفيّ ، لا يستقلّ بالمفهوميّة ، فالمراد باستقلال معنى الفعل ليس تلك النسبة ، ووصف المعنى بالاقتران بالزمان يعيّن كون المراد به الحدث ، فالمراد بالمعنى ليس معناه المطابقيّ ، بل أعمّ ، لكن لا يتحقّق إلا في ضمن التضمنيّ.

فقوله : «كلمة» شامل للكلمات الثلاث ، وقوله : «معناها مستقلّ» مخرج للحرف ، وقوله : «مقترن بأحدها» أي بأحد الأزمنة الثلاثة المقدّم ذكرها مخرج للاسم ، لأنّه غير مقترن كما مرّ ، والمراد باقترانه بأحدها اقترانه بحسب الوضع الأوّل ، ليخرج أسماء الأفعال ، وتدخل الأفعال المنسلخة لاقتران معناها بالزمان بحسب الوضع الأوّل ، كما مرّ بيانه.

«ويختصّ» الفعل «بقد» الحرفيّة ، إذا كان متصرّفا خبريّا مثبتا مجرّدا عن ناصب وجازم وحرف تنفيس ، نحو : قد يقوم ، فهي معه كالجزء ، فلا يفصل منه شيء إلا بالقسم ، كقوله [من الوافر] :

__________________

(١) إسماعيل بن حماد الجوهريّ صاحب الصحاح الإمام أبو نصر الفارابيّ ، كان إماما في اللغة والأدب ، صنّف كتابا في العروض ومقدمة في النحو ، والصحاح في اللغة و... مات سنة ٣٩٣ ه‍ بغية الوعاة ١ / ٤٤٧.

(٢) محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان النحوي ، حفظ المذهب البصريّ والكوفيّ في النحو ، لأنه أخذ عن المبرّد وثعلب ، من تصانيفه : المهذب في النحو ، معاني القرآن ، علل النحو ، ... مات سنة ٢٩٩ ه‍. المصدر السابق ، ١ / ١٨.

(٣) محمد بن القاسم أبو بكر بن الأنباريّ النحويّ اللغويّ ، كان من أعلم الناس بالنحو والأدب ، وأملى كتبا كثيرة ، منها الواضح في النحو ، أدب الكاتب و... مات سنه ٣٢٨ ببغداد. المصدر السابق ١ / ٢١٣.

وسمع «قد لعمري بتّ ساهرا» ، وقد يحذف ما بعدها لدليل ، كقول النابغة [من الكامل] :

أي وكان قد زالت.

لقد ستّة معان : وإنّما اختصّ بها ، لأنّها لمعان لا تصلح إلا له ، وهي ستّة. أحدها : تقريب الماضي من الحال ، نحو : قد قامت الصلوة. الثاني : التحقيق ، نحو : (قَدْ يَعْلَمُ اللهُ) [الأحزاب / ١٨]. الثالث : التقليل ، نحو : إنّ الكذوب قد يصدق. وسيأتي مزيد كلام على هذه المعاني في حديقة المفردات إن شاء الله تعإلى. الرابع : النفي ، حكي ابن سيدة (٣) [من الكامل] :

بنصب نعرف ، وإليه أشار في التسهيل بقوله ، وربّما نفي «بقد» فنصب الجواب بعدها ، قال ابن هشام : وهو غريب ، وحمله على خلاف ذلك.

الخامس : التكثير. كقوله [من البسيط] :

والأحسن الاستشهاد على ذلك ببيت العروض [من البسيط] :

السادس : التوقّع ، نحو : قد يقدم المسافر ، وهو مع المضارع واضح ، وأمّا مع الماضي فأثبته الأكثرون. قال الخليل يقال : قد فعل لقوم ينتظرون الخبر.

__________________

(١) لم يسمّ قائله وتمامه : «بوشك فراقهم صرد يصيح» ، اللغة : الصرد : الطائر.

(٢) اللغة : أزف : دنا وقرب ، ويروي «أفد» وهو بوزنه ومعناه ، الترحّل : الارتحال ، تزل : مضارع زال. لمّا تزل : لم تفارق بعد ، الرحال : ما يوضع علي ظهر المطيّة لتركب ، كأن قد : أي كأن قد زالت لاقتراب موعد الرحيل.

(٣) علي بن أحمد بن سيدة اللغويّ والنحويّ الأندلسي ، كان حافظا لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار. صنّف : المحكم والمحيط الاعظم في اللغة ، شرح كتاب الأخفش. مات سنة ٤٥٨ ه‍ ق. المصدر السابق ، ١ / ١٤٣.

(٤) لم أقف على عجزه وقائله.

(٥) هو لعبيد بن الأبرص أو لأبي ذويب الهذلي. اللغة : قرنك : هو مكافئك في الشجاعة والأنامل : جمع أنملة وهي أطراف الأصايع ، مجّت : ترشّشت ، الفرصاد : التوت.

(٦) هو لامرئ القيس أو لعمران بن إبراهيم الأنصاريّ. اللغة : الغارة : الهجوم علي العدو ، الشعواء : المنتشرة المتفرقة الغاشية ، جرداء : مونث أجرد ، وفرس أجرد : قصير الشعر ، المعروقة : قليلة اللحم ، السرحوب : فرس سرحوب : طويلة علي وجه الأرض.

ويختصّ «بلم» لأنّها لنفي الفعل ، وهو معنى لا يتصوّر إلا فيه ، وهي مختصّة بالمضارع كما سيأتي.

حدّ الحرف : «والحرف كلمة معناها غير مستقلّ» بالمفهوميّة ، أي يحتاج في تعقّله والدّلالة عليه بها إلى ضمّ ضميمة ، لأنّه إنّما يكون ملحوظا باعتبار أنّه آلة للغير ، فيحتاج إلى ملاحظة الغير ، من حيث إنّه متبوع له ، فلا يكون مستقلّا كالابتداء الّذي هو مدلول من في قولك : سرت من البصرة ، فإنّه لا يتصوّر ولا يتميّز إلا بذكر السّير والبصرة ، ولا يتعقّل إلا بتعقلهما ، وقس على ذلك سائر معاني الحروف.

وأمّا الابتداء الّذي هو مدلول لفظ الابتداء ، فهو معنى مستقلّ ملحوظ للعقل بالذات ، يمكنه أن يحكم عليه وبه ، ولا ترد الأسماء الموضوعة للنسب ، لأنّ معانيها مفهومات كليّة مستقلة بالمفهوميّة. هذا ، وتحقيق المقام يتوقّف على تمهيد مقدمات :

إحداها : إنّ وضع الحروف كلّها من وضع العامّ (١) لموضوع له خاصّ ، وإنّ وضع الأسماء الموضوعة للنسب إنّما هو من قبيل وضع العامّ (٢) لموضوع له عام.

الثانية : إنّ النسبة بين الأمرين إنّما يتعقّل بتعقّلهما ، إن عاما فعامّا وإن خاصّا فخاصّا ، غايته إنّ افراد النسب ليست إلا حصصا لها لا افرادا حقيقة ، إذ مفهوم الكلية والجزئية مخصوص بالمعاني المستقلّة.

الثالثة : إنّ مدار كون مدلول اللفظ مستقلّا بالمفهوميّة منه على أحد أمرين : إمّا أن يكون ملحوظا بالذات لتعرف أحواله لا بالتّبع بأن يكون آلة لملاحظة ما هو حالة من أحواله ، أو بأن يكون اللفظ الدالّ عليه كافيا في إحضاره في الذهن ، بحيث لا يتوقّف على ذكر ضميمة ، وإن لوحظ بالتبع ، إذا تمهّد هذا فنقول : إنّما كانت مدلولات الحروف غير مستقلّة بالمفهوميّة ، لأنّها لما كانت بموجب المقدّمة الأولى موضوعة لنسب جزئيّة توقّف تعقّلها بمقتضي المقدّمة الثانية على تعقل متعلّقاتها المعيّنة ، ثمّ لمّا كان تعقّلها آلة لملاحظة تلك المتعلّقات ، ولم تكف ألفاظ الحروف في إحضارها في الذهن ، بل لا بدّ معها من الضمائم ، وهي الألفاظ الدالّة عليها لم تكن مدلولاتها بمقتضي المقدّمة الثالثة مستقلّة بالمفهومية منها بخلاف مدلولات الأسماء الموضوعة للنسب ، فإنّها لما كانت موضوعة لنسب كليّة يكفي في تعقّلها تعقّل متعلقاتها إجمالا ، وكانت هي كافية في إحضار تلك المتعلّقات ، كانت مدلولاتها مستقلّة بالمفهوميّة ، لكن لمّا كانت لا تستعمل في

__________________

(١) هذه الكلمة غير موجودة في «ح».

(٢) إنّما هو من قبيل وضع العامّ سقطت في «س».

مفهوماتها إلا مضافة إلى متعلّقات مخصوصة ، لأنّه الغرض من وضعها لزم ذكرها لفهم هذه الخصوصيّات ، فاندفع ما يتوهّم من اختلال حدّ الاسم بها جمعا وحدّ الحرف منعا.

فقوله : كلمة شامل للكلمات الثلاث ، وما بعده مخرج للاسم والفعل ، وقوله : «ولا مقترن» قيد لتحقيق ماهيّة الحرف ، لا للاحتراز به عن شيء ، ولا يجب في القيد أن يكون للاحتراز ، بل قد يكون لتحقيق الماهيّة أو للإيضاح.

وقال ابن الخبّاز (١) : في شرح الدّرّة الألفية لابن معط (٢) : وأرى أنّه لا يحتاج في الحقيقة إلى حدّ الحرف ، لأنّه كلمة محصورة.

«ويعرف» أي يتميّز الحرف «بعدم قبول شيء من خواصّ أخويه» ، الاسم والفعل المذكورة أو غيرها ، وإنّما ميّزه بذلك مع أنّ الحدّ مغن عنه تسهيلا على المبتدئ وتفهيما له ، لأنّ حدّ الحرف ممّا أطال فيه المحقّقون الكلام ، واضطربت فيه آراء الأئمة الأعلام ، ونحن بحمد الله قد أتينا بلباب التحقيق ، فعليك بالتمسّك به ، فإنّه بذلك حقيق.

تنبيه : قال ابن الخباز في شرح الدرة ما معناه أنّ تمييز الحرف بعدم قبوله شيئا من خواصّ أخويه رديّ ، لأنّه حينئذ يتوقّف معرفة الحرف على معرفة تلك الخواصّ ، ومنها ما هو حرف فيلزم الدّور ، وأجيب بأنّ توقّف معرفة الحرف على تلك الخواص ، إنّما هو من حيث إنّها علامات ، وأمّا توقّفها عليه فمن حيث إنّها حرف فاختلف الجهة فلا دور.

تقسيم الاسم إلى اسم عين واسم معنى ومشتقّ :

ص : تقسيم : الاسم إن وضع لذات ، فاسم عين ، كزيد ، أو لحدث ، فإسم معنى ، كضرب. أو لمنسوب إليه حدث ، فمشتقّ ، كضارب.

أيضا : إن وضع لشيء بعينه فمعرفة كزيد والرجل وذا والّذي وهو والمضاف إلى أحدها معنى والمعرف بالنّداء وإلا فنكرة.

أيضا : ان وجد فيه علامة التانيث ، ولو تقديرا كنافة ونار فمؤنّث ، وإلّا فمذكّر ، والمؤنّث إن كان له فرج فحقيقيّ ، وإلّا فلفظيّ.

__________________

(١) أحمد بن الحسين بن الخباز النحويّ الضرير ، كان أستاذا بارعا في النحو واللغة. العروض ، له المصنّفات المفيدة ، منها : شرح ألفية ابن معط ، مات سنة ٦٣٧ ه‍ ، المصدر السابق ١ / ٣٠٤.

(٢) يحيي بن معط المغربيّ النحويّ كان إماما مبرّزا في العربيّة ، شاعرا محسنا ، له : العقود والقوانين في النحو ، كتاب شرح الجمل في النحو و... ومات سنة ٦٢٨ ه‍ ، المصدر السابق ، ٢ / ٣٤٤.

ش : هذا تقسيم للاسم من تقسيم الكليّ إلى جزئيّاته ، وهو أن يضمّ إليه قيود متباينة أو متغايرة فقط ، ليحصل من انضمام كلّ قيد إليه ، قسم منه «الاسم إن وضع لذات» أي معنى قائم بنفسه بقرينة مقابلة «فاسم عين» ، وقد يقال : اسم شخص وهما بمعنى ، والأوّل أشهر كزيد ورجل ، «أو» وضع «لحدث» أي معنى قائم بغيره ، سواء صدر عنه كالضرب والمشي أو لم يصدر كالطول والقصر «فاسم معنى كضرب».

وقول بعضهم : إنّ العين يطلق على المعنى ، نحو : عين إليقين وعين الريا ، فكيف يجعل قسيما للمعنى ليس بشيء ، لأنّ العين مشترك بين الشخص والحقيقة.

تنبيه : المراد بالقيام بالغير كونه ناعتا له ، أي بحيث يصحّ أن يشتقّ منه اسم محمول عليه كالضارب من الضرب ، أو كونه حاصلا في الغير ومختصّا به ، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما تحقيقا كالضرب في الضارب ، وتقديرا كالأصوات القائمة بالأجسام والعلوم والمعارف القائمة بالمجرّدات والصفات القائمة بالمجرّدات والصفات القائمة بذاته تعالى.

فإنّ شيئا من هذه الأمور سوي الأجسام غير مشار إليه بحسب الحسّ ، ولكنّ كلّ واحد منها بحالة لو أمكن الإشارة إليه حسّا لكانت الإشارة إليه عين الإشارة إلى ما حلّ فيه إن كان محلّا لشئ ، وعين الإشارة إلى محلّه ، إن كان حالا في محلّه ، وأمّا تفسيره بالتّبعيّة في التخيّر فينتقض بصفات البارئ تعإلى وصفات المجرّدات ، بل بالصفات الاعتباريّة للمتخيّرات ، كذا قرّره بعض المحقّقين ، فتامّله.

أو «وضع لمنسوب إليه حدث» نسبته تقييديّة «فمشتقّ» ، وهو أعني المنسوب إليه الحدث إمّا أن يكون ذاتا ما ، أي مبهمة لا تعيّن لها أصلا ، ويسمّونه صفة ، وهو إمّا ينسب إليه الحدث على الوجه الحدوث (١) ، وهو اسم الفاعل ، «كضارب» ، أو على وجه الثّبوت ، وهو الصفة المشبهة ، كحسن ، أو وقوعه عليه ، وهو اسم المفعول كمضروب ، أو زيادة موصوفة على غيره فيه وهو اسم التفضيل كأفضل ، وهو إمّا أن يكون ذاتا متعيّنة باعتبار فإمّا أن يعتبر كونه زمانا للحدث ، وهو اسم الزمان أو كون مكانا له ، وهو اسم المكان ، أو كونه آلة لحصوله ، وهو اسم الآلة.

وإنّما قلنا : إنّه متغيّر في هذه الثلاثة باعتبار دون الصفات ، لأنّ معنى مقام مثلا مكان فيه القيام ، لا شئ آخر ، أو ذات ما فيه القيام بخلاف القائم ، فإنّ معناه ذات ما له القيام ، كذا قرّره غير واحد من المحقّقين ، فتدبّر.

__________________

(١) سقط الحدوث في «س».

والمراد بالذات هنا ما يستقلّ بالمفهوميّة ، لا ما يقوم بنفسه ليدخل نحو مفهوم ومضمر ممّا يقوم بغيره من المشتقّات.

و «أيضا» مصدر آض ، إذا رجع ، وهي كلمة لا تستعمل إلا مع شيئين ، بينهما توافق ، ويمكن استعناء كلّ منهما عن الآخر ، فخرج بالشئين ، نحو : جاء زيد أيضا مقتصرا عليه لفظا وتقديرا ، وبالتوافق ، نحو : جاء ومات أيضا ، وبإمكان الاستغناء ، نحو : اختصم زيد وعمرو أيضا ، فلا يقال في شيء من ذلك ، وهو مفعول مطلق ، حذف عامله سماعا كما نقل ، أو حال ، حذف عاملها وصاحبها ، أي وأرجع إلى تقسيم الاسم رجوعا ، أو أقول راجعا.

المعرفة ، وأقسامها سبعة : الاسم «إن وضع لشيء بعينه فمعرفة» ، والمراد ليستعمل في شئ بعينه ، وليس المراد التعيين الشخصيّ ، بل التعيين بوجه ما ، وقيل : الحيثية مراد ، أي ليستعمل في شيء بعينه ، من حيث إنّه بعينه ، وحاصله الإشارة إلى معيّن عند السّامع من حيث هو معيّن بوجه ما.

وبهذا تخرج النكرات عن التعريف ، لأنّ معانيها وإن وجب تعيينها عند السامع ، لكن ليس في اللفظ إشارة إليه بخلاف الضمائر الراجعة إليها ، فإنّ فيها إشارة إلى ذلك التعيّن ، وكذا المعرّف بلام العهد إذا كان المعهود منكرّا كما في قوله تعإلى : (أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً* فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل / ١٦ و ١٥] ، فإنّ الأوّل نكرة ، والثاني معرفة ، ولا فرق بينهما إلا بما ذكرنا من الإشارة وعدمها ، ثمّ الشئ المذكور في التعريف أعمّ ممّا وضع له اللفظ كما في الأعلام ، وممّا وضع لما يصدق عليه كسائر المعارف ، وهذا مبنيّ على ما اشتهر من أنّ المعتبر في المعرفة هو التّعيين عند الاستعمال دون الوضع ، سواء ، كان معيّنا في الوضع أم لا ، ليندرج فيه الأعلام الشخصيّة وغيرها من المضمرات والمبهمات وسائر المعارف ، فإنّ لفظ أنا مثلا لا يستعمل إلا في أشخاص معيّنة (١) ، إذ لا يصحّ أن يقال : أنا ويراد به متكلّم لا بعينه ، وليست موضوعة لواحد منها ، وإلا لكانت في غيره مجازا ، ولا لكلّ واحد منها ، وإلا لكانت مشتركة موضوعة أوضاعا بعدد أفراد المتكلّم ، وهو باطل اتّفاقا ، إذ لا يمكن أن يتصوّر واضع اللغة اصطلاحا كلّ واحدة من المخصوصات الّتي يطلق عليها لفظة أنا ، فوجب أن تكون موضوعة لمفهوم كليّ شامل لتلك الأفراد ، ويكون الغرض من وضعها له استعمالها له في أفراد المعينة دونه ، وقس عليه سائر المعارف سوي العلم.

__________________

(١) سقطت كلمه معيّنة في «ح».

ولهذا صرّح العلامة التفتازانيّ أنّ ما سوي العلم إنّما وضع لمعان كليّة ، لتستعمل في أفرادها المعيّنة ، هذا هو المشهور عن أهل العربيّة ، ونسب إلى الجمهور ، ولكن انتقده بعض المتأخّرين باستلزامه كون هذه الألفاظ الشائعة الاستعمال مجازات لا حقائق لها ، إذ لم تستعمل فيما وضعت هي لها من المفهومات الكليّة ، بل لا يصحّ استعمالها فيها أصلا ، وهذا مستعبد جدّا ، كيف لا؟ ولو كانت كذلك لما اختلف أئمة اللغة في عدم استلزام المجاز الحقيقة ، ولما احتاج من نفي الاستلزام إلى أن يتمسّك في ذلك بأمثلة نادرة.

قال : والحقّ ما أفاده بعض المحقّقين من أنّها موضوعة لكلّ واحد من جزئيات تلك المفهومات الكليّة وضعا واحدا عامّا ، وتلك المفهومات جعلها الواضع آلة لملاحظتها عند الوضع ، فلا تستلزم الاشتراك ، ولا كونها مجازا في شيء منها ، ولا وجود المجاز بدون الحقيقة ، وتعريف المعرفة محمول على ظاهره. فتفهّم.

والمعارف على المشهور كلّها سبعة ، بإدخال المعرّف بالنداء ، كما ذهب إليه ابن مالك ، واختاره المصنّف ، ووجه الانحصار فيها أنّ تعيين المشار إليه في لفظ المعرفة إمّا أن يفيده جوهر اللفظ ، وهو العلم ، وهو إمّا جنسيّ ، إن كان الحاضر المعهود جنسا وماهيّة ، كأسامة ، أو شخصيّ ، إن كان فردا منها كزيد ، أو يفيده حرف وهو قسمان :

ما لا يحتاج إلى القصد ، وهو المعرّف باللام ، وما يحتاج إليه ، وهو المعرّف بالنداء. أو تفيده القرينة في الكلام ، وهو المضمر ، أو تفيده الإشارة الحسيّة إلى نفسه ، وهو اسم الإشارة ، أو تفيده الإشاره العقلية إلى نسبة معلومة للسامع ، إمّا خبريّة وهو الموصول ، أو لا ، فهو الاضافة ، لكنّ الإضافة إلى غير معيّن لا تفيده تعيينا ، فهو المضاف إلى أحد الخمسة.

العلم وانقسامه إلى مرتجل ومنقول : الأوّل من المعارف العلم ، وهو ما وضع لمعيّن ، لا يتناول غيره ، فخرج بالمعيّن النكرة ، وبما بعده بقية المعارف ، وهو نوعان : ـ كما علمت ـ شخصيّ وجنسيّ ، فالشخصيّ مسمّاه نوعان : أولو العلم كزيد وخرنق (١) ، وما يولّف كالقبائل كقرن ، والبلاد كعدن ، والخيل كلاحق ، والإبل كشذقم ، والبقر كعرار ، والغنم كهيلة ، والكلاب كواشق.

وينقسم إلى مرتجل ، وهو ما استعمل من أوّل الأمر علما كسعاد ، وفقعس وموهب ، ومنقول ، وهو الغالب ، وهو ما استمعل قبل العمليّة لغيرها ، ونقله إمّا من

__________________

(١) اسم امرأة من شواعر العرب.

اسم عين كأسد وثور ، أو اسم معنى كفضل وزيد ، أو من مشتقّ ، إمّا وصف لفاعل كحارث وحاتم وحسن ، أو لمفعول كمنصور ومحمّد أو غير ذلك.

وما وقع لابن معط في ألفيته من أنّ محمدا مرتجل ، حيث قال [من الرجز] :

فسهو ظاهر.

وإمّا من فعل ، إمّا ماض كشمر وكعب ، أو مضارع كيشكر وتغلب ، أو أمر كأصمت بقطع الهمزة ، ليدلّ على النقل علم لبريّة معيّنة ، وقيل : هو علم جنس لكلّ مكان قفر كأسامة ، وكسرت ميمه ، والمسموع في الأمر الضمّ ، لأنّ الأعلام كثيرا ما يغيّر لفظها عند النقل كما قيل في شمس بن مالك : شمس بضمّ الشين ، وإمّا من جملة إمّا فعليّة كشاب قرناها ، أو إسميّة ، كزيد منطلق ، وليس بمسموع ، ولكنّهم قاسوه.

ثمّ التقسيم إلى مرتجل ومنقول ، هو رأي الأكثرين ، وقيل : الأعلام كلّها منقولة ، ولا يضرّ جهل أصلها. وقيل : هو ظاهر مذهب سيبويه ، وقيل : كلّها مرتجلة ، وهو رأي الزّجاج ، والمرتجل عنده ما لم يقصد في وضعه النقل من محل آخر إلى هذا ، وموافقتها للنكرات بالعرض لا بالقصد.

قالوا : والتقسيم إنّما هو بالنسبة إلى الأعمّ الأغلب ، وإلا فما هو علم بالغلبة لا منقول ولا مرتجل.

انقسام العلم إلى مفرد ومركب : وينقسم أيضا إلى مفرد كزيد وهند ، وإلى مركب وهو ثلاثه أنواع : مركب إسناديّ ، كبرق نحره (١) ، وشاب قرناها ، وحكمه الحكاية ، كقوله [من الطويل] :

ومزجيّ ، وهو كلّ اسمين جعلا اسما واحدا ، ونزّل ثانيها مترلة تاء التأنيث ، فيبنى الأوّل على الفتح ، ما لم يكن آخره ياء ، فيبنى على السكون كبعلبك ومعدي كرب ، وأمّا الثاني فيعرب ما لم يكن اسم صوت «كويه» من سيبويه ، فيبنى على الكسر ، وإضافيّ وهو الغالب ، هو كلّ اسمين نزّل ثانيهما مترلة التنوين ممّا قبله ، كعبد الله وأبي سعيد ، وحكمه أن يجري الأوّل بحسب العوامل ، ويجرّ الثاني بالإضافة.

__________________

(١) اسم رجل.

(٢) هو للأسدي ، اللغة : تصرّ : من صرّ الناقة ـ وصرّا : شدّ ضرعها بالصرار لئلا يرضعها ولدها. تحلب : من حلب الناقة ـ حلبا : استخرج ما في ضرعها من لبن.

والعلم الجنسيّ مسمّاه ثلاثة أنواع أعيان لا تؤلف كالسّباع والحشرات ، نحو : أسامة وأمّ عريط للاسد والعقرب ، وأعيان تؤلف كهيان بن بيان للمجهول العين والنسب ، وأبي المضا للفرس ، وأمور معنويّة كسبحان للتسبيح ، ويسار للميسرة وبرّة للمبرّة وفجار للفجرة.

انقسام العلم إلى اسم ولقب وكنية : ثمّ العلم باعتبار ذاته شخصيّا كان أو جنسيّا ، إمّا اسم ، وهو الّذي لا يقصد به مدح ولا ذمّ ، كزيد وعمر ، أو لقب ، وهو يقصد به أحدهما كالمصطفي والمرتضى وتاج الدين في المدح ، وقفّة (١) وبطة وعائذ الكلب في الذّمّ ، أو كنية ، وهو ما صدر بأب وأمّ ، كأبي الحسن وأمّ كلثوم ، وأبي مضاء للفرس وأمّ عريط للعقرب. وزاد الرضيّ ، أو ابن أو بنت كابن آوي وبنت وردان (٢).

قال : والفرق بينها وبين اللقب معنى أنّ اللّقب يمدح الملقّب به أو يذمّ بمعنى ذلك اللفظ بخلاف الكنية ، فإنّه لا يعظّم المكني بمعناها ، بل بعدم التصريح بالاسم ، فإنّ بعض النفوس تأنف بأن تخاطب باسمها ، وردّه بعضهم بقول الشاعر [من الوافر] :

قال : فلاحظ في الكنية ما دلّت عليه من المعنى الأصليّ ، وسلبه عن المكني به ، وأجيب بأنه لعلّ مراد الرضيّ أنّ الكنية من حيث إنّها كنية لا يعظّم المكنّي بها لا مطلقا ، وإفادتها للتعظيم فيما ذكر ليس من حيث إنّها كنية بل لخصوص المادة فلا اعتراض ، فليتأمّل.

وقال شعبان (٤) في ألفيته [من الرجز] :

وقد يكنى الشخص بالأولاد الّذين له كأبي الحسن لأمير المؤمنين عليّ (ع) ، وقد يكنى في الصغر تفاؤلا ، لأن يعيش حتي يصير له ولد اسمه (٥) ذاك ، كابي القاسم.

__________________

(١) القفّة : الرجل الصغير الجثة.

(٢) بيت وردان : دويبة نحو الخنفساء حمراء اللون.

(٣) لم يسمّ قائلهما.

(٤) شعبان بن محمد بن داود ، المعروف بالآثاري ، أديب ، له شعر كثير ، فيه هجو ومجون ، له أكثر من ثلاثين كتابا في الأدب والنحو ، منها «لسان العرب في علوم الأدب» و «ألفية» في النحو و... مات منة ٨٢٨ ه‍. الأعلام للزركلي ، ٣ / ٢٤١.

(٥) سقط اسمه في «س».

وإذا اجتمع الاسم واللقب ، أخّر اللقب عن الاسم غالبا لكون اللقب أشهر ، لأنّ فيه العلميّة مع شيء من معنى النعت ، فلو أتي به أوّلا لأغني عن الاسم فلم يجتمعا ، ومن غير الغالب قوله [من الوافر] :

ولا ترتيب بين الكنية وغيرها ، ثمّ إن كان اللّقب وما قبله مفردين ، أضيف الاسم إلى اللقب ، نحو : هذا زيد بطة وسعيد كرز ، على تأويل الأوّل بالمسمّى ، والثاني بالاسم ، كأنّك قلت : هذا صاحب هذا الاسم ، ولم يجز عند البصريّين أو جمهورهم في ذلك إلا الإضافة ، وأجاز الكوفيّون فيه الاتّباع والقطع بالرفع والنصب ، وهو الأولي لقولهم : هذا يحيي عينان ، وأمّا إذا لم يكونا مفردين ، فلا بدّ من الاتّباع ، سواء كانا مركّبين ، نحو : هذا عبد الله أنف الناقة ، أو أحدهما مركّبا ، نحو : هذا يزيد عائذ الكلب ، وهذا عبد الله بطّة وصرّح بعض المتأخّرين بجواز الإضافة ، إذا كان مجرّد الاسم مفردا.

تنبيه : محلّ الإضافة في المفردين حيث لا مانع كأن يكون الاسم مقرونا بأل كالحارث قفه ، أو كان اللقب وصفا في الأصل مقرونا بأل كهارون الرّشيد ومحمّد المهدي ، فلا يضاف الأوّل إلى الثاني ، نصّ على ذلك ابن خروف (٢) ، قاله في التصريح.

فلان وفلانة وأسماء الأيّام : ومن العلم ما كنّي به عنه كفلان وفلانة ، فيجري مجرى المكنّى عنه ، وأسماء الأيام عند الجمهور أعلام توهّمت فيها الصفة ، فدخلت عليها أل لللمح كالحارث والعباس ، ثمّ غلبت ، فصارت كالدّبران (٣).

فالسّبت مشتق من معنى القطع ، والجمعة من معنى الأجتماع ، وباقيها من الواحد والثاني والثالث والرّابع والخامس.

وذهب المبرّد إلى أنّها غير أعلام ، ولا ماتها للتعريف ، فإذا زالت ، صارت نكرات ، والأوّل أصحّ ، واعلم أنّه إذا قصد بكلمة ذلك اللّفظ دون معناها كقولك : أين كلمة استفهام ، وضربت فعل ماض ، فهي علم ، ذلك لأنّ مثل هذا موضوع لشئ بعينه ، غير

__________________

(١) قاله بعض الانصار. ماء السماء ، قال [الجوهريّ] في الصحاح : هو لقب عامر بن حارثة الأزدي ، وهو أبو عمرو مزيقيا الذي خرج من إليمن لما أحس بسيل العرم ، فسمّي بذلك ، لأنّه كان إذا أجدب قومه مانهم حتّي يأتيهم الخصب ، فقالوا : هو ماء السماء ، لأنّه خلف منه. البغدادي ، خزانة الأدب ، ج ٤ ، الطبعة الأولي ، بيروت ، دار الكتب العلميّة ، ١٤١٨ ه‍ ، ص ٣٣٧.

(٢) علي بن محمد بن علي أبو الحسن ابن خروف الاندلسيّ النحويّ ، كان اماما في العربية ، محقّقا مدقّقا ، صنّف : شرح سيبويه ، شرح الجمل ، مات سنة ٦٠٩ ه‍. بغية الوعاة ٢ / ٢٠٣.

(٣) الدّبران : نجم بين الثّريا والجوزاء وهو من منازل القمر. قال الجوهريّ : الدبران خمسة كواكب من الثور يقال إنّه سنامه ، وهو من منازل القمر. لسان العرب ١ / ١٢٢٣ (دبر).

متناول غيره ، وهو منقول ، لأنّه نقل من مدلول هو المعنى إلى مدلول آخر هو اللفظ ، قاله الرّضيّ.

التصغير لا يبطل العلميّة : ولا يبطل التصغير العمليّة ، سواء كان تصغير ترخيم أو غيره ، وما قيل من أنّ تصغير الترخيم يبطلها مردود بقول الشاعر [من الطويل] :

يريد الحرث بن وعلة ، ولو كان منكّرا لأدخل عليه اللام ، قاله ابن جنّي.

قالوا : وقد ينكّر العلم ، وصوّروا ذلك بوجهين ، أحدهما : أن يراد به مسمّي بكذا ، وجعل منه قولهم : لا زيد كزيد بن ثابت ، والثاني : أن يراد به الصفة ، كقولهم : لكلّ فرعون موسي ، أي لكلّ جبّار قهّار ، أو لكلّ مبطل محقّ.

قال بعض المحقّقين : ولا يخفي أنّ مدار التعريف هو الوضع ، فباستعمال العلم في أحد هذين المعنيين ، وهو مجاز قطعا ، لم يخرج عن كونه معرفة ، فالقول بتتكيره مبنيّ على المسامحة ، وهو حسن. وقدّم المصنّف التمثيل للعلم بناء على أنّه أعرف المعارف ، وهو قول الصميريّ (٢) ، وينسب إلى سيبويه والكوفيّين ، وفي ترتيبها اختلاف ، سيأتي ذكره في آخر البحث إن شاء الله تعالى.

المعرفة بالأداة والخلاف في ال : والثاني من المعارف المعرّف بالأداة ، نحو : «الرّجل» وكونها أل كهل هو مذهب الخليل ، والهمزة عنده أصليّة قطعيّة حذفت في الوصل لكثرة الاستعمال ، وصحّحه ابن مالك ، ونقل عن سيبويه ما يوافقه في كونها أل أيضا ، لكن يخالفه في أصالة الهمزة ، فهي عنده زائدة معتدّ بها في الوضع ، والمشهور عنه أنّها اللام وحدها ، والهمزة وصليّة ، جلبت قبلها لتعذّر الابتداء بالساكن ، وفتحت مع أنّ الأصل في همزات الوصل الكسر لكثرة الاستعمال.

ونقل أبو حيّان هذا القول عن جميع النّحويّين إلا ابن كيسان ، وعزاه صاحب البسيط (٣) إلى المحقّقين ، وتظهر فائدة الخلاف في نحو : قام القوم ، فعلى الأوّل حذفت

__________________

(١) صدره

«أتيت حريثا زائرا عن جنابه» ،

وهو للأعشى.

(٢) عبد الله بن علي بن إسحاق الصميري النحويّ ، له تبصرة في النحو ، كتاب جليل أكثر ما يشتغل به أهل المغرب ، بغية الوعاة ، ٢ / ٤٩.

(٣) صاحب البسيط هو السّيّد ركن الدين حسن بن محمد الأسترآباذي. صنّف ثلاثة شروح على الكافيّة ، كبير وهو المسمّى بالبسيط ، ومتوسّط وهو المسمّى بالوافيّة وهو المتداول ، وصغير ، وتوفّي سنة ٧١٧ ه‍. كشف الظنون ٢ / ١٣٧٠.

الهمزة لتحرّك ما قبلها ، وعلى الثاني لم تكن ثمّ همزة حتّى يقال : حذفت ، بل لم يؤت بها لعدم الحاجة إليها لتحرك ما قبل اللام. وذهب المبرّد إلى أنّ أداة التعريف هي الهمزة وحدها ، وجلبت اللام للفرق بينها وبين همزة الاستفهمام.

فائدة : قال المراديّ في الجنى : إعلم أنّ من جعل حرف التعريف ثنائيا ، وهمزته أصليّة عبّر عنه بأل ، ولا يحسن أن يقول : الألف واللام كما لا يقال في قد : القاف والدّال.

وكذلك ذكر عن خليل قال : ابن جنيّ كان يقول : أل ولا يقول : الألف واللام ، ومن جعله اللام وحدها عبّر باللام ، كما فعل المتأخّرون ، ومن جعله ثنائيا ، وهمزته همزة وصل زائدة فله أن يقول : أل ، وأن يقول : الألف واللام ، وقد وقع في كتاب سيبويه التعبير بالأمرين ، والأوّل أقيس ، انتهى.

تقسيم أل إلى عهديّة وجنسيّة وزائدة : وهي على كلّ قول إمّا جنسية ، أو عهديّة ، أو زائدة ، فالجنسيّة أن خلفها كلّ من دون تجوّز ، نحو : (إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ) [العصر / ٢] وهي لشمول الافراد ، وأن خلفها بتجوّز ، نحو : أنت الرّجل أدبا ، فهي لشمول خصائص الجنس مبالغة ، وأن لم يخلفها كلّ ، نحو : (جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍ) [الأنبياء / ٣٠] ، فهي لبيان الحقيقة.

والعهديّة أمّا أن يكون مصحوبها معهودا ذكريّا ، نحو : (كَما أَرْسَلْنا إِلى فِرْعَوْنَ رَسُولاً* فَعَصى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ) [المزمل / ١٦ و ١٥] ونحو : (فِيها مِصْباحٌ الْمِصْباحُ فِي زُجاجَةٍ) [النور / ٣٥] ، أو معهودا ذهنيّا ، نحو : (إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ) [الفتح / ١٨] ، أو معهودا وحضوريّا ، نحو : (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة / ٣].

والزائدة نوعان : لازمة وغير لازمة. فالأولى كالّتي في الأسماء الموصولة على القول بأنّ تعريفها بالصّلة ، وكالواقعة في الأعلام بشرط مقارنتها لنقلها ، كالنّضر والنّعمان واللّات والعزّى (١) ، أو لارتجالها كالسمؤل (٢) ، أو لغلبتها على بعض من هي له ، كالبيت لكعبة والمدينة للطيبة ، والنجم للثريا ، وهذه في الأصل للعهد الذهنيّ.

البتّة والكلام على إعرابها ومعناها : تنبيه : أل في ألبتّة غير لازمة ، كما يشعر به ما في الصحاح ، حيث قال : لا أفعله بتّة ، ولا أفعله ألبتّة ، لكلّ أمر لا رجعة فيه ، ونصبه على

__________________

(١) اللات صنم كان في الجاهلية لثقيف بالطائف. العزّي : صنم عبدته قريش في الجاهليّة إلى جانب اللات ومناة.

(٢) هو السّموأل بن عادياء إليهودي شاعر العصر الجاهليّ ، صاحب الحصن المعروف بالأبلق ، وبه يضرب المثل في الوفاء. وقد توفّي نحو سنة ٥٦٠ للميلاد. الجامع في تاريخ الأدب العربي ، الأدب القديم ، ص ٢٨٢.

المصدر ، وكذا في العباب للصغائيّ (١) والقاموس لمحمد بن يعقوب (٢) ، ونقل عن سيبويه أنّها لازمة مع كونها للتعريف ، وقطع الهمزة سماعيّ.

والثانية أعني غير اللازمة نوعان ، واقعة في الفصيح بكثرة أو لا ، فالأولي هي الداخلة على علم منقول من مجرّد صالح لها ، كحرث وعباس تقول فيهما : الحرث والعباس ، وهو يتوقّف على السّماع ، فلا يقال في محمد وأحمد : المحمّد والأحمد. والثانية ضربان ، واقعة في شعر أو شذوذ من النّثر. فالأولي الداخلة على علم لا للمح الأصل كعمرو يزيد في قول [من الرجز] :

وقوله [من الطويل] :

وأمّا الداخلة على الوليد فللمح الأصل ، والثانية كالداخلة على ما هو واجب التنكير ، نحو : أدخلوا الأوّل فالأوّل. وجاؤوا الجماء الغفير وأرسلها العراك (٥) ، و (لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَ) [المنافقون / ٨] على قراءة من فتح إلياء. ولم يعتبر الأذلّ مفعولا مطلقا على حذف مضاف ، أي خروج الأذلّ ، ومن اعتبر ذلك لم يحتجّ إلى دعوي الزيادة.

نيابة أل عن الضمير المضاف إليه : مسألة : أجاز الكوفيّون وبعض البصريّين وكثير من المتأخرين نيابة «أل» عن الضمير المضاف إليه ، وخرّجوا على ذلك (فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ

__________________

(١) الصغائي (أبو الفضائل الحسن) (١١٨١ ـ ١٢٥٢) : لغويّ ومحدّث وفقيه حنفي ، من كتبه معجمان : «كتاب التكملة والّذيل والصلة» لصحاح الجوهريّ و «كتاب العباب الزاخر واللباب الفاخر» ومات قبل أن يكمله ، استعملها الفيروزآباديّ لتاليف القاموس. المنجد في الأعلام ص ٣٤٥.

(٢) محمد بن يعقوب الفيروزآباديّ صاحب القاموس المحيط في اللغة ، مات سنة ٨١٦ ه‍. بغية الوعاة ١ / ٢٧٣.

(٣) هو لابي النجم العجلي. اللغة : أسيرها : أي أسير حبها ، أراد به نفسه. الحراس : جمع الحارس وهو الّذي يحرسك ليلا ونهارا.

(٤) تمامه «شديدا بأعباء الخلافة كاهله» ، وهو من قصيدة لابن ميّادة ، واسمه الرماح بن أبرد بن ثوبان ، وميّادة اسم أمّه سوداء نسب إليها. اللغة : الأعباء : جمع عبء ، وهو الحمل الّذي يثقل عليك ، كاهله : أصل الكاهل ما بين الكتفين ، ويكني بشدّة الكاهل عن القوّة وعظيم التحمّل لمهام الأمور.

(٥) «أرسلها العراك» جزء من بيت للبيد بن ربيعة من بحر الوافر :

اللغة : العراك : إزدحام الإبل أو غيرها حين ورود الماء ، يذدها : يطردها ، يشفق : يرحم ، نغض : مصدر نغض الرجل : إذا لم يتمّ مراده ، ونغض البعير إذا لم يتمّ شربه ، الدخال في الورد : أن يدخل بعيرا قد شرب بين بعيرين ناهلين.

الْمَأْوى) [النازعات / ٤١] ، ومررت برجل حسن الوجه ، وضرب زيد الظهر والبطن ، إذا رفع الوجه والظهر والبطن.

والمانعون يقدّرون له في الآية ، ومنه في الأمثلة ، وقيّد ابن مالك الجواز بغير الصلة.

قال الزمخشريّ في (وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها) [البقرة / ٤١] : إنّ الأصل أسماء المسمّيات.

وقال أبو شامة (١) في قوله [من الطويل] :

إنّ الأصل : في نظمي ، فجوّزا نيابتها عن الظاهر ، وعن ضمير الحاضر ، والمعروف من كلامهم أنّما هو التمثيل بضمير الغائب قاله في المغني.

اسم الإشارة : والثالث من المعارف اسم الإشارة ، نحو : «ذا» ، بألف ساكنة للمفرد المذكّر ، ويقال : ذا بهمزة مكسورة بعد الألف ، وذائه بهاء مكسورة بعد الهمزة المكسورة ، وذاؤه بهاء مضمومة بعد همزة مضمومة ، قال [من الرجز] :

يروى بكسر الهاء وضمّها ، وفي كتاب أبي الحسن الهيثم (٤) إنّما حرّكت الهاء فيها للضرورة ، والأصل فيهما ذا ، وألفه أصليّة عند البصريّين ، لا زائدة خلافا للكوفيّين ، وهو ثلاثيّ الأصل ، حذفت لامه على الأصحّ ، لا عينه ، وعينه مفتوحة لا ساكنة على الأصحّ ، قاله في التصريح.

وفي الدّرّ المصون (٥) اختلف البصريّون : هل عينه ولامه ياء ، فيكون من باب يحيى ، أو عينه واو ، ولامه ياء ، فيكون من باب طويت ، ثمّ حذفت لامه تخفيفا ، أو قلبت العين ألفا ، لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، وهذا كلّه على سبيل التمرين ، وإلا فهذا مبنيّ ، والمبنيّ لا يدخله التصريف ، وقال أبو حيّان : لو قيل : بأنّ ذا ثنائيّ الوضع ، نحو : ما وإن ، والألف أصل بنفسها غير منقلبة عن شيء ، وأصل الأسماء المبنيّة أن يوضع على حرف أو

__________________

(١) عبد الرحمن بن إسماعيل الإمام ذو الفنون المشهور بأبي شامه ، أتقن الفقه ، وبرع في العربية ، وصنف : نظم المفصّل للزمخشريّ ، مقدمة في النحو و... مات سنة ٦٦٥ ه‍. المصدر السابق ، ٢ / ٧٧.

(٢) تمامه «تبارك رحمانا رحيما وموئلا» ، وهو للشاطبي (قاسم بن فيره). اللغة : الموئل : المرجع والملجأ.

(٣) لم يذكر قائله.

(٤) أبو علي الحسن بن الهيثم (٩٦٥ ـ ١٠٣٩ م) فلكيّ ورياضيّ من أهل البصرة ، اشتهر بكتابه «المناظر» المنجد في الاعلام ص ١٦.

(٥) ما وجدت عنوانه.

حرفين لكان مذهبا جيّدا سهلا قليل الدعوي ، وقال : ثمّ رأيت هذا المذهب للسيرافيّ وللخشينيّ (١) ، ونقله عن قوم ، انتهى.

الموصول والمضمر : والرّابع من المعارف ، الموصول الاسميّ ، نحو : «الّذي» للمفرد المذكّر العالم وغيره ، والّتي المفرد المونث كذلك. والخامس من المعارف المضمر ، نحو : «هو» ، وسيأتي الكلام على هذه الثلاثة مستوفيا في المبنيّات ، إن شاء الله تعإلى ، فلينتظر.

تنبيه : في الضمير العائد على النكرة أربعة مذاهب : أحدها : أنّه نكرة مطلقا. الثّاني : أنّه معرفة مطلقا. الثّالث : إن رجع إلى واجب التنكير ، كما في ربّه رجلا فهي نكرة وإلا فمعرفة ، وإنّما قلنا : إنّ رجلا في المثال واجب التنكير ، لأنّه تمييز ، والتمييز واجب التنكير (٢). الرابع : إن رجع إلى نكرة مخصوصة بصفة أو حكم ، نحو : مررت برجل كريم وأخيه ، وجاءني رجل فضربته ، فهو معرفة وإلا فنكرة.

والحقّ أنّ الضّمير العائد إلى نكرة معرفة مطلقا ، لأنّ التعريف هو التعيين أي الإشارة إلى معلوم حاضر في ذهن السامع من حيث هو معلوم وإن كان مبهما في نفسه ، وهذا المعنى موجود ، في الضمير العائد إلى النكره ، ولهذا يجري عليه أحكام المعارف اتّفاقا.

المضاف إلى أحد المعارف : «و» السّادس من المعارف «المضاف إلى أحدها» ، أي إلى أحد الخمسة المذكورة ولو بواسطة ، نحو : غلام أبيك.

«معنى» مفعول مطلق ، أي إضافة مفيدة معنى ، واحترز به عن المضاف إلى أحدها إضافة لفظيّة ، فإنّها لا تفيد تعريفا ، وإنّما يتعرّف بالإضافة ما ليس من الأسماء المتوغّلة في الإبهام ، كغير ومثل ، على ما سيأتي بيانه في باب الإضافة ، إن شاء الله تعإلى.

المعرّف بالنداء : «و» السّابع من المعارف «المعرف بالنداء» ، نحو : يا رجل ، لا نحو : يا رجلا فإنّه نكرة ، ولا نحو : يا زيد ، فإنّه معرفة بغير النداء على الصحيح المختار عند ابن مالك ، وازداد بالنداء وضوحا ، وأغفل أكثرهم هذا النوع لكونه داخلا في المعرّف بأل بناء على أنّ تعريفه بها مقدّرة ، وهو مذهب المتقدّمين.

__________________

(١) سليمان بن عبد الله أبو الربيع الخشينيّ اللغويّ النحويّ ، كان ضريرا من أئمة التجويد للقرآن ، ذا حظّ وافر من النحو ورواية الحديث. بغية الوعاة ١ / ٥٩٩.

(٢) التمييز واجب التنكير سقطت في «س».

قال أبو حيّان : إنّه الّذي صحّحه أصحابنا ، أو لكونه فرع الضمير ، لأنّ تعريفه لوقوعه موقع كاف الخطاب ، واستظهره بعضهم ، والمفهوم من ظاهر قول سيبويه أنّ تعريفه بالإشارة والمواجهة.

قال ابن مالك : وإذا كانت الإشارة دون مواجهة معرفة لإسم الاشارة فلأن تكون معرفة ، ومعها المواجهة أولي وأحري ، قال : وهو أظهر وأبعد من التكلّف ، فجعله قسما سابعا برأسه أولى.

ترتيب المعارف : تنبيهات : الأوّل : كتب المصنّف في الهامش إنّما أخّر ذكره ، يعني المعرّف بالنداء عن المضاف إلى أحدها لئلّا يرد عليه ما ورد على ابن الحاجب ، انتهى.

يريد أنّ ابن الحاجب أخّر ذكر المضاف إلى أحدها عن جميع المعارف فأوردوا عليه ، أنّه يلزم من ذلك صحّة الإضافة إلى المنادى أيضا ، والمنادى لا يضاف إليه أصلا ، فأخّر المصنّف ذكره ، فسلم من ذلك.

ورام صاحب الفوائد الضيائية (١) التّقصّيّ عن ذلك فقال : لا يستلزم صحّة الإضافة إلى أحدها صحّتها بالنسبة إلى كلّ واحد ، فلا يرد ما أوردوه ، انتهى. قال عصام الدين : لا يخفي أنّه تكلّف جدّا ، والمتبادر صحّة الإضافة إلى كلّ من الخمسة.

الثاني : هذا الترتيب الّذي استعمله المصنّف في المعارف لم أرض ذكره ، والّذي عليه الجمهور أنّ الأعرف المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ اسم الإشارة ، ثمّ الموصول ، والمعرّف باللام أو النداء ، والمضاف في رتبة المضاف إليه ، إلا المضاف إلى المضمر فهو في رتبة العلم.

ومذهب الكوفيّين أنّ الأعرف العلم ، ثمّ المضمر ، ثمّ المبهم ، ثمّ ذو الأداة. وعند ابن كيسان أنّ الأعرف المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ اسم الاشارة وذو اللام ، ثمّ الموصول. وعند ابن السّراج (٢) أنّ أعرفها اسم الإشارة ، ثمّ المضمر ، ثمّ العلم ، ثمّ ذو اللام.

قال ابن مالك أعرفها ضمير المتكلّم ، ثمّ ضمير المخاطب ، ثمّ العلم ، ثمّ ضمير الغائب السالم عن إبهام ، ثمّ المشار به والمنادى ، ثمّ الموصول وذو الأداة ، والمضاف بحسب ما يضاف إليه (٣).

__________________

(١) صاحب الفوائد الضيائية هو نور الدين عبد الرحمن بن أحمد نور الدين الجامي المتوفّي سنه ٨٩٨ ه‍ ، وهذا الكتاب في شرح «الكافية في النحو» لابن الحاجب. كشف الظنون ، ٢ / ١٣٧٢.

(٢) محمد بن السري البغدادي أبو بكر ابن السراج ، له من الكتب : الأصول الكبير ، شرح سيبويه. الشعر والشعراء ، الجمل ، مات سنة ٣١٦ ه‍. بغية الوعاة ، ١ / ١٠٩.

(٣) يذهب أكثر النّحويّين إلى أنّ المضمر بعد اسم الجلالة أعرف المعارف ، وجاء في حاشية الصبان : ضمير المتكلّم والمخاطب أعرف المعارف ، فلا حاجة لهما إلى التوضيح ، وحمل عليهما ضمير الغائب. حاشية الصبان علي شرح الأشموني ، محمد بن علي بن الصبان ، قم ، منشورات زاهدي ، ١٤١٢ ه‍ ، ص ١٠٠.

ويعتقد سيبويه أيضا أنّ أعرف المعارف المضمر. ومن بين الآراء الّتي جاء بها الشارح يبدو أنّ رأي ابن مالك أفضل الآراء وأدقّها عقلا ومنطقا ، لأنّ معرفة الإنسان بنفسه أكمل وأكثر من معرفته بالآخرين.

وقد يعرض للمعرّف ما يجعله مساويا أو فائقا ، كقول من لا شركة في اسمه لمن قال له : من أنت؟ أنا فلان ، ومنه أنا يوسف. فالبيان لم يستفد بأنا ، بل بالعلم كالموصول في قولك لمن قال لك : من أنت؟ أنا الّذي فعل كذا. من هذا القبيل سلام الله على من أنزل عليه القرآن ، وعلى من سجدت له الملائكة ، ومن حفر بئر زمرماه.

وقد اختلف في أعرفها اختلافا كثيرا ، حتّي قال ابن هشام : سمعت من يقول : إنّه قد قيل في كلّ واحد من المعارف : إنّه أعرفها (١) ، وقال أبو حيّان : لم يذهب أحد إلى أنّ المضاف أعرف المعارف.

الثالث : قال غير واحد : يستثنى ممّا تقرّر اسم الله تعإلى فهو أعرف المعارف بالإجماع ، انتهى.

قال بعض المحقّقين : وقد يقال : لا حاجة إلى هذا الاستثناء ، لأنّ الكلام في التفاضل بين الأنواع ، وإلا يكن الاسم وضع لشئ بعينه بل لشىء لا بعينه فنكرة ، كرجل وفرس ، وليست إلا هنا للاستثناء ، كما قد يتوهّم ، وإنّما هي إن قرنت بلا النافية ، نحو قوله تعإلى : (إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللهُ) [التوبة / ٤٠].

تنبيه : قال بعض المحقّقين : تقسيم الاسم إلى المعرفة والنكرة المراد به منع الخلوّ لا منع الجمع أيضا لثبوتهما في المقرون بأل الجنسية ، كاللئيم في قوله [من الكامل] :

ومن ثمّة جوّزوا في الجملة بعده أن تكون حالا وصفة ، انتهى.

قال بعضهم ، وفيه نظر : فإنّ المتبادر من التقسيم منع الجمع والخلوّ معا ، والاستدال على الاجتماع بالمقرون بأل الجنسيّة أنّما يتمّ لو كان يعدّ في اصطلاح القوم نكرة حقيقة ، كما أنّه عندهم معرفة حقيقة ، وكلامهم كالصريح أو صريح في خلافه ، انتهى.

تقسيم الاسم إلى مذكّر ومؤنّث : «أيضا» تقسيم آخر للاسم باعتبار التذكير والتأنيث «إن وجد فيه» أي في الاسم «علامة التأنيث» وهي التاء المبدلة هاء في الوقف ، خلافا لمن زعم أنّ التأنيث بالهاء ، أو أنّها تبدل تاء في الوصل ، والألف المقصورة ، و

__________________

(١) سقطت إنّه أعرفها ، في «س».

(٢) تمامه : «فمضيت ثمّت قلت لا يعنيني» وهو لرجل من بني سلول. اللغة : اللئيم : الشحيح ، الدنيّ النفس.

الهمزة الّتي قبلها مدّة ، وهي عند البصريّين بدل من الألف المقصورة ، ومذهب الكوفيّين والزجاجيّ أنّ الهمزة ليست مبدلة من الألف ، وإنّما هي علامة التأنيث ، ومذهب الأخفش (١) أنّ الألف والهمزة معا علامة التأنيث (٢).

وزاد الكوفيّون في علامة التأنيث تاء بنت وأخت ، والألف والتاء في نحو المسلمات ونحوه ، قاله في الإرتشاف. وذهب الزمخشريّ إلى أنّ إلياء أيضا علامة التأنيث في نحو ذي ، والأخفش والمازنيّ في نحو : قومي وتقومين ، والفاعل مستتر.

قال الرضيّ : والأولي أن يقال في ذي : هذه الصيغة بكمالها موضوعة للمؤنّث ، وليس في اسم الإشارة ما هو على حرف واحد ، وأمّا إلياء في تفعلين ، فالأولي أنّه اسم لا حرف تانيث ، انتهى.

المذكّر هو الأصل : «ولو» كان وجودها «تقديرا» ، أي : مقدّرا ، فما وجد فيه علامة التأنيث لفظا «كناقة» ، وتقديرا «كنار فمونث ، وإلا» توجد فيه علامة التأنيث لا لفظا ولا تقديرا «فمذكر» وهو الأصل لدليلين : أحدهما : أنّه ما من مذكّر ولا مؤنّث إلا ويطلق عليه شئ ، وشيء مذكّر ، والثاني : أنّه لا يفتقر إلى زيادة ، والتانيث لا يحصل إلا بزيادة ، وعلى هذا فكان الأنسب تقديم المذكّر ، إلا أنّه أخّره ، لأنّ تعريفه يشمل على سلب تعريف المؤنّث ، والسلب مسبوق بالإيجاب في التعقل ، فجعل في الذكر كذلك.

إذا قصد لفظ الاسم جاز تذكيره وتأنيثه : تنبيهات : الأوّل : لا يتحقّق التذكير والتأنيث في الأسماء إلا إذا قصد مدلولها ، فإن قصد الاسم جاز تذكيره باعتبار اللفظ ، وتأنيثه باعتبار الكلمة ، وكذا الفعل والحرف وحروف الهجاء ، يجوز فيها الوجهان بالاعتبارين. وزعم الفراء (٣) أنّ تذكير حروف الهجاء لا يجوز إلا في الشعر ، قاله المراديّ في شرح التسهيل.

__________________

(١) حذف الأخفش في «ح» ، ومن مذهب الكوفيّين حتي الأخفش محذوف في «س».

(٢) يبدو أنّ مذهب الأخفش أصحّ ، لأنّ الألف والهمزة إذا اجتمعتا في كلمة وكانتا زائدتين نحكم بأنّها مؤنّث ، وهذا هو رأي ابن مالك حيث يقول :

(شرح ابن عقيل ٢ / ٤٢٩)

(٣) يحيي بن زياد بن عبد الله إمام العربية أبو زكرياء المعروف بالفرّاء ، كان أعلم الكوفيّين ، بالنحو بعد الكسائيّ ، صنّف : معاني القرآن ، المصادر في القرآن و... مات سنة ٢٠٧ ه‍ ، المصدر السابق ، ٢ / ٣٣٣.

الثاني : لا يقدّر من علامات التأنيث إلا التاء ، لأنّ وضعها على العروض والانفكاك ، فيجوز أن تحذف لفظا ، وتقدّر بخلاف الألف (١) ، وهي تقدّر قياسا في الصفات المختصّة بالمؤنّث على وزن «فاعل» ومفعل» ، كحائض ومرضع ، إن أريد الثبوت بتأويل شخص حائض وإنسان مرضع عند سيبويه ، وبمعنى النسبة ، أي ذات حيض وذات رضاع عند الخليل ، لا لاختصاصها بالمؤنّث ، كما ذهب إليه الكوفيّون لورود الضامر بلا اختصاص ، والمرضعة مع الاختصاص ، وسماعا نحو العين والأذن.

قال الرضيّ : ودليل كون التاء مقدرة دون الألف رجوعها في التصغير ، في نحو : هنيدة في هند ، وقديرة في قدر ، وأمّا الزائد على الثّلاثي ، فحكموا فيه أيضا بتقدير التاء قياسا على الثلاثي ، إذ هو الأصل ، وقد ترجع التاء فيه أيضا شاذّا ، نحو : قديديمة (٢) ووريئة (٣) ، انتهى.

ما يعرف به تأنيث ما لم تظهر العلامة فيه (٤) : الثالث : يعرف تانيث ما لم تظهر العلامة فيه بتصغيره ، إن كان المكبّر ثلاثيّا ، ويقع في غيره شذوذا ، كما ذكر ، وبوصفة ، ونعني به المعنويّ لا الصناعيّ ليشمل النعت ، نحو : (وَتَعِيَها أُذُنٌ واعِيَةٌ) [الحاقة / ١٢] ، (فِيها عَيْنٌ جارِيَةٌ) [الغاشية / ١٢] ، (بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ* بَيْضاءَ) [الصّافات / ٤٦ و ٤٥] ، والخبر ، نحو : دارك واسعة ، والحال ، نحو : (وَلِسُلَيْمانَ الرِّيحَ عاصِفَةً) [الأنبياء / ٨١] وبضميره ، نحو : (وَالشَّمْسِ وَضُحاها) [الشمس / ١] ، وبالإشارة ، نحو : (تِلْكَ الدَّارُ) [القصص / ٨٣] ، وبتجرّد عدده من الثّلاثة إلى العشرة ، نحو : ثلث أزرع ، وعشر أرجل ، وبجمعه على مثال خاصّ بالمؤنّث ، كفواعل من الصفات ، كطوالق وحوائض ، أو على مثال غالب فيه ، وذلك فيما هو على وزن عناق وذراع وكراع (٥) ويمين ، فجمعهما في المؤنّث غالبا على أفعل. وقد جاء في المذكّر قليلا ، كمكان وأمكن ، ويعلم أيضا بالحاق علامة التأنيث بفعله المسند إليه ، نحو : طلعت الشمس ، و (وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ) [القيامة / ٢٩].

__________________

(١) هذا هو رأي صاحب الكافية في النحو (٢ / ١٦١). وذهب ابن عقيل إلى أنّ التاء أكثر في الاستعمال من الألف ، ولذلك قدّرت في بعض الأسماء كعين وكتف. (شرح ابن عقيل ٢ / ٤٢٩).

(٢) قديديمة : تصغير قدّام ، ظرف مكان بمعنى أمام.

(٣) ورئيية : تصغير وراء.

(٤) قد جاء في حاشية الصبان : ما لا يتميّز مذكّره عن مؤنّثه فإن كان فيه التاء فهو مؤنث مطلقا كالنملة والقملة للمذكّر والمؤنّث ، وإن كان مجرّدا من التاء فهو مذكر مطلقا كالبرغوث للمذكّر والمؤنّث ، قاله أبو حيان. حاشية الصبان ، ص ١٢٠.

(٥) الكراع : من الإنسان : ما دون الركبة إلى الكعب.

المونث اللفظيّ والحقيقيّ : «والمؤنّث» ينقسم إلى حقيقيّ التأنيث ولفظيّة ، فهو «إن كان ذا فرج» سواء كان ظاهر العلامة كضاربة وحبلي ونفساء ، أو مقدّرها كزينب وسعاد ، «فحقيقيّ» التأنيث ، ولا يكون إلا حيوانا ، و «إلا» يكن ذا فرج ، سواء كان ظاهر العلامة أيضا كغرفة وصحراء وبشري ، أو مقدرها كما تقدّم ، «فلفظيّ» التأنيث ، وهو قد يكون حيوانا أيضا كدجاجة ذكر وحمامة ذكر.

قد يذكّر المؤنّث وبالعكس : فائدتان : الأولى : قد يذكّر المؤنّث وبالعكس ، حملا على المعنى ، فالأوّل كقولة [من الطويل] :

ذكّره على معنى العضو.

والثاني كقول بعضهم : جاءته كتابي فاحتقرها ، فيما حكاه الأصمعيّ (٢) عن أبي عمر. وقال سمعت رجلا من أهل إليمن يقول : فلان لغوب جاءته كتابي فاحتقرها ، فقلت له : أتقول : جاءته كتابي؟ فقال : نعم أليس بصحيفة ، قلت : فما اللّغوب؟ قال : الأحمق.

ومن تأنيث المذكّر حملا على المعنى تأنيث المخبر عنه لتأنيث الخبر ، نحو : قوله تعإلى (ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قالُوا ...) [الأنعام / ٢٣] ، أنّث المصدر المنسبك من أنّ والفعل ، وهو المخبر عنه لتأنيث الخبر ، وهو فتنتهم.

إذا اجتمع المذكّر والمؤنّث غلب المذكّر : [الفائدة] الثانية : إذا اجتمع المذكّر والمؤنّث ، غلب المذكّر ، وبذلك استدلّ على أنّه الأصل ، وهذا التغليب يكون في التثنية وفي الجمع وفي عود الضمير وفي الوصف وفي العدد ، قاله في الأشباه والنظائر.

__________________

(١) هو للأعشى ، والشاهد في قوله : كفّا مخضّبا ، فإنّ الظاهر أنّ قوله : مخضّبا نعت لقوله : كفّا ومخضّب وصف مذكّر ، ومن المعلوم أن النعت الحقيقيّ يجب أن يطابق منعوته في التذكير والتأنيث ، ولهذا قال النحاة : أنّه النعت حملا على المعنى ، فالكفّ يطلق عليها لفظ «عضو» والعضو مذكّر ، ويجوز أن يكون : مخضّبا صفة لرجل أو حالا من الضمير المستتر في يضمّ ، أو من المخفوض في كشحيحه. إميل بديع يعقوب ، المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية ، المجلد الأوّل ، الطبعه الأولي ، دار الكتب العلميّة ، بيروت ١٤١٣ ه‍ ق ، ص ٤٢.

(٢) عبد الملك بن قريب أبو سعيد الأصمعي البصريّ اللغويّ أحد أئمة اللغة ، روي عن أبي عمرو بن العلاء ، صنّف : الاشتقاق ، كتاب اللغات النوادر و... مات سنة ٢١٦ ه‍ ق. بغية الوعاة ، ٢ / ١٢.

أقسام الفعل ، أحدها الماضي

ص : تقسيم آخر : الفعل إما أن يقترن بزمان سابق وضعا فماض. ويختصّ بلحوق إحدي التّاءات الأربع ، أو بزمان مستقبل ، أو حال وضعا فمضارع ، ويختصّ بالسين وسوف ولم ، واحدي زوائد أنيت ، أو بالحال فقط وضعا فأمر ، ويعرف بفهم الأمر منه مع قبوله نوني التأكيد.

تبصرة : الماضي مبنيّ على الفتح إلا إذا كان آخره ألفا أو اتّصل به ضمير رفع متحرّك أو واو.

والمضارع إذا اتّصل به نون إناث كيضربن ، بني على السكون ، أو نون التأكيد مباشرة فعلى الفتح كيضربنّ ، وإلا فمرفوع إن تجرّد عن ناصب وجازم ، وإلا فمنصوب أو مجزوم. وفعل الأمر يبني على ما يجزم به مضارعه.

ش : هذا «تقسيم آخر» للفعل ، «الفعل أمّا أن يقترن بزمان سابق وضعا ، فماض».

كتب المصنّف في الهامش : كثيرا ما يقولون الفعل مقترن ، ويريدون الحدث ، أعني الفعل اللغويّ ، وهو المراد هاهنا ، وقوله : فماض خبر مبتدأ محذوف ، أي فهو ماض ، ويمكن أن يردّ عليه أن الضمير حينئذ راجع إلى الحدث ، وليس هو المراد هاهنا ، وقد يدفع بمراعاة الاستخدام ، انتهى كلامه.

الاستخدام : والاستخدام هو أن يراد بلفظ له معنى ان أحدهما ، ثمّ يراد (١) بضميره الآخر ، وبيانه هنا أنّ الفعل له معنيان : اصطلاحيّ ولغويّ ، فأراد به أوّلا اللغويّ ، ثمّ أعاد عليه الضمير مريدا به المعنى الآخر ، وهو اصطلاحيّ ، وينبغي أن يراد بالحدث حينئذ أعمّ ممّا هو مدلول مادة الكلمة أو صيغتها ، لئلا يختلّ المقسم بحدث الأمر ، فإنّه جعله مقترنا بالحال كما ستراه ، وليس حدثه المقترن بالحال مدلول مادّته ، بل مدلول صيغته كما سنبيّنه ، بخلاف الماضي والمضارع ، فإنّ حدثهما المقترن بالزّمان السابق أو المستقبل أو الحال ، إنّما هو مدلول مادتهما ، فيكون حدث الأمر غير مندرج في الحدث الّذي هو المقسم.

ويصحّ أن يراد بالفعل الّذي هو المقسم ، الفعل الاصطلاحيّ ، ويراد باقترانه اقتران حدثه تضمنا على التعميم المذكور ، فتكون الأقسام داخلة فيه ، وقوله : «وضعا» أي بأصل الوضع ، فلا ينقص منعه بلم يضرب ولمّا يضرب ، ونحو ذلك من المضارع الّذي

__________________

(١) من الاستخدام حتي هنا سقطت «س».

انصرف إلى المعنى المضي بأداة كما سيأتي ، ولا جمعه بأن ضربت وبعث واشتريت مريدا للإنشاء ونحو ذلك ، ممّا الماضي فيه مصروف إلى الحال أو الاستقبال ، نحو : غفر الله لك ، فإنّ دلالته على ذلك ليس من حيث أصل الوضع ، وإنّما هي لعارض. وسمّي هذا الفعل ماضيا باعتبار زمانه المستفاد منه ، وقدّمه في التقسيم ، لأنّه جاء على الأصل ، إذ هو متّفق على بنائه.

تاء التأنيث : «ويختصّ» أي الماضي «بلحوق إحدي التاءات الأربع» ، وهي راجعة إلى تائين ، إحداهما تاء التأنيث الساكنه ، وهي تلحقه ، متصرّفا كان أو جامدا ، إلا أفعل في التعجّب ، وحبّذا في المدح ، وما عدا وما خلا وحاشا في الاستثناء ، وكفي في قولهم : كفي بهند ، ولا يقدح في كونها أفعالا ماضية ، لأنّ العرب التزمت تذكير فاعلها ، واختصّت الساكنة به ، لأنّها إنّما سكنت للفرق بين تا الأفعال وتا الأسماء ، وكانت أولي بالسكون لخفّته لتجبر ثقل الفعل بتركّب معناه أبدا من الحدث والزمان والنسبة بخلاف غيره ، فإنّه خفيف لبساطة معناه غالبا.

والمراد بالساكنة الساكنة بالذّات ، فلا يضرّ تحركها العارض كالتقاء الساكنين ، نحو : (قالَتِ امْرَأَةُ الْعَزِيزِ) [يوسف / ٥١] ، (وَقالَتِ اخْرُجْ) [يوسف / ٣١] ، بكسر الأولي وضمّ الثانية في قراءة أبي عمر. والتقييد بالساكنة للاحتراز عن المتحرّكة ، فإنّها تلحق الأسماء كقائمة ، والحروف كربّت وثمّت ، إلا أنّ حركتها في الاسم حركة إعراب ، وفي الحرف حركة بناء ، وقد تكون في الاسم حركة بناء كلا حول ولا قوّة.

والثانية : تاء الفاعل ، قال ابن مالك : وتقييد هذه التاء بإضافتها إلى الفاعل أولى من تقييدها بالإضافة إلى المتكلّم أو المخاطب ، لأنّ الفاعل يعمّهما ، وذكره مانع من دخول تاء الخطاب اللاحقة في أنت ، فإنّها حرف ، وقد اتّصل باسم ، فلو قيل بدل تاء الفاعل تاء المخاطب لدخلت تاء أنت ، فيلزم كون ما اتصلت به فعلا ، انتهى.

وإنّما اختصّت هذه التاء بالفعل ، لأنّها فاعل ، فلا بدّ لها من فعل ، وهو ما اتّصلت به ، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع ؛ تاء المتكلّم ، نحو : ضربت بضمّها ، وتاء المخاطب ، نحو : ضربت بفتحها ، وتاء المخاطبة ، نحو : ضربت بكسرها ، فالتاءات أربع ، وهذا تفننّ من المصنّف ـ رحمه الله ـ في العبارة.

وقد انفردت تاء التأنيث بلحاقها بنعم ، كما انفردت تاء الفاعل بلحاقها بتبارك ، كذا قيل ، وقال الشهاب البخاريّ (١) : إنّ تبارك تقبل التاءين تقول : تباركت يا الله وتباركت أسماء الله ، وهو حسن إن ساعفه السّماع ، وإلا فلا عبرة به ، إذ اللغة لأثبتت بالقياس.

الفعل المضارع ، الخلاف في مدلوله من الزمان : «أو» يقترن الفعل «بزمان مستقبل» وهو بكسر الباء وفتحتها ، والأوّل أرجح والثاني أشهر ، وهو الزمان الممتدّ من بعد زمان التّكلّم إلى آخر زمان الإمكان «أو» بزمن «حال» ، وهو زمان التّكلّم ، وليس هو قسما ثالثا من الزمان خارجا عن الماضي والمستقبل ، بل هو أجزاء ملفّقة من أواخر الماضي وأوائل المستقبل. «وضعا فمضارع». فهو حقيقة في المستقبل والحال معا.

هذا قوله ، وفيه أربعة أقوال أخر : أحدها : أنّه حقيقة في الحال ، مجاز في الاستقبال ، الثاني : عكسه ، والثالث : أنّه حقيقة في الحال ، ولا يستعمل في الاستقبال أصلا لا حقيقة (٢) ولا مجازا ، الرابع : عكسه.

وما ذهب إليه المصنّف هو المشهور ، وهو ظاهر كلام سيبويه على ما ذكره أبو حيّان في الإرتشاف. قال ابن الحاجب في شرحه على المفصّل ، هو الصحيح ، لأنّه يطلق عليهما إطلاقا واحدا كأطلاق المشترك ، فوجب القول به كسائر المشتركات.

واختار الرضيّ القول الأوّل من الأقوال الأربعة ، وهو كونه حقيقة في الحال مجازا في الاستقبال ، قال : لأنّه إذا خلا من القرائن لم يحمل إلا على الحال ، ولا يصرف إلى الاستقبال إلا لقرينة ، وهذا شأن الحقيقة والمجاز.

وقوله : وضعا ، أي : بأصل الوضع ، فلا ينتقض منعه بالماضي المنصرف إلى الحال أو الاستقبال لعارض كما مرّ ، ولا جمعه بما انصرف منه إلى المضيّ بأداة ، نحو : لم ولمّا الجازمة ولو الشرطية غالبا ، وإذ وربّما وقد التعليليّة دائما ، والتحقيقيّة في بعض المواضع ، فإنّه ينصرف بذلك إلى المضيّ ، لكن ليس ذلك بأصل الوضع فلا نقض ، وسمّي هذا الفعل مضارعا من المضارعة ، وهي المشابهة لمشابهته الاسم في أنّ كلّا منهما تطرأ عليه بعد التركيب معان مختلفة ، تتعاقب على صيغة واحدة فيفتقر بالتمييز بينهما إلى الإعراب.

__________________

(١) لعلّه أبو بكر بن يعقوب بن سالم النحويّ شهاب الدين ، كان من تلامذة ابن مالك ، كان ماهرا في العلوم وصنّف تصانيف مفيدة ، مات سنة ٧٠٣ ه‍ ، المصدر السابق ١ / ٤٧٣.

(٢) من حقيقة في الحال حتي هنا سقطت في «س».

فالاسم كما في نحو : ما أحسن زيد ، ترفع زيدا ، إذا قصدت النفي ، وتنصبه إذا قصدت التعجّب ، وتخفضه مع رفع أحسن إذا قصدت الاستفهام عمّا هو الأحسن منه.

والفعل كما في نحو : لا تاكل سمكا وتشرب لبنا ، ترفع تشرب ، إذا أردت النّهي عن الأوّل وإباحة الثاني ، وتنصبه إذا أردت النهي عن الجمع بينهما ، أي لا يكن منك أكل سمك مع شرب لبن. وتجزمه إذا أردت النهي عن كلّ منهما.

وقضيّة ذلك الاشتراك في الإعراب ، لكن لمّا كانت المعاني المتعاقبة على الاسم لا يميّزها إلا الإعراب ، لأنّ الرافع والناصب والخافض إنّما هو أحسن المعاني المتعاقبة على المضارع ، يميّزها غيره أيضا كإظهار العوامل المقدّرة من أنّ في النّصب ، ولا النّاهية في الجزم ، والقطع في الرفع ، كان الاسم أشدّ احتياجا إلى الإعراب من المضارع ، فكان أصلا في الإعراب ، وذلك فرعا فيه ، هذا قول ابن مالك. قال : وهو أولي من الجمع بينهما بالإبهام والتخصيص ودخول لام الابتداء ومحاذاة (١) اسم الفاعل ، لأنّ المشابهة بهذه الأمور بمعزل عمّا جيء بالإعراب لأجله بخلاف الّتي اعتبرتها.

قال ابن هشام : وهذا مركّب من مذهب البصريّين والكوفيّين ، فإنّ البصريّين لا يسلمون قبوله ، ويرون إعرابه بالشبه ، والكوفيّين يسلّمون ، ويرون إعرابه أصالة كالاسم ، وابن مالك يسلّمه ، وادّعي أنّ الإعراب بالشبه لا أصالة.

سين الاستقبال : «ويختصّ» المضارع «بالسين» ، أي سين الاستقبال ، فاللام للعهد ، وهي بمترلة الجزء منه ، ولذا لم تعمل فيه مع اختصاصه بها ، كذا كلّ حرف اختصّ به شئ وتترل مترلة الجزء ، فإنّه لا يعمل بخلاف ما إذا لم يترّل ، وليست السين مقتطعة من سوف خلافا للكوفيّين ، ولا مدّة الاستقبال معها أضيق منها مع سوف خلافا للبصريّين.

ومعنى قول المعرّبين فيها حرف تنفيس حرف توسيع ، وذلك أنّها نقلت المضارع من الزّمن الضّيّق ، وهو الحال إلى الزمن الواسع ، وهو الاستقبال ، وأوضح من عبارتهم قول الزمخشريّ وغيره حرف استقبال ، قاله في المغني (٢) ، وإنّما اختصّ المضارع بها ، لأنّها تخلّصه إلى الاستقبال ، هو معنى يختصّ به.

قال ابن هشام ، وزعم الزمخشريّ أنّها إذا دخلت على فعل محبوب أو مكروه أفادت أنّه واقع لا محالة ، ولم أر من فهم وجه ذلك ، ووجهه أنّها تفيد الوعد بحصول الفعل ، فدخولها على ما يفيد الوعد أو الوعيد مقتض لتوكيده وتثبيت معناه ، وقد أومأ إلى

__________________

(١) المحاذاة : مصدر حاذاه بمعنى صار بحذائه ووازاه.

(٢) ابن هشام الانصاري ، مغني اللبيب ، الطبعة الخامسة ، بيروت ، ١٩٧٩ م ، ص ١٨٤.

ذلك في سورة البقرة ، فقال في (فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللهُ) [البقرة / ١٣٧] ، معنى السين أنّ ذلك كائن لا محالة وإن تأخّر إلى حين ، وصرّح به في سورة براءة فقال : (أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ) [التوبة / ٧١] السين مفيدة وجود الرحمة لا محالة ، فهي تؤكّد الوعد كما تؤكّد الوعيد ، إذا قلت : سأنتقم منك (١) ، انتهى.

«و» يختصّ «بلم» وكذا كلّ الجوازم ، وإنّما اختصّ بلم ، لأنّها لمعنى لا يصلح إلا له ، وهو قلبه ماضيا. وذهب قوم إلى أنّها تدخل على لفظ الماضي فتصرفه إلى لفظ المضارع ، ومعنى المضيّ باق فيه ، ووجهّوه بأنّ المحافظة على المعنى أولي من المحافظة على اللّفظ.

قال المراديّ في الجنى الداني (٢) : والأوّل هو الصحيح ، لأنّ له نظيرا ، وهو المضارع بعد لولا ، والقول الثاني لا نظير له. قال ابن مالك في شرح الكافية : وتمييز المضارع بلم مغن عن علاماته الأخر ، وإن تساوت في الاختصاص به.

«و» يختصّ بافتتاحه «بإحدى زوائد أنيت» ، أي : الزوائد الّتي جمعتها كلمة أنيت ، أي أدركت ، وإنّما سمّيت زوائد ، لأنّها ليست أصليّة في الفعل ، وتسمّى حروف المضارعة ، وإذا أريد تمييز المضارع بها ، اشترط في الهمزة أن تكون للمتكلّم وحده ، مذكّرا كان أو مؤنّثا ، وفي النّون أن تكون للمتكلّم (٣) ، ومعه غيره ، مذكّرا كان أو مؤنّثا أو مختلطا أو للمعظّم نفسه ، ولو ادّعاء ، وفي الياء أن تكون للغائب المذكّر واحدا كان أو اثنين أو جماعة أو لجمع الغائبات ، وفي التاء أن تكون للمخاطب واحدا كان أو اثنتين أو جماعة ، مذكّرا كان أو مؤنّثا ، أو للغائبة أو للغائبتين.

وبهذا يظهر أنّ تعبير المصنّف «بأنيت» أنسب بالنسبة التضعيفية من تعبير غيره بنأيت وأتين وأنتي ، وغيره ذلك ، وإنّما اشترطنا هذا الشرط ، لأنّ هذه الحروف بعدمه توجد في الماضي ، نحو : أكرمت زيدا ، ونصبت العلم ، ويممت عمرا ، وتمّمت الكتاب ، فلا يصحّ حينئذ أن يميّز بها المضارع ، ولا يكون مختصّا بها.

فعل الأمر ، تحقيق نفيس في زمان فعل الأمر : «أو» يقترن «بالحال» وقد عرفت معناه «فقط» بفتح القاف وسكون الطاء ، أي فحسب. «وضعا فأمر» فخرج بقيد الوضع المضارع ، فإنّه وإن دلّ في بعض الأحيان على الحال فقط ، إلا أنّه في أصل الوضع

__________________

(١) المصدر السابق ، ص ١٨٥.

(٢) «الجنى الداني في حروف المعاني» كتاب للشيخ بدر الدين حسن بن قاسم المرادي. كشف الظنون ١ / ٦٠٧.

(٣) وفي النّون أن تكون للمتكلّم سقطت في «ط».

مشترك بين الحال والاستقبال ، قاله المصنّف في الحاشية. قلت : وهذا مخالف لما عليه جميع النّحويّين من أنّ الأمر مقترن بالاستقبال فقط وإلا لزم تحصيل الحاصل.

قال شيخ شيوخنا العّلامة محمد الحرفوشيّ (١) في شرحه على تهذيب المصنّف : والحقّ أن يقال : إن فسّر الأمر بطلب الفعل على جهة الاستعلاء كما هو عند أرباب الاصول ، فهو للحال كما ذكر ، وإن فسّر بأنّه حدث واقع في زمن الاستقبال ، فهو للمستقبل ، انتهى.

ولشيخنا الإمام العلّامة محمد بن عليّ الشامي (٢) ـ أطال الله بقاه ـ كلام في تحقيق المقام ، به يتبيّن مغزى كلام المصنّف بما لا مزيد عليه ، وهو غاية ما يقال فيه ، ونصّه : الحقّ عند النحاة أنّ الأمر بالصيغة قسم من الفعل برأسه ، لا مندرج تحت قسم المضارع ، وأنّه موضوع في أصل اللغة بالوضع النوعيّ على وجه القانون الكليّ لطلب إدخال حقيقة الفعل ، أو فرد منها ، منتشر في جنسه في الوجود على النّحو الّذي لذلك الفعل من الوجود من فاعل معيّن بالخطاب ، وأنّ معنى الطلب مستفاد من نفس الصيغة بسبب وضعها له ، لا من لام الأمر (٣) المقدّرة ، والطلب لكونه نسبة يقتضي بطبعه التعلّق بمطلوب ، فيجعل معنى هذه الصيغة إلى حدثين : أحدهما مسند في المعنى إلى المتكلّم ، وهو الطلب في الحال ، والآخر مسند في اللفظ إلى المخاطب ، وهو ما تعلّق الطلب بإيقاعه في المستقبل ، والأوّل مدلول لهيئة الكلمة ، والثاني مدلول لمادّتها ، والمقصود باللفظ أنّما هو إفهام الحدث الأوّل ، والثاني أنّما وقع قيدا له ، وإن كان الغرض من إفهام الأوّل هو التوصّل به إلى وقوع الثاني.

فمن نظر إلى جانب اللفظ حكم بأنّ الأمر للاستقبال ، ومن نظر إلى جهة المعنى حكم بأنّه للحال ، لكنّ الأوّل أنسب بمصطلحات الفنون الباحثة عن الأحوال اللفظيّة ، والثاني أليق بتعارف العلوم المتكفّلة بالمباحث المعنويّة.

فالجري على خلاف ذلك خلط بين الاصطلاحين ، فإن احتجّ على كونه للاستقبال على كلّ حال بأنّه أنّما يدلّ عليه بالتضمّن ، لأنّ دلالته عليه من جهة كونه فعلا وعلى الحال بالالتزام ، لأنّ دلالته عليه إنّما هي لضرورة وقوعه إنشاء ، لكنّ كلامنا إنّها هو في الزمان الّذي يقترن به الحدث في الفهم عن لفظ الفعل عارضناه بالمثل بأن نقول هو إنّما

__________________

(١) محمد بن علي الحرفوشي العامليّ كان فاضلا أديبا شاعرا ، له كتب كثيرة الفوائد منها : «نهج النجاة في ما اختلف به النحاة» «اللآلى السنية في شرح الآجرومية» ، وتوفّي سنة ١٠٨٠. روضات الجنّات ٧ / ٨٥.

(٢) محمد بن علي الشامي الغرناطيّ المتوفّا سنة ٨١٥ ه‍ ، له «شرح الجمل في النحو» لابن إسحاق الزجاجيّ النحويّ المتوفي سنة ٣٣٩. كشف الظنون ١ / ٦٠٤.

(٣) بسبب وضعها له أو من لام الأمر «ح».

يدلّ على الحال بالتضمّن ، لأنّ دلالته عليه من حيث كونه فعلا ، والمعتبر في فعليّته أنّما هو الحدث الّذي وضع له ، لا الحدث الّذي أوقع عليه ما وضع له وعلى الاستقبال بالالتزام ، لأنّ دلالته عليه لضرورة امتناع تحصيل الحاصل غاية ما في الباب أنّ رعاية جانب اللفظ أوجبت أن نقول إنّه يتضمّن كلا الزمانين لتضمّنه لكلا الحدثين ، فتدبّر.

هذا كلامه ، وسمّي هذا الفعل أمرا ، أمّا عند المصنّف فظاهر ، لكونه موضوعا لطلب الفعل على جهة الاستعلاء ، واستعماله عنده في غير ذلك مجاز كما صرّح به في الزبدة (١) ، وأمّا عند النّحويّين فلاستعماله غالبا في طلب الفعل على جهة الاستعلاء.

«ويعرف» أي : يميّز عن قسميه «بفهم الأمر منه» أي من نفسه لا بانضمام غيره إليه ، ليخرج نحو : لتقم ، فإنّه وإن فهم الأمر منه ، لكن ليس من الصيغة نفسها ، بل نشأ من اللام ، والمراد بالأمر المفهوم الأمر اللغويّ ، فلا يقال : أخذ الأمر فيما يعرف به الأمر يستلزم الدور.

نونا التوكيد الخفيفة والثقيلة : ولا بدّ مع فهم الأمر منه من قبوله إحدى نوني التوكيد الثقيلة أو الخفيفة ، نحو : قومنّ وقومن ، فلو فهم الأمر من كلمة ، ولم تقبل إحدى نوني التأكيد ، فهي اسم فعل ، كترال بمعنى انزل ، ودراك بمعنى أدرك ، أو مصدر ك ضربا زيدا ، أو حرف ، نحو : كلّا بمعنى انته ، أو قبلتها ولم يفهم منها الأمر ، فهي مضارع ، نحو : (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً) [يوسف / ٣٢] أو فعل تعجّب ، نحو : أحسننّ بزيد ، فإنّه ليس بأمر على الأصحّ بل علي صورته.

تنبيه : كلّ من نوني التأكيد أصل برأسه عند سيبويه والبصريّين ، وقال الكوفيّون : الثقيلة أصل ، والخفيفة فرع ، ومعناهما التأكيد.

قال الخليل : والتوكيد بالثقلية أبلغ. قال في التصريح : ويدلّ له قوله تعإلى : (لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُوناً مِنَ الصَّاغِرِينَ) فإنّ امرأة العزيز كانت أشدّ حرصا علي سجنه من كينونته (٢) صاغرا ، وهما من خصائص الفعل ، وأمّا قوله [من الرجز] :

٤٣ ـ أقائلنّ أحضروا الشّهودا (٣)

__________________

(١) زبدة الأصول من آثار الشيخ البهايي.

(٢) كينونة من مصادر كان.

(٣) قبله

وينسب لرؤبة بن العجاج ، اللغة :

أريت : أصله أرأيت ، بمعنى أخبرني ، حذفت الهمزة تخفيفا. الأملود : الناعم الليّن. مرجّلا : مسرّحا. البرود : جمع برد ، نوع من الثياب معروف. وقوله : أقائلن : خبر مبتدا محذوف ، والتقدير : أفأنتم قائلنّ.

فضرورة ، سوّغها شبه الفعل بالوصف ، وتوكّد بهما صيغ الأمر مطلقا ولو كان دعائيّا ، كقوله [من الرجز] :

ولا يؤكد بهما الماضي مطلقا وشذّ قوله [من الكامل] :

والّذي سهّله أنّه بمعنى أفعل.

وأمّا المضارع فله حالات ، ذكرها في الأوضح (٣) إحداها : أن يكون توكيده بهما واجبا ، وذلك إذا كان مثبتا مستقبلا جوابا لقسم ، غير مفصول من لامه بفاصل ، نحو : (وَتَاللهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ) [الأنبياء / ٥٧] ، ولا يجوز توكيده بهما إن كان منفيّا ، نحو : (تَاللهِ تَفْتَؤُا تَذْكُرُ يُوسُفَ) [يوسف / ٨٥] ، إذ التقدير لا تفتأ. أو كان حالا كقراءة ابن كثير (٤) لأقسم بيوم القيامة [القيامة / ١] ، وقول الشاعر [من المتقارب] :

أو كان مفصولا من اللام ، مثل : (وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللهِ تُحْشَرُونَ) [آل عمران / ١٥٨].

الثانية : أن يكون قريبا من الواجب ، وذلك إذا كان شرطا ، لأنّ الشرطيّة المؤكّدة بما ، نحو : وإمّا تخافنّ فإمّا تذهبنّ فإمّا ترينّ ، ومن ترك توكيده قوله [من البسيط] :

وهو قليل ، وقيل : يختصّ بالضرورة.

الثالثة : أن يكون كثيرا ، وذلك إذا وقع بعد أداة الطلب ، كقوله تعالى (وَلا تَحْسَبَنَّ اللهَ غافِلاً) [إبراهيم / ٤٢].

الرابعة : أن يكون قليلا ، وذلك بعد لا النافية وما الزائدة الّتي لم تسبق بأن الشرطية ، كقوله تعإلى : (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً) [الأنفال / ٢٥] ، وقوله [من الطويل] :

__________________

(١) قاله عبد الله بن رواحه. وقبله :

(٢) لم يسم قائله. اللغة : دامنّ : ماض مؤكّد من الدوام بمعنى البقاء. المتيّم : اسم مفعول وهو الّذي تيمّه الحبّ أي : ذلّله ، الصبابة : الشوق أورقته ، الجانح : اسم فاعل من جنح بمعنى مال إليه.

(٣) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لابن هشام.

(٤) عبد الله بن كثير أحد أئمة القراءات العشر ، ولد بمكة وتولّى قضاءها ، مات سنة ١٢٠ ه‍ ق. المنجد في الأعلام ص ١٣.

(٥) لم يذكر قائله. اللغة : زخرف القول : حسنّه بترقيش الكذب.

(٦) لم يسمّ قائله : اللغة : الخلّان : جمع الخليل وهو الصديق الخالص ، الشيم : جمع الشيمة بمعنى الخلق.

وقوله [من الطويل] :

الخامسة أن يكون أقلّ ، وذلك بعد لم ، وبعد أداة جزاء غير أمّا كقوله [من الرجز] :

وكقوله [من الكامل] :

أحكام أقسام الفعل

حكم الفعل الماضي : هذه «تبصرة» تتعلّق بأحكام أقسام الفعل ، إذ قد تحقّقت مدلول كلّ من الأفعال ، فاعلم أنّ لكلّ أحكاما (٥) تخصّه ، فالفعل الماضي مبنيّ ، وهو على وفق الأصل ، إذ الأصل في الأفعال البناء لاستغنائها عن الإعراب باختلاف صيغها لاختلاف المعاني المعتورة عليها ، وبناؤه على الفتح ، ثلاثيّا كان أو رباعيّا أو خماسيّا أو سداسيّا ، ولا يزيد على ذلك ، وبني على الحركة لمشابهة المضارع في الجملة لوقوعه صفة ، نحو : مررت برجل ضرب ، وصلة ، نحو : مررت بالّذي قام ، وشرطا وجزاء ، نحو : إن ضربتني ضربتك ، وحالا نحو : جاءني رجل وقد ضرب.

وخصّ بالفتحة طلبا للخفّة ، «إلا إذا كان آخره ألفا» ، سواء كانت منقلبة عن واو ، نحو : غزا ، أو ياء ، نحو : رمي ، فأنّ أصلهما «غزو» و «رمى» ، قلبت الواو والياء ألفين ، لتحرّكهما وانفتاح ما قبلهما ، فيكون مبنيّا على السكون للاعلال المذكور.

ما خالف فيه المصنّف النحاة من أنّ المعتلّ الاخر مبنيّ على السكون : هذا مفهوم كلامه ، وهو خلاف ما صرّح به النحاة من أنّ المعتلّ الآخر مبنيّ على الفتح تقديرا ، والسكون عارض ، ولهذا إذا قدّر سكون الآخر ، رجعت الواو والياء ، فقيل : غزوت ورميت.

__________________

(١) تمام البيت «إذا مات منهم ميّت سرق ابنه» ، اللغة : العضة. كلّ شجر عظام ، الشكير : ما ينبت في أطراف أصل الشجر وأغصانه.

(٢) تمامه «إذا نال ممّا كنت تجمع مغنما» ، وهو لحاتم الطائي. اللغة : ما : زائدة. المغنم : الغنيمة.

(٣) البيت للعجاج أو لأبي الصمعاء وهو شاعر مخضرم.

(٤) تمامه «أبدا وقتل بني قتيبة شافي» ، وهو لبنت مرة بن عاهان أبي الحصين الحارثي. اللغة : نثقفن : ندركه ونظفر به ، آئب. راجع.

(٥) أنّ لكلّ أفعال تخصه «ح».

نعم ، وقع في شرح الزنجانيّ للعلّامة التفتازانيّ ما يوافق كلام المصنّف ، ولعلّ المصنّف منه أخذ ، فإنّه قال : يبنى الفعل الماضي على الفتح ، إلا إذا اعتلّ آخره ، نحو : غزا ورمي ، لكن تعقّبه المحقّق اللقانيّ (١) في حاشيته عليه ، فقال في كون الفعل المعتلّ (٢) آخره ألف (٣) مستثنى من قوله على الفتح نظر ، لأنّ وجود الألف فرع عن فتح ما انقلبت عنه. فإن قلت : هو مستثنى باعتبار الألف فإنّها الآن آخر : قلت : قد استوفي البناء مقتضاه في الحرف الأصليّ ، فلا يكون السكون في الألف بناء ، انتهى. وهو في محلّه.

«أو اتّصل به ضمير رفع متحرّك» ، فيكون مبنيّا على السّكون أيضا ، نحو : ضربت ، بتثليث التاء كراهة توالي أربع حركات ، فيما هو كالكلمة الواحدة لشدّة اتّصال الفاعل بفعله ، وخرج بقيد الرفع ضمير النصب ، نحو : ضربك فإنّه مفعول ، وليس كالفاعل في شدّة الاتّصال ، وبالتحرّك الساكن غير الواو ، فهو في هاتين الحالتين مبنيّ على الفتح ، كما إذا تجرّد ، وقد شمل ذلك كلّه عموم المستثنى منه.

«أو» اتّصل به «واو» الجماعة فيكون مبنيّا على الضّمّ لمجانسة الواو ، نحو : ضربوا ، وأمّا نحو : دعوا واشتروا ، فالأصل دعووا ، بواوين ، أولاهما مضمومة ، واشتريوا بياء مضمومة ، فقبلت الواو والياء ألفين ، لتحرّكهما وانفتاح ما قبلهما ، ثمّ حذفت الألف لالتقاء الساكنين هي والواو ، كذا قال غير واحد ، وظاهر أنّه لا يتعيّن ذلك ، بل يجوز أن يقال : استثقلت الضمّة على الواو والياء ، فحذفت [الضمّة] ، ثمّ حذفت الواو والياء لالتقاء الساكنين هي وواو الجماعة.

وذهب بعضهم إلى أنّ الماضي مبنيّ على الفتح مطلقا ، وأمّا نحو : ضربت وضربوا ، فالسكون والضّم عارضان ، أوجبهما ما مرّ.

قال بعضهم ـ وهو التحقيق ، ولا ينافي ذلك قولهم : الأصل في المبنيّ أن يسكّن ، لأنّ ذلك في المبنيّ من حيث هو ، وهذا في الماضي فقط ، قال بعض المحقّقين : ويعارض القول بأنّ نحو : ضربوا مبنيّ على الضّمّ تصريحهم عند الكلام على ألقاب البناء أنّ الضّمّ لا يدخل الفعل وكذا الكسر ، فلتأمّل.

حكم الفعل المضارع : «و» الفعل «المضارع إذا اتّصل به نون إناث» ، سواء كان ضميرا أم حرفا ، ولم يقيّدها بالمباشرة ، لأنّها لا تكون إلا كذلك ، «كيضربن» من نحو : الهندات

__________________

(١) اللقانيّ إبراهيم بن إبراهيم من علماء الحديث. ولد في لقانة بمصر. له «جوهر التوحيد» و «بهجة المحافل» مات سنة ١٠٤١ ه‍ ق. الأعلام. للزركلي ، ١ / ٢١.

(٢) من الفعل الماضي حتي هنا سقط في «س».

(٣) سقط الألف في «م وح وس».

يضربن ، ويضربن النساء ، «بني على السكون» ردّا إلى الأصل من بناء الفعل لفوات شبهه بالاسم المقتضي لإعرابه باتّصاله بالنّون الّتي لا تتّصل إلا بالفعل ، وبني على السكون ، لأنّه الأصل في البناء.

ولك تعليل الحكمين معا بالحمل على الماضي المتّصل بضمير رفع متحرّك وتعليلها فيما إذا كانت النون ضميرا ، بأنّ الضمير يردّ الأشياء إلى أصولها ، وفيها إذا كانت حرفا بالحمل عليه طردا للباب.

وقال بعضهم : هو معرب لضعف علّة البناء ، مقدرا الإعراب لإلزامهم محلّه السكون ، ولم تعوّض النّون من الاعراب خوفا من اجتماع النونين ، وعزاه أبو حيّان فى شرح التسهيل (١) إلى السهيلى (٢) وابن طلحة وطائفة من النحويين رادّا به على ابن مالك فى دعواه الاتّفاق على بنائه.

«أو» اتّصلت به «نون تأكيد» ، خفيفه كانت أو ثقلية ، «مباشرة» أى : متّصلة به من غير حاجز لفظا أو تقديرا ، فينبى «على الفتح كيضربنّ» من نحو : زيد ليضربنّ أو (لَنَسْفَعاً) [العلق / ١٥].

هذا مذهب الجمهور ، وعلّة البناء تركيبه وصيرورته معها كالكلمة الواحدة ، فلو دخل الإعراب قبلها لزم دخوله فى وسط الكلمه ، ولا إعراب فى الوسط ، ولو دخل لزم عليها دخوله على الحرف ، ولا حظّ للحرف فى الإعراب.

قيل : هو معرب مطلقا ، وإنّ ما اتّصل به نون التأكيد منه باق على إعرابه ، كما أنّ الاسم مع التنوين معرب ، لكن لمّا اشتغل حرف الإعراب بالحركة المجتلبة قبل إعراب الكلمة لأجل الفرق ، صار الإعراب مقدّرا ، كما فى غلامى ، على ما ذهب إليه بعضهم.

وتقييده بقوله : «مباشرة» احتراز عن المفصول بينهما وبين الفعل بألف الاثنين ، أو واو الجماعة ، أو ياء المخاطبة ، فإنّ الفعل باق على إعرابه معها ، نحو : قوله تعالى (وَلا تَتَّبِعانِ) [يونس / ٨٩] ، فإنّ الألف حاجز لفظا ، ونحو (لَتُبْلَوُنَ) [آل عمران / ١٨٦] ، (وَلا يَصُدُّنَّكَ) [القصص / ٧٨] ، فإن الواو فى الأوّل حاجز لفظا ، وفى الثانى تقديرا ، أو نحو : (فَإِمَّا تَرَيِنَ) [مريم / ٢٦] ، فإنّ الياء حاجز لفظا.

وذهب قوم إلى البناء مطلقا ، لأنّه اتّصل به ما يختصّ بالفعل ، وأمّا قوله :

__________________

(١) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد فى النحو لابن مالك ، ومن شراحه العلّامة أثير الدين أبو حيان. كشف الظنون ، ١ / ٤٠٥.

(٢) عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي الأندلسي ، كان عالما بالعربية واللغة والقراءات ، صنّف : شرح الجمل ، التعريف والإعلام بما فى القرآن من الأسماء والأعلام و... مات سنة ٥٨١ ه‍. ق بغية الوعاة ٢ / ٨١.

فضرورة كما تقدّم.

وأما ما حكى عن الإمام أبى الفتح بن جنىّ من قوله : دلّ هذا على أنّ نون التأكيد لا يختصّ بالفعل ، فغريب. وردّ ابن مالك هذا المذهب ، ودليله بأنّه كان يلزم بناء المجزوم والمقرون بحرف التنفيس والمسند إلى ياء المخاطبة ، لأنّها تختصّ بالفعل ، بل هى أليق من جهة أنّها ناسبت لفظا ومعنى ، والنّون ناسبت لفظا لا معنى ، لأنّ معناها يصلح للاسم ، وهو التأكيد ، قاله المرادىّ فى شرح التسهيل. «وإلّا» يتّصل به نون إناث ، ولا نون تأكيد مباشرة «فمرفوع ، إن تجرّد عن ناصب وجازم» ، أى عن كلّ ناصب وجازم.

النكرة فى الإثبات قد تكون للعموم : والنكرة فى الإثبات قد تكون للعموم ، وأمّا قول أبي طالب يخاطب النبىّ (ص) [من السريع] :

فعلى تقدير الجازم ، وهو لام الطلب ، أى لتفد ، والتبال : الوبال ، أبدلت الواو تاء ، كما قالوا فى وراث ووجاه : تراث وتجاه ، وأمّا قول امرئ القيس [من السريع] :

فليس قوله : أشرب مجزوما ، وإنّما هو مرفوع ، ولكن حذفت الضّمّة للضرورة ، أو على تتريل ربع بالضمّ من قوله : أشرب غير مترلة عضد بالضّمّ ، فإنّهم قد يجرون المنفصل مجرى المتّصل ، فكما يقال فى عضد بالضمّ : عضد بالسكون ، كذلك قيل في ربع بالضم : ربع بالإسكان ، قاله ابن هشام فى شرح الشذور (٤).

وفيه أمران : أحدهما حذف لام الطلب فى الأوّل ، والثانى حركة الإعراب في الثانى ، وكلاهما ممّا اختلف في جوازه ، أمّا حذف لام الطلب فالّذى حقّقه في المغنى ، وصحّحه غيره أنّه مختصّ بالشعر وقيل : باطّراده في نحو : قل له : ليفعل ، وعليه الكسائيّ ، وقيل بجوازه بعد القول مطلقا ، وعليه ابن مالك ، وقيل بالمنع مطلقا ، وعليه المبرّد.

__________________

(١) تقدم برقم ٤٣.

(٢) هو لأبي طالب عمّ محمد (ص). اللغة : تفد : حذفت منه اللام للضرورة وهو مضارع فديته أى صيرت فداءه.

(٣) اللغة : المستحقب : أصله الّذي يجمع حاجاته في الحقيبة ، والمراد غير مكتسب ، الواغل : الداخل على طعام القوم وشرابهم من غير دعوة.

(٤) الأنصاري جمال الدين ابن هشام ، شرح شذور الذهب ، قم ، دار الهجرة ، الطبعة الثالثة ، ١٤١٤ ه‍ ، ص ٢١٣.

وقال فى البيت : إنّه لا يعرف قائله مع احتماله لأن يكون دعاء بلفظ الخبر مثل : يغفر لك الله ويرحمك ، وحذفت الياء تخفيفا ، واجتزئ عنها بالكسرة.

حذف حركة الإعراب : وأمّا حذف حركة الإعراب ، فقيل بجوازه مطلقا ، وعليه ابن مالك ، وقال : إنّ أبا عمرو حكاه عن لغة تميم ، وخرّج عليه آيات من القرآن ، منها قوله تعالى : (وَبُعُولَتُهُنَ) [البقرة / ٢٨٨] ، فيمن قرأ بسكون التّاء ، وقول الشاعر [من السريع] :

وقوله [من السريع] :

وقيل بالمنع مطلقا ، وعليه المبرّد. وقال : الرواية فى البيتين ، وقد بدا ذاك ، فاليوم اسقي ، وقيل بالجواز في الشعر ، والمنع في الاختيار ، وعليه الجمهور.

وقال أبو حيان : وإذا ثبت نقل أبى عمرو كان حجّة على المذهبين ، قاله فى الهمع (٣) : وسيأتي بيان الخلاف فى رافع المضارع فى الحديقة الرابعة إن شاء الله تعالى ، فلينتظر.

«وإلا» يتجرّد عن ناصب وجازم «فمنصوب» بحرف واحد من أربعة ، سيأتى ذكرها في حديقة الأفعال ، أو مجزوم بحروف سيأتى عدّها ثمّة.

حكم فعل الأمر : «وفعل الأمر يبنى» على وفق الأصل كما مرّ ، وبناؤه «على ما يجزم به مضارعه» المبدوّ بتاء الخطاب ، فيبنى على السّكون إذا كان صحيحا ، لم يتّصل بآخره ألف الاثنين ، ولا واو الجماعة ، ولا ياء الواحدة المخاطبة ، نحو : اضرب وانطلق واستخرج ، فإنّ مضارعه يجزم بالسكون إلا إذا كان مضعّفا نحو : ردّ ، فيجوز تحريكه بالحركات الثلاث ، وبها روى قول جرير [من الكامل] :

__________________

(١) صدره «رحت وفى رجيلك ما فيها» ، وهو للأقشير الأسدى. اللغة : المئزر : الإزار.

(٢) تقدّم برقم ٥٤.

(٣) همع الموامع في شرح جمع الجوامع في النحو للسيوطي المتوفى ٩١١ ه‍. ق كشف الظنون ١ / ٥٩٨.

(٤) اللغة : ذمّ فعل أمر من الذم ، ويجوز فى ميمه تحريكها بأحدي الحركات الثلاث : الكسر ، لأنّه الأصل في التخلص من التقاء الساكنين ، فهو مبني على السكون وحرّك بالكسر للتخلّص من التقاء الساكنين ، والفتح للتخفيف ، لأنّ الفتحة أخفّ الحركات ، وهذه لغة بني أسد ، والضم ، لاتّباع حركة الذال ، وهذا الوجه

وعلى حذف النّون ، إذا اتّصلت به إحدى المذكورات ، سواء كان صحيحا أو معتلّا ، نحو : إضربا واغزوا واخشيا وارميا واضربوا (١) واغزوا واخشوا وارموا واضربي واغزي واخشي وارمي ، فإنّ مضارعه يجزم (٢) بحذفها وعلى حذف حرف العلة إذا كان معتلّا ، ولم يتّصل به نون الإناث ولا نون التوكيد المباشرة نحو : اغز واخش وارم ، فإنّ مضارعه ى يجزم بحذفه ، فإن اتّصلت به نون الإناث بني على السكون ، نحو : اغزون واخشين وارمين يا هندات ، أو نون التوكيد بنى على فتح ، نحو : اغزونّ واخشينّ وارمينّ يا زيد ، كالصحيح فى الموضعين.

هذا هو الأصحّ عند جمهور البصريين ، وذهب الكوفيون والأخفش من البصريين إلى أنّه مقتطع من المضارع ، فهو معرب مجزوم بلام الأمر إلا أنّها حذفت حذفا مستمرّا في نحو : قم واقعد ، والأصل لتقم ولتقعد فحذفت اللّام للتخفيف ، وتبعها حرف المضارعة.

واختاره ابن هشام في المغني ، قال وبقولهم أقول : لأنّ الأمر معنى حقّه أن يؤدّى بالحرف ، ولأنّه أخو النهى ، ولم يدلّ عليه إلا بالحرف ، ولأنّ الفعل إنّما وضع لتقييد الحدث بالزمان المحصّل ، وكونه أمرا أو خبرا خارج عن مقصوده ، ولأنّهم قد نطقوا بذلك الأصل ، كقوله [من الخفيف] :

وكقراءة جماعة فبذلك فلتفرحوا [يونس / ٥٨] ، وفى الحديث : لتأخذوا مصافكم (٤) ، ولأنّك تقول : اغز ، واخش ، وارم ، واضربا واضربوا واضربي ، كما تقول في الجزم ، ولأنّ البناء لم يعهد كونه بالحذف ، ولأنّ المحقّقين على أنّ أفعال الإنشاء مجرّده عن الزمان ، كبعت وأقسمت وقبلت ، وأجابوا عن كونها مع ذلك أفعالا بأنّ تجرّدها عارض لها عند نقلها عن الخبر ، ولا يمكنهم ادعاء ذلك في نحو : قم ، لأنّه ليس له حالة غير هذه وحينئذ فتشكل فعليته ، فإذا ادّعي أنّ أصله «لتقم» كان الدّال على الإنشاء اللام لا الفعل ، انتهى بنصّه.

وقال الدمامينىّ فى شرحه : لا إشكال ، فإنّ أفعال الإنشاء إنّما قلنا بتجرّدها عن الزمان من حيث هى إنشاء ، والأمر لا دلالة له على الزّمان بحسب الوضع من حيث

__________________

أضعف الوجود الثلاثة. اللوى : موضع بعينه. ابن عقيل ، شرح ابن عقيل ، ج ١ ، الطبعة السابعة ، قم ، ١٤١١ ه‍ ص ١٣٢.

(١) سقط «اضربوا» في «ح».

(٢) يحذف بحذفها «ط».

(٣) لم يسمّ قائله.

(٤) ما وجدت الحديث.

إنشائيته ، وليست هذه الحيثية هى جهة كونه فعلا ، بل فعليته باعتبار دلالته على الحدث المطلوب من المخاطب وعلى زمان ذلك الحدث ، وهو المستقبل فقد ثبت كونه فعلا لدلالته بحسب الوضع على الحدث وزمانه ، وإن كان لا دلالة له على الزّمان من حيث كونه إنشاء.

قال : وكذا إذا قلنا بأنّ الأنشاء لا بدّ له من زمان حال ، كما ذهب إليه بعضهم في سائر الإنشاءات لم يشكل الأمر لأنّا نقول : له زمنان : زمن إيقاعه من المتكلّم ، وهذا زمنه من حيث هو إنشاء ، وهو الحال وزمن حدثه المسند إلى المخاطب ، وهذا زمنه من حيث هو فعل ، وحينئذ فالأنشاء نوعان : إنشاء حدثه مسند إلى غير المخاطب كـ «بعت» وهذا حال فقط ، ليست الحال من دلالته بل من ضرورة وقوعه ، وإنشاء حدثه مسند إلى المخاطب ، وهو الأمر المدلول عليه بالصيغة ، وهذا واقع فى حال من حيث هو إنشاء وأمّا من حيث إسناد حدثه إلى المخاطب المأمور فهو مستقبل ، ولا شكّ أنّه فعل بهذا الاعتبار ، انتهى.

وفيه بحث يظهر من مراجعة كلام شيخنا الذى أسلفناه عند ذكر الأمر في تقسيم الفعل ، فليرجع إليه.

فصل في حدّ الإعراب والبناء وأنواعها ومعنى الإعراب لغة واصطلاحا

ص : فائدة : الإعراب أثر يجلبه العامل في آخر الكلمة لفظا أو تقديرا ، وأنواعه : رفع ونصب وخفض وجزم ، فالأوّلان يوجدان في الاسم والفعل ، والثالث : يختصّ بالاسم ، والرابع : بالفعل.

والبناء : كيفية فى آخر الكلمه : لا يجلبها عامل ، وأنواعه : ضمّ وكسر وفتح وسكون ، فالأوّلان يوجدان في الاسم والحرف ، نحو : حيث وأمس ومنذ ولام الجرّ والأخيران : يوجدان في الكلم الثلاث : نحو أين وقام وسوف وكم وقم وهل.

ش : هذا فصل في حدّ الإعراب والبناء وأنواعهما. الإعراب لغة يطلق على معان كثيرة. قال ابن فلاح (١) في المغني وفي نقله من اللغة إلى اصطلاح النّحويّين خمسة أوجه ، أحدها : أنّه منقول من الإعراب الذى هو البيان ، ومنه قوله (ص) : الثّيّب يعرب عنها لسانها (٢) ، أى يبيّن ، والمعنى على هذا أنّ الإعراب يبيّن معنى الكلمة ، كما يبيّن الانسان

__________________

(١) منصور بن فلّاح الشيخ تقي الدين المشهور بابن فلاح النحويّ ، له مؤلّفات في العربية منها : الكافي ، مات سنة ٦٨٠ ه‍. بغية الوعاة ٢ / ٣٠٢.

(٢) قزويني ، سنن ابن ماجه ، الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٤١ ه‍ ق ، ص ٤٣٩ رقم ١٨٧١.

عمّا في نفسه ، الثانى : أنّه مشتقّ من قولهم : عربت معدة البعير ، إذا فسدت ، وأعربتها ، أي أصلحتها ، والهمزة للسلب ، كما تقول : أشكيت الرّجل (١) ، إذا أزلت (٢) شكايته ، والمعنى على هذا أنّ الإعراب أزال عن الكلام التباس معانيه ، الثالث : أنّه مشتقّ من ذلك ، والهمزة للتعدية لا للسبب ، والمعنى على هذا أن الكلام كان فاسدا لالتباس المعاني ، فلمّا أعرب فسد بالتغيير الذى لحقه ، وظاهر التغيير فساد ، وإن كان صلاحا في المعنى ، الرابع : أنّه منقول من التحبّب ، ومنه امرأة عروب ، إذا كانت متحبّبة إلى زوجها ، والمعنى على هذا أنّ المتكلّم بالإعراب يتحبّب إلى السامع ، الخامس : أنّه منقول من أعرب الرجل ، إذا تكلّم بالعربية ، لأنّ المتكلّم بغير الإعرب غير المتكلّم بالعربية ، لأنّ اللغة الفاسدة ليست من العربية ، والمعنى على هذا أنّ المتكلّم بالاعراب موافق للّغة العربية ، انتهى.

معنى العامل :

ويجوز كونه من الوجه الثالث بعلاقة التضاد ، واصطلاحا على القول بأنّه لفظىّ أثر من حركة أو حرف أو سكون أو حذف. «يجلبه» بضمّ اللام وكسرها ، أي يحدثه العامل ، وهو ما أثّر فى آخر الكلمة أثرا ، له تعلّق بالمعنى التركيبي بخلاف ما لا يجلبه عامل كحركة النقل والإتّباع والحكاية والتقاء الساكنين ، فليس إعرابا في آخر الكلمة من اسم متمكّن وفعل مضارع مجرّد عن نوني الإناث والتوكيد ، إذ لا يعرب من الكلمات سواهما ، والتقييد بالآخر بيان لمحلّ الإعراب لا للاحتراز به عن شيء ، إذ العامل لا يجلب أثرا في غير الآخر خلافا للكوفيين.

والمراد به ما كان حقيقة كدال زيد ، أو منزّلا منزلته كدال يد ، وكذا الأفعال الخمسة ، فإنّ علامات الإعراب فيها النون وحذفها ، وليست آخر الكلمة ، ولا متّصلة بالآخر ، بل بالضمير الذّى هو فاعل ، لكنّ الفاعل بمترلة (٣) الجزء من الفعل ، وكذا اثنا عشر واثنتا عشرة ، فإنّ الإعراب فيهما في جزء أوّل الكلمة ، وأمّا الجزء الثاني ، فقال ابن هشام : الذي يظهر لي في الجواب أنّه حالّ محلّ النون ، وهي بمترلة التنوين ، وهو لا يخرج ما قبله عن أن يكون آخرا ، كما أنّ النّون في نحو مسلمان ومسلمون.

__________________

(١) سقط الرجل في «س».

(٢) زالت شكايته «س».

(٣) في «ط» هذه الكلمه مطموسة.

كذلك ولا يخفى أنّ إدخال ذلك كلّه أنّما هو بالعناية ، وإلا فالحدّ غير شامل له ، فالأحسن أن يقال في الآخر ، وما ينزّل مترلته ، أو في الآخر حقيقة أو مجازا ، وإنّما كان الإعراب في الآخر ، لأنّه صفة المعرب ، وهي لا تكون إلا بعد تمام الموصوف.

تقسيم الإعراب إلى لفظىّ وتقديرىّ : «لفظا» أى ملفوظا به ، ويعبّر عنه بالظاهر كزيد يقوم ، وأنّ زيدا لن يقوم ، ومررت بزيد ولم يقم. «أو تقديرا» أي مقدّرا وجوده لمانع ، كالفتى يخشى ، وأنّ الفتى لن يخشى ، ومررت بالفتى ولم يقم الفتى ، وهما حالان من الأثر ، وتقسيمه إليهما هو المعروف.

وقسّمه بعضهم إلى ظاهر ومقدّر ومنويّ ، وخصّ المقدّر بما ألفه منقلبة عن ياء مقدّرة ، نحو ملهى ، والمنويّ بما ألفه غير منقلبة عن شيء ، نحو : حبلى وأرطى (١) ، وبغير الألف كغلامي. قاله في الهمع ، ثمّ القول بأنّ الإعراب لفظيّ هو اختيار ابن خروف (٢) والشلوبين (٣) والأستاذ أبي على وابن الحاجب ، وذهب إليه ابن مالك ، وقال : إنّه مذهب المحقّقين.

وعلى القول بأنّه معنوىّ هو تغيير آخر الكلمة ، أو ما نزّل مترلته لاختلاف العوامل الدّاخلة عليها لفظا أو تقديرا ، قيل : ويدلّ عليه أنّه يقال : حركات الإعراب ، فلو كانت الحركات وما يجرى مجراها إعرابا ، لم يضف إلى الإعراب ، لأنّ الشئ لا يضاف إلى نفسه.

قال ابن مالك : وهذا قول صادر عمّن لا تأمّل له ، لأنّ إضافة أحد الاسمين إلى الآخر مع توافقهما معنى أو تقاربها واقعة في كلامهم بإجماع ، وأكثر ذلك فيما يقدّر أوّلهما بعضا أو نوعا ، والثاني كلّا أو جنسا ، وكلا التقديرين في حركات الإعراب صالح ، فلم يلزم من استعماله خلاف ما ذكرنا. هذا والقول به مذهب كثير من المتأخّرين ، بل جعله ابن ابان (٤) قول أكثر أهل العربية ، وتقسيمه إلى اللفظي والتقديري هو المعروف أيضا ، كما مرّ في اللفظي.

__________________

(١) الأرطي : من نبات الرمل يستعمل في الدّباغ. واحدته : أرطاة.

(٢) علي بن محمد بن على أبو الحسن ابن الخروف الأندلسي النحوي كان إماما في العربية ، صنّف : شرح سيبويه ، شرح الجمل و... مات سنة ٦٠٩ ه‍ ق. المصدر السابق ٢ / ٣٠٢.

(٣) عمر بن محمد بن عمر الاستاذ أبو على الإشبيلى الإزدى المعروف بالشّلوبين ، كان إمام عصره في العربية بلا مدافع ، صنّف تعليقا على كتاب سيبويه ، وله كتاب في النحو سماه التوطئة. مات سنة ٦٤٥ ه‍ ق. المصدر السابق ٢ / ٢٢٤.

(٤) أحمد بن أبّان ، عالم أندلسى كبير ، هو مصنف كتاب العالم في اللغة نحو مائة جلد ، مات سنة ٣٨٢ ه‍ ق. الأعلام للزرلكي ، ١ / ٨١.

وقسمّه بعضهم إلى لفظي وتقديري ومحلي ، وفسّر المحلي بموضع الاسم المبني ، بمعنى أنّه لو كان فيه كلمة معربة لظهر فيها الإعراب.

تنبيهات : الأوّل : ما فسّرنا به العامل ، هو معناه الأعمّ ، وهو الذى ينبغى إرادته هنا ، لينطبق على عامل الاسم والفعل ، وله معنى أخصّ ، وهو ما به يتقوّم المعنى المقتضي للإعراب ، وهذا إنّما ينطبق على عامل الاسم ، فلا تصحّ إرادته في هذا الباب ، إذ المقصود تعريف الإعراب مطلقا ، سواء كان في الاسم أو في الفعل ، وبهذا يندفع ما توهّمه بعضهم من استلزام الدور في تعريف الإعراب.

الثانى : الأصل في العامل أن يكون من الفعل ، ثمّ من الحرف ، ثمّ من الاسم ، والأصل مخالفته مع المعمول في النوع ، فإن كانا من نوع واحد فلمشابهته ما لا يكون من نوع المعمول ، كاسم الفاعل العامل ، ولا يؤثّر العامل أثرين في محلّ واحد ، ولا يجتمع عاملان على معمول واحد إلا في التقدير ، نحو : ليس زيد بجبان ، خلافا للفرّاء في نحو : قام وقعد زيد ، ولا يمتنع أن يكون للعامل معمولات ، قاله في الإرتشاف (١).

الصحيح في الإعراب أنّه زائدة على ماهية الكلمة : فائدة : الصحيح في الإعراب أنّه زائدة على ماهية الكلمة ، كما جزم به أبو حيان ، خلافا لابن مالك في أنّه جزء منها وبعضها ، وذكر الزجاجىّ في أسرار النحّو ، أنّ الكلام سابق على الإعراب في المرتبة ، وهل تلفّظت العرب به زمانا غير معرب ، ثمّ رأت اشتباه المعانى ، فاعربت أو نطقت به معربا في أوّل تبلبل (٢) ألسنتها به ، ولا يقدح ذلك في سبق رتبة الكلام كتقدّم الجسم الأسود على السّواد ، وإن لم يزائله خلافا للنحاة.

وفي اللّباب (٣) لأبي البقاء أنّ المحقّقين على الثاني ، لأنّ واضع اللغة حكيم يعلم أنّ الكلام عند التركيب لا بدّ أن يعرض فيه لبس ، فحكمته تقتضي أن يضع الإعراب مقارنا للكلام ، قاله في الهمع ، وهو عند البصريّين أصل في الأسماء فرع في الأفعال ، كما مرّ ، وعند الكوفيّين أصل فيهما ، وعند بعض المتأخّرين أنّ الفعل أحقّ بالإعراب من الاسم.

قال أبو حيّان : وهو من الخلاف الّذي لا يكون فيه كبير منفعة.

__________________

(١) إرتشاف الضرب في لسان العرب ، في النحو ، مجلّدان ، لأثير الدين أبي حيان. كشف الظنون ١ / ٦١.

(٢) التبلبل : اختلاط.

(٣) اللباب في علل البناء والإعراب في النحو لأبي البقاء عبد الله بن حسين العكبري النحويّ المتوفّى سنة ٦١٦ ه‍ ق. المصدر السابق ٢ / ١٥٤٢.

أنواع الإعراب

والاعراب جنس ، تحته أنواع ، «وأنواعه» عند النحاة أربعة بالاستقراء : «رفع» بحركة ، أو حرف ، «ونصب» بذلك ، أو بحذف «وخفض» بحركة ، أو حرف ، ويقال : جرّ «وجزم» بسكون أو حذف ، وإنّما كانت أربعة ، لأنّه أمّا سكون ، وهو واحد ، أو حركة وهي ثلاثة.

وعن المازنيّ أنّ الجزم ليس بإعراب ، وأنّما هو عدم الإعراب. قال في الهمع ، وهو مذهب الكوفيّين ، وفيه نظر.

التعبير بالأنواع أولي من التعبير بالألقاب : تنبيهات : الأوّل : التعبير بالأنواع كما فعل ، أولى من تعبير بعضهم بالألقاب ، لأنّ حقّ الألقاب مساواة كلّ منهما البقية ، والملقّب أن يطلق كلّ منهما على البقيّة ، كأن يقال : الرفع النصب ، وعلى الملقّب ، كأن يقال الإعراب الرفع ، وكلّ منهما ممتنع لاستلزام الأوّل حمل الشي على مباينه.

والثّاني : حمل الأخصّ على الأعمّ ، فثبت أنّ هذه الأمور أنواع داخلة تحت الإعراب ، وهو جنس لها لأنّها ألقاب له ، وهو ملقّب بها. قاله القاضي (١) في شرح الشذور وغيره ، وإنّما قال أولي لإمكان أن يقال : إنّ من عبّر بالألقاب ، فمراده ألقاب الأنواع ، فيصحّ التعبير بها أيضا.

تحقيق ربط الخبر بالمبتدإ إذا كان معطوفا عليه : الثاني : خبر قوله «أنواعه» مجموع قوله «رفع ونصب وجر وجزم» لا مجرّد الرفع ، والبواقي معطوفة عليه ، وإلا لزم أن يكون كلّ من الأربعة أنواعه ، وتحقيق ذلك أنّ العطف في الشائع يتأخّر عن ربط الشئ بالمعطوف عليه ، وربط المعطوف عليه (٢) بشيء. وربّما يتقدّم فيفيد ربط المجموع ، أو الربط بالمجموع ، وما نحن فيه من قبيل الثاني ، لكن جعل هذا داخلا في المعطوف مشكل ، لأنّ المعطوف تابع مقصود بالنسبة ، ولا نسبة هنا ، ولا تبعية في الإعراب ، لأنّ المعنى المقتضي للإعراب قائم بالمجموع لا بكلّ واحد.

فالمجموع يستحقّ إعرابا واحدا ، إلا أنّه لمّا تعدّد ذلك المستحقّ مع صلاحية كلّ واحد للإعراب ، أجري إعراب الكلّ على الكلّ دفعا للتحكّم ، ونظير ذلك قولهم : جاءني

__________________

(١) زين الدين القاضي زكريا ابن محمد الأنصاري المصريّ المتوفّى سنة ٩٢٦ ه‍ ق. وهو ممّن شرح «شذور الذهب» في علم النحو لابن هشام. المصدر السابق ٢ / ١٠٢٩.

(٢) ربط المعطوف عليه سقطت في «ح».

القوم ثلاثة ثلاثة. فإنّ الحال هو المجموع المفصّل بهذا التفضيل ، فالمستحقّ للمجموع إعراب واحد إلا أنّه أجري على الاسمين دفعا للتحكّم ، فليس هنا عطف بل صورته ، وما قيل من أنّ العطف مقدّم على الربط مسامحة.

كذا قال عصام الدين في شرح الكافية ، وقدّم الرفع كما فعله كثيرون ، إذ هو الأشرف ، لأنّه إعراب العمدة ، ولا يخلو منه كلام ، ثمّ النصب لاشتراك الاسم والفعل فيه ، ولأنّ عامله قد يكون فعلا ، والعمل له بالإصالة ، فيكون معموله أصلا بالنسبة إلى المجرور ، ثمّ الجّر لاختصاصه بالأشرف.

وسيبويه قدّم النصب ، لأنّه أوسع مجالا ، فإنّ أنواعه أكثر ، قال أبو حيّان : ولو قدّم الجرّ ، لأنّه مختصّ بالاسم الّذي الإعراب فيه أصل لاتّجه أيضا.

«فالأوّلان» من أنواع الإعراب ، وهما الرفع والنصب ، «يوجدان في» كلّ واحد من «الاسم والفعل» نحو : زيد يقوم ، وأنّ زيدا لن يقوم. أمّا وجودهما في الاسم فبالإصالة ، لأنّ الرفع علم الفاعليّة ، والنصب علم المفعوليّة ، والفاعل والمفعول لا يكونان إلا اسمين ، وأمّا وجودهما في الفعل فبطريق الحمل والتفريع على الاسم ، وذلك لقوّة عامليهما بالاستقلال.

«والثالث» من الأنواع ، وهو الخفض ، «يختصّ بالاسم» ، لأنّ عامله لا يستقلّ لافتقاره لما يتعلّق به ، فلا يمكن حمل غيره عليه لضعفه.

«والرابع» وهو الجزم يختصّ «بالفعل» ، لكونه كالعوض من الجرّ فيه ، لما فاته من المشاركة ، فجعل لكلّ واحد من صنفي المعرب ثلاثة أوجه من الإعراب.

وقيل : إنّما اختصّ به لأنّه لو دخل الاسم لأدّى وجوده إلى عدمه ، وما أدّى وجوده إلى عدمه (١) كان باطلا ، وذلك أنّ المنوّن من الأسماء إن جزم التقي فيه ساكنان :

الحرف المجزوم والتنوين ، فيحرّك الساكن الأوّل ، فيؤدّي وجود الجزم إلى عدمه ، وغير المنوّن محمول عليه.

تعليل الوضعيات والسؤال عن مبادي اللغات ممنوع : قال أبو حيّان : والصواب في ذلك ما حرّره بعض أصحابنا ، إنّ التعرّض لامتناع الجرّ من الفعل ، والجزم من الاسم ، ولحوق التاء السّاكنة للماضي ، وأشباه ذلك من تعليل الوضعيّات والسؤال عن مبادي اللّغات ، وذلك ممنوع ، لأنّه يؤدي إلى تسلسل السؤالات ، إذ ما من شيء إلا ويقال فيه ، لم كان كذلك ، وإنّما يسأل عمّا كان يجب قياسا ، فامتنع ، والّذي كان يجب

__________________

(١) وما أدّي وجوده إلى عدمه سقطت في «ح».

قياسا هنا جرّ الفعل المضارع ، إذا أضيف إليه أسماء الزمان ، نحو : (هذا يَوْمُ يَنْفَعُ) [المائدة / ١١٩] ، وجزم الأسماء الّتي لا تنصرف لشبهها بالفعل.

وعلّة الامتناع الأوّل أنّ الإضافة في المعنى المصدر المفهوم من الفعل لا للفعل ، وعلّة الامتناع الثاني ما يلزم من الإجحاف لو حذفت الحركة بعد حذف التنوين ، إذ ليس في كلامهم حذف شيئين من جهة واحدة ، ولا إعلالان من جهة واحدة ، انتهى.

البناء ومعناه لغة واصطلاحا : «والبناء» لغة وضع شيء على صفة يراد بها الثبوت ، واصطلاحا على القول لأنّه لفظيّ ، «كيفيّة» وهي في الأصل الهيئة الّتي يكون عليها الشئ حال وجوده ، والمراد بها هنا هيئة من شبه الإعراب لا يجلبها عامل ، ولا تختلف باختلاف العوامل ، وليست حكاية أو اتباعا أو نقلا أو تخلّصا من سكونين ، فقولنا : من شبه الإعراب بيان للهيئة ، أي من الأمر المشابه للاعراب في كونه حركة ضمّ أو فتح أو كسر أو سكون ، وفي كونها «في آخر الكلمة» لا في أوّلها ، ولا في حشوها وعلى الثاني لزوم آخر الكلمة حالة واحدة لغير عامل ولا اعتلال.

وحدّ المصنّف هذا قابل لحمله على القولين ، لكنّ الأولى حمله على الأوّل كما فعلنا ليطابق حدّه للإعراب ، إذ هو لفظيّ كما عرفت ، ولا يخفى أنّه مختلّ على أيّها حملناه لاحتياجه إلى زيادة فيه ، ليتمّ بها ، وإلا فهو ناقص ، وأمّا إذا حملناه على الأوّل ، فلاحتياجه إلى ما زدناه فيه من بيان الكيفيّة ، وإلا انتقض بكلّ كيفيّة.

«لا يجلبها عامل» في الكلمة ، سواء كانت في أوّل الكلمة أو في حشوها ، وإلى تقييدها بكونها ليست حكاية ، نحو : من زيدا ، في جواب من قال : رأيت زيدا. فإنّ الصحيح أنّها ليست حركة إعراب خلافا للكوفيّين ، أو اتّباعا لما بعده كقراءة بعضهم (الْحَمْدُ لِلَّهِ) [الحمد / ١] ، بكسر الدّال ، أو نقلا كقراءة ورش (١) : (أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ) [البقرة / ١٠٧] ، أو تخلّصا من سكونين ، نحو : (مَنْ يَشَأِ اللهُ يُضْلِلْهُ) [الأنعام / ٣٩] كما ذكرنا ، وإلا انتقض بذلك كلّه أيضا.

وأمّا إذا حملناه على الثاني فلاحتياجه إلى تفييد الكيفيّة بكونها في الآخر ، وإلا انتقض بما علمت ، وإلى تقييدها بكونها لغير إعلال ، وإلا انتقض بمثل لزوم «رمى» الفتح للاعلال بقلب يائه ألفا.

__________________

(١) عثمان بن سعيد بن عديّ المصري ، من كبار القراء ، غلب عليه لقب «ورش» وفاته بمصر سنة ١٩٧ ه‍ ق. الأعلام للزركلي ، ٤ / ٣٦٦.

فإن قلت : كيف خفي على المصنّف اختلال هذا الحدّ؟ قلت : الظاهر أنّه قصد تعريفه تعريف اللفظ ، وهو قد أجيز فيه أن يكون أعمّ من المعرّف كما قرّر في محلّه.

تنبيهان : الأوّل : قال في الهمع : محلّ البناء آخر الكلمة ، ولا يكون فيما نزّل مترلته فيما أعلم ، انتهى. قال بعض المحقّقين : وفيه نظر ، كيف وقد صرّحوا بأنّ نحو : يا حار ، ويا منص ، مرخّما على لغة من لا ينتظر مبنيّ على هذه الضّمّة الّتي على العين دون اللام الّتي هي الآخر ، وكذا نحو : لا رجلين ولا مسلمين ، ويا زيدان ويا زيدون وإحدى عشرة وبعلبك وبين بين ويوم يوم وبيت بيت وقوما وقوموا وقومي وأمثالها ، فالبناء في هذه كلّها واقع فيما نزّل مترلة الآخر ، فتدبّر ، انتهى.

الحركات والسكون من صفات الأجسام : الثاني : ليس المراد بقولهم : الإعراب والبناء محلّها الآخر أن يكونا على الحرف الأخير من الكلمة ، لأنّ الحرف على ما قرّر في محلّه صفة والحركات والسكون من صفات الأجسام ، فلا تحلّ الصفات ، بل المراد أنّه لمّا كان يأتي عقيب الحرف الأخير بلا فصل بعض حروف المدّ سمّي الحرف متحرّكا ، كأنّك حرّكت الحرف إلى مخرج حرف المدّ ، وبضدّ ذلك سكون الحرف ، فالحركة إذن بعد الحرف ، لكنّها من فرط اتّصالها به يتوهّم أنّها معه بلا فصل ، فإذا اشبعت الحركة ، وهي بعض حروف المدّ صارت حرف مدّ تاما فاعلمه ، انتهى ملخّصا من اللآلى الدّرّية لشيخ شيوخنا الحرفوشي ، وفيه كلام طويل ، أضربنا عن ذكره طلبا للإيجاز.

والبناء أيضا جنس تحته أنواع ، «وأنواعه» أربعة بالاستقراء : «ضمّ وكسر وفتح وسكون» ، ويقال فيه وقف ، وهو الأصل لخفّته واستصحابا للأصل ، وهو عدم الحركة ، فلا يبنى عليها إلا بسبب كالتقاء الساكنين في نحو : أمس ، وكون الكلمة على حرف واحد كتاء قمت وكونها عرضة للابتداء بها كلام الابتداء ، وكونها لها أصلا في التمكين ، كأوّل وكشبهها بالمعرب كضرب ، قاله في التصريح.

تنبيهات : الأوّل : لم يفّرق المصنّف في التعبير في جانبي الإعراب والبناء ، فعبّر في الموضعين بالأنواع ، وابن الحاجب فرقّ بينهما ، فعبّر في جانب الإعراب بالأنواع ، وفي جانب البناء بالألقاب.

ووجّهه بعض شرّاح كلامه بأنّه أنّما لم يقل : لحركات البناء والوقف أنواع لفقد ما يكون جنسا شاملا لها بالنّظر إلى الأصل ، إذ الأصل أن يكون جنس البناء منحصرا في نوع واحد ، وهو السكون بالفعل ، فإنّهم قالوا : الأصل في البناء السكون ، فلمّا كان من

حقّ البناء أن لا يشمل هذه الأشياء نظرا إلى الأصل لم يطلق عليها اسم الأنواع رعاية لجانب الأصل ، انتهى.

الثاني : إنّما سمّي (١) الأوّل ضمّا ، لأنّه ينشأ من ضمّ الشفتين أوّلا ، ثمّ رفعهما ثانيا ، والثاني كسرا ، لأنّه ينشأ من انجرار اللّحي الأسفل إلى أسفل انجرارا قويّا ، والثّالث فتحا ، لأنّه يتوّلد من مجرّد فتح الفم ، قاله في التصريح.

الثالث : اختلفوا في حركات الإعراب ، هل هي سابقة على حركات البناء ، أو بالعكس ، أو هما متطابقان من غير ترتيب ، والأوّل هو الأقوي قاله في التبيين (٢) ، وهو خلاف لا ثمرة له.

الخلاف في ألقاب المعربات والمبنيات ، هل يطلق كلّ منهما على الآخر : الرّابع : اختلفوا في ألقاب المعربات والمبنيّات ، هل يطلق كلّ منها على الآخر ، فيقال مثلا للمعرب مضموم ، وللمبنيّ مرفوع ، أم لا ، على ثلاثة مذاهب ، فمنهم من قال : لا يجوز إطلاق واحد منهما على الآخر ، لأنّ المراد الفرق ، وذلك يعدمه ، ومنهم من قال : يجوز مجازا ، والمجاز لا بدّ له من قرينة ، تلك القرينة تبيّنه ، ومنهم من قال : يجوز إطلاق اسم البناء على الإعراب ولا ينعكس ، قاله الشيخ بهاء الدين النحاس (٣) في تعليقه على المقرّب (٤).

وفي شرح الكافيّة للرضي ، إذا أطلق الضمّ والفتح والكسر في عبارات البصريّة ، فهي لا تقع إلا على حركات غير إعرابيّة بنائية ، كانت كضمّة حيث أو لا كضمّة قاف قفل ، ومع القرينة يطلق على حركات الإعراب أيضا ، والكوفيّون يطلقون ألقاب أحد النوعين على الآخر مطلقا ، انتهى.

«فالأوّلان» من أنواع البناء ، وهما الضّمّ والكسر «يوجدان في» كلّ واحد من «الاسم والحرف» لخفّتها بدلالتهما على شئ واحد ، وإنّما لم يوجدا في الفعل لكونها ثقلين لاحتياجهما إلى إحدي العضلتين ، أو كليهما ، والفعل ثقيل كما عرفت فلم يجمعوا بين ثقلين ، أمّا وجود الضمّ في الاسم فهو «نحو : حيث» ، وبنيت عند غير فقعس (٥)

__________________

(١) سقط سمّي في «س».

(٢) في كشف الظنون كتابان باسم التبيين ، الأوّل : تبيين النصوص في العروض ـ لحجة الدين عيسي النحوي المتوفي سنة ٦٥٠ ه‍. الثاني : التبيين في المعاني والبيان ليوسف بن الحسين الكرماسيّ المتوفى سنة ٧٠٦ ه‍. كشف الظنون ١ / ٣٤٣.

(٣) محمد بن إبراهيم بن محمد بهاء الدين ابن النحاس النحوي شيخ الديار المصريّة في علم اللسان ، لم يصنّف شيئا إلا ما أملاه شرحا للكتاب المقرّب ، مات سنة ٦٩٨ ه‍. بغية الوعاة ١ / ١٣.

(٤) المقرّب في النحو لأبي العباس محمد بن زيد المعروف بالنحوّي المتوفي سنة ٢٨٥ ه‍. كشف الظنون ٢ / ١٨٠٥.

(٥) فقعس حيّ من أسد.

لافتقارها إلى جملة افتقارا لازما ، وكان البناء على حركة فرقا بين ما أصله البناء ، وبين ما طرأ عليه للإشعار بأنّ لها أصلا في الإعراب ، وكانت الحركة ضمّة لشبهها بالغايات ، ووجه الشبه أنّها كانت مستحقّة للإضافة إلى المفرد كسائر أخواتها ، فمنعت من ذلك كما منعت قبل وبعد الإضافة.

حيث والكلام على بنائها ومعناها : وذهب الزّجاج إلى أنّ حيث موصولة ، وليست مضافة ، فهي بمترلة الّذي ، كذا قيل ، وفيه نظر ، وقد تفتح للخفّة ، وتكسر على أصل التقاء الساكنين ، ويقال : حوث وحاث بتثليث الثاء فيها.

أيضا ففيها عشر لغات ، وقراءة بعضهم : (سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ) [الأعراف / ١٨٢] ، بالكسر تحتمل لغة فقعس ، ولغة البناء على الكسر ، وهي ظرف مكان اتّفاقا قال الأخفش : وترد للزّمان ، ووافقه ابن هشام في المغني ، والغائب كونها في محل نصب بالظرفيّة ، أو خفض بمن ، وقد تخفض بغيرها كقوله [من الطويل] :

وجوّز قوم وقوعها مفعولا به في قوله تعإلى : (اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ) [الأنعام / ١٢٤] ، قالوا : ولا تكون ظرفا ، لأنّه تعإلى لا يكون في مكان أعلم منه في مكان ، ولأنّ المعنى أنّه يعلم نفس المكان المستحقّ لوضع الرسالة فيه لا شيئا في المكان ، وعلى هذا فالناصب لها يعلم محذوفا مدلولا عليه بأعلم ، لا به ، لأنّ أفعل التفضيل لا ينصب المفعول به ، إلا إن أوّلته بعالم في رأي بعضهم. وقال أبو حيّان : الظاهر إقرارها على الظرفيّة المجازيّة وتضمين أعلم معنى ما يتعدّي إلى الظرف ، فالتقدير : الله أنفذ علما حيث يجعل ، أي نافذ العلم في هذا الموضوع.

قال ابن هشام : ولم تقع اسما لأنّ ، خلافا لابن مالك ، ولا دليل في قوله [من الخفيف] :

لجواز تقدير حيث خبرا ، وحمي اسما ، فإن قيل : يؤدّي إلى جعل المكان حالا في المكان ، قلنا : هو نظير قولك : إنّ في مكّة دار زيد ، ونظيره في الزّمان : إنّ في يوم الجمعة ساعة الأجابة ، انتهى.

__________________

(١) صدره «فشّد فلم يفزع بيوتا كثيرة» ، وهو من معلقة زهير. اللغة : شدّ : حمل ، أم قشعم : المنية. وفاعل شد يعود إلى حصين بن ضمضم أحد مورثي حرب داحسن والغبراء.

(٢) لم يذكر قائله. اللغة : الحمى : الشئ المحميّ.

قال أبو حيّان : والصحيح أنّها لا تتصرّف ، لكنّها جرّت بمن كثيرا ، وبفي شاذّا ، وبعلى والباء وإلى ولدي ، ولم تجئ فاعلا ولا مفعولا به ولا مبتدأ ، انتهى. وسيأتي الكلام على لزوم إضافتها إلى الجملة في بحث الإضافة ، إن شاء الله تعإلى.

أمس ومنذ : وأمّا وجود الكسر في الاسم فنحو : أمس عند أهل الحجاز مطلقا إن أريد به معيّن ، ولم يضف ، ولم يعرّف بأل ولم يكسر (١) ولم يصغّر ، وبني لتضمّنه معنى لام التعريف ، وكان البناء على حركة إشعارا بأنّ له أصلا في الإعراب ، وكانت كسرة لأنّها الأصل في التخلّص من التقاء الساكنين ، وأكثر بني تميم يوافقهم إلا في حالة الرفع ، فيعربه إعراب ما لا ينصرف للعلميّة والعدل عن الأمس ، ومنهم من أعربه كذلك مطلقا ، فإنّ فقد شرط من الشروط المتقدّمة فلا خلاف في إعرابه وصرفه ، وإن استعملت المجرّد المراد به معيّن ظرفا كان مبنيّا على الكسر بالإجماع لتضمّنه معنى الحرف.

وقد نظم العلامة شرف المدرّسين الشيخ عبد الرحمن بن عيسي المرشدي (٢) شروط بناء أمس فقال [من الرجز] :

قلت : قد علمت أنّ أكثر التميميّين يوافق الحجازيّين إلا في حالة الرفع ، وغير الأكثر يمنعه مطلقا ، هذا هو المشهور عنهم ، فالأولى أن يقال بدل البيت الأخير :

__________________

(١) سقط لم يكسّر في «ح».

(٢) عبد الرحمن بن عيسى ، أبو الوجاهة العمري المرشدي ، أحد الشعراء العلماء في الحجاز ، من كتبه «الترصيف في فن التصريف» أرجوزة في علم الصرف «الوافي في شرح الكافي» و... مات سنة ١٠٣٧ ه‍. الأعلام للزركلي ، ٤ / ٩٥.

وأمّا وجود الضّمّ في الحرف فنحو : منذ ، تصلح للتمثيل لوجود الضّمّ في الاسم ، فإنّها في لغة من جرّ بها حرف ، وفي لغة من رفع بها اسم. وبنيت الاسميّة لقطعها عن إضافة مرادة في المعنى ، لأنّ معنى قولك : منذ يوم الجمعة ، أوّل المدّة يوم الجمعة فقد تضمّنت المضاف إليه (١) كتضمّن قبل وبعد عند الحذف ، وكان البناء على حركة لما مرّ ، وكانت ضمّة لشبهها بالغايات.

تنبيه : قال ابن الدّهّان (٢) في الغرّة لم يبن من الحروف على الضمّ إلا منذ. قال بعض المحقّقين : وهو منقوض بنحو ربّ بالضمّ في لغة والكاف في ذلكم وذلكما وذلكنّ والتاء في أنتما وأنتم وأنتنّ والهاء في إيّاه وإيّاهما وإيّاهنّ ، وأمّا وجود الكسر فيه فنحو لام الجرّ الداخلة على ظاهر غير مستغاث نحو : لزيد. قال الرضيّ : ونقل فتحها مع جميع المظهرات.

«والأخيران» وهما الفتح والسكون «يوجدان في الكلم الثلاث» : الاسم والفعل والحرف : أمّا السكون فلخفّته ، وأمّا الفتح فلكونه أقرب الحركات إلى السكون لحصوله بأدني فتح الضم بخلاف الضّمّ والكسر ، فإنّ الأوّل إنّما يحصل بإعمال العضلتين معا الواصلتين إلى طرفي الشفة ، والثاني إنّما يحصل بالعضلة الواحدة الجاذبة إلى أسفل.

الخلاف في الكلم هل هو جمع أم لا : الكلم ليس جمعا للكلمة خلافا للجرجانيّ (٣) وجماعة ، لأنّه يجوز تذكير ضميره ، والغالب على الجمع التأنيث ، ولا اسم جمع خلافا لبعضهم ، لأنّ له واحدا من لفظه ، والغالب على اسم الجمع خلاف ذلك ، بل هو اسم جنس لدلالته على الماهيّة من حيث هي ، وهل هو إفراديّ أو جمعيّ خلاف ، ذهب إلى الأوّل جماعة تمسّكا بقوله تعإلى : (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ) [فاطر / ١٠] ، والمختار عند المحقّقين الثاني ، فهو لا يقع إلا على ما فوق كلمتين ، وعند الأكثرين لا يطلق إلا على ما فوق العشرة (٤) فوجود الفتح في الاسم نحو : «أين» استفهاميّة كانت أو شرطيّة ، وبنيت لتضمّنها حرف الاستفهام أو الشرط ، وكان البناء على حركة لما مرّ ، وكانت فتحة

__________________

(١) من كلمه إضافه حتى هنا سقطت في «س».

(٢) سعيد بن المبارك ناصح الدين بن الدهان النحويّ ، كان من أعيان النحاة المشهورين بالفصل ومعرفة العربية ، صنّف : شرح الإيضاح في أربعين مجّلدا ، شرح اللمع لابن جني ، الدروس في النحو و... مات سنة ٥٦٩ ه‍. بغية الوعاة ٢ / ٥٨٧.

(٣) أبو بكر عبد القاهر الجرجاني نحويّ بيانيّ مفسّر شاعر ، صنّف : المغني ، العوامل المأئة في النحو ، دلائل الإعجاز ، أسرار البلاغة و... مات سنة ٤٧١ ه‍. عبد القاهر الجرجاني ، دلائل الإعجاز ، بيروت ، المكتبة العصرية ، ١٤٢٤ ه‍ ، ص ٤٤.

(٤) سقطت كلمة العشرة في «س».

لاستثقال الضّمّ والكسر بعد الياء ، ووجوده في الفعل ، نحو : «قام و» ضرب ، وكان بناؤه على الفتح لما مرّ ، ووجوده في الحرف ، نحو : «سوف» ، وبنيت على الحركة ، وكانت فتحة لما قلنا في أين ، وهي مرادفة للسين كما مرّ.

سوف : وقال البصريّون : هي أوسع زمانا منها ، لأنّ كثرة الحروف تدلّ على كثرة المعنى ، ويقال فيها : «سف» بحذف الوسط ، و «سو» بحذف الأخير ، و «سي» بحذفه وقلب الوسط ياء ، مبالغة في التخفيف ، حكاه صاحب المحكم (١) ، وتنفرد عن السين بدخول اللام عليها نحو : (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ) [الضّحي / ٥]. قال أبو حيّان : وإنّما امتنع دخول اللام على السين كراهة توإلي الحركات في «لسيدحرج» ، ثمّ طرد الباقي.

قال ابن بابشاذ (٢) : والغالب على «سوف» استعمالها في الوعيد والتهديد ، وعلى السين استعمالها في الوعد ، وقد تستعمل سوف في الوعد ، والسين في الوعيد ، انتهى.

ووجود السّكون فى الاسم ، نحو : «كم» ، سواء كانت استفهاميّة بمعنى أيّ عدد ، أو خبريّة بمعنى عدد كثير ، وبنيت في الموضعين لشبهها بالحرف وضعا لتضمّن الاستفهاميّة همزة الاستفهام ، والخبريّة ، حرف تكثير ، إمّا محقّقا وضعه ، نحو : ربّ ، ومن الجنسيّة ، وإمّا مقدّرا ، وسنستوفي الكلام عليها في حديقة المفردات ، إن شاء الله تعإلى.

ووجوده في الفعل نحو : «قم» على الأصحّ عند جمهور البصريّين كما مرّ ، ووجوده في الحرف نحو : هل ، وقد تكون حركات البناء مقدّرة كتقدير الضّمّ في باء سيبويه ، والفتح في نحو : لا فتى إلا عليّ.

فائدة : إذا جاء شيء ممّا الأصل فيه البناء مبنيّا فلا يسأل عن سبب بنائه لمجيئه على أصله ، ثمّ إن جاء مبنيّا على السكون ، فلا يسأل أيضا عن سبب بنائه عليه لذلك ، أو على حركة يسأل عنه سؤالات : لم عدل إلى الحركة؟ ولم كانت الحركة كذا؟ وإن جاء شئ ممّا الأصل فيه الإعراب مبنيّا على السكون سئل عنه سؤال واحد لم بني؟ أو حركة سئل عنه ثلاثة أسئلة ، لم بني؟ ولم عدل إلى الحركة؟ ولم كانت الحركة كذا؟ ذكرنا ذلك كلّه فيما مرّ من الأمثلة.

__________________

(١) صاحب المحكم هو أبو الحسن علي بن اسماعيل المعروف بابن سيدة اللغوي المتوّفى سنة ٤٥٨ ه‍. وهذا الكتاب كبير مشتمل على أنواع اللغة. كشف الظنون ٢ / ١٦١٦.

(٢) طاهر بن أحمد بن بابشاذ ـ ومعناه الفرح والسرور ـ أبو الحسن النحوي المصريّ أحد الائمة في هذا الشأن ، من تصانيفه : شرح جمل الزجاجي ، المحتسب في النحو و... مات سنة ٤٦٩ ه‍. بغية الوعاة ٢ / ١٧.

فصل في علامات الرّفع

ص : توضيح : علائم الرفع أربع ، الضّمة ، والألف ، والواو ، والنون. فالضّمّة : في الاسم المفرد والجمع المكسّر والجمع المؤنّث السالم والمضارع. والألف : في المثنّي ، وهو ما دلّ على اثنين ، وأغني عن متعاطفين ، وملحقاته ، وهي كلا وكلتا مضافين إلى مضمر ، واثنان وفرعاه ، والواو في الجمع المذكّر السالم وملحقاته ، وهي أولو وعشرون وبابه ، والأسماء السّتّة ، وهي : أبوه وأخوه وحموها وفوه وهنوه وذومال ، مفردة مكبّرة ، مضافة إلى غير الياء والنّون في المضارع المتّصل به ضمير رفع ، لمثنّى أو جمع أو مخاطبة ؛ نحو يفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين.

ش : هذا فصل في علامات الرفع : «علائم الرفع» وهو ما يحدثه عامله سواء كان لفظيّا أو معنويّا ، وهذا هو النّوع الأوّل من أنواع الإعراب ، وهي «أربع» بالاستقراء ، لا زائد عليها ، فإن قلت : ما وجه جمع المصنّف العلامة جمع كثرة ، والعلامات كلّها أربع. وجمع الكثرة أقلّه باتّفاق النّحاة أحد عشر؟ قلت قد يعتذر عنه بأنّه من وضع جمع الكثرة موضع جمع القلّة ، كقوله تعإلى : (ثَلاثَةَ قُرُوءٍ) [البقرة / ٢٢٨] ، أو إنّه أراد التنبيه على مسألة غريبة ، ذكرها السعد التفتازانيّ في التلويح (١) ، والمشهور خلافها ، وهي أنّ جمعي الكثرة والقلّة متّفقان باعتبار المبدأ مفترقان باعتبار المنتهى ، فمبدأ كلّ منهما الثلاثة ، ومنتهي جمع القلّة العشرة ، ولا نهاية لجمع الكثرة ، قال : وهذا أوفق بالاستعمالات ، وإن صرّح بخلافه كثير من الثقات ، فيصحّ على هذا تعبير المصنّف من غير تجوّز ، وبه ينحلّ استشكال اتّفاق الفقهاء على من أقرّ بدراهم ، يقبل منه تفسيرها بثلاثة ، ولا حاجة إلى دعوي المجاز واستشكالها بعدم قبول التفسير من الناطق بحقائق الألفاظ في الأقارير بالمجاز.

والعلائم «الأربع» : إحداها «الضمّة» ، وهي الأصل ، لأنّ الإعراب بالحركات أصل الإعراب بالحروف ، ومن ثمّ لا يقوم مقامها غيرها ، إلا عند تعذّرها ، ولذلك قدّمها.

«و» الثانية : «الألف» ، وهي فرع نائب عن الضّمّة عند تعذّرها لكونها أخت الواو المتولّدة عنها عند إشباعها ، إذ هما من حروف المدّ واللين ، فكان الأنسب أن يقدّم

__________________

(١) التلويح علي التنقيح في أصول الفقه من مصنّفات التفتازانيّ.

الواو عليها ، كما فعل صاحب جروميّة (١) ، وغيره ، لكنّه أراد أن يرتّب على تقديمها تقديم المثنّي على المجموع في المواضع الّتي تنوب فيها هذه الفروع كما سيأتي ، فقدّمها فما خلا ذلك عن فائدة.

«و» الثالثة : «الواو» ، وهي أيضا فرع نائب عن الضّمّة عند تعذّرها لكونها متولّدة منها عند إشباعها ، كما قلنا ، فهي بنتها.

«و» الرابعة : «النّون» ، وهي أيضا كذلك ، لكونها مقاربة للواو في المخرج ، ولهذا تدغم فيها ، ولكلّ من هذه العلائم مواضع تخصّها.

فأمّا «الضمّة» فتكون علامة للرفع أصالة «في» أربعة مواضع : أحدها : «الاسم المفرد» ، والمراد به ما ليس مثنّى ولا مجموعا ولا من الأسماء السّتّة منصرفا كان ، نحو : جاء زيد ، أو غير منصرف ، نحو : قال إبراهيم. لمؤنّث ، نحو : جاءت هند ، أو مذكّر ، كما مرّ ، ظاهرة فيه الضمّة ، أو مقدّرة ، كقام عمرو ، وقال موسى.

تنبيه : قال بعضهم : استشكل هذا الإطلاق بأنّ من المفرد ما لا يرفع بالضمّة ، كملحقات المثنّي والمجموع ، ويمكن الجواب بأنّ هذه القاعدة وأمثالها غالبيّة ، وبأنّ الألف واللام في المفرد للجنس ، ولأنّ المراد بالمثنّى ما يشمل المثنّى حقيقة أو حكما ، وكذا المجموع.

جمع التكسير : «و» ثانيها : «الجمع المكسّر» ، وهو ما تغيّر فيه بناء مفرده إمّا بزيادة ليست عوضا ، كصنو وصنوان ، أو نقص كتخمة وتخم ، أو بتغيير شكل من غير زيادة ولا نقصان ، كأسد وأسد ، أو مع زيادة كرجل ورجال ، أو مع نقص كرسول ورسل ، أو معهما ، كغلام وغلمان ، تحقيقا كما مرّ ، أو تقديرا ، كفلك ، ممّا الجمع والواحد فيه متّحدان في الصورة ، نحو (فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ) [الشعراء / ١١٩] ، (وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَواخِرَ) [فاطر / ١٢].

فالضّمّة فيه إذا كان مفردا ضمّة قفل ، وإذا كان جمعا ضمّة أسد ، وأمّا جنب وإن كان يطلق على الواحد والجمع بلفظ واحد ، نحو : زيد جنب ، والزيدان جنب ، والزّيدون جنب ، فإنّهم لم يعدّوه من هذا الباب ، وإن أمكن التقدير فيجعل جنب المفرد ، كعنق ، والجمع ككتب ، وذلك لأنّه لم تسمع له تثنية تقوم دليلا على أنّهم قصدوا تغيير اللفظ عند أختلاف مدلولاته ، بل استعمل بلفظ واحد في الحالات الثلاث ، بخلاف فلك ،

__________________

(١) صاحب الجروميّة هو محمد بن محمد بن داود الصنهاجي النحويّ المشهور بابن آجروم ، كانت وفاته سنة ٧٢٣ ه‍. المصدر السابق ، ١ / ٢٣٨.

فإنّه سمع تثنيته حيث قيل : فلكان ، فدلّ ذلك على أنّهم قصدوا تغيير اللفظ عند اختلاف المدلول ، فسلك بالجمع سبيل المثنّي تقديرا فكان الفرق واضحا ، وأمّا من ثنّى جنبا ، فقد جمعه أيضا. قال ابن مالك في باب أمثلة الجمع من التسهيل : والأصح كونه ، يعني باب فلك ، اسم جمع مستغنيا عن تقدير التغيير ، انتهى.

تنبيهان : الأوّل : ما ذكرناه من التقسيم هو تقسيم ابن مالك ، واعترض عليه بأنّه لا تحرير فيه ، لأنّ صنوان من باب زيادة وتبديل شكل ، وتخم من باب نقص وتبديل شكل ، لأنّ الحركات الّتي في الجمع غير الحركات الّتي في المفرد ، قاله المراديّ. ويجاب عنه بأنّه نظر إلى ظاهر اللفظ ، أو أنّه لا يري تقدير التغيير كما يؤخذ من كلامه ، قاله في التصريح ، وفي الجواب الثاني نظر.

الثاني : يرد على إطلاق المصنّف أنّ من جمع التكسير ما لا يرفع بالضّمة كملحقات جمع المذكّر السالم ، نحو : سنين وأرضين ، ويجاب بأنّ هذه القاعدة وأمثالها غالبيّة ، كما تقدّم ، وبأنّ المراد بجمع التكسير جنسه.

فائدتان : الأولى : يفارق جمع التكسير جمع السلامة في أربعة أشياء ، أحدها : أنّ جمع السلامة يختصّ بالعقلاء ، والتكسير لا يختصّ ، والثاني : أنّه يسلم فيه بناء المفرد ، ولا يسلم في التكسير ، والثالث : أنّه يعرب بالحروف ، وجمع التكسير بالحركات ، والرابع : أنّ الفعل (١) المسند إلى جمع السلامة لا يؤنّث ، ويؤنّث مع التكسير ، قاله أبو البقاء (٢) ، وذكره في التصريح.

الثّانية : مطلق الجمع على ضربين : قلّة وكثرة ، والقلّة : أفعال وأفعل وأفعلة وفعلة ، ومطلق الصحيح وما عدا ذلك جمع كثرة ، والمراد بالقليل من الثلاثة إلى العشرة ، وغير ذلك كثير ، وقد نظم بعضهم (٣) جموع القلّة ، فقال [من الطويل] :

جمع المؤنّث السالم : «و» ثالثها «الجمع المؤنّث السالم» : وهو ما سلم فيه بناء مفرده ، سواء كان اسما أو وصفا ، وعبّر بعضهم بما جمع بألف وتاء مزيدتين ، وهو أولي ،

__________________

(١) سقط الفعل في «ح».

(٢) عبد الله الحسين أبو البقاء العكبري البغداديّ الضرير النحوي ، صنّف : إعراب القرآن ، اللباب في علل البناء والإعراب و... مات سنة ٦١٦ ه‍ ق. المصدر السابق ٢ / ٣٨.

(٣) «بعضهم» سقط في «س».

ليشمل ما كان مفرده مذكّرا ، كاصطبلات وحمامات ، وما سلم فيه بناء الواحد ، وما تغيّر فيه ذلك ، كسجدات.

لا يقال : يردّ ذلك على تعبير المصنّف ، لأنّا نقول : التعبير به جري على الغالب ، أو إنّ في الكلام حذف مضاف ، أي صيغة جمع المؤنّث السالم أو حذف معطوف ، أي الجمع المونث السالم ، وما على صيغته ، فلا يخرج ما جمع بألف وتاء من جمع المذكّر ، ولا ما تغيّر (١) فيه بناء مفرده ، لأنّ صيغته صيغة جمع المؤنّث السالم في عرف النحاة ، وإن كان في الحقيقة جمع مذكّر أو مكسّر ، أو إنّه لم يلتفت لما جمع بالألف والتاء من جمع المذكّر أو المكسّر لقلّته.

ودأبهم المألوف ذكر ما هو الأغلب والأكثر ، لا ما هو الأقلّ والأندر ، أو إنّ المراد بجمع المؤنّث السالم ما جمع بألف وتاء مزيدتين مجازا بطريق ذكر الملزوم (٢) وإرادة اللازم ، لأنّ جمع المؤنّث السالم في عرف النحاة واقع على الجمع بالألف والتاء ، والملازمة العرفيّة تكفي في صحّة المجاز.

فإن قلت : فيلزم أن يكون جمع المؤنّث السالم مستعملا إمّا حقيقته ومجازه أن استعمل فيهما جميعا ، أو في مجازه فقط أن استعمل في معنى شامل لهما ، وعلى التقديرين يلزم المجاز على الخلاف في جواز الأوّل؟ قلت : هو مجاز مشهور على أنّه يمكن أن يدّعي أنّ نحو : اصطبلات وحبليات جمع مؤنث سالم حقيقة عرفيّة لا مجاز.

تنبيهات : الأوّل : قوله السالم صفة للجمع كما قال بعضهم. وجوّز بعض المحقّقين كونه صفة للمؤنث ، فإنّه موصوف بالسلامة حقيقة ، لأنّه واقع على المفرد.

الثاني : أورد على قولهم : ما جمع بألف وتاء مزيدتين ، أنّ الّذي جمع بهما هو المفرد ، وليس هو المراد في مقام الجمع المذكور ، وأجيب بأنّ الّذي جمع بها معناه الّذي وقع عليه ما يجمع بهما ، وهو المجموع بهما فهو المفرد بوصف ضمّ غيره إليه ، لا المفرد قبل ضمّ.

ضابط فيما يجمع بألف وتاء قياسا : ضابط الّذي يجمع بألف وتاء قياسا (٣) مطّردا خمسة أنواع : أحدها ذو التاء مطلقا إلا نحو : شاة وشفة وأمة ومرآة وامرأة وفلانة وفلة (٤) ، ونقل في أمة : أميات وأموات ، ويحتاج إلى نقل من العرب : الثاني : علم المؤنّث مطلقا

__________________

(١) ولا تغيّر «ط».

(٢) بطريق الملزوم «س».

(٣) سقط قياسا في «س».

(٤) الفلّة : الثلمة في السيف وجمعها فلول.

إلا قطام على لغة من بني ، واشترط ابن أبي الربيع (١) العقل ، الثالث : صفة مذكّر لا يعقل بخلاف صفة المؤنّث والعاقل ، الرابع : مصغّره بخلاف مصغّر المؤنّث ، الخامس : اسم الجنس المؤنّث بالألف إلا فعلاء فعلان أو أفعل غير منقولين إلى الاسميّة.

وتجمع حروف المعجم ، فما كان فيه ألف جاز قصره ومدّه بالإجماع ، فيقال فيه على القصر : بيات ، بقلب الألف المقصورة ياء ، وعلى المدّ باءات بالإقرار بالهمزة.

الفعل المضارع : «و» رابعها (٢) الفعل «المضارع» الّذي لم يتّصل به ما يوجب بناءه ، كما مرّ ، أو ينقل إعرابه ، كما إذا اتّصل به ضمير تثنية ، أو ضمير جمع أو ضمير المؤنّث المخاطبة ، فيكون علامة رفعه ما ستعرفه ، ولا فرق بين أن يكون الفعل المضارع المذكور صحيح الأخر أو معتلّا ، فإذا كان معتلّا ، كانت الضمّة فيه مقدّرة نحو : يدعو ويخشى ، كما سيأتي.

المثنّى : «و» أمّا «الألف» فتكون علامة للرّفع نيابة عن الضمّة «في» موضع واحد ، وهو «المثنّى» ، وحدّه المصنّف تبعا لابن هشام في الأوضح (٣) بقوله : «وهو ما دلّ على اثنين ، وأغني عن متعاطفين». قال شارحه فقوله : «ما» وضع جنس ، وقوله : لاثنين فصل أوّل مخرج لما وضع لأقل كرجلان ، أو لأكثر كصنوان ، وقوله : «أغني عن المتعاطفين» فصل ثان مخرج لنحو : كلا وكلتا واثنين واثنتين وشفع وزوج وزكا (٤) بالتنوين اسم للشيئين ودخل فيه نحو : القمران للشمس والقمر ، انتهى.

واعترض بعضهم على هذا التعريف بأنّه صادق على الضمير في أنتما وعلى اثنين واثنتين ، إذ هي مغنية عن أنت وأنت ، وعن رجل ورجل ، وامراة وامرأة ، وفي صدقه على الأخيرين بحث ، إذ ما صدق كلّ من الاثنين والاثنتين ذات متّصفة بالأثنينية مطلقا ، دون تعرّض لكونه رجلا أو امرأة ، فتدبّر.

القمرين والعمرين : وزاد بعضهم في الحدّ قوله من لفظه احترازا عن القمرين والعمرين من ألفاظ التغليب ، فليس مثنّى ، بل ملحق به ، وسكوت المصنّف عن ذلك و

__________________

(١) عبد الله بن أحمد أبو الحسين بن أبي الربيع ، إمام أهل النحو في زمانه ، صنّف : شرح الإيضاح ، شرح سيبويه ، المخلص ، القوانين ، كلاهما في النحو. مات سنة ٦٨٨ ه‍ ق. المصدر السابق ٢ / ١٢٥.

(٢) يعني الرابع من الكلمات الّتي ترفع بالضمة.

(٣) «أوضح المسالك إلى الفية ابن مالك» شرح علي الالفية لابن هشام ، كشف الظنون ١ / ١٥٤.

(٤) الزكا : الزوج من العدد.

عدم عدّه في الملحقات دالّ على إدخاله في حدّ المثنّى ، والمسألة موضع خلاف ، فمن أخرجه من باب المثنّى ، وأدخله في ملحقاته ابن مالك في تسهيل ، حيث قال : وما أعرب إعراب المثنّى مخالفا لمعناه ، أو غير صالح للتجريد ، وعطف مثله عليه ، فملحق به.

وقال ابن هشام : والّذي أراه أنّ النّحويّين يسمّون هذا النوع مثنّى لعدم ذكرهم له فيما حمل على المثنّى ، وأوضح ذلك في بعض تعإليقه بزيادة ، فقال : إخراج هذا النوع من باب المثنّى لا يعرف بغير ابن مالك ، ولا نجد أحدا يذكره فيما حمل على المثنّى سواه ، لعلمهم بشمول اسم المثنّى له ، وذلك أنّما جاز بعد أن قدّر تسمية الشمس قمرا ونحوه ، انتهى.

فإن قلت : هذا إنّما يصحّ عند من لم يشترط اتّفاق المعنى في التثنية كابن مالك تبعا لابن الأنباريّ ، وأمّا عند من اشترطه فلا يصحّ ، وقد ذهب إلى اشتراطه أكثر المتأخّرين ، فلا يقال : العينين للشمس والذهب ، ولحّنوا الحريري (١) في قوله [من الخفيف] :

قلت : قال العلامة التفتازانيّ في شرح التخليص (٢) بناء على هذا القول يكون مجازا.

التغليب من المجاز : وجميع باب التغليب من المجاز ، لأنّ اللفظ لم يستعمل فيما وضع له ، وقال في شرح المفتاح وأمّا بيان التغليب والعلاقه فيه وإنّه من أيّ نوع منه فلم أر أحدا حام حوله ، انتهى.

المشاكلة : وقال الدمامينيّ في المنهل أقول : يمكن أن يجعل ما نحن فيه من قبيل المشاكلة ، فعبّر عن مدلول أبي بكر مثلا بلفظ عمر ، وعن مدلول الشمس بلفظ القمر لوقوعه في صحبته تخفيفا ، وظاهر كلامهم في المشاكلة أنّ جهة التجوّز في وقوع مدلول هذا اللفظ في صحبة الأخر تحقيقا أو تقديرا ، فهو من قبيل ما العلاقة فيه المجاورة ، انتهى.

وكون ما ذكره ، هو ظاهر كلامهم في جهة التجوّز ليس على إطلاقه ، قال المحقّق الشريف (٣) في شرح المفتاح : المشاكلة هي أن يذكر الشئ بلفط غيره لوقوعه في صحبته ،

__________________

(١) القاسم بن علي الأمام أبو محمد الحريري ، كان في غاية الذكاء والفطنة والفصاحة والبلاغة ، من تصانيفه : درة الغواص في أوهام الخواص ، الملحمة وشرحها ، المقامات و... مات سنة ٥١٦ ه‍. المصدر السابق ٢ / ٢٥٧.

(٢) تلخيص المفتاح في المعاني والبيان للشيخ الامام جلال الدين محمد قزويني المتوفّى سنة ٧٣٩ ه‍. فكتب العلماء له شروحا منها شرح العلّامة سعد الدين التفتازاني ، المتوفّى سنة ٧٩٢ ه‍. كشف الظنون ١ / ٤٧٣.

(٣) هو السّيّد الشريف علي بن محمد الجرجاني المتوفّى سنة ٨١٦ ه‍ ق ، وهو من الّذين شرح مفتاح العلوم للعلّامة السكاكي المتوفّى سنة ٦٢ ه‍ المصدر السابق ١٧٦٣ ، ٢.

فإن كان بين ذلك الشئ والغير علاقة مجوّزة للتجوّز من العلاقات المشهورة ، فلا إشكال ، وتكون المشاكلة موجبة لمزيد الحسن ، كما بين السيئة وجزائها ، وإن (١) لم تكن فلا بدّ أن يجعل الوقوع في الصحبة علاقة مصحّحة للمجاز في الجملة ، وإلا فلا وجه للتعبير عنه ، انتهى.

وفي فصول البدائع والتحقيق (٢) إنّ عدّ الصحبة علاقة باعتبار أنّها دليل المجاورة في الخيال فهي العلاقة في الحقيقة ، وإلا فالمصاحبة في الذكر بعد الاستعمال ، والعلاقة تصحّح الاستعمال فتكون قبله ، انتهى.

اشكال التغليب مطلقا من باب المجاز : تنبيهات : الأوّل : قال بعض المحقّقين هاهنا إشكال ، وهو أنّ التغليب مطلقا من باب المجاز ، كما صرّح به ، ولا يخفى أنّ فيه جمعا بين الحقيقة والمجاز ، لا يقال : الكلّ معنى مجازيّ ، إذ اللفظ لم يوضع له ، لأنّا نقول : فيلزم أن لا يوجد أصلا لجريان هذه العلّة في كلّ جمع ، والجواب ما أشار إليه المحقّق الشريف في حاشية الكشّاف ، وهو أنّ الجمع أنّما يلزم إذا كان كلّ واحد منهما مرادا باللفظ ، وهاهنا أريد معنى واحد مركّب من المعنى الحقيقيّ والمجازيّ ، ولم يستعمل اللفظ في واحد منهما ، بل في المجموع مجازا ، ولا يلزم جريان ذلك في جميع المعاني الحقيقية والمجازيّة ، لجواز أن لا يكون هناك ارتباط يجعلها معنى واحدا عرفا يقصد إليه بإرادة واحدة في استعمالات الألفاظ ، انتهى.

نحو القمرين والعمرين يحفظ ولا يقاس عليه : الثاني : هذا النوع من نحو القمرين والعمرين مسموع يحفظ ، ولا يقاس عليه ، ثمّ تارة يغلب الأشرف ، كالأبوين ، وتارة الأخفّ كالعمرين ، وتارة الأعظم ، نحو : مرج البحرين. قال في الهمع : وإنّما كان هذا من قبيل التغليب ، لأنّ المراد بالبحرين الملح والعذاب ، والبحر خاصّ بالملح ، كذا قيل ، ودعوى اختصاصه به مبنيّة على المشهور ، وإلا فقد صرّح جماعة من أهل اللغة أنّ البحر هو الماء الكثير ، ملحا كان ، أو عذبا ، فعلى هذا لا يكون من باب التغليب.

يشترط في كلّ ما يثنّى عند الأكثرين سبعة أمور : الثالث : يشترط في كلّ ما يثنّى عند الأكثرين سبعة أمور : الإفراد والاعراب وعدم التركيب والتنكير ، فالعلم ينكّر ثمّ

__________________

(١) من الغير حتى هنا سقط في «س».

(٢) ما وجدت هذا العنوان.

يثنّى ، واتّفاق اللفظ والمعنى ، وقد علمت ما فيها ، وأن لا يستغنى بتثنيته غيره عن تثنيّته ، فلا يثنّى سواء استغناء بسيّان ، وهذه الشروط تعتبر في الجمع أيضا كما صرّح به في الهمع وغيره.

حكم بنية الاسم إذا ثنّي : الرابع : الاسم إذا ثنّي ، وكان صحيحا غير مهموز ، أو منزّلا مترلته لحقته العلامة من غير تغيير ، كرجلان وامراتان ودلوان وظبيان ، وشذّ إليان (١) وخصيان ، أو مهموزا ، فإن كان ما قبل الهمزة ألف زائدة ، والهمزة أصل أقرّت ، كقرّاءان في قرّاء ، بضمّ القاف وتشديد الرّاء المهملة ، وهو الناسك ، أو مبدلة من أصل ، فإقرارها أولي ككساءان في كساء أصله كساو ، وشذّ كسايان ، أو ملحقة بأصل ، فقلبها واوا أولى ، كعلياوان في عليا ، أصلها علياي بياء ، لتلحقها بقرطاس ، ثمّ أبدلت الياء همزة ، أو بدل من ألف التأنيث كحمراوان في حمراء ، أو كان معتلا منقوصا لحقته العلامة من غير تغيير أيضا سواء ردّ ياؤه كقاضيان في قاض ، أو مقصورا ، فألفه إن كانت زائدة على ثلاثة ؛ أو بدلا عن ياء ، أو مجهولة الأصل ، وأميلت ، قلبت ياء كجبليان في حلبى ، وفتيان في فتى ، ومتيان في متى مسمّي به ، وإلا فواوا كعصوان في عصى وكذوان في كذا مسمّى به.

ملحقات : «وملحقاتة» أي ملحقات المثنّى ، والمراد بها ألفاظ شابهته في الدلالة على معناه ، وليست منه ، لفقد ما اعتبر فيه من الشروط ، وهي خمسة ألفاظ ، «كلا» للمذكّرين ، و «كلتا» للمؤنّثين ، ولا ينفكّان عن الإضافة إلى ظاهر أو مضمر ، وإنّما يكونان ملحقين للمثنّي حال كونها «مضافين» التذكير مبنيّ على التغليب أو التأويل «إلى مضمر» ، وهو ثلاثة ألفاظ : كما وهما ونا ، نحو : كلاكما وكلاهما وكلانا ، فلا تكون الألف فيهما علامة للرفع ، ما لم يكونا كذلك ، وأمّا إذا أضيفا إلى ظاهر ، فألفها لازمة ، وإعرابهما بحركات مقدّرة عليهما ، لأنّها لا تقبل الحركات ، وذلك لأنّهما باعتبار لفظهما مفردان ، وباعتبار معناها مثنّيان ، فلفظهما يقتضي الإعراب بالحركات ، ومعناهما يقتضي الإعراب بالحروف ، فروعي فيهما كلا الاعتبارين.

__________________

(١) الإلى : النعمة.

فإذا أضيفا إلى الظاهر الّذي هو الأصل روعي جانب لفظهما الّذي هو الأصل وأعربا بالحركات الّتي هي الأصل ، نحو : جاءني كلا أخويك ، رأيت كلا أخويك ، ومررت بكلا أخويك.

وإذا أضيفا إلى المضمر الّذي هو الفرع روعي جانب معناهما الّذي هو الفرع أعربا بالحروف (١) الّتي هي الفرع ، نحو : جاءني كلاهما ورأيت كليهما مررت بكليهما. ووراء هذه التفرقة اطلاقان : أحدهما : الإعراب بالحروف مطلقا ، وهي لغة كنانة (٢) والثاني : الإعراب بالحركات مطلقا ، وهي لغة بلحارث (٣) ، حكاها الفرّاء وغيره. قال الرضّي ولا أدري ما صحّته ، انتهى.

وزعم بعضهم أنّهما في لغة الجمهور معربان بحركات مقدّرة ، وأنّ انقلاب ألفهما جرّا ونصبا للتشبيه بألفي «على ولدى» قال ابن مالك : وفي لغة كنانة دليل على ضعف هذا القول.

تتمّة : ولكون كلا وكلتا مفردين لفظا مثنّين معنى ، جاز في ضميرهما الحمل على اللفظ مرّة ، وعلى المعنى [مرّة] أخرى ، وقد اجتمع الأمران في قوله [من البسيط] :

وقال الله تعإلى : (كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ) [الكهف / ٣٣] ، ثمّ قال (وَفَجَّرْنا خِلالَهُما نَهَراً) [الكهف / ٣٣]. قال ابن طاهر (٥) : وقوم لا يجيزون كلاهما قام ، لأنّهم جعلوها مثنّى حقيقة.

والثلاث الملحقات الاخر ، «اثنان» للمذكّرين و «فرعاه» وهما اثنان في لغة الحجاز وثنتان في لغة تميم (٦) ، وكلاهما للمؤنّثين ، ولم يقيّدهما بما مرّ في الملحقين السابقين ، لأنّها ملحقة بالمثنّى مطلقا ، سواء أضيفت إلى مضمر أم لا ، لأنّ وضعها وضع المثنّى ، وإن لم تكن مثنّيات حقيقة ، إذ لم يثبت لها مفرد ، لا يقال : اثن ولا اثنت ولا ثنت.

__________________

(١) «روعي جانب معناهما الّذي هو الفرع» محذوف في «م وط».

(٢) كنانة من القبائل العربية من عرب الشمال أو العدنانيون. الجامع في تاريخ الأدب العربي ١ / ٧٩.

(٣) من القبائل العربية.

(٤) البيت للفرزدق في صفة فرسين ، اللغة : الجري : السير ، أقلعا : كفّا عن الجري ، الرابي : اسم الفاعل من ربا يربو. وربو الأنف ارتفاعه عند التعب من جري ونحوه.

(٥) محمد بن طاهر ، أبو عبد الله الانصاري الأندلسي ، عالم بالعربية ، من كتبه «عين الذهب من معدن جوهر الأدب في علم مجازات العرب» و «كتاب التحصيل» مات سنة ٥١٩ ه‍. الأعلام للزركلي ، ٧ / ٤٢.

(٦) تميم من قبائل عرب الشمال أو العدنانيون. الجامع في تارخ الأدب العربي ، ١ / ٧٩.

تنبيهات : الأوّل : قيل : هذا الإطلاق يوهم جواز إضافة الثلاثة إلى كلّ ضمير ، وليس كذلك ، فإنّها لا تضاف إلى ضمير مثنّى ، فلا يقال : جاء الرجلان اثناهما ، والمراتان اثنتاهما أو ثنتاهما ، قياسا على جاءني ثلاثتهم ، لأنّ ضمير الثنية نصّ في الاثنين ، فإضافة الاثنين إليه من إضافتة الشئ إلى نفسه ، وقد أجبت عن ذلك في شرح الإرشاد (١) ، وأوردت ما ذكره الحريري في درّة الغواص في هذا البحث وتكلّمت عليه فليرجع إليه.

الثاني : ألحق بالمثنّى أيضا ما سمّي به كزيدان علما ، فيرفع بالألف كهو ، وينصب ويجرّ بالياء مثله أيضا كما سيأتي ، ويجوز فيه أن يجري مجري سلمان ، فيعرب إعراب ما لا ينصرف للعلميّة وزيادة الألف والنون ، وإذا دخل عليه الألف واللام جرّ بالكسر.

الكلام على نون المثنّى : الثالث : نون المثنّى لا يجوز إلّا كسرها مطلقا عند البصريّين ، وأجاز الكسائيّ والفرّاء فتحها مع الياء لا مع الألف ، وأجازه بعضهم. وضمّها مع الألف لغة وأمّا مع الياء فلا يجوز حكاه الشيبانيّ (٢).

وقيل من العرب من يجعلها معقّب الإعراب ، فعلى هذا تفتح مع الياء نصبا وتكسر جرّا ، وحذفها للاضافة ، كثير ، ولشبه الإضافة في اثني عشر واثنتي عشره ولتقدير الإضافة ، نحو : رأيت يدي ورجلي زيد. ولتقصير الصلة مطلقا عند سيبويه والفرّاء خلافا للمبرّد ، إذ قصر ذلك على قولك : اللذا واللتا ، قاله في الإرتشاف.

جمع المذكّر السالم : «و» أمّا «الواو» فتكون علامة للرفع نيابة عن الضمة «في» موضعين : أحدهما «الجمع المذكّر السالم» ، وهو ما دلّ على أكثر من اثنين بزيادة في آخره ، مع سلامة بناء مفرده ، ومن ثمّ سمّي سالما ، ويسمّى بالجمع الّذي على حدّ المثنّى لشبهه له في كونه أعرب بحرفين ، وسلم فيه الواحد ، وختم بنون تحذف للإضافة ، وقد يقال له : الجمع بالواو والنّون تسمية له باشرف حإليه ، والجمع على هجائين لكونها يأتي على وجهين : تارة بالواو ، وتارة بالياء. قال السخاويّ (٣) في شرح المفصّل : وقد عدّ بعضهم لهذا الواو ثمانية معان ، فقال : هي علامة الجمع والسلامة و

__________________

(١) موضّح الرشاد في شرح الإرشاد : كتاب في النحو ، من مولّفات الشارح.

(٢) إسحاق بن مرار الشيباني لغويّ أديب من الكوفة ، جمع أشعار نيف وثمانين قبيلة من العرب ، من تصانيفه «كتاب اللغات» و «النوادر في اللغة» مات سنة ٢٦٠ ه‍. الأعلام للزركلي ١ / ٢٨٩.

(٣) علي بن محمد أبو الحسن السخاوي ، كان اماما علامة بصيرا بالقراءات إماما في النحو واللغة له من تصانيف : شرحان علي المفصّل ، شرح أحاجي الزمخشري النحوية ، مات سنة ٦٤٣ ه‍ ، بغية الوعاة ٢ / ١٩٢.

العقل والعلميّة والقلّة والرفع وحرف الإعراب والتذكير ، انتهى ، وفيه من المساحمة لا يخفى.

ويشترط في كلّ ما يجمع هذا الجمع ثلاثة شروط : أحدها : الخلوّ من تاء التأنيث ، فلا يجمع نحو : طلحة وعلّامة. الثاني : أن يكون لمذكّر فلا يجمع نحو : زينب ، ولا حائض ، الثالث : أن يكون لعاقل فلا يجمع نحو واشق علما للكلب ، وسابق صفة لفرس. ثمّ يشترط أن يكون إمّا علما غير مركّب تركيبا إسنادّيا ولا مزجيّا ، فلا يجمع نحو : برق نحره ومعدي كرب ، وإمّا صفة تقبل التاء ، أو تدلّ على التفضيل ، نحو : قائم ومذنب والأفضل ، فلا يجمع هذا الجمع (١) نحو : جريح وصبور وسكران وأحمر ، قاله ابن هشام في الأوضح.

تنبيهات : الأوّل : ينبغي تقييد تاء التأنيث بكونها غير عوض ، فلو كانت عوضا عن فاء الكلمة نحو : عدة ، أو لامها نحو : ثبة ، وجعلت ما هي فيه علما جاز جمعه بالواو والنّون ، كعدون وثبون ، ما لم يكسر قبل العلميّة كشفة ، فيلزم تكسيرة كشفاة ، أو يعتل لامه كدية ، فيلزم جمعه بالألف والتاء كديات ، هذا مذهب سيبويه ، وخالف المبرّد ، فقال : لا يجوز في عدة إلا عدات ، ولا يجوز عدون.

الثاني : قال ابن مالك : المراد بالمذكّر المسمّى لا اللفظ ، فإنّ تذكير الأسماء ليس شرطا في هذا الباب ، بل الشرط خلوّه من تاء التأنيث ، فلو سمّيت رجلا بزنيب وسعدى ، جاز أن يقال في جمعة : زينبون ، كما لو سمّي بزيد مؤنّث جمع بالف وتاء كزيدات.

الثالث : التصغير قائم مقام الوصف ، فلذلك لو صغّر رجل وغلام جمع بالواو والنون ، مع أنّه ليس بعلم ولا صفة ، وذلك لأنّ التصغير وصف في المعنى ، قاله المرادي ، وكذا المنسوب ، نحو : بصريّ وبصريون.

الرابع : ما وقع في الأوضح من التّعبير بلفظ العاقل هو المشهور ، وقال غير واحد : الأولي التعبير بالعالم ليشتمل : (فَنِعْمَ الْماهِدُونَ) [الذاريات / ٤٨] ، إذ لا يطلق عليه تعإلى أنّه عاقل لإيهام العقل المنع من القبائح الجائزة على صاحبه ، تعإلى الله عنها علوّا كبيرا ، قيل : وفيه إنّه ليس قياسا بل مقصورا على السماع ، صرّح به في التسهيل (٢) ، وإنّه جمع مجازي بجعل الواحد بمترلة متعدّد ، فتأمّل.

الخامس : اشترط المازنيّ في العلم أن لا يكون معدولا ولا يجوز في نحو : عمر أن يجمع هذا الجمع ، بل أن لا يثنّى ، ولا يجمع مطلقا ، والجمهور على خلافة.

__________________

(١) من كلمة برق نحره حتي هنا سقط في «س».

(٢) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد في النحو لابن مالك المتوفّى سنة ٦٧٢ ، كشف الظنون ١ / ٤٠٥.

فإن قلت : الاسم العلم إذا جمع زالت العلميّة منه ضرورة أنّ تثنية العلم وجمعه يقتضي إخراجه عن حقيقة كونه علما إذ يصير نكرة ، لأنّ العلم إنّما يكون معرفة على تقدير أفراده لموضوعه لكونه لم يوضع علما إلا مفردا فهو دالّ على الوحدة ، والتثنية والجمع يدلّان على التعدّد ، والوحدة والتعدّد متضادّان ، قلت : أجيب بأنّ معنى كلامهم أنّ الاسم إذا كان علما بشروطه صحّ إيراد الجمع عليه ، وذلك بعد أن تنكّره ، وليس المراد أنّه يبقي علما ، ويجمع على تلك الحال فيؤوّل الأمر إلى أنّ ما يشترط وجوده شرط للإقدام على الحكم ، وعدمه شرط لثبوت ذلك الحكم.

لغز للبدر الدمامينيّ : وقد نظم الدّمامينيّ في ذلك لغزا فقال [من الطويل] :

السادس : قال بعضهم : إن أريد بجمع المذكور ما هو جمع في الأصل أو في الحال ورد عليه جمع جعلت نونه معتقب الإعراب ، نحو : قنسرين (١) ، فإنّه يعرب بالحركات ، والياء ملتزمة كالألف في المثنّى ، كذلك وإن أريد الجمع في الحال خرج الجمع العلم المعرب بالواو والياء ، انتهى. وأجاب بعض المحقّقين باختيار الأخير ، ولا يضرّ خروج الجمع العلم لأنّه شاة.

السابع : حكم الاسم إذا جمع هذا الجمع كما إذا ثنّي من لحوق العلامة من غير تغيير ولا يستثنى إلا المنقوص والمقصور ، فإنّ آخرهما يحذف لالتقاء الساكنين ، ثمّ يضمّ ما قبل آخر المنقوص في الرّفع ، ويكسر في غيره مناسبة للحرف ، نحو : جاء القاضون ، ورأيت القاضين ، ومررت بالقاضين ، ويفتح ما قبل آخر المقصور دلالة على ما حذف ، نحو : (وَإِنَّهُمْ عِنْدَنا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ) [ص / ٤٧].

__________________

(١) القنسر : الكبير المسن والقديم.

ملحقات الجمع المذكّر السالم : و «ملحقاته» وقد مرّ معناها ، وهي أربعة أنواع :

أحدها : أسماء جموع ، وهي «أولو» بمعنى صاحب ، اسم جمع ، لا واحد له من لفظه ، بل من معناه ، وهو ذو كقوله تعإلى : (وَلا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ.) [النور / ٢٢] ، وتكتب بواو بعد الهمزة (١) حملا على أولى ، وكتبت أولى بالواو لئلّا تشتبه بإلى.

عشرون وبابه : و «عشرون وبابه» وهو سائر العقود إلى تسعين بإدخال الغاية ، فكلّها أسماء جموع ، وليس عشرون جمعا لعشرة ، ولا ثلاثون جمعا لثلاثة ، وإلا لصحّ إطلاق عشرين على ثلاثين ، وثلاثين على تسعة لوجوب إطلاق الجمع على ثلاثة مقادير الواحد ، وعلى هذا القياس البواقي ، وأيضا هذه الكلمات تدلّ على معان معيّنة ، ولا تعيين في معاني الجموع كذا قيل.

قال بعض المحقّقين وفي كلا التعليلين نظر. أمّا الأوّل فإن أريد الإطلاق على سبيل الحقيقة ، فالصحّة على ثلاثين ممنوعة لجواز كون عشرين منقولا عرفيّا من معنى الجمع إلى هذا العدد المعيّن ، وإطلاق المنقول على المعنى الأصليّ مجاز ، وإن أريد به الإطلاق على سبيل الحقيقة وعلى سبيل المجاز فمسلم ، لكن بطلان الثاني ممنوع لجواز أن يكون استعمال عشرين في ثلاثين على سبيل المجاز ، وقس على ذلك أخواتها. وأما الثاني فإن أريد أنّه لا تعيين في المجموع أصلا فهو ممنوع لجواز وضع الجمع لشئ معيّن ، وإن أريد أنّه لا تعيين في الجموع من حيث إنّها جموع فمسلّم ، لكن لا يلزم منه عدم كون عشرين جمعا ، انتهى.

والأولى أن يقال هذه الأعداد ملتئمة من الأحاد حاصلة من تكرار الأحاد لا من تكرار مراتب الأعداد ، فهذه الأعداد كأولي في أنّها لا واحد لها من لفظها.

عالمون ليس جمعا لعالم بل اسم جمع له ـ والأعراب ليس جمعا لعرب : ومن أسماء الجموع المذكورة عالمون ، بفتح اللام ، اسم جمع لعالم ، وهو ما سوى الله تعالى من الأجناس ، فزيد ليس بعالم ، بل من العالم ، وإنّما لم يكن جمعا لعالم لاختصاصه بمن يعقل ، والعالم عام فيه وفي غيره ، والجمع لا يكون أخصّ من مفرده ، ولذلك أبى سيبويه أن يجعل الأعراب جمع عرب ، لأنّ العرب يعمّ الحاضرين والبادين ، والأعراب خاصّ بالبادين ، وهذا قول ابن مالك ومن تبعه ، وذهب كثير إلى أنّه جمع لعالم فيكون

__________________

(١) بعد الألف «ح».

جمع تصحيح لم يستوف الشروط من حيث إنّ عالما اسم جنس ، وليس بعلم ولا صفة ، وبالجملة فهو من ملحقات الجمع المذكور.

من الملحقات : الثاني : جموع تصحيح لم تستوف الشروط ، منها أهلون ووابلون (١) ، جمع أهل ووابل ، لأنّها ليسا علمين ولا صفتين ، ولأنّ وابلا غير عاقل.

الثالث : جموع تكسير منها أرضون بفتح الرّاء ، جمع أرض ، وسنون بكسر السين جمع سنة بفتحها وبابه ، وهو كلّ ما كان جمعا لثلاثي حذفت لامه ، وعوّض عنها هاء التأنيث ، ولم تكسر كعزة وعزين وعظة وعظين بخلاف نحو : تمرة ، لعدم الحذف ، ونحو عدة وزنة ، لأنّ المحذوف الفاء ونحو : يد ودم ، لعدم التعويض ، وشذّ أبون وأخون ، ونحو : اسم وبنت ، لأنّ العوض غير الهاء ، وشذّ بنون ، ونحو : شاة وشفة لتكسرهما على شياه وشفاة.

الرابع : ما سمّي به منه أو ممّا ألحق به كزيدون علما ، وعلّيّون اسم لأعلى الجنة ، وهو في الأصل جمع علّي ، بكسر العين واللام مع تشديد اللام (٢) والياء ، وزنه فعيل من العلو.

تنبيهات : الأوّل : يجوز في هذا النوع المسمّى به أن يجري مجرى عليين في لزوم الياء ، والإعراب بالحركات ظاهرة على النّون منوّنة إن لم يكن أعجميّا ، فإن كان كقنسرين امتنع التنوين ، وأعرب إعراب ما لا ينصرف ، ودون هذا أن يجري مجرى هارون في لزوم الواو والإعراب على النّون غير منوّنة للعلميّة وشبه العجمة كحمدون ، أو مجري عربون في لزوم الواو والإعراب بالحركات الثلاث على النون منوّنة ، ودون هذا لزوم الواو وفتح النون مطلقا ، ذكره السيرافيّ ، وبعضهم يجري بنين وباب سنين ، وإن لم يكن علما مجرى غسلين بالتنوين على لغة بني عامر ، وبدونه على لغة تميم. قال [من الوافر] :

وقال [من الطويل] :

__________________

(١) الوابل : المطر الشديد الضخم القطر.

(٢) سقط «مع تشديد اللام» في «ح».

(٣) هو لأحد أولاد علي بن ابي طالب (ع) أو لسعيد بن قيس الهمداني. اللغة : البرّ : من أسماء الله تعإلى بمعنى المحسن والصالح. واشار ابن مالك في الألفية إلى هذه ويقول :

(شرح ابن عقيل ١ / ٢٠١).

وبعضهم يطّرد هذه اللغة ، أعني لزوم الياء والإعراب على النون منوّنة في جمع المذكّر السالم وكلّ ما حمل عليه.

الكلام على نون الجمع المذكور وملحقاته : الثاني : نون الجمع المذكور وملحقاته مفتوحة ، وقد تكسر ضرورة ، وقيل : من العرب من يكسرها على الأصل ، وتسقط للإضافة وفي صلة ، كقراءة الحسن (٢)(وَالْمُقِيمِي الصَّلاةِ) [الحج / ٣٥] ، بنصب التاء وفي الّذي كقوله [من الطويل] :

أي : وإنّ الّذين ، وقبل لام ساكنة ، كقراءة من قرأ (غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ) [التوبة / ٢] ، بفتح الهاء وفي شذوذ كقراءه الأعمش (٤) وما هم بضاري به [البقرة / ١٠٢] ، وفي ضرورة كقوله [من البسيط] :

قاله في الإرتشاف.

الأسماء السّتّة : «و» الثاني : «الأسماء الستّة ، وهي أبوه وأخوه وحموها» أنّث الضمير لأنّ الحم قريب المراة من زوجها كأبيه ، وقد يطلق على قريب الرّجل من زوجته كأبيها ، وصرّح في القاموس بإطلاقه عليهما بلا تفصيل. «وفوه وهنوه ، وذو مال» ، أي صاحبه ، ولكن ذو يقتضي تعظيم ما أضيفت إليه ، والموصف بها بخلاف صاحب فيهما.

وأسماء الستّة علم بالغلبة على هذه الأمثلة كلفظ العبادلة في عرف الفقهاء والمحدّثين ، ومنهم من عدّها خمسة بنقص الهن ، منكرا جواز إتمامه والحقّ الجواز في لغة

__________________

(١) البيت للصمة بن عبد الله ، أحد شعراء عصر الدولة الأمويّة. اللغة : دعاني : أتركاني ، الشيب : جمع أشيب ، وهو الّذي وخط الشيب شعر رأسه ، المرد : جمع أمرد وهو من لم ينبت بوجهه شعر.

(٢) الحسن البصري هو الحسن بن يسار البصري ، أبو سعيد ، هو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء شب في كنف علي (ع) ، مات سنة ١١٠ ه‍. الأعلام للزركي ، ٢ / ٢٤٢.

(٣) تمامه «هم القوم كلّ القوم يا أمّ خالد» ، وهو للأشهب بن رميلة ، أو لحريث بن محفض. اللغة : حانت : هلكت ، من الحين ، وهو الهلاك ، فلج : موضع في طريق البصرة ، دماؤهم : نفوسهم.

(٤) سليمان مهران أبو محمد الملقب بالأعمش ، تابعي مشهور ، كان عالما بالقرآن والحديث مات سنه ١٤٨ ه‍. المصدر السابق. ٣ / ١٩٨.

(٥) تمامه «لم تعدموا ساعدا منّي ولا عضدا» ، وهو مجهول القائل.

قليلة ، ولقلّتها وعدم شهرتها أنكرها من أنكر وكان على المصنّف التنبيه (١) على قلّته لئلا يتوهّم مساواته لهن.

قال ابن مالك : ومن لم ينبّه على قلّته فليس بمصيب ، ولو حظى من الفصل بأوفر نصيب ، وقال غير واحد : الأفصح فيه النقص ، أي حذف الأخر ، وجعل ما قبله آخرا ، فيعرب بالحركات الثلاث ظاهرة عليه.

قال ابن هشام : وهذه اللغة مع كونها أكثر استعمالا هي أفصح قياسا ، لأنّ ما كان ناقصا في الإفراد فحقّه أن يبقي على نقصه في الإضافة كما في يد ، لمّا حذفت لامها في الافراد ، وجعل الإعراب على ما قبل اللام ، استصحبوا ذلك حال الإضافة ، فأعربت بالحركات. قيل : وهو اسم يكنّى به عن أسماء الأجناس كرجل وفرس وغير ذلك ، وقيل : عمّا يستقبح التصريح به ، وقيل : عن الفرج خاصّة.

واحترز بإضافة ذو إلى مال عن ذو الموصولة فيلزمها الواو ، مبنيّة على السكون لا على الواو ، وخلافا لمن وهم ، وتسمّي ذو الطائية ، لأنّها إنّما تكون في لغة طي (٢) وقد تعرب كهذه ، نحو قوله [من الطويل] :

في رواية ذي بالياء ، فكان الأحسن تفييدها بالمعربة كما في الكافية والعمدة (٤) لابن مالك ، لأنّ الاحتراز أنّما هو عن ذو بمعنى الّذي ، فأمّا على لغة إعرابها فإنّها تجري مجري ذو بمعنى صاحب ، فينبغي إدخالها ، وإنّما تكون الواو علامة للرفع نيابة عن الضمّة في هذه الأسماء ، وكذا الألف والياء عن الفتحة والكسرة فيها كما سيأتي حالة كونها «مفردة» ، فلو كانت مثنّاة أو مجموعة أعربت إعراب المثنّي ، وذلك المجموع «مكبّرة» ، فلو كانت مصغّرة أعربت بحركات ظاهرة ، وذلك في غير ذو ، إذ لا تصغّر. «مضافة إلى غير الياء» وعدل عن قول كثير ياء المتكلم ، لأنّ التقييد بذلك كما قاله ابن هشام حشو ، إذ ليس لنا ما يضاف إليها سواها ، سواء كانت الإضافة لفظا كما مرّ ، أو تقديرا ، كقوله [من الرجز] :

٧١ ـ خالط من سلمي خياشيم وفا (٥)

__________________

(١) سقط «التنبيه» في «س».

(٢) كان طىّ قبيلة من عرب الجنوب أو القحطانبين.

(٣) تمامه «فأمّا كرام موسرون لقيتهم» ، هو لمنظور بن سحيم الفقعسى ، اللغة : موسرون : ذوو ميسرة وغني.

(٤) العمدة في النحو والكافية الشافية في النحو لابن مالك النحوّي المتوّفى سنة ٦٧٢ ه‍ ق. كشف الظنون ٢ / ١١٧٠.

(٥) هو للعجّاج. اللغة : الخياشيم : غر الضيف في أقصي الأنف بينه وبين الدماغ ، وقيل : هي عروق في باطن الأنف. لسان العرب ، ١ / ١٠٩٠.

إذ التقدير خياشيمها وفاها.

فلو كانت مضافة إلى الياء أعربت على الأصحّ بحركات مقدّرة كما سيأتي ، وكلّها تضاف إلى الياء إلا ذو ، فإنّها لا تستعمل إلا مضافة لغير الياء ، بل لا تضاف إلى ضمير أصلا ، وأمّا قوله [من مجزوء الرمل] :

فشاذّ ، أو لحن.

وزاد بعضهم قيدا رابعا ، وهو أن تكون غير منسوب إليها ، فلو نسب إليها كانت معربة بالحركات ، وهو مستغنى عنه بقيد الإضافة ، قيل : وقد يستغني عن ذكر هذه القيود بالنطق بالأسماء المذكورة ، كذلك واعتذر عمّن لم يذكرها بذلك ، وهو غير سديد ، إذ لا استغناء عن ذكرها ، لأنّ النطق بها كذلك يوهم أنّ الشرط إضافتها إلى ضمير الغائب خاصّة ، فلذلك لم يكتف المصنّف في بيانه بالمثال ، وكذا ابن الحاجب مع اكتفائه به في غيره ، نعم الاكتفاء بنطق فوه كذلك عن تقييده بالخلو عن الميم صحيح ، فإن لم يخل منها ، أعرب بحركات ظاهرة مع تضعيف ميمه ، ودونه منقوصا وبحركات مقدّرة مقصورا كعسى ، ولك تثليث فائه تضعيفا وقصرا ونقصا ، اتباعها لميمه. فهذه عشر لغات كاملة ، ذكرها أبو حيّان في الإرتشاف وغيره ، واقتصر في التسهيل على تسع.

تنبيهان : الأوّل : ما ذكر من إعراب هذه الأسماء بحركات مقدّرة حال إضافتها للياء ، قال بعض المحقّقين : لا يظهر في «فيّ» إذ الفرق بينه وبين مسلمي تحكم ، إلا أن يقال : لو قيل في حال النصب فاي لوجب الحكم بأنّ الياء في «فيّ» إعراب ، أو بدل منه ، فلمّا قيل : فيّ مطلقا ، علم أنّ الياء المدغمة في «فيّ» في الأحوال الثلاث على نحو واحد ، وأنّ إعرابه على ما كان عليه في حال افراده دون حال إضافته ، انتهى. وقد يقال في الفرق : إنّ الياء في «فيّ» أعيدت حال الإضافة ، لئلّا يبقي الاسم المتمكّن على حرف واحد بخلافها في مسلميّ ، فتدبّر.

الثاني : لا يختصّ النّقص بالهن ، بل يجوز في الأب والأخ والحم بقلّة ، ومنه قول رؤبه [من الرجز] :

__________________

(١) لم يذكر قائله.

(٢) هو لرؤبة بن العجاج. اللغة : عدي : أراد به عدي بن حاتم الطائي ، اقتدي : يريد أنه جعله لنفسه قدوة فسار علي نهج سيرته.

وحكي أبو زيد : جاءني أخك ، والفرّاء : هذا حمك.

وقصرهنّ أولي من نقصهنّ كقوله [من الرجز] :

وقول بعضهم : مكره أخاك لا بطل ، وقولهم للمرأة حماها. حكاه الأصمعيّ.

الأفعال الخمسة : «و» أمّا «النّون» فتكون علامة للرفع ، نيابة عن الضّمّة «في» الفعل «المضارع المتّصل به ضمير رفع لمثنّى» ، وهو الألف ، سواء كان ذو الضمير حاضرا أو غالبا ، والنّون بعده مكسورة غالبا ، وقرئ : (أَتَعِدانِنِي) [الأحقاف / ١٧] بفتحها ، و: (تُرْزَقانِهِ) [يوسف / ٣٧] ، بضمّها ، «أو لجمع» وهو الواو كذلك ، «أو» لمؤنّثة «مخاطبة» وهو الياء ، والنون بعدها مفتوحة ، «نحو : يفعلان» بالياء المثنّاة التحتيّة للاثنين الغائبين ، «وتفعلان» بالتاء المثنّاة الفوقيّة للاثنين المخاطبين والتثنيتين المخاطبتين والغائبتين ، «ويفعلون» بالياء المثنّاة التحتيّة للجماعة الذكور الغائبين ، «وتفعلون» بالتاء المثنّاة الفوقيّة لجماعة الذكور المخاطبين «وتفعلين» للواحدة المخاطبة.

وتسمّي هذه الافعال الأمثلة الخمسة ، لأنّها ليست أفعالا بأعيانها ، كما أنّ الأسماء السّتّة أسماء بأعيانها ، وإنّما هي أمثلة يكنّى بها عن كلّ فعل كان بمترلتها ، فإنّ يفعلان كناية عن يذهبان ، ويستخرجان ، ونحوهما ، وكذلك البواقي.

وإنّما حسبوها خمسة (٢) نظرا إلى لفظها كما هو الأنسب بنظر الفنّ ، ولو عبّر المصنّف هنا بذلك ، ولم يصرّح بالضمير لكان أولى ، ليكون الألف والواو أعمّ من أن يكونا ضميرين ، نحو : الزيدان يفعلان ، والزيدون يفعلون ، أو علامتين ، نحو : يفعلان الزيدان ، ويفعلون الزيدون ، وأمّا ياء المخاطبة فلا تكون إلا ضميرا.

__________________

(١) هذا البيت نسب لأبي النجم العجلي ولرؤبه بن العجاج.

(٢) سقطت خمسة في «ح».

فصل في علامات النصب

ص : إكمال : علائم النصب خمس : الفتحة والألف والياء والكسرة وحذف النون ، فالفتحة : في الاسم المفرد والجمع المكسر والمضارع ، والألف : في الأسماء الستّة ، والياء : في المثنّى والجمع وملحقاتهما ، والكسرة : في الجمع المؤنّث السالم ، وحذف النون : في الأفعال الخمسة.

ش : فصل في علامات النصب ، «وعلائم النصب» وهو ما يحدثه عامله ، سواء كان العامل اسما أو فعلا أو حرفا «خمس» لا زائد عليها بالاستقراء أصالة ونيابة ، إحداها «الفتحة» ، وهي الأصل لما مرّ ، ولهذا لا يقوم غيرها مقامها إلا عند تعذّرها ، ومن ثمّ قدّمها ، «و» الثانية : «الألف» ، وهي فرع نائب عن الفتحة عند تعذّرها ، لكونها ناشئة عنها عند إشباعها ، فهي بنتها. «و» الثالثة : «الياء» وهي أيضا فرع نائب عند تعذّرها ، لكونها ، أخت الألف ، فنائب كأختها ، «و» الرّابعة : «الكسرة» ، وهي أيضا كذلك لكونها أصل الياء والّتي هي علامة النصب في بعض المواضع ، فنابت حملا على فرعها ، «و» الخامسة : «حذف النّون» ، وهو أيضا فرع نائب عن الفتحة عند تعذّرها ، لأنّه لمّا كان ثبوتها علامة للرفع ، لم يبق إلا أن يكون حذفها علامة للنصب ، ولكلّ من هذه العلامات مواضع تخصّه.

فأمّا «الفتحة» الّتي هي الأصل فتكون علامة للنصب «في» ثلاثة مواضع :

أحدها : «الاسم المفرد» المقدّم ذكره ، سواء كان منصرفا كرأيت زيدا ، أو غير منصرف ، كرأيت أحمد ، ظاهرة فيه الفتحة ، كما مرّ ، أو مقدّرة ، كرأيت موسى.

«و» الثاني : «الجمع المكسّر» المقدّم بيانه ، منصرفا كان ، كرأيت رجالا ، أو غير منصرف ، كدخلت مساجد ، ظاهرة فيه الفتحة ، كما مرّ ، أو مقدّرة ، كقوله تعإلى : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ) [النور / ٣٢].

«و» الثالث : «الفعل المضارع» ، إذا دخل عليه ناصب من نواصبه الأتي ذكرها ، ولم يتّصل مع ذلك بآخره شئ يوجب بناءه ، أو ينقل إعرابه كما مرّ ، صحيحا كان آخره ، نحو : لن يضرب أو معتلّا ، نحو : لن يخشى ، فالفتحة في هذا مقدّرة كما سيأتي بيانه.

«و» أمّا «الألف» فتكون علامة للنصب ، نيابة عن الفتحة «في» موضع واحد ، وهو «الأسماء الستّة» المقدّم ذكرها ، نحو : رأيت أباك إلى آخرها.

«و» أمّا «الياء» فتكون علامة للنصب ، نيابة عن الفتحة «في» موضعين وهما «المثنّى والجمع» المذكّر السالم المقدّم ذكرها «وملحقاتهما». وقد مرّ ذكرهما ، نحو :

رأيت الزيدين والزيدين ، بفتح ما قبل الياء في الأول ، وكسرها في الثاني ، ورأيت الرجلين كليهما والمراتين كلتيهما ، وعددت عشرين من الدارهم ، وقس على هذا.

«و» أمّا «الكسرة» فتكون علامة للنصب ، نيابة عن الفتحة «في» موضع واحد ، وهو «الجمع المونث السالم» المقدّم بيانه ، نحو : رأيت الهندات ، وحمل عليه أولات ، وهو اسم جمع لا واحد له من لفظه ، بل من معناه ، وهو ذات بمعنى صاحبة ، نحو : (وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ) [الطلاق / ٦] ، وكتبت الواو بعد ألفه ، حملا على مذكّره ، أو لغوا ، وما سمّي به منه كعرفات.

وإنّما نصب هذا الجمع بالكسرة ، حملا للنصب على الجرّ كما في أصله ، وهو الجمع المذكّر السالم ، وقضية إطلاقه أنّ الكسرة علامة للنصب فيه ، وإن كان محذوف اللام ، كثبة (١) ولغة ، وهو ما ذهب إليه البصريّون ، وذهب بعضهم إلى أنّ المحذوف لامه ، إذا لم تردّ إليه اللام في حال الجمع ، ويكون نصبه بالفتح ، وابن مالك في التسهيل على أن ذلك لغة ، والكسرة فيه إعراب ، خلافا للأخفش والمبرّد ، في أنّها بناء.

«و» أمّا «حذف النون» فيكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة عند تعذّرها «في» موضع واحد ، وهو «الأفعال الخمسة» المقدّم ذكرها ، نحو : الزيدان لن يفعلا ، وقس على هذا ، وأمّا قوله تعإلى : (إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ) [البقرة / ٢٣٧] ، فالواو فيه لام الكلمة ، والنّون ضمير النسوة عائد إلى المطلقات ، ووزنه يفعلن ، فلهذا لم يحذف عند دخول الناصب بخلاف قولك : الرجال يعفون ، فالواو فيه ضمير الجماعة المذكّرين ، والنّون علامة الرّفع ، فتحذف عند دخول الناصب ، فتقول : لن يعفوا : قال تعإلى : (وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى) [البقرة / ٢٣٧] ، وأصله تعفوون بواوين ، أولاهما لام الكلمة ، والثانية واو الجماعة ، فاستثقلت الضمّة على واو ، قبلها ضمّة ، وبعدها واو ساكنة ، فحذفت الضمّة ، فالتقى ساكنان ، وهما الواوان ، فحذفت الأولى ، ثمّ دخل الناصب ، فحذفت النون ، ووزنه يعفوا ، وإنّما اختصّت الأولي بالحذف دون الثانية ، لأنّها جزء الكلمة والثانية كلمة وحذف جزء أسهل من حذف كلّ ، ولأنّها آخر الفعل ، والحذف بالأواخر أولى ، ولأنّها لا تدلّ على معنى بخلاف الثانية ، وحذف ما لا يدلّ أولى من حذف ما يدلّ (٢).

__________________

(١) الثبة : من ثبي ـ الجماعة.

(٢) ما لا يدلّ «ط».

ولهذه الأوجه الثلاثة ، حذفوا لام الكلمة في غاز وقاض ونحوهما دون التنوين ، لأنه جيء به لمعنى ، وهو كلمة مستقلّة ، ولا يوصف بأنّه آخر ، ويريد وجها رابعا ، وهو أنّه صحيح ، والياء معتلّة ، قاله ابن هشام في شرح الشذور.

تنبيه : قال ابن هشام في شرح اللمحة (١) سمّيت الأفعال المذكورة خمسة على إدراج المخاطبتين تحت المخاطبين ، والأحسن أن تعدّ ستّة ، انتهى.

قال بعض المحقّقين وفيه بحث من وجهين : أحدهما ما قدّمناه من أنّ عدّها خمسة نظرا إلى اللفظ هو الأنسب بنظر الفن ، والثاني أنّ تسميتها خمسة ليس مبنيّا على إدراج المخاطبين فقط (٢) تحت المخاطبين ، بل على إدراج الغائبين أيضا تحت المخاطبين كما علم ممّا مرّ في علامات الرفع ، ومن هنا توجّه القدح في قوله : والأحسن أن تعدّ ستّة ، إذ الأحسن على رأيه بناء على ما بيّنا أن تعدّ سبعة ، تأمّل.

فصل في علامات الجرّ

ص : توضيح : علائم الجرّ ثلاث : الكسرة والياء والفتحة : فالكسرة في الاسم المفرد والجمع المكسّر المنصرفين والجمع المؤنّث السالم. والياء في الاسماء الستّة ، والمثنّي ، والجمع ، والفتحة في غير المنصرف.

ش : فصل في علامات الجرّ و «علائم الجرّ» ـ وهو ما يحدثه عامله ، سواء كان العامل حرفا أم اسما. «ثلاث» لا زائد عليها بالاستقراء أصالة ونيابة ، إحداها «الكسرة» ، وهي الأصل في بابها لما مرّ (٣) ، ولذا قدّمها ، «و» الثانية «الياء» ، وهي فرع نائب عن الكسرة عند تعذّرها ، لأنّها تنشأ عنها عند إشباعها ، فهي بنتها ، فقامت مقامها ، «و» الثالثة : «الفتحة» ، وهي أيضا فرع نائب عن الكسرة عند تعذّرها ، لأنّ الكسرة نابت عنها في جمع المؤنّث السالم فكافأتها هنا.

فأمّا «الكسرة» فتكون علامة للجرّ أصالة «في» ثلاثة مواضع : إحداها «الاسم المفرد و» الثاني «الجمع المكسّر» المقدّم ذكرهما «المنصرفين» بفتح ما قبل الياء صفة للمفرد والجمع ، وأمّا غير المنصرفين فجرّهما بالفتحة كما سيأتي.

__________________

(١) اللمحة ـ مختصر في النحو للشيخ أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي المتوفّى سنة ٧٤٥ ه‍ ، شرحه ابن هشام النحوي المتوفى سنة ٧٦٣. المصدر السابق ٢ / ١٥٦١.

(٢) سقطت فقط في «ح».

(٣) سقط مرّ في «س».

المراد بالمنصرف : والمراد بالمنصرف ما دخلة الصرف الّذي هو التنوين الدّالّ على الأمكنية ، وجرّ بالكسرة.

وقد تلخّص ممّا مرّ إلى هنا أنّ الاسم المفرد والجمع المكسّر المنصرفين يرفعان بالضّمّة ، وينصبان بالفتحة ، ويجرّان بالكسرة هذا هو الأصل ، نحو : جاء زيد ورجال ، ورأيت زيدا ورجالا ، ومررت بزيد ورجال ، وما عدا ذلك فرع ، كما اتّضح ويتّضح.

«و» الثالث : «الجمع المؤنّث السالم» ، فهو يرفع بالضّمّة ، وينصب ويجّر بالكسرة ، نحو : جاءت الهندات ، ورأيت الهندات ، ومررت بالهندات ، وكذا ما حمل عليه.

«و» أمّا «الياء» فتكون علامة للجرّ نيابة عن الكسرة «في» ثلاثة مواضع : أحدها «الأسماء السّتّة» المقدّم ذكرها ، فتلخّص أنّها ترفع بالواو ، وتنصب بالألف ، وتجرّ بالياء نيابة عن الحركات.

هذا هو المشهور من أقوال عشرة ، ذكرها أبو حيّان في الإرتشاف ، وشرحه على التسهيل ، وهو مذهب قطرب (١) والزياديّ (٢) والزجاجيّ من البصريّين وهشام من الكوفيّين.

وردّ بأنّ الإعراب زائد على الكلمة ، فيؤدّي إلى بقاء «فيك» و «ذي مال» على حرف واحد ، ولا نظير لذلك ، وأجاب الرّضيّ بأنّه لا محذور في جعل الإعراب من سنخ الكلمة لغرض التخفيف ، فيقتصر على ما يصلح للإعراب من سنخها ، كما اقتصر في المثنّى والمجموع على ما يصلح للإعراب من سنخها (٣) ، أعني علامة التثنية والجمع ، إذ هي من سنخ المثنّى والمجموع ، انتهى.

قالوا : وإنّما أعربت هذه الأسماء بالحروف ، لأنّهم لمّا أعربوا المثنّى والمجموع بالحروف ، أرادوا أن يجعلوا إعراب بعض الآحاد أيضا كذلك ، لئلا يكون بينهما وبين الآحاد منافرة تامّة ، ولأنّ الحروف وإن كانت فروعا للحركات إلا أنّها أقوي منها ، لأنّ كلّ حرف علّة كحركتين ، فكرهوا استبداد المثنّي والمجموع الفرعين عن المفرد بالاعراب بالأقوي ، فاختاروا هذه الأسماء ، وجعلوها معربة بالحروف ، ليكون في المفردات الإعراب بالأصل ، وهو الحركة ، وبالأقوي وهو الحرف.

__________________

(١) محمد بن مستنير أبو علي النحوي المعروف بقطرب ، له من التصانيف ، العلل في النحو ، إعراب القرآن ، المصنّف الغريب في اللغة ، مات سنة ٢٠٦ ، بغية الوعاة ١ / ٢٤٢.

(٢) إبراهيم بن سفيان أبو إسحاق الزيادي ، كان نحوّيا لعّويا راوية ، صنّف : النقط والشكل ، شرح نكت سيبويه. مات سنة ٢٤٩ ه‍ ، المصدر السابق ص ٤١٤.

(٣) هذه الجملة سقطت في «س».

وإنّما اختاروا أسماء ستّة ، لأنّ إعراب كلّ من المثنّى والمجموع ثلاثة ، فجعلوا في مقابلة كلّ إعراب اسما ، وإنّما اختاروا هذه الأسماء الستّة كمشابهتما لهما في أنّ معانيها منبئة عن التعدّد كالاخ للأخ والأب للابن مع وجود حرف صالح للإعراب في أواخرها حين الإعراب سماعا بخلاف سائر الأسماء المحذوفة الأعجاز كيد ودم ، فإنّه لم يسمع فيها من العرب إعادة الحرف ، وخصّوا ما ذكر بحالة إضافتها لتقوّي المشابهة بظهور التعدّد.

وقال أبو حيّان : والصحيح أنّها معربة بحركات مقدّرة في الحروف ، وأنّها ما قبل الآخر وللآخر ، فإذا قلت : قام أبوك ، فأصله «أبوك» بوزن فرسك ، ثمّ اتبّعت حركة الباء لحركة الواو ، فصار أبوك ، فاستثقلت الضمّة على الواو فحذفت ، وإذا قلت : رأيت أباك ، فأصله أبوك ، بوزن فرسك. قيل : فتحرّكت الواو ، وانفتح ما قبلها ، فقبلت ألفا ، وقيل ذهبت حركة الباء لتتبع حركة الواو ثمّ انقلبت الواو ألفا لتحرّكها وانفتاح ما قبلها ، فإذا قلت : مررت بأبيك ، فأصله مررت بأبوك ، على وزن فرسك ، ثمّ اتّبعت حركة الباء لحركة الواو وفصارت بأبوك ، فاستثقلت الكسرة على الواو ، فحذفت ، وسكنت ، وقبلها كسرة ، فانقلبت ياء ، كما انقلبت في ميزان.

الكلام على ابنم وامرئ : قال : وهذا الاتّباع وجد نظيره في امرئ وابنم على أجود اللغتين فيهما فتقول : هذا ابنم وامرؤ ، ورايت امرء وابنما ، ومررت بابنم وامرئ.

وهذا مذهب البصريّين ، وذهب الكوفيّون إلى أنّ امرء وابنما معربان من مكانين ، فالحركة في الرّاء والنّون ليست اتباعا لحركة الهمزة والميم.

واللغة الأخري فيهما فتح الرّاء والنون في الأحوال الثلاثة ، ولم يسمع بتأنيث ابنم ، ولا بجمعه بالواو والنّون ولا بتكسيره ، قال : وهذا المذهب من اتّباع ما قبل الآخر للآخر هو مذهب سيبويه والفارسيّ والجمهور من البصريّين وأصحابنا ، انتهى.

قال الدمامينيّ : ولا خفاء بما في هذا التقدير من التكلّف للإتيان بما يوجب زيادة النقل من غير داع إليه.

ما وجد بيد إليهود بخط علي (ع) ، كتبه علي بن أبو طالب : تنبيه : لا يرد على ما تقرّر ما وجد بيد إليهود بخطّ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب (ع) كتبه علي بن أبو طالب (١) قيل : لأنّ خطّه ذلك (ع) كان بالكوفيّ ، والياء فيه قريبة من الواو في الشكل ، فاشتبه

__________________

(١) كتبه علي بن أبو طالب سقطت في «ط».

على من قرأ خطّه (ع) الياء بالواو ، فظنّها واوا ، وإنّما هي ياء ، وهذا الخطّ المعروف الآن إنّما هو حادث. قال ابن خلّكان : أوّل من نقل هذه الطريقة من الخط الكوفيّ وأبزارها في هذه الصورة عليّ بن مقلة الوزير (١). انتهى.

وقيل بل هي ياء (٢) ، وهو محمول على الحكاية ، وعليه حديث قابل بن حجر من محمد رسول الله (ص) إلى شيخ المهاجرين أبو أمية (٣). قال ابن الورديّ (٤) في شرح النفحة الورديّة (٥) : وعندي أنّ الواو في أبو هنا إنّما هي تنبيه على الأصل في الخطّ ، ولا ينطق بها في اللفظ ، كالواو في الصلوة والزكوة ، فاعرفه فهو حسن ، انتهى.

وفي شرح الكافية لابن مالك : يمكن أن يكون من الحكاية ما كتب بواو في خطّ الصحابة ، فلان ابن أبو فلان بالواو ، كأنّه قال : فلان ابن المقول فيه أبو فلان.

والمختار عند المحقّقين أن يقرأ بالياء ، وإن كان مكتوبا بالواو ، كما تقرأ الصلوة والزكوة بالألف ، وإن كانتا مكتوبين بالواو وتنبيها على أن المنطوق منقلب عن واو ، انتهى.

وقال الشيخ خالد الأزهريّ (٦) في التصريح : وعندي أن تقرأ بالواو لوجهين : أحدهما أنّ الفرض أنّه محكيّ ، وقراءته بالياء تقوّي ذلك بخلاف الصلوة والزكوة ، فإنّهما غير محكيين. والثاني : أنّه يحتمل أن يكون وضع بالواو ، فيكون من استعمال الاسم على أوّل أحواله وذلك لا يغيّر ، انتهى.

«و» الثاني والثالث : «المثنّى والجمع المذكّر السالم» وملحقاتهما ، فتلخّص أنّ المثنّى يرفع بالألف والجمع بالواو ، وكلاهما يجرّان وينصبان بالياء نيابة عن الحركات الثلاث ، وكذا ملحقاتهما ، وإنّما أعربا بذلك ، أعني بالحروف ، لأنّهما فرعا الواحد ، وفي آخرهما حرف يصلح للإعراب ، وهو علامة التثنية والجمع ، فناسب أن يجعل ذلك الحرف إعرابهما ، ليكون إعرابهما (٧) فرعا لإعرابه ، كما أنّهما فرعان له ، لأنّ الإعراب بالحروف فرع الإعراب بالحركات ، واختصّ المثنّى في الرفع بالألف ، والمجموع فيه

__________________

(١) ما وجدت ترجمه حياته.

(٢) في «ح» هي واو.

(٣) أبي أميّة في «ح».

(٤) ابن الوردي هو زين الدين عمر المعروف بابن الوردي ولد ٦٨٩ ه‍ في معّرة النعمان في عهد الانحطاط ، وكتب في التاريخ والنحو والشعر ، وتوّفي في حلب سنة ٧٤٩ ه‍. الجامع في تاريخ الادب العربي ١ / ١٠٤٨.

(٥) النفحة الوردية ـ في النحو ، منظومة لابن الوردي شرحها عبد الشكور. كشف الظنون ٢ / ١٩٦٩.

(٦) خالد بن عبد الله الأزهري ، نحوي من أهل المصر ، له «المقدمة الأزهرّية في العربية» و «موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب» و «التصريح بمضمون التوضيح» و... مات سنة ٩٠٥ ه‍. الأعلام للزركلي ٢ / ٣٣٨.

(٧) ليكون إعرابها محذوف «ط».

بالواو ، لأنّ المثنّى أكثر دورانا في الكلام من الجمع والألف خفيفة ، والواو ثقلية بالنسبة إليه (١) فجعلوا الخفيف في الكثير والثقيل في القليل ، ليكثر في كلامهم ما يستخفّون ويقلّ ما يستثقلون.

قاله ابن أياز (٢) في شرح الفصول : وفيه نظر إذ لقائل أن يقول : لم لم يجعلوا الألف علامة للنصب أو الجرّ في المثنّى ، والواو كذلك في الجمع مع بقاء هذا التعليل ، فيحتاج إلى تعليل آخر ، نعم هذا يصلح تعليلا لجعل الألف علامة للتثنية والواو علامة للجمع ، والصواب أن يقال : «إنّما أعرب المثنّى والمجموع هذا الاعراب المعيّن ، أي بالألف في المثنّى والواو في المجموع رفعا ، والياء فيهما جرّا ونصبا ، لأنّ الألف كان قد جلب قبل الإعراب في المثنّى علامة للتثنية والواو في الجمع علامة للجمع ، وهما يصلحان للإعراب كما مرّ ، وأسبق إعراب الرفع ، لأنّه علامة العمدة ، فجعلوا ألف المثنّى وواو المجموع علامة للرفع فيهما ، فلم يبق إلا الياء للجرّ والنصب فيهما ، والجرّ أولي بها ، إذ علامته الأصلية الكسرة ، وهي بعض الياء ، وحمل عليه النصب ، لكونها علامتي الفضلات.

وفرّق ما بين المثنّى والمجموع بأن فتحوا ما قبل الياء في التثنية لخفّة الفتحة وكثرة المثنّى ، وكسروه في الجمع لثقل الكسرة وقلّة المجموع ، وكسرت النون المزيدة لرفع توهّم إضافة أو افراد في المثنّى ، لأنّها ساكنة في الأصل ، والأصل في تحريك الساكن أن يكون بالكسرة ، وفتحت النون المزيدة أيضا لدفع توهّم إضافة أو افراد في الجمع للفرق في نحو المصطفين وطرد الباب في الباقي.

حدّ ما لا ينصرف : «و» أمّا «الفتحة» فتكون علامة للجرّ نيابة عن الكسرة عند تعذّرها «في» موضع واحد ، وهو «غير المنصرف» ، ويقال : ما لا ينصرف ، وهو ما فيه علّتان مؤثّرتان من علل تسع ، أو واحدة تقوم مقام العلّتين ، وسيأتي بيانها إن شاء الله تعإلى في آخر الحديقة الثانية ، سواء كان مفردا أو جمع تكسير كقوله تعالى : (وَأَوْحَيْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ) [النساء / ١٦٣] ، و (يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشاءُ مِنْ مَحارِيبَ وَتَماثِيلَ) [سباء / ١٣] ، وإذا دخلت عليه أل أو أضيف ، جرّ بالكسرة ، كما سيأتي ، نحو : (وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ) [البقرة / ١٨٧] ، (خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ) [التين / ٤].

__________________

(١) سقط إليه في «س وط».

(٢) جمال الدين أبو محمد حسين بن بدر بن أياز بن عبد الله النحوي المتوّفى سنة ٦٨١ ، من تصانيفه : قواعد المطارحة ، والإسعاف في الخلاف ، وله شرح فصول ابن معط. بغية الوعاة ١ / ٥٣٢.

الكلام على عرفات : تنبيهات : الأوّل : قيل يرد عليه نحو : عرفات من قوله تعإلى : (فَإِذا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ) [البقرة / ١٩٨] لكونه غير منصرف ، وجرّه بالكسرة ، وقد يجاب بأنّا لا نسلم أنّ عرفات غير منصرف ، بل منصرف كما صرّح به الزمخشريّ وغيره ، أو يوصف بالانصراف وعدمه ، كما ذهب إليه بعضهم ، قاله الدمامينيّ في شرح التسهيل.

قال بعض المحقّقين : والأوجه أن يجاب بأن الغرض ، كما هو ظاهر ، بيان غير منصرف من حيث إنّه غير منصرف ، وجرّ مثل عرفات بالكسرة على القول : بأنّه غير منصرف ، كما ذهب إليه الجمهور ، واختاره ابن الحاجب وابن مالك وغيرها ليس من هذه الحيثيّة ، بل هو من حيث إنّه كان في الأصل يجرّ بالكسرة ، فقصد استصحاب ذلك الحكم ، انتهى.

الثاني : قال بعضهم : الّذي لا يندفع مثل جوار من نحو : مررت بجوار ، فإن الفتحة ليست علامة للجرّ نيابة عن الكسرة لا لفظا ولا تقديرا ، وإلا كان مفتوحا لفظا لخفّته ، انتهى.

وأجيب بأنّ الفتحة مقدّرة ، وإن كانت في نفسها خفيفة ، لكنّها لمّا كانت هنا نائبة عن الكسرة الّتي حقّ هذه الكلمة أن تعرب بها ، والكسرة على الياء ثقيلة بلا شكّ ، أعطي نائبها ، وهو الفتحة ، حكمها في الاستثقال ، فقدّرت على أنّ المفهوم من كلام المصنّف ، فيما سيأتي ، أنّ المقدّر هنا في حالة الجرّ هي الكسرة لا الفتحة ، كما ستراه.

علامة الجزم

ص : وعلامتها الجزم : السكون ، والحذف ، فالسكون في المضارع صحيحا ، والحذف فيه معتلا ، وفي الأفعال الخمسة.

ش : «وعلامتا الجزم» وهو حذف الحركة أو الحرف للجازم اثنتان (١). أصالة ونيابة ، إحداهما : «السكون» وهو حذف الحركة ، وهو الأصل ، لذا قدّمه. والثانية : الحذف وهو إسقاط حرف العلة أو النون للجازم ، وهو فرع نائب عن السكون ، إذ الأصل في الإعراب أن يكون بالحركات أو بالسكون ، ومتى كان بالحروف أو «بالحذف» كان على خلاف ذلك.

__________________

(١) سقط اثنتان في «ح».

الصحيح والمعتلّ في اصطلاح النّحويّين والصرفيّين : فأمّا «السكون» فيكون علامة للجزم أصالة لفظا أو تقديرا «في» موضع واحد ، وهو الفعل «المضارع» حال كونه «صحيحا» وهو في اصطلاح النّحويّين ما ليس لامه حرف علّة ، أي واوا أو ألفا أو ياء ، ولذلك لم يحتج إلى ذكر الآخر بل لا يصحّ ذكره.

نعم يتّجه ذلك على اصطلاح الصرفيّين ، فإنّ الصحيح عندهم ما ليس أحد أصوله حرف علّة ، سواء كان فاء أو عينا أو لاما ، وسمّيت هذه الأحرف أحرف علّة ، لأنّ من شأنها أن ينقلب بعضها إلى بعض ، وحقيقة العلّة تغيير الشئ عن حالة ، وقيّده بذلك لإخراج المعتلّ ، فإنّ حكمه سيأتي ، وينبغي تقييده أيضا بكونه غير متّصل به شىء ممّا مرّ ، نحو : (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ) [الإخلاص / ٤] ، و (لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ) [البينة / ١].

«و» أمّا «الحذف» فيكون علامة للجزم نيابة عن السكون في موضعين : أحدهما «فيه» ، أي في الفعل المضارع حال كونه «معتلّا» ، وهو في اصطلاح النّحويّين ما لامه حرف علّة ، ولذلك لم يحتج إلى ذكر الآخر كما مرّ بخلافه في اصطلاح الصرفيّين ، فإنّه ما أحد أصوله حرف علّة ، وإنّما جزم بحذف الآخر نيابة عن السكون ، لأنّ أحرف العلّة لضعفها بسكونها صارت كالحركات في الخفّة ، فتسلّط عليها العامل تسلّطة على الحركات ، وذلك نحو : لم يغز ولم يخش ولم يرم ، بحذف آخرهنّ ، والحركات أدلّة عليهنّ.

وأمّا قوله تعإلى : (لا تَخافُ دَرَكاً وَلا تَخْشى) [طه / ٧٧] بإثبات الألف ، فمؤوّل بحذف الالف الّتي هي لام الفعل (١) ، وهذه الألف ألف أخري ، جئ بها للفواصل كما في : (الظُّنُونَا) [الأحزاب / ١٠] ، و (السَّبِيلَا) [الأحزاب / ٦٧] ، قاله السيرافيّ. قال ابن هشام : إنّ لاء الثانية نافية ، فالواو للاستيناف أي : وأنت لا تخشى ، وأما قوله [من البسيط] :

وقوله [من الوافر] :

وقوله [من الرجز] :

__________________

(١) باثبات الالف الّتي هي لام الفعل «ح».

(٢) هو لزبان بن العلاء. اللغة : هجوت : شتمت.

(٣) هو مطلع قصيدة لقيس بن زهير : اللغة : الأنباء : جمع النباء : الخبر ، تنمي : ترتفع وتنشر ، اللبون : ذات اللبن ، أي الإبل.

فضرورة : قدر لأجلها الجزم في الجميع على حرف العلّة ، لأنّه آخر الكلمة ، وهو محلّ الإعراب ظاهرا ومقدّرا ، قاله ابن مالك ، وقيل : هذه الأحرف إشباع ، والحروف الأصليّة محذوفة للجازم.

تنبيهات : الأوّل : ما ذكره من أنّ علامة الجزم في الأفعال المذكورة حذف حرف العّلة ، إنّما يتمشّى على قول ابن السراج ومتابعيه ، من أنّ هذه الأفعال لا يقدّر فيه الإعراب بالضّمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب ، وعلّل ذلك بأنّ الإعراب إنّما قدّرناه في الاسم ، لأنّه فيه أصل ، فتجب المحافظة عليه ، وأمّا الفعل فهو فيه فرع فلا حاجة لتقديره فيه ، وجعل الجازم كالدواء المسهّل ، إن وجد فضلة أزالها ، وإلا أخذ من قوي البدن.

وذهب سيبويه إلى تقدير الإعراب فيها ، فعليه لمّا دخل الجازم حذف الحركة المقدّرة ، واكتفى بها ، ثمّ لمّا صارت صورة المجزوم والمرفوع واحدة فرّقوا بينهما بحذف حرف العلّة ، فحرف العلّة محذوف عند الجازم لا به.

وعلى قول ابن السراج الجازم حذف حرف العلّة نفسه ، فظهر أنّ من يقول بعدم التقدير يقول : إنّ الجزم بحذف حرف العلّة ، ومن يقول بالتقدير يقول : إنّ الجزم ليس بحذف الآخر بل بحذف الحركة ، وحذف الآخر للفرق ، نبّه عليه ابن هشام وغيره ، فقول المصنّف هنا إنّ الحذف علامة الجزم ، أي الجزم به لا يناسب ما ذهب إليه فيما سيأتي عن قريب ، إن شاء الله تعالى ، من أنّ الفعل المضارع مقدّر فيه الإعراب ، فتدبّر.

الثاني : إذا كان حرف العلّة بدلا من همزة كيقرأ ، مضارع قرأ ، ويقرئ مضارع أقرأ ، ويوضؤ مضارع وضؤ بضمّ الضّاد المعجمة بمعنى حسن وجمل جاز فيه وجهان : حذف حرف العلّة مع الجازم وبقاؤه ، وهذان الوجهان مبنيّان على أنّ إبدال حرف العلّة هل هو بدل قياسيّ أو غير قياسيّ ، فإن قلنا : إنّه قياسيّ ثبت حرف العلّة مع الجازم ، لأنّه همزة كما كان قبل البدل ، وإن قلنا : إنّه بدل غير قياسيّ صار حرف العلّة متمحّضا ، وليس همزة فيحذف ، كما يحذف حرف العلّة المحض في يغزو ويخشى ويرمى ، قاله ابن النحاس. وقال ابن هشام في الأوضح : إن كان الإبدال بعد دخول الجازم فهو قياسيّ ، ويمتنع حينئذ الحذف لاستيفاء الجازم مقتضاه ، وإن كان قبله فهو إبدال شاذّ ، ويجوز مع الجازم الإثبات والحذف بناء على عدم الاعتداد بالعارض وهو الأكثر والاعتداد به ، انتهى.

وما ذكره من جواز الأمرين ، هو قول ابن عصفور ، والصحيح القول بوجوب الإثبات ، وهو ما عليه الأكثرون ، فلا ينافي ذلك ما اقتضاه كلام المصنّف هنا لاحتمال بنائه على هذا القول.

والثاني (١) : «وفي الأفعال الخمسة» ، يعني الأمثلة الخمسة المقدّم ذكرها ، فتلخّص أنّها ترفع بثبوت النون ، وتنصب وتجزم بحذفها ، نحو : يفعلون ولم يفعلوا ، ولن تفعلوا ، حملوا النصب على الجزم كما حملوه على الجرّ في المثنّى وجمع المذكّر السالم ، لأنّ الجزم نظير الجرّ في الاختصاص ، ويفعلان كالزيدان ، ويفعلون كالزيدون.

وقد استعمل المصنّف في تعداد هذه العلامات ، وذكر مواضعها ما فعله صاحب الاجرومية. قيل : وهي من أرذل العبارت لما فيها من تشويش الخاطر على المبتدئ بكثرة التكرار ، وكان الأولى أن يبيّن ما جاء على غير الأصل ، ويترك ما جاء على الأصل إذ أمره بيّن كما فعله أكثر المؤلّفين في مختصراتهم ومطوّلاتهم.

فصل في الإعراب التقديري

ص : فائدة : تقدير الإعراب في سبعة مواضع ، كما هو المشهور ، فمطلقا في الاسم المقصور : كموسي والمضاف إلى الياء كغلامي ، والمضارع المتّصل به نون التأكيد غير مباشرة ، كيضربان ، ورفعا وجرّا في المنقوص كقاض ، ورفعا ونصبا في المضارع المعتلّ بالألف كيحيى ، ورفعا في المضارع المعتلّ بالواو والياء كـ «يدعو» و «يرمي» والجمع المذكّر السالم المضاف إلى ياء المتكلّم كمسلميّ.

ش : هذا فصل في الإعرب التقديريّ ، تعرّض لتعيين المقدّر إعرابه لإمكان ضبطه فيبقي ما عداه ظاهر الإعراب. «تقدير الإعراب» حركة كان كان أو حرفا «في سبعة» أشياء من اسم أو فعل «كما هو المشهور» أي على ما هو المشهور عند النّحويّين ، وأمّا غير المشهور ففوق السبعة كما سنبيّنه.

«فمطلقا» أي فيقدّر تقديرا مطلقا ، أو حال كونه مطلقا ، أو زمانا مطلقا ، أي في الحالات الثلاثة : الرّفع والنصب والجرّ (٢) ، أو الرفع والنصب والجزم.

الاسم المقصور : فالثلاث الأوّل «في الاسم المقصور» ، وهو كلّ اسم معرب بالحركات ، آخره ألف لازمة ، قبلها فتحة «كموسى» لتعذّر تحريك الألف مع بقاء

__________________

(١) سقط الثاني في «ح».

(٢) في «س» الجزم.

كونها ألفا ، وسمّي مقصورا من القصر لامتناع مدّه ، أو لأنّه مقصور عن الحركة. والقصر الحبس ، قال الرّضيّ : والأوّل أولي ، لما يلزم على هذا من إطلاق المقصور على المضاف إلى الياء ، انتهى.

وجه المناسبة لا يوجب التسمية : وظاهر أنّ المراد من قوله : يلزم اللزوم بحسب الظاهر دون التحقيق ، لأنّ ما ذكر وجه مناسب للتسمية ، ووجه المناسبة لا يوجب التسمية كما هو مشهور.

قال صاحب المفتاح : واعتبار التناسب في التسمية مزّلة أقدام ، وربّما شاهدت فيها من الزلل ما تعجّبت ، فإيّاك والتسوية بين تسمية إنسان له حمرة بأحمر وبين وصفه بأحمر أن تزلّ ، فإنّ اعتبار المعنى في التسمية لترجيح الاسم على غيره حال تخصيصه بالمسمّى ، واعتبار المعنى في الوصف لصحّة إطلاقه عليه ، فأين أحدهما عن الأخر ، انتهى.

وقال بعضهم : لك أن تجعل المقصور من القصر كعنب خلاف الطول ، فإنّ الممدود طويل بالنسبة إلى المقصور.

تنبيه : في تمثيلة بموسي إشارة إلى اختياره قول ابن فلاح إليمنيّ من أنّ المقصور غير المنصرف يعرب بالحركات الثلاث تقديرا ، قال : لأنّ الكسرة إنّما امتنعت فيما لا ينصرف كأحسن للثّقل ، ولا ثقل مع التقدير ، والّذي عليه الجمهور أنّ إعرابه بالحركات الثلاث مقدّرة مخصوص بالمنصرف منه (١) أما غير المنصرف منه كـ «موسى» ، فالمقدّر فيه الضّمّة والفتحة فقط ، دون الكسرة لعدم دخولها فيه وفي الاسم المعرب بالحركات.

الاسم المضاف إلى الياء كغلامي : «والمضاف إلى الياء كغلامي» لالتزامهم الإتيان بحركة قبل الياء تجانسها هي الكسرة ، فإذا استحقّ الاسم الإعراب بالتركيب لم يمكن المجيء (٢) بحركات الإعراب ، إذ لا يقبل المحلّ الواحد في الآن الواحد حركتين متماثلتين أو مختلفتين. وبهذا يردّ على ابن مالك في دعواه أنّ الكسرة لم تقدّر في حالة الجرّ ، بل هي إعراب لأنّها تستحقّه قبل التركيب ، كذا قال غير واحد.

قال بعض المحقّقين المتأخّرين : وفي الحكم بتقدّم كسرة المناسبة مع تقدّم عامل الجرّ حسّا نظر. قال الدّمامينيّ في شرح التسهيل : وينبغي لابن مالك إذ زعم في نحو : غلامي ،

__________________

(١) بالمنصرف منه كموسى «ح».

(٢) لم يكن المجئ «ح».

أنّ الجرّ فيه ظاهر ، أن يقول في نحو : مسلماتي ، أي ما جمع بألف وتاء مزيدتين أنّه في حال النصب كذلك ، انتهى.

وذهب الجرجانيّ وابن الخشاب (١) والمطرزيّ (٢) ، ونقله الرضي عن النحاة أنّ نحو : غلامي مبنيّ لإضافته إلى المبنيّ ، والحقّ أنّه معرب مقدّر الإعراب ، كما ذهب إليه المصنّف وفاقا للمحقّقين بدليل إعراب نحو : غلامه وغلامك وغلاماي ، والإضافة إلى المبنيّ مطلقا ليست من أسباب البناء.

وقال أبو البقاء في اللباب : ذهب قوم إلى أنّه غير مبنيّ ، إذ لا علّة فيه توجب البناء ، وغير معرب إذ لا يمكن ظهور الإعراب فيه مع صحّة إعرابه وسمّوه خصيّا ، والّذي ذهبوا إليه فاسد ، لأنّه معرب عند قوم ، ومبنيّ عند آخرين ، على أنّ تسميتهم إياه خصيّا خطأ ، لأنّ الخصيّ ذكر حقيقيّ ، وأحكام الذكور ثابتة له ، وكان الأشبه بما ذهبوا إليه أن يسمّوه خنثى مشكلا ، انتهى.

«و» تقدّر الثلاث الآخر ، وهي الرّفع والنصب والجزم «في المضارع المتّصل به نون تأكيد غير مباشرة كيضربان» من نحو قولك : هل تضربانّ ، وأن لا تضربانّ ولا تضربانّ يا زيدان ، مقدّرا في كلّ ذلك الإعراب ، هذا مفهوم كلامه ، وهو سهو منه ، رحمه الله.

فإنّ الإعراب إنّما يقدّر في الصورة الأولي فقط ، وهي قولنا : هل تضربانّ ، فإنّه المقدّر فيه ثبوت النون ، والأصل هل تضرباننّ بثلاث نونات. الأولى : نون الرفع ، والثانية : نون التأكيد الثقيلة ، حذفت نون الرفع لثقل اجتماع النونات ، فحيث حذفت قدّر ثبوتها ، لأنّها علامة الرفع بخلاف نحو : أن لا تضربانّ من قولك : أمرتكما يا زيدان أن لا تضربانّ عمرا ، فأنّ أصله قبل دخول الناصب «لا تضربان» بتخفيف نون الرفع ولا نافية ، فدخل الناصب فحذفت نون الرفع علامة للنصب ، ثمّ أكّد بالنون الثقيلة ، وجاز تاكيده بها لمكان لا النافية ، فإنّه يجوز تأكيده بها لمكان لا النافية ، فإنّه يجوز تاكيده بها بعدها بقّلة كما مرّ ، وكذا نحو : لا تضربانّ.

__________________

(١) عبد الله بن أحمد ابن الخشاب أبو محمد النحوى ، كان أعلم أهل زمانه بالنحو ، صنّف : شرح الجمل للجرجاني ، الرّد على الحريريّ في مقاماته و... توفّي سنة ٥٦٧ ه‍. المصدر السابق ٢ / ٢٩.

(٢) ناصر بن سعيد ابو الفتح النحويّ الأديب المشهور بالمطرزّي من أهل الخوارزم ، برع في النحو واللغة والفقه ، صنّف : شرح المقامات ، الاقناع في اللغة ، مختصر المصباح في النحو و... مات سنة ٦١٦ ه‍. المصدر السابق ص ٣١١.

المضارع المتّصل به نون تأكيد غير مباشرة : وحرّكت نون التاكيد في الصور الثلاث لالتقاء الساكنين الألف والنون المدغمة ، ولم تحذف الألف لئلا يلتبس بفعل الواحد ولا النّون لفوات المقصود منها وحرّكت بالكسر تشبيها بنون التثنية الواقعة بعد الألف وقد ظهر أنّ المضارع المتّصل به نون تأكيد غير مباشرة لا يقدّر فيه إلا الرفع فقط بخلاف النّصب والجزم ، فإنهما فيه لفظيّان.

واحترز بقيد غير المباشرة عن المباشرة ، فإنّ الفعل مبنيّ معهما كما مرّ ، وأظنّ المصنّف تبع في هذا السهو ابن هشام في الأوضح ، لكنّ ابن هشام لم يذكر التقدير إلا في صورة الجزم ، والمصنّف قاس النصب عليه على أنّ تأكيد المضارع بالنون بعد الناصب غير مسموع ، ولا يجوز إلا في نحو المثال الّذي ذكرناه على تقدير أن تكون لا نافية وأن مصدريّة ، وإلا فيجوز تقديرها ناهية ، فتكون أن مفسّرة ، لا مصدريّة ، فيجب الجزم حينئذ ، ويجوز الرفع أيضا على تقدير (١) لا نافية وأن مفسّرة.

تتمة : ويقدّر الإعراب بالحركات مطلقا أيضا ، أعني الرفع والنصب والجرّ في الاسم الّذي يسكن آخره للإدغام ، كجاء قاضيّ ، ورأيت قاضيّ ، ومررت بقاضيّ ، بكسر الضّاد وتشديد الياء المفتوحة في الثلاث ، والأصل قاضيي بياء محركة وساكنة ، أدغمت إحداهما في الأخري ، فالمانع من ظهور الحركة استحالة ظهورها لوجود إدغام حرف الاعراب ، فسكونه واجب ، إذ المدغم لا يكون إلا ساكنا.

ومثّل أبو حيّان للمدغم في حالة الرّفع بنحو : (وَقَتَلَ داوُدُ جالُوتَ) [البقرة / ٢٥١] بإدغام دال داود في جيم جالوت ، فداود مرفوع بضّمّة مقدّرة ، وفي حالة النصب بنحو : (وَتَرَى النَّاسَ سُكارى) [الحج / ٢] ، بإدغام السّين في السّين ، فالناس منصوب بفتحة مقدّرة ، وفي حالة الجرّ بنحو : (وَالْعادِياتِ ضَبْحاً) [العاديات / ١] بإدغام التاء في الضاد ، فالعاديات مجرور بكسرة مقدّرة.

وتقدّر أيضا في الحكايات على قول البصريّين ، نحو : من زيد ، لمن قال : جاء زيد ، ومن زيدا ، لمن قال : رأيت زيدا ، ومن زيد ، لمن قال : مررت بزيد.

وتقدّر مطلقا في الحروف في نحو : جاءني أبو القوم ، ورأيت أبا القوم ، ومررت بأبي القوم ، بأنّه لمّا أسقطت حروف الإعراب عن اللفظ بالتقاء الساكنين لم يبق الإعراب لفظيّا ، بل صار تقديريا ، وهذه الصور الثلاث زيادة على السبعة الّتي ذكرها المصنّف ، وظاهر كلامة أنّها غير مشهورة ، وليس كذلك.

__________________

(١) سقط تقدير في «س».

الاسم المنقوص : «و» تقدير الإعراب «رفعا وجرّا» أي في حالة الرفع والجرّ لا غير ، كائن «في» الاسم «المنقوص» ، وهو كلّ اسم معرب بالحركات ، آخره ياء لازمة بعد كسرة ، كقاض ، تقول : جاء قاض ، ومررت بقاض ، مقدّرا الضّمّة والكسرة لاستثقالهما على الياء ، وأمّا الفتحة فتظهر لخفّتها عليها ، نحو (فَلْيَدْعُ نادِيَهُ) [العلق / ١٧] ، وينبغي على رأي ابن فلاح ومختار المصنّف كما أفهمه ما مرّ من تمثيله بموسى أن يكون هنا فرق بين ما كان على صيغة منتهي الجموع وغيره في أنّ الكسرة هي المقدّرة كما تقدّم في المقصور ، فتأمّل.

وأمّا على مذهب الجمهور فلا يقدّر فيما كان على صيغة منتهي الجموع إلا الضّمّة والفتحة ، وأمّا الكسرة فلا ، لعدم دخولها فيه.

قالوا : وإنّما لم تظهر الفتحة فيه لنيابتها عن حركة ثقيلة كما تقدّم ، وقد جاء ظهورها عن بعض العرب ، قال الفرزدق [من الطويل] :

وهي لغة قليلة ، واختارها يونس (٢) والكسائيّ ، وسمّي هذا الاسم منقوصا لكونه نقص بعض الحركات منه ، وقيل لحذف لامه بسبب التنوين.

تنبيه : قال ابن هشام في بعض كتبه : يستثنى من هذه القاعدة منقوص ، هو أول جزئين ، جعل مجموعهما اسما واحدا على لغة من جعلها اسمين متضايفين نصّ عليه من النحاة أبو علي وعبد القاهر وغيرهما لثقل التركيب.

قال أبو حيّان : ما أعرب من مركّب إعراب متضائفين وآخر أوّلهما ياء نحو : رأيت معدي كرب ، ونزلت قالى قلا (٣) ، فإنّه يقدّر في آخر الأوّل منهما الفتحة في حالة النّصب بلا خلاف استصحابا لحكمة في حالتي البناء ومنع الصرف ، انتهى.

فإن قلت : هذه الصورة واردة على كلام المصنّف. قلت : لا ورود ، إذ لا منقوص في ذلك على التحقيق ، كما يظهر بتأمّل تعريفه السابق ، وأمّا استثناء ابن هشام فبناء على الظاهر دون نفس الأمر ، قاله بعض المحقّقين.

__________________

(١) اللغة : عبد الله هو عبد الله بن أبي اسحاق الزياديّ الخضري.

(٢) يونس بن جيب الضبيّ ، بارع في النحو من أصحاب أبي عمرو بن العلاء ، وله القياس في النحو ، ومذاهب يتفرّد بها ومات سنة ١٨٢ ه‍ ق ، المصدر السابق ٣٦٥.

(٣) قالى قلا : اسمان جعلا واحدا. لسان العرب ، ٣ / ٣٣١٢.

الفعل المضارع المعتلّ الألف كيحيا : «ورفعا ونصبا» أي في حالّتي الرفع والنصب لا غير كائن «في» الفعل «المضارع المعتل» بالالف لتعذّر تحريكها كيحيا ويخشى ، وأمّا الجزم فقد مرّ بيانه.

كتابة نحو يحيا والفرق بينه علما وفعلا : تنبيه : كلّ ألف رابعة فصاعدا سبقت بياء تكتب بالالف ، سواء كانت منقبلة عن ياء أو واو كـ «يحيا» وأحيا والدنيا ، كراهة اجتماع اليائين ، إلا في يحيي علما ، فإنّها تكتب بالياء للعلمية ، ولا يقاس عليه علم مثله ، وقيل للفرق بينه فعلا وبينه اسما ، وإنّما لم يعكسوا لأنّ الاسم أخفّ من الفعل فكان أحمل للاجتماع المثلين ، قيل : ويبتني (١) على هذا الخلاف ، الخلاف في كتابته بعد التنكير ، فإن علّلناه بالعلميّة كتبناه بالألف لأنّه قد زالت علميّته ، وإن علّلناه بالفرق كتبناه بالياء ، لأنّ الاسميّة موجودة فيه ، انتهى ، وفيه بحث ، فقد مرّ عن بعض المحقّقين أنّ العلم المنكّر باق على تعريفه وعلميّته ، فراجعه.

المضارع المعتلّ بالواو أو الياء : «ورفعا» أي في حالة الرفع فقط كائن «في» الفعل «المضارع المعتل بالواو أو الياء» لثقل الضمّة عليهما كـ «يدعو» و «يرمي» ، وأمّا في حالة النصب فلا يقدّر لخفّة الفتحة فتظهر ، وقد تظهر الضّمّة في الضرورة كقوله [من الطويل] :

وقوله [من الطويل] :

وقد تقدّر أيضا الفتحة كقوله [من الطويل] :

تنبيه : قد مرّ أنّ من يقول بتقدير الحركات في المعتلّ ، يقول : إنّ جزمه بحذف الحركة ، ومن يقول بعدم تقديرها فيه يقول : أنّ جزمه بحذف آخره ، والمصنّف جمع بين

__________________

(١) ينبغي و «س».

(٢) لم يذكر قائله. اللغة : يسلو : ينكشف ، ينسي. الهواجس : جمع الهاجس بمعنى الخاطر.

(٣) لم يسمّ قائله.

(٤) هذا البيت لعامر بن الطفيل. اللغة : أسمو : مضارع سما بمعنى علا وارتفع.

دعوي (١) تقدير الحركة ، وحذف الحرف للجازم ، وهو في ذلك مخالف للقولين جميعا ، وقد تبع في ذلك ابن هشام في أكثر مؤلفاته.

جمع المذكّر السالم المضاف إلى الياء : «و» في «جمع المذكّر السالم المضاف إلى الياء كمسلميّ» ، لأنّ علامة الرفع فيه الواو ، وقد أبدلت في حالة الرفع بالياء ، وذلك لأنّ أصله «مسلموي» اجتمعت الواو والياء ، وسبقت إحداهما بالسكون ، فقلبت ياء ، وأدغمت الياء في الياء ، وكسر ما قبل الياء اتماما للتخفيف ، فلمّا لم تبق الواو لفظا ، قدّرت ضرورة.

ولا يجوز الحكم بأنّ هذه الياء المنقلبة عن الواو علامة الرفع ، كما كانت علامة الجمع ، لأنّ كون الواو علامة الجمع من حيث هي حرف لين وهو باق وعلامة الرفع من حيث الخصوصيّة الواو وهو زائل بالابدال.

وأمّا في حالتي النصب والجرّ فإعرابه لفظيّ ، نحو : رأيت مسلميّ ، ومررت بمسلميّ ، لأنّ الياء الّتي بها إعرابه في هاتين الحالتين ثابتة لفظا ، غاية ما هناك أنّها مدغمة فيما بعدها ، والإدغام لا يخرج الحرف عن حقيقته بخلاف الإبدال.

فإن قيل : خصوصية الواو وإن لم تبق لكن بقي بدلها وهو خصوصيّة الياء فلم لا يجوز أن يكون معربا بالإعراب اللفظيّ في حالة الرفع لوجود بدل خصوصيّة الواو كما أنّهم حكموا على غير المنصرف وعلى جمع المؤنّث السالم في النصب بالإعراب اللفظيّ لوجود البدل (٢) فيهما ، وهو الفتحة في الأوّل والكثرة في الثاني؟ فالجواب عن ذلك أمّا أوّلا فبأنّ ذلك من قبيل الحمل ، والحمل في باب الإعراب إنّما يكون بين النصب والجرّ لا بينهما والرفع ، وأمّا ثانيا فبأنّ الواو في حكم الموجود ، أمّا لأنّ المقدّر الأصليّ يعتبر قطعا ، وأمّا لأنّ الزائل بالإعلال في حكم الباقي ، وإذا كان في حكم الموجود يكون الرفع بالواو التقديريّ ، لأنّا لا نعني بالاعراب التقديري إلا الإعراب بما هو في حكم الموجود ، فلو كان خصوصيّة الياء إعرابا لكان لكلمة واحدة إعرابان : تقديريّ ولفظيّ ، ولم يعهد مثله بخلاف الكسرة في غير المنصرف ، والفتحة في الجمع المؤنّث السالم فإنّهما ليسا في حكم الموجود ، قاله نجم الدين سعيد (٣) في شرح الكافية.

__________________

(١) سقط «دعوي» في «ح».

(٢) بالإعراب اللفظي في حالة الرفع لوجود البدل «س».

(٣) نجم الدين سعيد العجمي من شراح الكافية في النحو لابن الحاجب ، يقال له الشرح السعيدي ، وهو كبير وفيه أبحاث حسنة. كشف الظنون ٢ / ١٣٧١.

ثمّ القول بأنّ الإعراب في هذه الحالة مقدّر كما ذكره المصنّف ، هو مذهب ابن الحاجب وابن مالك وزعم أبو حيّان أنّه لا تحقيق فيه ، لأنّ المقدّر ما لم يوجد والواو فيه موجودة ، إلا أنّها انقلبت ياء كما في ميزان ، فكذلك هنا ، وبما مرّ يعلم أنّ هذا هو الّذي لا تحقيق فيه.

تنبيه : من ذهب إلى أنّ الإعراب في الأسماء السّتّة والمثنّي والمجموع على حدّه بحركات مقدّرة فيحتاج إلى عدّها في قسم التقدير كما لا يخفى.

الفصل الثاني الحديقة الثانية

ص : الحديقة الثانية : فيما يتعلّق بالأسماء.

الاسم : إن أشبه الحرف فمبنيّ وإلا فمعرب. والمعربات أنواع : الأوّل ما يرد مرفوعا لا غير ، وهو أربعة :

ش : الحديقة الثانية فيما يتعلّق بالأسماء ، وذكر غيرها من الأفعال والحروف استطرادا ، وضرورة تعلّق الأسماء بها كما ستراه ، إن شاء الله تعالى.

المعرب والمبنيّ وأسباب البناء

«الاسم» ضربان ، معرب ومبنيّ ، لأنّه «إن أشبه الحرف» شبها قويا يدنيه منه في وصفه أو معناه أو استعماله أو افتقاره أو إهماله أو لفظه «فمبنيّ ، وإلا» يشبه الحرف ، بأن سلم من شبهه «فمعرب».

هذا مذهب ابن مالك ، وتعقبه أبو حيّان بأنّ الناس ذكروا للبناء أسبابا غير ذلك ، وأجيب بأنّه لم ينفرد به ، فقد نقله جماعة عن ظاهر كلام سيبويه ، ونقله ابن القواس (١) عن أبي على الفارسيّ وغيره ، وصرّح به ابن جنيّ في الخصائص وأبو البقاء في التعلى ق (٢) ، وابن السرّاج في الأصول ، والزّجاجيّ في الجمل.

وذكر بعض شراحه أنّه مذهب الحذّاق من النّحويّين ، وذهب الزمخشريّ والجزوليّ (٣) وابن معط وجماعة آخرون إلى أنّ سبب البناء ليس الشبه المذكور وحده ، بل والوقوع موقع المبنيّ ، ومناسبة المبنيّ ، والإضافة إلى المبنيّ.

__________________

(١) لعلّه ابن القواس (عبد العزيز بن جمعة) النحويّ صاحب شرح الكافية علاء الدين بن علي الأربلي ، جواهر الأدب ، الطبعة الأولى ، دار النفائس ، بيروت ، ١٤١٢ ه‍ ، ص ٢٠٩.

(٢) التعليق في الخلاف من تصانيف ابو البقاء العكبري.

(٣) الجزولي هو أبو موسى عيسى بن يللبخت قرأ على ابن بريّ كتاب الجمل للزجاجي ، وجرى فيها بحث نتج عنه مقال طويل جعله مؤلفا «المقدّمة» ومات سنة ٦٠٥ ه‍. محمد الطنطاوي ، نشأة النحو ، الطبعة الأولى ، بيروت ، عالم الكتب ، ١٤١٧ ه‍. ص ١٣٧.

وزاد بعضهم غير ذلك ، ثمّ على كلا القولين هل السبب مجوّز للبناء أو موجبه؟ قولان : ذهب الشيخ عبد القاهر إلى الأوّل ، مستدلّا بأيّ الموصولة ، والجمهور إلى الثاني ، واعتذروا عن إعراب أيّ ، ويحتاجون إلى الاعتذار عن إعراب قد الاسميّة ، فإنّهم قالوا ببنائها مع جواز الإعراب.

ونعني بالشبه الوضعيّ أن يكون الاسم موضوعا في الأصل على حرف أو حرفين ، «كتاء» قمت ، ونا من قمنا ، والشبّه المعنويّ أن يتضمّن الاسم معنى من معاني الحروف ، سواء وضع لذلك المعنى حرف أو لا ، فالأوّل كمتى ، والثاني كهنا.

والشبه الاستعمإلى أن يكون الاسم نائبا عن الفعل ، ولا يتأثّر بالعامل كهيهات ، والشبه الافتقاريّ أن يكون الاسم لازم الافتقار إلى جملة ، يتمّ بها معناه كالّذي ، والشبه الإهمإلي أن يكون الاسم مشبها للحرف في كونه لا عاملا ولا معمولا كأوائل السور والأسماء قبل التركيب ، وأدخل بعضهم هذا القسم تحت الشبه الاستعمالي ، والشبه اللفظيّ أن يكون الاسم مشبها للحرف في صورة لفظه ، كحاشا الاسميّة بنيت لشبهها بحاشا الحرفيّة ، ذكره ابن مالك ، وأورد عليه أنّ مجرّد الشبه لفظا غير كاف بدليل «إلى» الاسميّة الّتي بمعنى النعمة ، إذ هي معربة قطعا مع مشابهتهما لفظا إلى ، الّتي هي حرف جرّ.

تنبيهات : الأوّل : قد يجتمع في مبنيّ شبهان فأكثر ، ومنه المضمرات ، فإنّ فيها الشبه المعنويّ ، إذ التّكلّم والخطاب والغيبة من معاني الحروف ، والافتقاريّ ، لأنّ كلّ ضمير يفتقر إلى ما يفسّره ، والوضعيّ ، إذ غالب الضمائر على حرف أو حرفين ، وحمل الباقي عليه طردا للباب (١).

الثاني : ما ذكرناه من أنّ الأوائل السّور مبنيّة للشبه الإهمإلي ، أنّما هو على القول بأنّها لا محلّ لها من الإعراب ، لأنّها من المتشابه الّذي لا يدرك معناه ، وقيل : إنّها في محلّ رفع على الابتداء أو الخبر ، أو نصب باقرأ ، أو جرّ بالقسم ، والله أعلم.

الكلام في إثبات واسطة بين المعرب والمبنيّ : الثالث : الأصحّ انحصار الاسم في المعرب والمبنيّ خلافا لمن أثبت واسطة بينهما لا توصف بالإعراب ولا بالبناء ، وذلك في أشياء ، منها الأسماء قبل التركيب.

وذهب قوم إلى أنّها واسطة ، لا معربة ولا مبنيّة ، لفقد موجب الإعراب والبناء والسكون آخرها وصلا بعد ساكن ، نحو : قاف سين ، وليس في المبنيّات ما يكون كذلك ،

__________________

(١) أي يمكن أن نجعله قياسا للباقي.

وهو مختار أبي حيّان ، وتبعه جماعة من المحقّقين ، واختار ابن مالك أنّها مبنيّة كما مرّ ، والزمخشريّ أنّها معربة ، ومنها المنادى المفرد ، نحو : يا زيد.

ذهب قوم إلى أنه واسطة بين المعرب والمبنيّ ، حكاه ابن يعيش في المفصّل ، والصحيح أنّه مبنيّ ، ومنها المضاف إلى ياء المتكلّم ، وقد مرّ الكلام عليه.

الرابع : إذا عارض الشبه للحرف معارض يقتضي الإعراب ، اعتبر فيقدح في تأثير الشبه ، وذلك كإضافة أيّ الشّرطيّة والموصولة والاستفهاميّة ، وتثنية ذين وتين واللذين والّتين ، وسيأتي الكلام على كلّ منهما في محلّه ، إن شاء الله تعالى.

الخامس : المعرب يسمّى متمكّنا وأمكن ، إن لم يمنع من الصرف ، وإلا فغير أمكن.

«والمعربات» من الأسماء بقرينة السياق «أنواع» ، منها ما يرد مرفوعا لا غير ، ومنها ما يرد منصوبا لا غير ، ومنها ما يرد مجرورا لا غير ، ومنها ما يرد منصوبا وغير منصوب.

النوع «الأوّل ما يرد مرفوعا لا غير» بضمّ الرّاء بناء لقطعها عمّا أضيف إليه لفظا ونيّة معنى ، كقبل وبعد ، أي لا غيره ، ومنع ابن هشام في شرح الشذور قطعها بعد لا ، قال : لا يجوز حذف ما أضيفت إليه غير ، إلا بعد ليس ، وأمّا ما يقطع في عبارة العلماء من قولهم : لا غير ، فلم يتكلّم به العرب ، فأمّا أنّهم قاسوا لا على ليس ، أو قالوا ذلك سهوا عن شرط المسألة ، فقال في المغني : قولهم «لا غير» لحن ، انتهى.

وقد استعمل في مواضع من كتابه المذكور ، فيكون قوله هنا شاهدا عليه بارتكاب اللحن ، والصحيح جوازه من غير توقّف ، وقد ذكره جماعة من أئمة العربيّة ، منهم ابن السراج في الأصول ، والسيرافيّ في شرح الكتاب وابن مالك في شرح الكافيّة وأبو حيّان وابن الحاجب في الكافيّة والزمخشري في المفصّل ، وتبعهما شارحو كلامهما ، ومنهم محقّقون. قال الرضيّ : ولا يحذف منها المضاف إليه إلا مع لا التبرئة ، وليس نحو افعل هذا لا غير وجاءني زيد ليس غير ، لكثرة استعمال غير بعد لا وليس ، انتهى.

وقال الأندلسيّ (١) ، وهو علم الدين القاسم بن أحمد اللورقي في شرح المفصّل ، أمّا لا غير. فأبو العباس (٢) كان يقول : إنّه مبنيّ على الضمّ مثل قبل وبعد ، وأما ليس غير فكذلك ، إلا أنّ غيرا في موضع نصب على خبر ليس ، واسم ليس مضمر ، لا يظهر لأنّها هنا للاستثناء ، انتهى.

__________________

(١) علم الدين قاسم بن أحمد اللّورقي الأندلسي ، من مؤلفاته : شرح مقدمة الجزولي وشرح المفصل ، توفّي بدمشق سنة ٦٦١. المصدر السابق ص ١٥٤.

(٢) لعلّه أبو العباس ثعلب أو أبو العباس المبرّد ، وقد تقدّم ذكرهما.

وقال محمد بن يعقوب في القاموس : قولهم : لا غير لحن غير جيّد ، لأنّ لا غير كذا مسموع في قول الشاعر [من الطويل] :

وقد احتجّ به ابن مالك في باب القسم من شرح التسهيل ، وكأنّ قولهم لحن مأخوذ من قول السيرافيّ : الحذف إنّما يستعمل إذا كانت إلا وغير بعد ليس ، ولو كان مكان ليس غيرها من ألفاظ الجحد ، لم يجز الحذف ، ولا يتجاوز بذلك مورد السماع ، انتهى كلامه. وقد سمع. انتهى ، ولا هذه للتبرئة كما صرّح به الرضيّ. والظاهر من كلام المفتاح والتلخيص أنّها عاطفة.

الفاعل

ص : الأوّل : الفاعل : وهو ما أسند إليه العامل فيه قائما به ، وهو ظاهر ومضمر ، فالظاهر ظاهر ، والمضمر : بارز أو مستتر ، والاستتار يجب في الفعل في ستّة مواضع : فعل الأمر للواحد المذكّر ، والمضارع المبدوّ بتاء الخطاب ، للواحد أو بالهمزة أو بالنون ، والفعل الاستثنائي وفعل التعجّب ، وألحق بذلك : زيد قام أو يقوم ، وما يظهر في بعض هذه المواضع ، كأقوم أنا ، فتأكيد للفاعل كقمت أنا.

تبصرة : وتلازم الفعل علامة التأنيث إن كان فاعله ظاهرا حقيقيّ التأنيث كقامت هند. أو ضميرا متصلا مطلقا كهند قامت ، والشمس طلعت ، ولك الخيار مع الظاهر اللفظيّ كطلعت أو طلع الشمس ، ويترجّح ذكرها مع الفصل بغير إلا نحو : دخلت أو دخل الدّار هند ، وتركها مع الفصل بها نحو : ما قام إلا أمراة ، وكذا في باب نعم وبئس ، نحو : نعم المراة هند.

مسألة : والأصل في الفاعل تقدّمه على المفعول ، ويجب ذلك إذا خيف اللّبس ، أو كان الفاعل ضميرا متّصلا ، والمفعول متأخّرا عن الفعل ، ويمتنع إذا اتّصل به ضمير المفعول ، أو اتّصل ضمير المفعول بالفعل وهو غير متّصل ، وما وقع منهما بعد إلا أو بعد معناها وجب تأخيره.

ش : «وهو» أي «ما يرد مرفوعا لا غير أربعة ، الأوّل : الفاعل» ، وبدأ به لكونه الأصل في استحقاق الرفع عند الأكثر ، وقيل : الأصل هو المبتدأ. قال ابن يعيش : ذهب سيبويه وابن السّراج إلى أنّ المبتدأ هو الأصل في استحقاق الرفع ، وغيره من المرفوعات

__________________

(١) لم يسم قائله.

محمول عليه ، وذلك لأنّ المبتدأ يكون معرّي عن العوامل اللفظيّة ، وتعرّي الاسم في التقدير قبل أن يقترن به غيره ، قال : والّذي عليه حذّاق أصحابنا أنّ الفاعل هو الأصل ، لأنّه يظهر برفعه فائدة دخول الإعراب للكلام من حيث كان تكلّف زيادة الإعراب أنّما احتمل للفرق بين المعاني الّتي لولاها وقع لبس.

فالرفع إنّما للفرق بين الفاعل والمفعول اللذين يجوز أن يكون كلّ واحد منهما فاعلا ومفعولا ، ورفع المبتدأ والخبر لم يكن لأمر يخشى التباسه ، بل لضرب من الاستحسان وتشبيه بالفاعل من حيث كان كلّ واحد منهما مخبرا عنه ، وافتقار المبتدأ إلى الخبر الّذي بعده كافتقار الفاعل إلى الفعل الّذي قبله ، ولذلك رفع المبتدأ والخبر ، انتهى.

وقيل : كلّ منهما أصل ، وهو مرتضى الرضيّ ، قال ابن هشام في شرح اللمحة : وبالجملة فإنّ هذا الخلاف طويل الذيل عديم النيل. قال الدمامينيّ في شرح التسهيل : بل تظهر جدوى الخلاف في أولوية المقدّر عند الاحتمال ، كما إذا وجدنا محلّا دار الأمر فيه بين أن يكون المحذوف فعلا ، والباقي فاعلا ، وأن يكون المحذوف خبرا ، والباقي مبتدأ ، كما إذا قيل : من قام ، فقيل في جوابه زيد ، فإنّه يحتمل كون زيد فاعلا ، والتقدير قام زيد (١) ، ويحتمل كونه مبتدأ ، والتقدير زيد قام ، فإن قلنا : الفاعل أصل ترجّح الأوّل ، وإن قلنا : المبتدأ أصل ترجّح الثاني ، انتهى. وإن قلنا : كلاهما أصل ، استوي التقديران لفقد المرجّح ، فقد ظهر جدوى الخلاف كما رأيت.

«وهو» أي الفاعل لغة من أوجد الفعل ، واصطلاحا ما أي اسم أو مؤوّل به «أسند إليه» أي نسب إليه ، والمراد بالإسناد هنا النسبة ، سواء تعلّق بها إدراك الوقوع أو إدراك عدم الوقوع أو الطّلب أو الإنشاء. فالحاصل في «ما قام زيد» سلب الوقوع ، لا سلب الإسناد ، وفي أن قام زيد ، فرض الوقوع لا فرض الإسناد ، فلا حاجة في شمول التعريف لفاعل النفي والشرط إلى ما اشتهر من تكلّف أنّ المراد بالإسناد أعمّ من الإسناد ايجابا أو سلبا ، محقّقا أو مفروضا ، كذا قال بعضهم.

«العامل فيه» المجرور متعلّق بالعامل ، أي في ذلك الاسم أو المؤوّل به ، سواء كان العامل فعلا ، أو ما يشبهه في العمل من المصدر واسمي الفاعل والمفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل ، فخرج المبتدأ ، نحو : زيد قام ، وزيد قائم ، فإنّ زيدا فيهما مسند إليه ، لكنّ المسند غير عامل فيه ، نعم على قول بعض إنّ المبتدأ يرتفع بالخبر ، وهو عامل فيه ، فيبقي داخلا ، وهو قول ضعيف.

__________________

(١) سقطت هذه الجملة في «س».

«قائما به» حال من العامل ، أي حال كونه قائما بالاسم ، أو المؤوّل به ، لا يقال : يخرج عن هذا التعريف الفاعل في نحو : قرب زيد ، ومات عمرو ، فإنّ القرب والموت لا يقومان بزيد وعمرو ، فكان عليه أن يقول : على جهة القيام به كما قال غيره ، ليدخل نحو ذلك ، ممّا أسند إليه العامل على طريق القيام لأنّا نقول : معنى القيام الاختصاص الناعت كما تقدّم بيانه ، وصحّة جعل الصوت والقرب نعتا لزيد واضحة ، ولو لا القيام لكان الدّال على القيام كاذبا. قال بعضهم : بقي أنّ إسناد القائم وأمثاله إلى فاعلها ليس قائما به بل متّحد ، إلا أن يقال : والمراد قيام المبدأ كما في الفعل ، انتهى.

وخرج بهذا القيد نائب الفاعل بناء على أنّه لا يسمّى فاعلا اصطلاحا ، نحو : ضرب عمرو ، فإنّه وإن صدق عليه أنّه اسم أسند إليه العامل فيه ، لكن ليس العامل فيه قائما به ، بل واقعا عليه ، وأورد عليه أنّ ضرب عمرو يدلّ على قيام الفعل المبنيّ للمفعول ، وهو المضروبيّة بالمسند إليه ، أعني عمرا ، وكذا مضروب أبوه ، فكيف يخرج نائب الفاعل بهذا القيد ، ثمّ أجاب هذا المعترض بأنّ هذا الكلام مبنيّ على أنّ الداخل في مفهوم المشتقّ المصدر المبنيّ للفاعل دون المبنيّ للمفعول ، انتهى.

ولبعض المحقّقين هاهنا تحقيق نفيس لا بأس بإيراده لما له من العلاقة ، قال : الفاعل إذا صدر منه الفعل المتعديّ لا بدّ هناك من حصول أثر حسيّ أو معنويّ ناشيء من الفاعل بلا واسطة واقع على المفعول بتأثير من الفاعل أو غيره قائم من حيث الصدور بالفاعل ، ومن حيث الوقوع بالمفعول ، فإذا نظرت إلى قيام ذلك الأثر بذات الفاعل ، ولاحظت كون الذات بحيث قام به الفعل كان ذلك الكون ما يعبّر عنه بالمصدر المبنيّ للفاعل ، وإذا نظرت إلى وقوعه على المفعول ولا حظت كون الذات بحيث وقع عليه الفعل كان ذلك الكون ما يعبّر عنه بالمصدر المبنيّ للمفعول ، وإذا نظرت إلى عين ذلك الأثر كان ذلك الحاصل بالمصدر ، وصيغة المصدر مشتركة بين هذه الثلاثة ، وقد يستعمل مجازا في الفاعل والمفعول.

ومعنى قولهم : إنّ المصدر المبنيّ للفاعل جزء من الفعل المعلوم ، والمبنيّ للمفعول جزء من الفعل المجهول ، اعتبار الكونين في مفهوميهما ، فمعنى ضرب زيد ، كونه بحيث قام به الضرب ، ومعنى ضرب عمرو ، كونه بحيث وقع عليه الضرب ، لا كونه بحيث قام به الكون الأوّل في المعلوم ، وكونه بحيث قام به الكون الثاني في المجهول ، كما لا يخفى على من له تأمّل صادق وانصاف بأهل العلم لائق ، فلا يتّجه أنّ المصدر المبنيّ للمفعول إذا كان جزء من المجهول كان على طريقه القيام ، لأنّه مبنيّ على زعم اعتبار قيام الكونين في مفهومي المعلوم والمجهول ، وقد تبيّن أنّ الملحوظ فيهما الأثر من حيث القيام في الأوّل ،

ومن حيث الوقوع في الثاني ، فأنّي يتحقّق طريقة القيام فيه ، وأمّا الفعل اللازم فلا يتحقّق فيه إلا المصدر المبنيّ للفاعل ، والحاصل بالمصدر الّذي هو الأثر ، لأنّه لم يتعدّ إلى المفعول ، ويستعمل مجازا في الفاعل ، انتهى.

العامل في الفاعل : تنبيهان : الأوّل : اختلف في العامل في الفاعل الرّفع ، فقيل : هو المسند حقيقة إن خلا من «من والباء» الزائدتين ، وحكما إن جرّ بأحدهما ، نحو : ما قام من رجل ، (وَكَفى بِاللهِ شَهِيداً) [النساء / ٧٩] ، أو بإضافة المسند ، نحو : (وَلَوْ لا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ) [البقرة / ٢٥١] ، وهو مذهب الجمهور ، وعليه المصنّف ، وقيل : رافعه الإسناد ، وهو مذهب خلف وابن جنيّ ، وذهب بعض الكوفيّين إلى أنّه إحداث الفعل ، وأجابوا عن «تحرّكت الشجر» و «أهلكهم الدهر» و «مرض زيد» ، بأنّه لما صدر من الشجر ما هو كحركة المتحرّك بالإرادة ، وجعل الدهر قائما مقام المهلك وتعاطي زيد أسباب المرض ، جعل كلّ واحد كأنّه فاعل.

نصب الفاعل ورفع المفعول : الثاني : قد ينصب الفاعل شذوذا ، إذا فهم المعنى ، كقولهم : خرق الثوب المسمار ، برفع الثوب ونصب المسمار ، وجعله ابن الطّراوة (١) قياسا مطّردا ، وقراءة بعضهم (فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ) [البقرة / ٣٧] بنصب آدم ، ورفع كلمات ، فيمكن حمله على الأصل ، لأنّ من تلقّي شيئا فقد تلقّاه الآخر.

انقسام الفاعل إلى ظاهر ومضمر : و «هو» أي الفاعل قسمان : قسم «ظاهر» وقسم «مضمر» ، وسيأتي حدّه أنّه ما وضع لمتكلّم أو مخاطب أو غائب. والظاهر ما عداه ، «فالظاهر ظاهر» أي لا يحتاج إلى بيانه لظهوره ، كجاء زيد ، وأقائم الزيدان. «والمضمر» قسمان : «بارز» ، وهو ما له صورة في اللفظ ، كقمت ، «ومستتر» ، وهو ما ليس له صورة في اللفظ ، بل ينوى ، «والاستتار» أي استتار الضمير «يجب في الفعل في ستّة مواضع».

أحدها : «فعل الأمر للواحد المذكّر» ، كقم ، بخلاف فعل الأمر للمثنى أو المجموع أو الواحدة ، فإنّه يبرز في الجميع ، نحو : قوما وقوموا وقمن وقومي. وذهب الأخفش والمازنيّ إلى أنّ الياء في قومي حرف تأنيث ، والفاعل مستتر كقم. قيل : ويلزمهما الجمع

__________________

(١) سليمان بن محمد ابن الطراوة ، كان نحويّا ماهرا ، أديبا ماهرا ، ألّف : الترشيح في النحو ومات سنة ٥٢٨ ه‍. بغية الوعاة ١ / ٦٠٢.

بين علامتى التأنيث في نحو : تقومين. قال ابن هشام في شرح اللمحة : وليس بشيء ، لأنّ التاء للخطاب مثلها في أنت تقوم ، والياء وحدها للتأنيث.

«و» الثاني والثالث والرابع : الفعل «المضارع المبدوّ بتاء الخطاب للواحد» كتقوم بخلاف المبدوّ بتاء الغائبة ، نحو : هند تقوم ، فإنّ الاستتار جائز فيه لا واجب ، وبخلاف المبدوّ بتاء خطاب الواحدة والتثنية والجمع ، فإنّه يبرز في الجميع ، نحو : تقومين وتقومان وتقومون وتقمن ، «أو» المبدوّ «بالهمزة» للمتكلّم وحده ، مذكّرا كان أو مؤنّثا ، كأقوم ، وأضرب ، «أو» المبدوّ «بالنون» للمتكلّم ، ومن معه ، مذكّرا كان أو مؤنّثا كنقوم ونضرب.

«و» الخامس : «الفعل الاستثنائيّ» كخلا وعدا وليس ولا يكون ، نحو ما خلا زيدا وما عدا عمرا ، وليس بكرا ، ولا يكون زيدا ، ففي خلا وعدا وليس ولا يكون ضمير مستتر وجوبا [على خلاف الأصل] عائد على البعض المفهوم من كليّة السابق أو على اسم الفاعل المفهوم من الفعل السابق ، أو على المصدر المفهوم من الفعل أيضا على الخلاف الآتي بيانه في باب الاستثناء ، إن شاء الله تعالى.

«و» السادس «فعل التّعجّب» ك ما أحسن الزيدين ، ففي أحسن ضمير مستتر وجوبا [على خلاف الأصل] مرفوع على الفاعلية.

وأهمل [المصنّف] موضعين آخرين في غير الفعل ، يجب فيهما الاستتار ، أحدهما : اسم الفعل غير الماضي ك أوّه ، ونزال. والثّاني : المصدر النائب عن فعله ، نحو : (فَضَرْبَ الرِّقابِ) [محمد / ٤] ، ففيهما أيضا ضمير مستتر وجوبا مرفوع على الفاعلية.

فالمواضع مطلقا ثمانية ، وعدّ ابن هشام في الأوضح ممّا يجب فيه الاستتار أفعل التفضيل ، وهو غير ظاهر ، لأنّه قد يرفع الظاهر في مسألة الكحل (١) عند جميع العرب ، ويرفع الضمير البارز على لغة ، نحو : مررت برجل أفضل منه أنت ، إذا لم يعرب أنت مبتدأ ، ولقد أحسن المصنّف في عدم ذكره له ، «وألحق بذلك» أي بالمذكور من المواضع الّتي يجب فيها الاستتار ، نحو : «زيد قام أو زيد يقوم» ، ففي كلّ منهما ضمير

__________________

(١) مسألة الكحل هي المسألة المتعلّقة برفع اسم التفضيل للاسم الظاهر ، ومن المعروف أنّ اسم التفضيل يرفع الضمير المستتر ، ولا يرفع الاسم الظاهر غالبا إلا إذا سبقه نفي ، وكان مرفوعه أجنبيّا مفضلا على نفسه باعتبارين ، نحو «ما رأيت رجلا أحسن في عينيه الكحل كحسنه في عين زيد» فـ «أحسن» اسم تفضيل فاعله «الكحل» ، والّذي سوّغ رفعه الفاعل سبقه بنفي ، ومرفوعه أجنبيّ عنه ومفضلّ على حاله باعتبارين : أحدهما كونه في عين زيد والآخر كونه في عين غيره. وقد سمّيت هذه المسألة بمسألة الكحل ، لأن النحاة قد مثلوّا لها بمثال يتضمّن الحديث عن الكحل نفسه. إميل بديع يعقوب ، موسولة النحو والصرف والإعراب ، الطبعة الثالثة ، منشورات استقلال ١٣٨٣ ش ، ص ٦٢٤.

مستتر وجوبا مرفوع على الفاعلية ، والملحق لذلك جماعة منهم ابن هشام في الأوضح خلافا لابن يعيش وابن مالك (١).

وذلك أنّهما قسّما المستتر إلى مستتر وجوبا ومستتر جوازا ، فالأوّل : ما لا يخلفه ظاهر ولا ضمير منفصل وهو المستتر في المواضع المذكورة أوّلا. والثاني : ما يخلفه ذلك ، وهو المرفوع بفعل الغائب ، نحو : زيد قام أو يقوم ، أو الغائبة ، نحو : هند قامت أو تقوم ، أو الصفات المحضة ، نحو : زيد قائم أو مضروب أو حسن ، أو اسم الفعل الماضي ، نحو : زيد هيهات.

قالا : فالضمير في هذه الأمثلة وما شابهها مستتر جوازا بدليل أنّه يخلفه الظاهر أو الضمير المنفصل ، فيقال : قام أبوه ، وما قام إلا هو. وتعقبهما ابن هشام بأنّ استتار الضمير في نحو : زيد قام ، واجب لا جائز ، إذ لا يصحّ أن يقال : زيد قام هو مثلا على أن يكون هو فاعلا لقام ، وكون الظاهر أو الضمير المنفصل قد يقع في موقع هذا الضمير المستتر لا يوجب إثبات جواز الاستتار له ، وذلك لأنّ تركيب زيد قام أبوه ، أو ما قام إلا هو غير تركيب زيد قام ، وليس الكلام فيه. أمّا زيد قام فضميره واجب الاستتار دائما ، ولا يظهر في حين من الأحيان ، ولو قلت : زيد قام هو ، فهو توكيد للضمير المستتر ، لا فاعل.

وكذا قال الرضيّ بوجوب الاستتار في ذلك ، وفي جميع الصفات ، وما نفاه من أن يكون هو في نحو : قام هو فاعلا ، فيه بحث. قال في التصريح : والمنقول عن سيبويه أنّه أجاز في هو من نحو : قوله تعالى : (أَنْ يُمِلَّ هُوَ) [البقرة / ٢٨٢] ، أن يكون فاعلا ، وأن يكون توكيدا ، ونقل المراديّ عنه أيضا في شرح التسهيل أنه أجاز في هو من نحو : مررت برجل مكرمك هو ، أن يكون فاعلا ، وأن يكون توكيدا ، وكذلك إذا جرى الوصف على غير من هو له وأبرز الضمير يكون فاعلا باتّفاق البصريّين والكوفيّين.

قال : والنظر الجيّد أن يقال : ما ذهب إليه ابن مالك وابن يعيش وغيرهما مشكل ، لأنّه لا يخلو إمّا أن يريدوا بجواز الاستتار أنّه يجوز إبراز الضمير متّصلا أو منفصلا والأوّل متعذر ، والثاني مخالف لما أصّلوه من القواعد ، وهو أنّه إذا أمكن الاتّصال لا يعدل عنه إلى الانفصال إلا فيما يستثني ، وليس هذا منه ، انتهى.

__________________

(١) يبدو أنّ الحقّ مع النّحويّين الّذين يقولون بأنّ الفاعل في هاتين الصيغتين ضمير مستتر جوازا ، لأنّنا إذا قارنّاهما بالصيغ الّتي الفاعل فيها ضمير مستتر وجوبا رأينا بأنّ الاسم الظاهر لا يقع بعدها أبدا ، ولكن بعد هذه الصيغ يمكن أن يأتي اسم ظاهر كفاعلهما.

وقال المحقّق اللقانيّ في حاشيته على الأوضح : قول ابن مالك ومن وافقه : ما يخلفه ذلك ليس معناه أنّ ذلك يخلفه في تأدية معناه ، بل في رفع عامله إيّاه ، فمعنى وجوب الاستتار وجوازه عندهم وجوب كون المرفوع بالعامل ضميرا مستترا ، وجوازه لا وجوب كون الاستتار في الضمير المستتر واجبا وجائزا ، إذ ليس لنا ضمير متّصف بالاستتار يجوز ظهوره ، انتهى.

ولمّا كان هاهنا مظنّة سؤال ، وهو أن يقال : أنّ نحو قم أنت ، وأقوم أنا ، قد ظهر فيه الضمير ، وقد ذكرت أنّه من المواضع الّتي يجب فيها استتاره ، أشار إلى الجواب عن ذلك بقوله : «وما يظهر من الضمائر في بعض هذه المواضع ، كأقوم أنا ، فتأكيد» للضمير المستتر ، لا فاعل ، بدليل أنّك لا تقول : لا أفعل إلا أنا ، ولا تفعل إلا أنت ، وهو «كقمت أنا» ، في كون أنا تاكيدا للفاعل الّذي هو ضمير بارز متصل فلا نقص به. وسيأتي تتّمة ذكر المضمرات في المبنيّات ، إن شاء الله تعالى ، فلينتظر.

ملازمة الفعل تاء التأنيث في باب الفاعل : هذه «تبصرة» في لحوق علامة التأنيث لعامل الفاعل وجوبا وجوازا ، أو رجحان الأول والثاني ، و «تلازم الفعل» المسند إلى الفاعل : أي تلحقه وجوبا من لازم الشيء ، إذا لم يفارقه ، جامدا كان أو متصرّفا تأمّا ، أو ناقصا «علامة التانيث» وهي التاء في آخره إن كان ماضيا ، وفي أوّله إن كان مضارعا. «إن كان فاعله» أي فاعل الفعل المسند الفاعل ، «ظاهرا حقيقيّ التأنيث» ، وهو ما له فرج كما مرّ ، إذا لم يفصل بينهما في غير باب نعم وبئس كما سيأتي بيانه ، إيذانا من أوّل الأمر بتأنيث الفاعل ، مفردا كان ، «كقامت هند» ، وتقوم هند ، أو مثنى كقامت الهندان ، وتقوم الهندان ، أو مجموعا بالألف والتاء ، كقامت الهندات ، وتقوم الهندات ، وأجاز الكوفيّون : قام الهندات (١) ، واختاره أبو علي ، واستدلّوا بالآية : (إِذا جاءَكُمُ الْمُؤْمِناتُ) [الممتحنة / ١٠] ، وبقوله [من الطويل] :

__________________

(١) هذا مذهب ابن مالك أيضا حيث يقول في الألفيّة :

يعني إذا اسند الفعل إلى جمع غير جمع سلامة لمذكّر جاز إتبات التاء وحذفها ، مثل : قامت الرجال ، وقام الرجال ، وقام الهندات ، وقامت الهندات ، (شرح ابن عقيل ١ / ٤٨١). ويبدو أنّه أحسن من المذاهب الأخرى.

(٢) هو لأبي عطاء السندب. اللغة : العشية : الوقت من زوال الشمس إلى المغرب ، أو من صلاة المغرب إلى العتمة والنائحات : الباكيات على الميّت بجزع وعويل. الجيوب : جميع جيب ، وجيب القميص ونحوه : ما يدخل منه الراس عند لبسه. الخدود : جمع خد وهو جانب الوجه.

والجواب عن الآية أنّ حذف التاء فيها للفضل بالمفعول ، وعن البيت بأنّه على تقدير موصوف ، أي النسوة النائحات ، فروعي حال محذوف ، وحكى سيبويه عن بعض العرب : قال فلانة ، استغناء بالمؤنّث الظاهر عن علامته ، فقيل : هو شاذّ ، لا يقاس عليه ، وقيل يقاس على قلّة. وأجازه الأخفش والرّمانيّ (١) ، وأنكره المبرّد. قال الرضيّ : ولا وجه لإنكار ما حكى سيبويه مع أمانته وثقته. قال الشاعر [من الوافر] :

وأمّا قول الآخر [من الطويل] :

فضرروة ، إن قدّر الفعل ماضيا ، فإن قدّر مضارعا وأصله تتمنّي ، فحذفت إحدى التائين ، كما قال تعالى : (فَأَنْذَرْتُكُمْ ناراً تَلَظَّى) [الليل / ١٤] ، فلا ضرورة. قال ابن هشام في شرح الشذور : في هذا المحذوف ثلاثة أقوال ، أصحّها أنّه الثانية.

تنبيه : قال بعضهم علم من تعبيرهم بالهندان والهندات من أمثلة القاعدة المذكورة عدم الاعتداد بأل فاصلا ، وعدّ الفصل بها كلا فصل لتتريلها من مصحوبها مترلة الجزء ، وهذا ممّا يلغز به ، فيقال : أيّ صورة يجب فيها تانيث الفعل مع كون فاعله المؤنّث مفصولا عنه ، وإن شيءت نظم ذلك فقل [من السريع] :

انتهى.

أو كان فاعل الفعل ضميرا متّصلا لغائبة مطلقا ، أي سواء كان حقيقيّ التأنيث أو لفظيّة ، كهند قامت ، وتقوم ، «والشمس طلعت» ، وتطلع ، وإنّما وجب هنا مطلقا لئلا يتوّهم أنّ ثمّ فاعلا مذكّرا منتظرا ، إذ يجوز أن يقال : هند قام أبوها ، والشمس طلع قرنها ، وقد يجوز تركها في الشعر ، إن كان التأنيث مجازيا كقوله [من المتقارب] :

__________________

(١) علي بن عيسى أبو الحسن الرمانيّ ، كان إماما في العربية ، قال أبو حيّان : لم ير مثله قطّ علما بالنحو ، شرح اصول ابن السّراج ، شرح سيبويه و... مات سنة ٣٨٤ ه‍. بغية الوعاة ٢ / ١٨٠.

(٢) هذا البيت قيل إنه لديسم بن طارق أحد شعراء الجاهلية ، وقد جرى مجرى المثل ، وصار يضرب لكلّ من يعتدّ بكلامه ، ويتمسك بمقاله ، ولا يلتفت إلى ما يقول غيره ، وفي هذا جاء به الشارح ، وهو يريد أن سيبويه هو الرجل الّذي يعتد بقوله ويعتبر نقله لأنه الّذي شافه العرب ، وعنهم أخذ ، ومن ألسنتهم استمدّ. ابن عقيل ١ / ١٠٥.

(٣) هو للبيد بن ربيعة. اللغة : ربيعة أو مضر : هما ابنا نزار بن معد بن عدنان ، وهما أبو العرب العدنانيين.

(٤) البيت لعامر بن جوين الطائي : اللغة : المزنة : السحابة المثقلة بالماء ، الودق : المطر ، أبقل : أنبت البقل ، وهو النبات.

وأجازه ابن كيسان في النثر أيضا ، فيقال : الشمس طلع ، كما يقال : طلع الشمس ، لأنّ التأنيث مجازيّ ، ولا فرق بين المضمر والظاهر ، واستدلّ على ذلك لأنّ الشاعر كان يمكنه أن يقول : أبقلت إبقالها بالنقل ، فلمّا عدل عن ذلك مع تمكّنه منه علم أنّه مختار ، لا مضطر (١) ، وأجيب بأنّه إنّما يثبت ما ذكره بعد ثبوت أنّ هذا الشاعر ممّن يخفّف الهمزة بالنّقل وغيره ، فإنّ من العرب من لا يجيز في الهمزة إلا التحقيق ، وقد يعارض بالمثل ، فيقال : إنّما تثبت دعوى الضرورة بعد ثبوت كونه ممّن لا يخفّف الهمزة بالنقل ، ويؤيّد ما قاله ابن كيسان إنّ الأعلم حكى في شرح أبيات كتاب سيبويه أنّه روى أبقلت أبقالها بتخفيف الهمزة ، قال : ولا ضرورة فيه على هذا ، إذ هو دليل على أنّ قائله يجيز النقل ، قال : وعلى رواية تخفيف الهمزة إنّما هو لتأويل الأرض بالمكان فلا ضرورة.

وفي هذا التأويل نظر ، لأنّ الهاء في ابقالها تأباه ، قاله في التصريح ، واحترز بالمتّصل عن المنفصل ، نحو : هند ما قام إلا هي ، أو يقوم إلا هي ، والشمس ما طلع إلا هي ، أو يطلع إلا هي.

فالتذكير واجب لعدم التوهّم الّذي يحصل هناك ، لأنّ الفعل لا يكون له فاعلان ، والتقييد بالغائبة احتراز عن الحاضرة ، نحو : قمت ، وأقوم ، فإنّه لا يمكن تأنيثه ، وإن كان ضميرا متّصلا لمؤنث ، وأمّا نحو : طلحة علما للرّجل فلا يجوز في ضميره المتّصل إلحاق التاء ، فلا يقال : طلحة قامت ، وأجازه بعض الكوفيّين ، نظرا إلى اللّفظ ، وهو بعيد ، إذ يلزم منه اشتباه المذكّر بالمؤنّث ، فيحصل اللّبس مع انتفاء القرينة ، وهو محذور.

«ولك الخيار» في إلحاق علامة التأنيث للفعل وتركها «مع ظاهر» المؤنّث «اللفظي» في السعة ، «كطلعت» الشمس ، وتطلع الشمس ، «أو طلع الشمس» ، ويطلع الشمس ، ما لم يكن علما للمذكّر الحقيقيّ ، نحو : طلحة ، فليس فيه خيار ، بل يجب التذكير ، خلافا لبعض الكوفيّين ، وإنّما جاز هنا الوجهان ، لأنّه مؤنّث لفظا ، غير مؤنّث معنى ، فجاز الأمران باعتبار الوجهين ، ومثله جمع تكسير لمذكّر ، نحو : قالت الزّيود ، وقال الزّيود ، أو المؤنّث كقامت الهنود ، وقام الهنود ، واسم الجمع المذكّر كقامت قومك ، وقام قومك ، أو لمؤنث ، كقامت النّساء ، وقام النّساء ، واسم الجنس كأورقت الشجر ، وأورق الشجر ، فالتأنيث في ذلك كلّه على التأويل بالجماعة ، والتذكير على التأويل بالجمع.

وأمّا جمع تصحيح المذكّر فكمفرده ، لأنّ سلامة نظم مفرده تدلّ على التذكير ، وكذا جمع تصحيح المؤنّث ، كما مرّ قيل ، وقضية هذا التعليل جواز الوجهين في نحو : جاء

__________________

(١) هذا خطأ ظاهر ، لأنّه في «الشمس طلع» الفاعل ضمير «هو» مذكّر ومرجعه «الشمس» مؤنّث.

البنون والبنات لتغير نظم المفرد فيهما ، وبه صرّح ابن مالك في التسهيل ، بل نقل الرضيّ والشاطبيّ (١) الإجماع على ذلك.

«و» لك الخيار أيضا مع المؤنّث الحقيقيّ المنفصل ، فإن شيءت ذكرت العلامة ، وإن شيءت تركتها ، لكن «يترجّح ذكرها مع الفصل بغير إلا» الاستثنائية الإيجابية ، «نحو : دخلت الدار هند ،» لأنّ المسند إليه (٢) في الحقيقة هو المؤنّث ، سواء كان ثمّ فصل أو لم يكن.

وإنّما اغتفروا تركها مع الفصل لطول الكلام ، ولأنّ الفعل بعد عن الفاعل المؤنّث ، وضعفت العناية به ، وصار الفعل كالعوض من تاء التأنيث ، فأجازوا الترك ، وإليه أشار ممثلا بقوله ، أو دخل الدار هند. قال الشاعر [من البسيط] :

وقال المبرّد : لا يجوز مع الفصل بغير إلا غير التأنيث ، وما ذكره المصنّف هو الصحيح المشهور ، والتقييد بالحقيقيّ هو المفهوم من تمثيله ، ولو كان المؤنّث غير حقيقيّ ، وفصّل ، ترجّح تركها ، إظهارا لفضل الحقيقيّ على غيره ، سواء كان بإلا أو غيرها ، كذا قالوا.

قال الدمامينيّ : والّذي يظهر لي عكس ذلك ، وهو أن يكون الإتيان بالعلامة في الصورة المذكورة أرجح بدليل كثرته في الكتاب العزير وفشوه فيه جدّا ، فوقع فيه من ذلك ما يزيد على مأتي موضع ، والوارد فيه بترك العلامة خمسون موضعا ، أو نحوها وأكثرية أحد الاستعمإلين دليل أرجحيته ، فينبغي المصير إلى القول : بأنّ الإتيان بالعلامة في ذلك أحسن وأفصح ، وتركها حسن فصيح ، «و» يرجّح تركها «مع الفصل بها» أي بإلّا ، «نحو : ما قام إلا امرأة» ، مع جواز ما قامت إلا امراة ، على المرجوحية. والبصريّون إلّا الأخفش أوجبوا التّرك ، قالوا : لأنّ الفاعل في الحقيقة مذكّر محذوف ، والتقدير ما قام أحد إلا امرأة ، وأمّا المذكور بعد إلا فهو بدل منه.

وخصّص بعضهم جواز التأنيث بالشعر ، كقوله [من الرجز] :

__________________

(١) الشاطبي هو أبو إسحاق إبراهيم بن موسى ، تلقّي العربيّة عن أئمة المغاربة ، صنف : شرحا على الألفية ، ومن آرائه الصائبة الاستشهاد بالحديث ، توفي بالأندلس سنة ٧٩٠ ه‍. نشأة النحاة ص ١٥٧.

(٢) لأنّ المسند «م وط».

(٣) لم يسمّ قائله.

(٤) هو مجهول الشاعر. اللغة : الربية : الشك.

والصحيح جوازه في النثر أيضا نظرا إلى ظاهر اللفظ ، ومنه قراءة بعضهم إن كانت إلا صحيحة واحدة [يس / ٢٩] ، بالرفع فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم [الأحقاف / ٢٥] ، بضمّ التاء من ترى ، ورفع مساكنهم.

«ويرجّح» الترك أيضا «في باب نعم وبئس ، نحو : نعم أو بئس المرأة هند» ، مع (١) جواز نعمت ، أو بئست المرأة هند. فالتذكير على إرادة الجنس ، إذ ليس المراد امرأة واحدة ، بل المراد الجنس ، فمدحوه ، أو ذمّوه عموما ، ثمّ خصّوا من أرادوا مدحه أو ذمّه ، مبالغة بذكره مرّتين ، والتأنيث على مقتضي الظاهر.

تنبيه : حكم الوصف حكم الفعل المذكور ، فتلازمه العلامة إن كان الفاعل مؤنّثا حقيقيّا ، نحو : زيد قائمة أمّه ، ويجوز الوجهان في اللفظيّ ، نحو : اليوم طالعة أو طالع الشمس.

تتمّة : اللغة المشهورة أن لا يلحق عامل الفاعل إذا كان مثنّى أو مجموعا علامة تدلّ على تثنيته أو جمعه ، كما دلّت التاء على تأنيثه ، لأنّهما يعلمان من لفظه دائما بخلاف تانيثه ، فإنّه قد لا يعلم من لفظه بأن يكون مقدّرا لتأنيث ، مع أنّ في الإلحاق هنا زيادة ثقل بخلاف ثمّ ، ومن العرب من ألحق ظاهرا أو ضميرا منفصلا ألف التثنية وواو الجمع ونون الإناث ، فيقول : قاما أخواك ، وقاموا إخوتك ، وقمن الهندات ، وما قاما إلا هما ، وما قاموا إلا هم ، وما قمن إلا هنّ ، ومنه قوله عليه الصلوة والسّلام : أو مخرجي هم (٢).

قال أبو حيّان في الإرتشاف ، وذكر بعضهم أنّها من لغة أزد شنوءة (٣) وأباهم سيبويه فقال : وأعلم أنّ من العرب من يقول : ضربوني قومك وضرباني أخواك. ويسمّيها بعضهم لغة «أكلوني البراغيث» ، وابن مالك يقول : لغة يتعاقبون فيكم ملائكة ، قال : والمختار أنّها علامات تدلّ على التثنية والجمع. وذهب بعض النحاة إلى أنّها ضمائر ، واختلفوا ، فقال قوم ما بعدها منها ، وقال قوم مبتدأ ، والجملة السابقة خبر (٤) ، وهذه اللغة عند جمهور النّحويّين ضعيفة ، وكثرة ورود ذلك تدلّ على أنها غير ضعيفة ، انتهى. ثمّ الصحيح أنّها لا تمتنع مع المفردين أو المفردات المتعاطفة خلافا للخضراويّ (٥).

__________________

(١) في «س» من الأية حتى هنا محذوف.

(٢) صحيح البخاري ، ١ / ٦٠ رقم ٣.

(٣) هم حيّ باليمن ، ينسب إليهم شنائي. خزانة الأدب ٦ / ٤٦٠.

(٤) يبدو أنّ أحسن إعراب لمثل هذه الجملة هو أن نقول : الضمير البارز هو الفاعل ، والاسم الظاهر بدل من الضمير.

(٥) محمد بن يحيي بن هشام الخضراويّ ، صنّف : فصل المقال في أبنية الأفعال ، الافصاح بفوائد الايضاح ، ومات سنة ٦٤٦ ه‍. بغية الوعاة ١ / ٢٦٧.

الأصل تقدّم الفاعل على المفعول : مسألة تتعلّق بالفاعل : «والأصل (١)» أي الراجح «في الفاعل» الّذي ينبغي أن يكون عليه إن لم يمنع مانع «تقدّمه على المفعول» بان يلي العامل ، لأنّه كالجزء منه ، ولذا يسكن له آخر الفعل إذا كان ضميرا لكراهتهم توإلى أربع حركات ، وإنّما يكرهون ذلك في كلمة واحدة ، فدلّ ذلك على أنّها كالكلمة الواحدة بخلاف المفعول ، والأصل فيه تأخره عن الفاعل لأنّه فضله.

وقد يجوز خلاف الأصل ، فيتقدّم المفعول ، ويتأخّر الفاعل ، كما في قوله تعالى : (وَلَقَدْ جاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ) [القمر / ٤١] ، وقول الشاعر [من البسيط] :

«ويجب ذلك» الأصل «إذا خيف اللبس» في الفاعل لعدم ظهور الإعراب ، وعدم قرينة تمييز الفاعل من المفعول ، سواء كانا مقصورين أم اسمي إشارة أم موصولين أم مضافين إلى الياء نحو : ضرب موسى عيسى ، أو هذا ذاك ، أو من في الدّار من على الباب ، أو غلامي أبي. فيتعيّن في مثل هذه أن يكون الأوّل فاعلا ، والثاني مفعولا ، خلافا لابن الحاجّ (٣) في نقده على المقرّب (٤) لابن عصفور محتجّا بأنّ العرب يجيز تصغير عمرو وعمر على عمير مع وجود اللبس ، وبأنّ الإجمال من مقاصد العقلاء وبأنّه يجوز أن يقال : زيد وعمرو ضرب أحدهما الآخره ، وبأنّ تأخير البيان لوقت الحاجة جائز عقلا باتّفاق ، وشرعا على الأصحّ ، وبأنّ الزجاج نقل في معانيه (٥) أنّه لا خلاف بين النّحويّين في أنّه يجوز في نحو : فما زالت تلك دعواهم ، كون تلك اسمها ، ودعواهم الخبر ، وبالعكس ، هذا كلامه.

قال المراديّ : ولا يلزم من إجازة الزجاج الوجهين في الآية جواز مثل ذلك في ضرب موسى عيسى ، لأنّ التباس الفاعل بالمفعول ليس كالتباس اسم «زال» بخبرها ، انتهى.

ولو كان ثمّ ما يؤمن معه اللبس من قرينة لفظيّة كالإعراب الظاهر في تابع أحدهما أو كليهما ، نحو : ضرب موسى عيسى الظريف ، أو اتّصال علامة الفاعل بالفعل ، نحو :

__________________

(١) هذه الجملة سقطت في «س».

(٢) هو لجرير بن عطية ، من كلمة يمدح بها عمر بن عبد العزيز بن مروان.

(٣) أحمد بن محمد أحمد أبو العباس الاشبيلي يعرف بابن الحاج ، قرأ على الشلوبين وأمثاله. وله على كتاب سيبريه املاء ، ومصنف في علوم القوافي ونقود على الصحاح و... ، مات سنة ٦٤٧ ه‍. المصدر السابق ١ / ٣٥٩.

(٤) المقرّب في النحو : لابن عصفور على بن مؤمن الحضرمي المتوفى سنة ٦٦٣ شرح على هذا الكتاب. كشف الظنون ٢ / ١٨٠٥.

(٥) أشار إلى كتاب «معاني القرآن» لجماعة منهم أبو إسحاق إبراهيم السري المعروف بالزجاج النحويّ المتوفى سنة ٣١١ ه‍. المصدر السابق ٢ / ١٧٣٠.

ضربت موسى سعدى ، أو اتّصال ضمير الثاني بالأوّل ، نحو : ضرب فتاه موسى ، أو معنويّة ، نحو : أرضعت الصغرى الكبرى ، لا يجب ذلك الأصل ، بل يجوز تقدّم المفعول.

تنبيه : معنى وجوب تقديم الفاعل في الصورة المذكورة أنّه لا يجوز أن يتقدّم المفعول على مجرّد الفاعل ، لكنّه يجوز تقديم المفعول على الفعل والفاعل معا ، فيجوز : موسى ضرب عيسى ، على أن يكون عيسى فاعلا ، لأنّه لا يلتبس المفعول حينئذ بالفاعل ، لعدم جواز تقديم الفاعل على الفعل (١) ، صرّح به الفاضل الهنديّ. قال بعضهم : ويمكن أن يقال تنتفي هاهنا القرينة ، لأنّ تقدّم موسى قرينة على أنّ الفاعل هو عيسى.

«أو كان الفاعل ضميرا متّصلا ، و» كان «المفعول متأخّرا عن الفعل» معا ، فيجب ذلك الأصل أيضا ، سواء كان الضمير بارزا كضربت زيدا ، أو مستترا كضرب غلامه ، وسواء كان اسما ظاهرا كما مرّ أو مضمرا منفصلا ، ك ما ضربت إلا إيّاك ، أو متّصلا كضربتك ، وقيّده بكونه متأخّرا ، لئلا ينتقض بنحو زيدا ضربت ، وإنّما وجب الأصل هنا لتعذّر التأخير من حيث إنّ الفاعل متّصل ، وتأخيره مع كونه كذلك لا يمكن.

وجوب تأخير الفاعل وتقديم المفعول : «ويمتنع» الأصل المذكور ، أي يجب تأخير الفاعل وتقديم المفعول عليه «إذا اتّصل به» أي بالفاعل «ضمير المفعول» ، نحو قوله : (وَإِذِ ابْتَلى إِبْراهِيمَ رَبُّهُ) [البقرة / ١٢٤] ، وقوله : (يَوْمَ لا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ) [غافر / ٥٢] ، إذ لو قدّم الفاعل وأخّر المفعول في ذلك للزم عود الضمير على متأخّر لفظا ورتبة ، وذلك لا يجوز إلا في الضرورة ومواضع مخصوصة ، وسيأتي ذكرها في بحث الضمائر إن شاء الله تعالى.

وأجازه الأخفش وابن جنيّ من البصريّين وأبو عبد الله الطوال (٢) من الكوفيّين في غير ضرورة بقلّة ، وتبعهم ابن مالك نظرا إلى أنّ استلزام الفعل للمفعول يقوم مقام تقديمه ، والشواهد على وروده كثيرة جدّا ، منها قوله [من الطويل] :

وقوله [من الطويل] :

__________________

(١) في هذه الجملة أيضا إبهام في تعيين الفاعل والمفعول لأنّه يمكن أن نعتبر عيسى مفعولا به والفاعل ضمير مستتر يعود إلى موسى ، مثل على نصر محمدا ، إذن لإيزال الإشكال باقيا ، فالأفضل أن نقول : لا يجوز تقديم المفعول على الفاعل والفعل إذا كان إعرابهما تقديريا.

(٢) محمد بن أحمد بن عبد الله الطوال النحوي ، أحد اصحاب الكسائي ، مات سنة ٢٤٣. بغية الوعاة ١ / ٥٠.

(٣) البيت لحسان بن ثابت يرثي مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي أحد أجواد مكة.

وقوله [من الطويل] :

وقوله [من السريع] :

وقوله [من البسيط] :

وقوله [من البسيط] :

وقوله [من الرجز] :

قال الدمامينيّ : ورام بعضهم تأويل هذه الشواهد الدّالة عليه وهو بعيد ، إذا تأمّلت. قال ابن هشام في الأوضح : والصحيح جوازه في الشعر فقط ، وهو الإنصاف ، لأنّ ذلك إنّما ورد في الشعر ، فلا يقاس عليه.

«أو اتّصل المفعول» ، أي ويجب تأخير الفاعل إذا كان المفعول ضميرا متّصلا ، «وهو» أي والحال أنّ الفاعل «غير» ضمير «متّصل» وغيره ، أمّا ضمير منفصل ، نحو : ما ضربك إلا أنا ، أو ظاهر ، نحو : ضربك زيد ، فلو قدّم الفاعل والحال هذه ، لانفصل الضمير مع تأتّي اتّصاله ، وقد تقدّم أنّه لا يعدل عن الاتّصال مع إمكانه.

وإنّما قيّده بقوله : «وهو غير متّصل» ، لأنّه لو كان متّصلا لوجب التقديم ، نحو : أكرمتك ، كما مرّ ، «وما وقع منهما» أي من الفاعل والمفعول ، بعد إلا أو بعد معناها ، وهو إنّما ، فإنّها بمعنى إلا في إفادة الحصر على ما هو المشهور عند النحاة والأصوليّين ، والمراد أنّها بمعنى ما وإلا ، لا بمعنى إلا فقط.

ففي العبارة تسامح ، وهل هي بمعنى ما وإلا ، وحتى كأنّهما لفظان مترادفان ، أو متضمّنة معنى ذلك ، الصحيح الثاني.

__________________

(١) لم يسم قائله. اللغة : سؤدد : هو السيادة ، الذري : جمع ذروة ، وهي أعلى الشيء.

(٢) البيت لأبي جندب. اللغة : جرّ : جنى ، أي جرّ على نفسه جرائر من كلّ جانب.

(٣) هو للسفاح بن لكبير. اللغة : الكليل : ما يكال به من حديد أو خشب أو نحوهما ، الصاع : مكيال تكال به الحبوب ونحوها.

(٤) نسب هذا البيت لسليط بن سعد.

(٥) البيت لأحد أصحاب مصعب بن الزبير يرثيه. اللغة : طالبوه : الّذين قصدوا قتاله ، ذعروا : أخذهم الخوف.

(٦) ما وجدت البيت ولا قائله.

وإنّما لم يقل : أو إنّما ، لأنّ الواقع في إنّما ضرب عمرا زيد ، وإنّما ضرب زيد عمرا بعد إنّما هو الفعل لا الفاعل والمفعول ، وهما إنّما (١) وقعا بعد معنى إلا ، لأنّ إنّما تضمّن معنى ما وإلا ، ومعنى النّفي ملحوظ في صدر الكلام ، ومعنى إلا قبل آخر جزء من الكلام ، فالفاعل والمفعول واقعان بعد معنى إلا ، لا بعد إنّما وجب تأخّره ، فيجب تأخّر الفاعل في نحو : ما ضرب عمرا إلا زيد ، وإنّما ضرب عمرا زيد ، اذ المقصود حصر مضروبيّة عمرو في زيد ، أي ليس لعمرو ضارب إلا زيد مع جواز أن يكون زيد ضاربا لغير عمرو ، فلو قدّم والحال هذه ، وقيل ما ضرب زيد إلا عمرا ، وإنّما ضرب زيد عمرا ، كان معناه انحصار ضاربيّة زيد في عمرو ، أي ليس لزيد مضروب إلا عمرو ، مع جواز كونه مضروبا لغير زيد.

وهذا عكس الأول ، فينقلب المعنى ، ويجب تأخّر المفعول في نحو : ما ضرب زيد إلا عمرا ، وإنّما ضرب زيد عمرا ، كما وجب تأخّر الفاعل فيما تقدّم لئلا ينقلب الحصر المطلوب إذا قدّم.

وخالف الكسائي في المحصور بإلا ، وأجاز تقديمه مطلقا ، واستدلّ عليه فاعلا ، بقوله [من البسيط] :

ومفعولا ، بقوله [من الطويل] :

ووافقه ابن الانباريّ (٤) والفرّاء وجماعة على جوازه في هذه المسألة دون الأولى فارقين بأنّ الفاعل إذا تأخّر ، وكان المفعول المقصور عليه متقدّما ، كان تأخيره في اللفظ فقط ، لأنّه من المعلوم أنّه متقدّم في النية ، فحصل للمقصور عليه تأخير من وجه ، وهو النيّة بخلاف ما إذا كان الفاعل المقصور عليه متقدّما ، فإنّه عند تقدّمه وقع كلّ من الفاعل والمفعول في مرتبته فلم يحصل حينئذ ما يقتضيه الحال من تقديم غير المقصور عليه لفظا ورتبة ، وإنّما جاز ذلك في إلا دون إنّما ، لأنّ المقصور عليه بإلا معلوم ، تقدّم ، أو تأخّر ، فإنّ اقتران الاسم بإلا دليل على القصر عليه بخلاف إنّما ، فإنّه لا دليل معها على القصر إلا تأخير المقصور عليه.

__________________

(١) من «إنّما لم يقل» حتى هنا غير موجود في «س».

(٢) لم يسمّ قائله. اللغة : الجبّأ : الجبان.

(٣) نسب هذا البيت لمجنون بني عامر قيس بن الملوح.

(٤) عبد الرحمن بن محمد أبو البركات الأنباري النحويّ ، له المؤلفات المشهورة ، منها : الأنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكوفيين ، ميزان العربية ، حلية العربية و... مات سنة ٥٧٧ ه‍. المصدر السابق ٢ / ٨٧.

وذهب الزجاجيّ إلى عدم وجوب تأخيره مع أنّما أيضا قال : بل قد يكون المتأخّر غيره أيضا ، ويفهم بالقرينة ، حكاه الشيخ بهاء الدين السبكيّ (١) وغيره ، فنقل بعضهم الإجماع على وجوب التأخير معها غير مرضيّ.

حذف فعل الفاعل : قد يحذف الفعل لقيام قرينة تدلّ عليه جوازا ، إذا أجيب به نفي كقولك : بلي زيد ، لمن قال : ما قام أحد ، أو استفهام محقّق كقولك : زيد لمن قال : من قام ، أو مقدّر كقوله [من الطويل] :

على رواية ليبك بالبناء للمفعول ، كأنّه قيل : من يبكيه؟ فقال : ضارع ، أي يبكيه ضارع ، وإنّما قدّر الفعل دون الخبر ، لأنّ تقدير الخبر يوجب حذف الجملة ، وتقدير الفعل يوجب حذف جزئها ، والتقليل في الحذف أولى.

قال بعض المحقّقين ، وفيه بحث : فإنّ في حذف الخبر حفظ المناسبة بين السؤال والجواب ، وفي حذف الفعل تقليل الحذف ، والثاني لا يعارض الأوّل ، فضلا عن أن يترجّح عليه ، ألا ترى أنّهم يرجّحون رعاية المناسبة على رعاية السلامة عن الحذف في باب الإضمار على شرطية التفسير ، انتهى ، وفيه نظر.

ويحذف وجوبا إذا حذف ، ثمّ فسّر لرفع الإبهام الناشئ عن الحذف نحو قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ) [التوبة / ٦] ، فأحد فاعل فعل محذوف وجوبا ، يفسّره المذكور ، فلو ذكر معه كان ضائعا بخلاف المفسّر الّذي فيه إبهام بدون حذفه ، فإنّه يجوز الجمع بينه وبين مفسّره ، كقولك : جاءني رجل أي زيد. وقد يحذف الفعل والفاعل معا جوازا للقرينة في نحو : نعم ، لمن قال : أقام زيد.

__________________

(١) أحمد بن على السبكي العلّامة بهاء الدين ، كانت له اليد الطوطى في اللسان العربي والمعاني والبيان ، صنف : عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح ، شرح مطول على مختصر ابن الحاجب و... مات سنة ٧٧٣ ه‍. المصدر السابق ١ / ٣٤٢.

(٢) هو للحارث بن نهيك. اللغة : الضارع : الخاضع والمستكين. المختبط : السائل بلا وسيلة ، أو قرابة ، تطيح : تهلك ، الطوئح : المصائب والمهالك.

نائب الفاعل

ص : الثاني : نائب الفاعل ، وهو المفعول القائم مقامه ، وصيغة فعله فعل أو يفعل ، ولا يقع ثاني باب علمت ، ولا ثالث باب أعلمت ، ولا مفعول له ولا معه ويتعيّن المفعول به له ، فإن لم يكن فالجميع سواء.

ش : «الثاني» ممّا يرد مرفوعا لا غير «نائب الفاعل» ، ويترجم عنه الجمهور بمفعول ما لم يسمّ فاعله ، وهذه العبارة لابن مالك. قال أبو حيّان : ولم أرها لغيره. قال ابن هشام : وهي أولى من عبارة الجمهور لما في عبارتهم من الطول والخفاء ، وصدقها على نحو : دينارا من قولك : أعطى زيد دينارا ، فهو مفعول لأعطى ، وأعطى لم يسمّ فاعله ، ولأنّ نائب الفاعل قد يكون مفعولا وغيره ، انتهى.

قال بعضهم : ولأنّها تصدق بالفعل الّذي لا فاعل له أصلا ، وهو المكفوف عن الفعل بما الزائدة ، نحو : قلّما وطالما ، وأجيب بأنّ عبارتهم صارت علما بالغلبة في عرفهم على ما يقوم مقام الفاعل من مفعول أو غيره ، بحيث لو أطلق فهم منه ذلك ، فلا يخرج عنه شيء ، ولا يدخل فيه غيره ، وقد يجاب بأنّ المراد بالصدق ، الصدق عليه في بادي النظر ، وذلك كاف في الأولويّة ، وإنّما جعل نائب الفاعل تلو الفاعل لشدّة اتّصاله به ، حتى ذهب أكثر البصريّين والجرجانيّ والزمخشريّ والتفتازانيّ إلى أنّه فاعل ، وهو أي نائب الفاعل المفعول صريحا ، أو ما في حكمه المحذوف فاعله لغرض ما قال أبو حيّان.

وذكر المتأخّرون البواعث على حذف الفاعل ، وقد (١) نظمت ذلك في أرجوزتي في قولي [من الرجز] :

«القائم مقامه» بضمّ الميم ، اسم مكان من أقام ، أي مقام الفاعل في إسناد العامل (٢) إليه ، ووجوب تأخيره عنه ، واستحقاقه للاتصال به ، وامتناع حذفه ، وتأنيث عامله لتأنيثه ، كذا قيل ، وفيه أنّه إن أريد قيامه مقامه في أصل الإسناد إليه ، فهذا المعنى ثابت له قبل صيرورته نائب فاعل ، وإن أريد قيامه مقامه في الإسناد إليه على جهة قيامه به أو وقوعه عليه فظاهر أنّه لا مجال لهذا المعنى أصلا مع خفاء المراد ، إذ لم تعلم جميع هذه الأحكام ، والمراد بالفاعل ، الفاعل النحويّ ، فلا إشكال بنحو : أنبت الربيع البقل.

__________________

(١) في «س» من هو اي نائب الفاعل حتى هنا سقط.

(٢) في إسناد الفاعل «ط».

«وصيغة فعله» المسند إليه «فعل» بضمّ أوّله وكسر ما قبل آخره ، إن كان ماضيا ، أو «يفعل» بضمّ أوّله وفتح ما قبل آخره ، إن كان مضارعا ، والمراد بهما التمثيل ، أي فعل أو يفعل ونحوهما ، ليعمّ نحو : افتعل واستفعل ويفتعل ويستفعل وغيرهما من الأفعال المجهولة المزيد فيها.

واقتصر على الثلاثيّ لكونه أصلا ، وما قيل من أنّ المراد بهما الماضي المجهول أو المضارع المجهول فهو تاويل لعلم الوزن بصفته المشتهرة ، كما في «لكل فرعون موسى» ، أي لكلّ ظالم عادل ، ففيه أنّ الصفة المشتهرة بها فعل أو يفعل ، فهو الماضي المجهول أو المضارع المجهول من الثلاثي المجرّد ، لا الماضي المجهول والمضارع المجهول مطلقا كذا قيل.

حكم بناء الماضي للمفعول إذا اعتلّت عينه وهو ثلاثيّ : تنبيهات : الأوّل : إذا اعتلّت عين الماضي ، وهو ثلاثي كقام وباع ، ففيه لغات ثلاث ، الأولى الكسر مخلصا ، كقيل وبيع ، وهي اللغة العليا ، الثانية : الكسر مشمّا ضمّا تنبيها على أنّ الضمّ هو الأصل ، ومعنى الإشمام هنا الإشارة إلى الضّمّ مع التلفظ بالكسر ، وهي اللغة الوسطي. الثالثة : الضمّ مخلصا نحو : قول وبوع ، وهي أضعفها وتجرى اللغات الثلاث في نحو : اختار وانقاد ، ممّا أعلّ عينه.

وأوجب الجمهور ضمّ فاء الثلاثي المضعّف ، نحو : شدّ ومدّ قال ابن هشام : والحقّ قول بعض الكوفيّين أنّ الكسر جائز ، وهي لغة بني ضبّة وبعض تميم ، وقرأ علقمه (١)(رُدَّتْ إِلَيْنا) [يوسف / ٦٥] ، (وَلَوْ رَدُّوهُ) [النساء / ٨٣] ، بالكسر ، وجوّز ابن مالك الإشمام أيضا ، وقال المهاباذيّ (٢) : من أشمّ في قيل وبيع أشمّ هنا ، انتهى.

قال في التصريح : وعلى الكسر يلغز ، ويقال : ما وجه رفع الماء في قولهم : إنّ الماء بكسر الهمزة ورفع الماء؟ وجوابه أنّ أصله «أنّ الماء في الحوض» إذا صبّه ، فحذف الفاعل ، وأنيب عنه المفعول ، وكسرت الهمزة على حدّ : (رُدَّتْ إِلَيْنا) بكسر الراء ، انتهى.

الثاني : لا يخلو العامل في هذا الباب من أن يكون فعلا أو اسم مفعول أو مصدرا ، فالفعل نحو : ضرب أو يضرب عمرو ، واسم مفعول نحو : زيد مضروب غلاماه ، والمصدر نحو : عجبت من أكل الطعام ، بتنوين أكل ورفع الطعام ، ويكون في موضع

__________________

(١) علقمة بن قيس ، تابعي ، كان فقيه العراق ، ولد في حياة النبي (ص) ، وروى الحديث عن الصحابة ، ورواه عنه كثيرون ، مات سنة ٦٢ ه‍. الأعلام للزركلي ، ٥ / ٤٨.

(٢) أحمد بن عبد الله المهاباذي الضرير من تلاميذ عبد القاهر الجرجاني ، له شرح كتاب اللمع ، بغية الوعاة ١ / ٣.

رفع ، كما يجوز أن تقدرّه في موضع نصب على أنّ الفاعل حذف ، ولم ينب عنه شيء كما في : (أَوْ إِطْعامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيماً) [البلد / ١٤] ، قاله ابن هشام في شرح اللمحة.

واختلف في نحو : عجبت من ضرب عمرو ، برفع عمرو ، وهل يجوز أن يكون نائبا كما يجوز بالإجماع أن يكون فاعلا ، أجازه الجمهور ومنعه الأخفش للالتباس ، واختاره الشلوبين ، وأجازه ابن خروف ، حيث لا لبس ، نحو : عجبت من جنون بالعلم زيد ، ومن أكل الطعام ، أي من أن جنّ زيد بالعلم ، ومن أن أكل الطعام.

وفي الإيضاح (١) أجاز جماعة أن يذكر مرفوع بعد المصدر ، وتقدير المصدر بأن والفعل الّذي لم يسمّ فاعله ، ويكون ما بعده مرفوعا بالنيابة ، ومن الناس من منعه ، وهو الأصحّ ، لأنّ ما يرفع الفاعل من الفعل ، أو الصفة لا يكون على صيغة ما يرفع المفعول ، والمصادر لا تختلف صيغها ، فلا يصلح فيها ذلك ، انتهى.

الثالث : ظاهر كلامه حيث قال : وصيغة فعله «فعل أو يفعل» ولم يعبّر بالتغيير أو التحويل كما فعله كثيرون أنّ صيغته أصل برأسه ، وهو مذهب الكوفيّين وابن الطراوة (٢) ، ونقله [الرضي] في شرح الكافية عن سيبويه والمازنيّ ، وذهب جمهور البصريّين إلى أنّه فرع عن فعل الفاعل ، ونقل عن سيبويه ، قال أبو حيّان : وهذا خلاف لا يجدي كبير فائدة.

الرابع : فعله لايبنى إلا من متصرّف ، وأمّا الجامد فلا يبنى منه اتّفاقا ، وفي كان وكاد وأخواتها خلاف ، والجمهور على جواز البناء منها وعليه ، فالأصحّ أن لا يقام خبرها بل إن قلنا : إنّها إن تعمل في الظرف أقيم وإلا تعيّن ضمير المصدر.

لا يقع نائب الفاعل ثاني باب علمت ولا ثالث باب أعلمت : «ولا يقع» نائب الفاعل «ثاني» مفعولي «باب علمت» ، فلا يقال : علم قائم زيدا ، «ولا ثالث» مفاعيل «باب أعلمت» ، فلا يقال : أعلم قائم زيدا عمرا ، وعلّلوا ذلك بأن كلّا من هذين المفعولين مسند إلى المفعول الأوّل في باب علمت وإلى الثاني في باب أعلمت ، فلو قام مقام الفاعل ، والفاعل مسند إليه ، صار في حالة واحدة مسندا إليه ، فامتنع.

__________________

(١) الإيضاح في النحو لأبي القاسم الزجاجي المتوفى سنة ٣٣٧ ، أو لأبي على الفارسي النحوي المتوفى ٣٧٧ ه‍.

(٢) سليمان بن محمد أبو الحسن ابن الطراوة ، كان نحويّا ماهرا ، أديبا بارعا ، يقرض الشعر ، له آراء في النحو تفرّد بها ، وخالف فيها جمهور النحاة ، وكان مبرزا في علوم اللسان نحوا وأدبا ، ألف : الترشيح في النحو ، المقدمات على كتاب سيبويه ، مات سنة ٥٢٨ ه‍ ، بغية الوعاة ١ / ٦٠٢.

قال الرضيّ : وفيما قالوا نظر ، لأنّ كون الشيء مسندا ومسندا إليه شيء آخر في حالة واحدة لا يضرّ كما في قولنا : أعجبني ضرب زيد عمرا ، فأعجب مسند إلى ضرب ، وضرب مسند إلى زيد ، وأجيب بالفرق ، فإنّ كلا من المفعولين مسند ومسند إليه بإسناد تامّ بخلاف المثال ، فإنّ المصدر وإن كان مسندا إليه بإسناد تامّ ، إلا أنّه لم يكن مسندا بإسناد تامّ ، وردّ بأنّ كون الإسناد تامّا لا يعقل تاثيره في المنع ، ويؤيّده عدم قيام المفعول الثاني مقام الفاعل في نحو : زيد معلوم أبوه قائما مع عدم الإسناد التامّ ، فلو كان تمام الإسناد مانعا لأقيم لارتفاع المانع ، وإنّما المؤثر في امتناع كون الشيء مسندا ومسندا إليه هو قيام أحد الشيئين بالآخر ، وذلك فيما يكون بالنسبة إلى شيء واحد.

هذا ، والمنع مطلقا هو مذهب المتقدّمين ، وأمّا المتأخّرون فأجازوه في الأمن من اللّبس ، وذلك كما إذا كان الثاني في باب علمت ، والثالث في باب أعلمت نكرة ، والآخر فيهما معرفة ، نحو : علم زيدا قائم ، وأعلم زيدا عمرا قائم ، لأنّ التنكير يرشد إلى أنّه الخبر في الأصل ، وأمّا إذا حصل الالتباس فلا.

قال الرضيّ : والّذي أري أنّ النيابة عن الفاعل في الثاني ، والثالث يجوز قياسا ، معرفة كان النائب أو نكرة ، واللّبس مرتفع مع إلزام كلّ من المفعولين مركزه ، وذلك بأن يكون ما كان خبرا في الأصل بعدها ما كان مبتدأ ، فتقول في علمت زيدا أباك ، علم زيدا أبوك ، وفي أعلمتك زيدا أباك ، أعلمك زيدا أبوك.

وليس معنى المفعول مقام الفاعل أن يلي الفعل ، بل معناه أن يرتفع بالفعل ارتفاع الفاعل ، فالمرفوع في المثال الأوّل ثاني المفعولين ، وفي المثال الآخر ثالث المفاعيل ، ولا لبس مع لزوم المركز ، كما قالوا في ضرب موسى عيسى. قال : هذا من حيث القياس ، ولا شكّ أنّ السماع لم يات إلا بقيام مفعولي علمت لكون مرتبته بعد الفاعل بلا فصل ، والجار أحقّ بصفته ، وكذا لم يسمع إلا قيام أول مفاعيل أعلمت ، كقوله [من الكامل] :

لا يقع نائب الفاعل مفعولا له ولا معه : «ولا» يقع نائب الفاعل «مفعولا له» ، سواء كان باللام أو بدونها ، كما يقتضيه الإطلاق ، فلا يقال : ضرب تاديب ، ولا ضرب للتأديب ، وهو مذهب الجمهور ، وأجاز بعضهم وقوعه إذا كان بالام ، معلّلا بأنّ

__________________

(١) هو من معلقة عنترة بن شداد العبسي. اللغة : التنبئة والتنبئ مثل الانباء ، وهذه من سبعة أفعال تتعدّى إلى ثلاثة مفاعيل وهي : أعلمت وأرايت وأنبات ونبّأت وأخبرت وخبّرت وحدثت ، وإنّما تعدت الخمسة الّتي هي غير أعلمت وأ رأيت إلى ثلاثة مفاعيل لتضمنها معنى أعلمت. المخبثة : المفسدة.

المنصوب إنّما امتنع ، لأنّه لو أقيم مقام الفاعل ، صار مرفوعا ، فيفوت الإشعار بالعلية ، بخلاف ما إذا كان باللام ، فإنّ المفيد بالعلية هو اللام ، وهي موجودة فيه.

وردّ بأنّه يلزم منه جواز قيامة ، لو قامت قرينة تشعر بالعلية وليس كذلك ، بل المنع مطلقا حاصل ، وبأنّ النصب في الظرف مشعر بالظرفيّة مع جواز قيامه ، نحو : سير يوم الجمعة.

والجواب عن الأوّل بأنّ وجود القرينة محمول على فقدانها طردا للباب ، وعن الثاني بالفرق ، فإنّ ذات الظرف تقتضي الظرفيّة ، والنصب يدلّ على قصدها بخلاف المفعول له ، فإنّ ذاته لا تقتضي العلية ، وإنّما تعلم عليته بالنصب فافترقا.

وعلّل الرضيّ المنع مطلقا بأنّ النائب مناب الفاعل ينبغي أن يكون مثله في كونه من ضروريّات الفعل من حيث المعنى ، وليس المفعول له كذلك ، إذ ربّ فعل يفعل بلا غرض لكونه عبثا ، ولهذا كان كلّ مجرور ليس من ضروريات الفعل لا يقام مقام الفاعل ، كالمجرور بلام التعليل ، نحو : جئتك للسّمن ، فلا يقال جئ للسمن ، انتهى.

«ولا» مفعولا «معه» ، لأنّ الواو فيه تدلّ على المصاحبة ، فلو حذفت فاتت ، ويخرج عن كونه مفعولا معه ، ووجودها مانع من النيابة للزوم الانفصال ، إذ أصلها العطف ، فهي دليل الانفصال ، ونائب الفاعل كالفاعل في الاتّصال ، ولأنّه ليس من ضروريّات الفعل ، ولهذا امتنع نيابة التمييز والمستثنى أيضا ، وأجاز الكسائيّ نيابة التمييز لكونه في الاصل فاعلا ، فقال في طاب زيد نفسا : طيبت نفس ، وأمّا الحال فإنّها وإن كانت من ضروريّات الفعل ، لكنّ قلّة مجيئها في الكلام منعتها من النيابة عن الفاعل الّذي لا بدّ لكلّ فعل منه.

تعيين المفعول به له وإن لم يكن فالجميع سواء : «ويتعيّن المفعول به له» أي لوقوعه موقع الفاعل إذا وجد في الكلام بلا واسطة مع غيره من سائر المفاعيل الّتي تقع موقع الفاعل ، وهي المفعول المطلق الّذي ليس للتاكيد ، وظرف الزمان والمكان والمجرور بحروف ، تقول : ضرب زيد يوم الجمعة أمام الأمير ضربا شديدا في داره ، فيتعيّن زيد تعيّن وجوب عند البصريّين ، وذلك لأنّ غيره إنّما ينوب بعد أن يقدر مفعولا به مجازا ، فإذا وجد المفعول به حقيقة لم يقدّم عليه غيره ، لأنّ تقديم غيره عليه من تقديم الفرع على الأصل من غير موجب.

قال ابن هشام : ولأنّ المفعول به قد يكون فاعلا في المعنى كقولك : أعطيت عمرا دينارا ، ألا ترى أنّه أخذ ، وأوضح من هذا : ضارب زيد عمرا ، لأنّ الفعل صادر من زيد

وعمرو ، حتى أنّ بعضهم جوّز في هذا المفعول أن يرفع وصفه ، نحو : ضارب زيد عمرا الجاهل ، برفع الجاهل ، لأنّه نعت لمرفوع في المعنى ، انتهى.

وخالف الكوفيّون والأخفش من البصريّين ، فقالوا : إنّما هو تعيين أولوّية ، لكن الكوفيّون أجازوا وقوع غيره مطلقا كقراءة أبي جعفر (١) : (لِيَجْزِيَ قَوْماً بِما كانُوا يَكْسِبُونَ) [الجاثية / ١٤] ، والأخفش يشترط تقدّم النائب على المفعول تمسّكا بقراءة شاذّة : (لَوْ لا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ) [الفرقان / ٣٢] بالنصب ، وبقوله [من الرجز] :

وبأبيات أخر ، والكلّ متأوّل عند المانعين. قال بعض المحقّقين : وحمل التعيين على الأولويّة أشدّ مناسبة بقوله فيما يأتي.

«فإن لم يكن فالجميع سواء» ، أي فإن لم يوجد المفعول به بلا واسطة في الكلام ، فالجميع أي جميع ما سواه من المفاعيل سواء ، أي مستوية في الوقوع موقع الفاعل ، لا يفضل بعضها بعضا ، فإذا حذفت زيدا من قولك : ضربت زيدا يوم الجمعة ضربا شديدا في داره ، وأردت إقامة غيره أقمت ما شيءت ، نصّ عليه غير واحد ، منهم الجزوليّ وابن الحاجب.

ورجّح بعضهم المجرور ، لأنّه مفعول به ، وإن كان بواسطة ، ورجّح بعضهم المصدر والظرفين ، لأنّها مفاعيل بلا واسطة ، ورجّح بعضهم المصدر لذلك ، ولأنّ دلالة الفعل عليه أقوي ، ورجّح أبو حيّان ظرف المكان لأنّه أقرب إلى المفعول به ، لأنّ دلالة الفعل عليه بالالتزام خلاف المصدر والزمان. قال الرضي : والأولى أن يقال : كلّ ما كان أدخل في عناية المتكلّم واهتمامه بذكره وتخصيص الفعل به فهو أولى بالنيابة ، وذلك إذن مفوّض إلى اختياره ، انتهى.

تنبيهات : الأوّل : يشترط في المصدر والظرف الاختصاص والتصرّف ، فلا يجوز ضرب ضرب ، ولا صيم زمن ، ولا اعتكف مكان ، لعدم اختصاصها ، فإن قلت : ضرب ضرب شديد ، وصيم زمن طويل ، واعتكف مكان حسن ، جاز لحصول الاختصاص بالوصف ، ولا يجوز سبحان الله ، على أن يكون نائبا عن فاعل فعله المقدّر أي يسبّح سبحان الله ، ولا حبس عندك أو معك لعدم التصرّف.

__________________

(١) أبو جعفر يزيد بن القعقاع القارئ ، كان إمام الناس في القرأءة إلى أن توفّي سنة ١٣٣ ه‍ بالمدينة. ابن خلكان ، وفيات الأعيان ، ج ٦ ، بيروت دار صادر ، ١٩٧٧ م ، ص ٢٧٤.

(٢) ما وجدت البيت.

ومنع البصريّون إقامة وصف المصدر والظرف مقام موصوفها ، فلا يقال في ضرب ضرب شديد : ضرب شديد ، ولا في صيم زمن طويل ، صيم طويل ، وأجازه الكوفيّون ، ويشترط في المجرور أن لا يلزم الجار وجها واحدا في الاستعمال ، كمذ ومنذ وربّ والكاف وما خصّ بقسم أو استثناء.

الثاني : المجرور إن جرّ بحروف زائد فلا خلاف في كونه هو النائب وحده ، وهو محلّ رفع بالنيابة كأحد ، فيما ضرب من أحد ، وإن جرّ بغيره ففيه أقوال : أحدها : وعليه الجمهور ، أنّ النائب هو المجرور وحده ، كما لو كان الجار زائدا ، الثاني : أنّه حرف الجرّ وحده ، وهو مذهب الفرّاء ، قال ابن هشام : ولقد أبعد في ذلك ، لأنّ الحروف لاحظّ لها في الإعراب لا لفظا ولا محلّا. الثالث : أنّه الجارّ والمجرور معا ، وهو قول ابن مالك. قال أبو حيّان : ولم يقل بذلك أحد غيره. وقال ابن هشام : إنّه غير ظاهر ، أي لأنّ نائب الفاعل مسند إليه ، ولا إسناد إلى مجموع الجار والمجرور. الرابع : أنّ النائب ضمير مبهم مستتر في الفعل ، وجعل مبهما ليحتمل ما يدلّ عليه الفعل من مصدر أو ظرف مكان أو زمان ، إذ لا دليل على تعيين أحدها. الخامس : أنّ النائب ضمير عائد على المصدر المفهوم من الفعل ، وهو قول ابن درستويه.

الثالث : إذا بني فعل لازم للمفعول ، ففي النائب أقوال : أحدها : ضمير المصدر ، نحو : جلس ، أي الجلوس ، وعليه الزجاجيّ وابن السّيّد (١). وجعل أبو حيّان فيه اختصاصا ، أي الجلوس المعهود. ثانيها : ضمير مجهول ، وعليه الكسائيّ وهشام ، لأنّه لمّا حذف الفاعل أسند الفعل إلى أحد ما يعمل فيه المصدر أو الوقت أو المكان ، فلم يعلم أيّ ها المقصود ، فأضمر ضمير مجهول. الثالث : أنّه فارغ ، لا ضمير فيه ، وعليه الفرّاء ، قاله في الهمع.

__________________

(١) أحمد بن أبان بن السّيّد اللغويّ الأندلسيّ ، كان عالما وإماما في اللغة والعربية ، صنّف : العالم في اللغة مائة مجلد ، شرح كتاب الأخفش ، مات سنة ٣٨٢ ه‍. المصدر السابق ١ / ٢٩١.

المبتدأ والخبر

ص : الثالث والرابع : المبتدأ والخبر.

فالمبتدأ : هو المجرّد عن العوامل اللفظيّة ، مسندا إليه أو الصفة الواقعة بعد نفي أو استفهام رافعة لظاهر أو ما في حكمه ، فإن طابقت مفردا فوجهان ، نحو : زيد قائم ، وأقائم وما قائم الزيدان ، أو زيد ، وقد يذكر المبتدأ بدون الخبر ، نحو : كلّ رجل وضيعته ، وضربي زيدا قائما ، وأكثر شربي السويق ملتوتا ، ولو لا علي (ع) لهلك عمر ، ولعمرك لأقومنّ ، ولا يكون نكرة إلا مع الفائدة.

ش : «الثالث والرابع» ممّا يرد مرفوعا لا غير ، «المبتدأ والخبر» ، وسمّي الأوّل مبتدأ ، تنبيها على أنّ حقّه التقديم ، والثاني خبرا تنبيها على أنّه مناط الفائدة حتى كأنّه الخبر الّذي هو كلام احتمل الصدق والكذب ، أو أنّه نفس الأخبار والأعلام.

«فالمبتدأ هو» الاسم حقيقة أو حكما ، وهذا كالجنس شامل للمحدود وغيره من الأسماء «المجرّد عن العوامل» جمع عامل ، وقد عرفت له معنيين ، والمقام صالح لكلّ منهما. «اللفظيّة» المنسوبة إلى اللفظ نسبة الفرد إلى كليّة أو المفعول إلى المصدر ، والمراد بها غير الزائدة إذ وجود الزائدة كالعدم ، وخرج به بقيّة المرفوعات.

فإن قيل : التجريد عن العوامل يقتضي سبق وجودها ، ولم يوجد في المبتدأ عامل قطّ ، قيل : قد ينزّل الإمكان مترلة الوجود ، كقولك للحفّار : ضيّق فم الركيّة (١) ، وقولهم : سبحان من صغّر جسم البعوضة ، وكبّر جسم الفيل ، وهو هنا من هذا القبيل.

لا يقال : التجريد سلب الوجود من حيث المعنى ، واللام في العوامل للاستغراق ، فيكون المعنى : المبتدأ هو الاسم الّذي لم يوجد فيه كلّ عامل لفظيّ ، وسلب الكلّ يوجب سلب العموم ، لا عموم السلب ، فيصدق عند عدم بعض العوامل ووجود البعض ، لأنّ التجريد عن شمول الوجود ، كما يكون بشمول العدم يكون بالافتراق أيضا ، لأنّا نقول : اللام في العوامل ليست للاستغراق ، بل للماهيّة وسلب ماهية العوامل يستلزم سلب كلّ فرد من أفرادها ، سلمنا أنّها للاستغراق ، فالتجريد وإن كان سلبا من حيث المعنى ، لكنّه ليس سلبا بسيطا ، بل على وجه العدول ، إذ النسبة إيجابيّة ، وإثبات التجريد عن جميع العوامل بأن لا يوجد فيه عامل على سبيل عموم السلب لا سلب العموم فيكون المعنى : هو الاسم الّذي لم يوجد فيه عامل لفظيّ ، سلّمنا أنّه بسيط فيفيد سلب العموم ، وسلب العموم يحتمل شمول العدم والافتراق ، إلا أنّ الأوّل متعيّن هنا

__________________

(١) الركيّة : البئر لم تطو.

بالقرينة ، وهو الاصطلاح على أنّ المبتدأ هو الاسم الّذي لم يوجد فيه عامل لفظيّ ، قاله الفاضل الهنديّ.

«مسندا إليه» حال من الضمير المستكن في قوله «المجرّد» ، وخرج به الأسماء المعدودة وأسماء العدد والأفعال وأسماء الحروف التهجّي والأصوات.

«أو الصفة» عطف على قوله الاسم ، وأو لمنع الخلود دون الجمع ، وليست للشكّ والتشكيك ، ولا تنافي التعريف ، والمراد بالصّفة المشتقّ الّذي له عمل كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة واسم التفضيل ، أو الجاري مجرى المشتقّ كالمنسوب حال كونها واقعة بعد نفي بحرف أو اسم كما سيأتي أو استفهام (١) كذلك.

«رافعة» حال ثانية من الصفة ، أي حال كونها رافعة «لظاهر» ، نحو : أقائم الزيدان «أو ما في حكمه» وهو الضمير المنفصل ، فإنّه في حكم الظاهر من حيث الاستقلال ، نحو : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي) [مريم / ٤٦]. هذا مذهب البصريّين ، ومنع الكوفيّون رفع الصفة للضمير المنفصل فأوجبوا في نحو : أقائم أنت ، كون الاسمين مبتدأ وخبرا ، على التقديم والتأخير ، وتبعهم الزمخشريّ والسهيليّ (٢) ، ونقل ابن الحاجب الإجماع على ذلك في أمإليه (٣) ، وهو وهم منه ، كما قال ابن هشام.

فظهر بطلان قول كثير من شرّاح كافية من أنّ المراد بالظاهر في قوله «رافعة لظاهر» اللغويّ ، ليتناول الضمير المنفصل ، فعمدوا إلى إخراج الظاهر عن الظاهر ، وحكموا بأنّه أراد ما لم يرده ، وكيف وهو يصرّح بالإجماع على أنّ الصفة لا ترفع ضميرا منفصلا.

وحجّة الكوفيّين أنّ الضمير المرتفع بالفعل لا يجاوره منفصلا عنه ، لا يقال : قام أنت ، فكذا الوصف ، وأجيب بالفرق ، وذلك أنّه إنّما انفصل مع الوصف لئلّا يجهل معناه ، لأنّه يكون معه مستتر بخلافه مع الفعل ، فإنّه يكون بارزا كقمت ، ولأنّ طلب الوصف لمعموله دون طلب الفعل ، فلذلك احتمل معه الوصف ، ولأنّ المرفوع بالوصف سدّ في اللفظ مسدّ واجب الفصل ، وهو الخبر بخلاف فاعل الفعل ، قال ابن هشام ، وممّا يقطع به على بطلان مذهبهم قوله تعالى : (أَراغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي) [مريم / ٤٦] ، وقول الشاعر [من الطويل] :

__________________

(١) بعد نفي أو الصفة بحرف أو اسم كما سيأتي او استفهام بعد نفي «ط».

(٢) عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي ، كان عالما بالعربية واللغة والقراءات ، صنّف : الروض الأنف في شرح السيرة ، التعريف والإعلام بما في القرآن من الأسماء والأعلام ، توفّي سنة ٥٨١ ه‍ ، المصدر السابق ٢ / ٨١.

(٣) أمإلى ابن الحاجب مجلّد فيه تفسير بعض الآيات وفوائد شتي من النحو على مواضع من المفصل ومواضع من الكافية في غاية التحقيق. كشف الظنون ١ / ١٦٢.

فإنّ القول بأنّ الضمير في الأية مبتدأ كما زعم الزمخشريّ مؤدّ إلى فصل العامل عن معموله بالأجنبيّ ، والقول بذلك في البيت مؤدّ إلى الاخبار عن الاثنين بالواحد.

وأجاب الإمام الحديثيّ (٢) عن الآية يمتنع تعلّق الجار براغب المذكور ليلزم المحذور ، بل يجعل متعلّقا بمقدّر بعد أنت مدلول عليه بالمتقدّم أراغب أنت ترغب عن آلهتي ، وعن البيت باحتمال أن يكون أنتما مبتدأ ، خبره الجملة الشرطيّة بعده مع الجواب المحذوف المدلول عليه بقوله : ما واف بعهدي ، والتقدير ما أنتما خليليّ إذا لم تكونا لي على من أقاطعه ، فما أحد واف بعهدي ، أي إنّ عدم قيامكما معي على من أقاطعه سبب لأن لا يكون أحد يفي بعهدي ، لأنّ من سواكما ليس عندي في مرتبتكما من خلوص المودّة وصدق الإخاء ، فإذا لم تساعداني ولم تكونا لي على من أقاطعه ، لم يف أحد بعهدي لاتّسائه بكما وادّعائه أنّه أحقّ بعدم الوفاء.

تنبيهات : الأوّل : قيل هذا الحدّ منقوض بالمجرور بلعلّ ولو لا وربّ في نحو : لعلّ زيد قائم ، ولولاك لكان كذا ، وربّ رجل صالح لقيته ، فإنّ المجرور في هذه المواضع مرفوع محلّا ، على أنّه مبتدأ كما قاله ابن هشام في المغني وغيره ، مع أنّه ليس مجرّدا عن العوامل اللفظيّة غير الزائدة ، وأجيب بأنّها في حكم الزائدة لشبهها بها في كونها لا تتعلّق بشيء.

الثاني : قيل هذا الحدّ منقوض أيضا بقولهم : لا نولك أن تفعل كذا (٣) ، فإنّ النول هنا مبتدأ ، وأن تفعل فاعل به مغن عن الخبر ، مع أنّه غير صفة ، انتهى. وقد يجاب بمنع أن تفعل فاعلا به ، وإنّما هو خبر للنّول كما قال أبو حيّان.

الثالث : وقوع الصّفة بعد نفي أو استفهام شرط لازم عند جمهور البصريّين ، وعن سيبويه جواز الابتداء بها من غير شرط مع قبح ، واختاره ابن مالك.

وذهب الأخفش والكوفيّون إلى جوازه دون قبح ، «فإن طابقت» الصفة الواقعة بعد نفي أو استفهام اسما مرفوعا بها مفردا واقعا بعدها ، ففيه «وجهان» : كون الصفة مبتدأ وما بعدها مرفوعا سدّ مسدّ الخبر ، وكونها خبرا وما بعدها مبتدأ ، وقدّم الخبر للاستفهام الّذي حقّه الصّدر وبخلاف ما إذا لم تطابق مفردا وعدم مطابقتها للمفرد ،

__________________

(١) لم يسمّ قائله. اللغة : أقاطع : فعل مضارع من المقاطعة ، وهي الهجر.

(٢) الإمام ركن الدين الحديثي الحسن محمد العلويّ ، من شراح الكافية ، المتوفى سنة ٧١٥ ه‍ بالموصل.

المصدر السابق ٢ / ١٣٧٦.

(٣) لا نولك أن تفعل كذا : لا ينبغي لك.

إمّا بان لا تطابق المذكور بعدها أصلا ، أو تطابقه ، ولكن لا مفردا ، فالأوّل مثل : «أقائم الزيدان وأقائمان زيد».

ففي الصورة الأولى يتعيّن أن تكون الصفة مبتدأ ، وما بعدها مرفوعا بها ، إذ لو كانت خبرا لما بعدها لوجبت المطابقة في التثنية والجمع ، فإنّ المطابقة واجبة في هذا النوع بين المبتدأ والخبر ، وفي الصورة الثانية ممتنعة لأنّها تركيب فاسد.

والثاني كقولك : أقائمان الزيدان؟ وأقائمون الزيدون؟ فتتعيّن الصفة أن تكون خبرا مقدّما ، إذ لو كانت رافعة للظاهر هنا لما ثنّيت ولا جمعت على اللغة الفصحي ، ويجوز ذلك على غيرها.

ولمّا فرغ من حدّ المبتدأ ، أراد أن يمثّل له ليزداد وضوحا ، فقال : نحو زيد قائم مثال للاسم المجرّد عن العوامل اللفظيّة مسندا إليه ، ومثله (أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ) [البقرة / ١٨٤] ، فإنّ المؤوّل كالصريح و (هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللهِ) [فاطر / ٣] ، وبحسبك درهم ، وقوله [من الطويل] :

وما قائم الزيدان مثال للصفة الواقعة بعد حرف نفي ، ومثله : إن قائم الزيدان ، وغير مضروب العمروان ، أو أقائم الزيدان؟ مثال للصفة بعد حرف استفهام ، ومثله هل قائم الزيدان؟ ومتى قائم الزيدان؟ وأين قاعد الزيدان؟ وكيف مقيم العمروان؟ وكم ماكث البكران؟ وأيّان قادم الخالدان؟ إذ النفي والاستفهام بالاسم مثلهما بالحرف ، فلا وجه لتخصيص الحرف كما صنع غير واحد.

أو أقائم زيد؟ مثال للصفة المطابقة للمفرد ، فقائم يجوز أن يكون مبتدأ ، وما بعده فاعلا سدّ مسدّ الخبر ، وزيد يجوز أن يكون مبتدأ مؤخّرا ، وما قبله خبرا مقدّما ، كما تقدّم ، فإن رجّح الأوّل بأنّ الأصل في المقدّم الابتداء عورض بأنّ الأصل في الصفة الخبريّة ، فلمّا تعارض الأصلان تساقطا.

وبما تقّرر علم أنّ المبتدأ نوعان : مبتدأ له الخبر : وهو الاسم المسند إليه ، ومبتدأ لا خبر له ، وهو الصّفة ، واستغنت عن الخبر ، لأنّها في معنى الفعل ، والفعل لا يخبر عنه ، لكن لها مرفوع يغني عن الخبر.

__________________

(١) البيت لكعب بن سعد الغنوي ، من قصيدة مستجادة يرثي فبها أخاه أبا المغوار وصدر البيت «فقلت أدع أخري وارفع الصوت جهرة» اللغة : جهرة : علنا.

حذف الخبر وجوبا : وقد يجئ النوع الأوّل من المبتدأ ، محذوف الخبر وجوبا ، وذلك في أربع مسائل : إحداها : بعد واو صريحة في المعيّة ، «نحو : كلّ رجل وضيعته» ، بفتح الضاد المعجمة ، أي حرفته ، وسمّيت بذلك لأنّها تضيع بالترك ، أو لأنّ صاحبها يضيع بتركها ، فكلّ مبتدأ ، ورجل مضاف إليه ، وضيعته معطوف على المبتدأ ، والخبر محذوف وجوبا ، أي مقرونان ، وإنّما حذف لدلالة الواو وما بعدها على المصحوبيّة ، ووجب الحذف لقيام الواو مقام مع ، ولو جئ بمع مكان الواو كان كلاما تامّا.

هذا مذهب جمهور البصريّين ، وذهب الكوفيّون والأخفش إلى أنّه مبتدأ لا يحتاج إلى خبر لتمامه وصحّة معناه أي مع ضيعته ، واختاره ابن خروف ، والتقييد بالصريحة في المعيّة احتراز عن المحتملة لها وللعطف ، نحو : زيد وعمرو ، فلك أن تأتي بالخبر وتقول : مقرونان ، وأن تحذفه اعتمادا على فهم السامع من الاقتصار عليهما معنى المصاحبة والاقتران ، ومن ذكره قوله [من الطويل] :

تنبيه : ذكر بعضهم في نحو المثال المذكور إشكالا ، وهو أنّ الضمير في ضيعته لا يجوز أن يعود إلى كلّ ، ولا إلى رجل. أمّا الأوّل فلأنّ التقدير عليه كلّ وضيعة كلّ ، وهذا ليس المرجع ، لأنّه مطلق ، وذاك مقيّد بالنسبة الإضافيّة. وأمّا الثاني فلأنّ التقدير كلّ رجل وضيعة رجل ، وهذا لا يصحّ أيضا ، لأنّ الّذي ذكر ، شامل لجميع الأفراد بقرينة أداة العموم ، ورجل وحده لا يفيد ذلك.

والجواب أنّ الضمير يرجع إلى كلّ رجل ، وكما أنّه نائب عن أفراد متكثرة ، فضميره نائب عن ضمائر كثيرة يعود بكلّ اعتبار إلى رجل ، فكأنّه قيل : زيد وضيعته ، وعمرو وضيعته ، وهكذا لأنّ الضمير عين مرجعه ، فإذا كان مرجعه عاما ، كان هو عامّا كذلك ، ولذلك حكم بعضهم أنّ الضمير إذا عاد إلى نكرة ، أو فسّر نكرة ، كانت نكرة.

والثانية : قبل الحال الممتنع كونها خبرا عن المبتدأ المذكور قبلها بأن يكون المبتدأ مصدرا عاملا في اسم مفسّر لضمير ذي حال لا يصحّ كونها خبرا عن المبتدأ المذكور ، نحو : «ضربي زيدا قائما» ، أو مضافا إلى المذكور ، نحو : «أكثر شربي السوى ق ملتوتا» ، أو إلى مؤوّل به ، نحو : أخطب ما يكون الأمير قائما ، فقائما في الصورة الأولى والثالثة ، وملتوتا في الثانية أحوال لا تصحّ أخبارا عن المبتداءات المذكورة ، لأنّها لا توصف بالقيام ونحوه ، والأولى محتملة لأن تكون من الفاعل ومن المفعول كما قال الزمخشريّ ، و

__________________

(١) البيت للفرزدق وأوّله : تمنّوا إلى الموت الّذي يشعب الفتى. اللغة : يشعب : يفرّق.

زعم أبو حيّان أنّه لا يجوز كونها من المفعول إلا بدليل ، لأنّ التقييدات بالأحوال والصفات وعود الضمائر لا تكون إلا لأقرب مذكور ، والثانية متعيّنة لأن تكون من المفعول ، والثالثة من الفاعل ، وكلّ من ضربي وشربي وما يكون المؤوّل بالكون مصادر عاملة في مفسّر ذي الحال ، وهو الضمير المستتر فيها يقدّر من الخبر المحذوف وجوبا.

واختلف فيه ، فمذهب سيبويه وجمهور البصريّين إلى أنّه ظرف زمان مضاف إلى فعله ، والتقدير ضربي زيدا إذ كان قائما في المضيّ. وإذا كان في الاستقبال ، والخبر في الحقيقة متعلّق هذا الظرف من وصف أو فعل ، وكان المقدّرة تامّة لا ناقصة ، والحال من الضمير المستتر فيها ، وهي العامل في الحال ، ومفسّر هذا الضمير هو معمول المصدر كزيد والسوى ق والأمير في الأمثلة ، وإنّما لم تقدّر كان ناقصة ، والمنصوب خبرا لها لأمرين : أحدهما التزامهم تنكيره فلا يقال ضربي زيدا القائم ، والثاني وقوع الجملة الاسميّة مقرونة بالواو موقعه كالحديث : أقرب ما يكون العبد من ربّه وهو ساجد (١).

قال ابن هشام : وهو أقوي دلالة على أنّه حال ، لأنّ الخبر لا يقترن بالواو ، والدّالّ على تعيين الخبر الّذي هو حاصل أو نحوه الأخبار عن الضرب بكونه مقيّدا بالقيام مثلا ، إذ لا يمكن تقييده إلا بعد حصوله (٢) ، واللفظ السادّ مسدّ الخبر هو الحال ، فقد وجد شرط وجوب الحذف.

وذهب الأخفش وتبعه عضد الدولة (٣) إلى أنّه مصدر مضاف إلى ذي الحال ، والتقدير ضربي زيدا ضربه إذا كان قائما ، وشربي السوى ق شربه ، وأخطب كون الأمير كونه ، فضربه خبر ضربي ، وهو مضاف إلى ذي الحال ، وهو الهاء وكذا شربه ، وكونه خبران لأكثر وأخطب ، واختاره ابن مالك في التسهيل. قال ابن هشام : إنّه أولى لأنّه قدّر اثنين ، وقدّروا خمسة ، ولأنّ التقدير في اللفظ أولى ، انتهى.

قيل : ولأنّ حذف إذا مع الجملة المضاف إليها لم يثبت في غير هذا الموضع وللمعدول عن ظاهر معنى كان الناقصة إلى التامّة ، إلا أنّه يرد عليه حذف المصدر مع بقاء معموله ، وهو ممتنع عند الأكثر إلا أن يقال : القرينة الدّالّة على حذفه قويّة ، فلا بأس بالحذف ، كما قال سيبويه : إنّ تقدير ما لك وزيدا ، ما لك وملابستك زيدا ، ولا يجوز تقدير الخبر بعد الحال كما نقله ابن السّيّد عن الكوفيّين ، لأنّه تقدير ليس في اللفظ ما

__________________

(١) صحيح مسلم ١ / ٣٥٠.

(٢) بعد حصوله ممكنا «ح».

(٣) عضد الدولة «فنّا خسرو) (ت ٣٧٢ ه‍ / ٩٨٣ م) أعظم ملوك بني بويه رعي العلماء والأدباء مدحه المبتني. المنجد في الأعلام ص ٣٧٥.

يدلّ عليه ، فكما يجوز أن تقدّره ثابت مثلا يجوز أن تقدّره منفيّ ، ولأنّه حينئذ يكون من الحذف الجائزة لا الواجب ، لأنّ قائما إذ ذاك يكون حالا من زيد ، والعامل فيه المصدر ، فيعمل في الحال فلا يسدّ مسدّه ، لأنّها من صلته.

وقيل : الخبر نفس الحال ، كما قيل به في الظرف ، وقيل : الحال أغنت عنه ، كما أغني مرفوع الوصف عن الخبر ، والصحيح ما قدّمناه من أنّ الخبر محذوف وجوبا لسدّ الحال مسدّه. قال ابن عصفور : وإنّما صحّ للحال أن تسدّ مسدّ الخبر ، لأنّها بمترلة الظرف في المعنى ، ألا ترى أنّه لا فرق بين ضربي زيدا قائما ، وضربي زيدا وقت قيامة ، فكلّ منهما سدّ مسدّ الخبر ، وكلّ منهما على معنى في ، والظرف يسدّ مسدّ الخبر فكذا الحال ، انتهى.

تنبيهان : الأوّل : تقييد المبتدإ بكونه مصدرا أو مضافا إليه أو مؤوّلا به يؤخذ منه أنّ المبتدأ نفسه لا يكون مؤوّلا بالمصدر ، ولا يجوز أن تضرب زيدا قائما خلافا لبعض الكوفيّين ، وتقييد المصدر بالعمل في اسم مفسّر لضمير ذي الحال احتراز من أن يكون المصدر عاملا في صاحب الحال نفسه ، فإنّ الحال لا تسدّ مسدّ الخبر حينئذ ، نحو : ضربي زيدا قائما شديدا ، فإنّ قائما حال من زيد ، والعامل فيها هو العامل في زيد ، وهو ضربي ، فلا تغني عن الخبر ، لأنّها حينئذ من صلته ، وتقييد الحال بكونها غير صالحة للخبريّة احتراز من نحو : ضربي زيدا شديدا ، فالرفع واجب لصلاحيّتها للخبريّة ، وشذّ قولهم لرجل حكموه عليهم ، وأجازوا حكمه ، حكمك مسمّطا بتشديد الميم وطاء مهملة ، أي حكمك لك مثبتا.

الثّاني : يجوز عند الأخفش والمبرّد والفارسيّ رفع الحال في الصورة الثالثة ، وهي أفعل المضاف إلى ما المصدريّة ، نحو : أخطب ما يكون الأمير قائما ، ومنعه سيبويه ، قال الرضيّ : والأولى جوازه ، لأنّك جعلت ذلك الكون أخطب مجازا ، فجاز جعله قائما أيضا بخلاف المصدر الصريح ، كما في ضربي زيدا مجازا ، فجاز جعله قائما أيضا بخلاف المصدر الصريح ، كما في ضربي زيدا قائما ، إذ لا مجاز في أوّل الكلام ، ولا شكّ أنّ المجاز يؤنس بالمجاز ، انتهى.

والثالثة : بعد لو لا الامتناعيّة إن كان كونا مطلقا ، نحو : «لولا على لهلك عمر» ، أي لولا على موجود ونحوه ، فجاز حذفه للعلم به من لو لا الدالّة على امتناع الشيء لوجود غيره ، ووجب لسدّ الجواب مسدّه ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة مستوفيا في حديقة المفردات ، إن شاء الله تعالى.

الرابعة : بعد مبتدأ صريح في القسم ، نحو : «لعمرك» أو ليمين الله «لأقومنّ» ، أي لعمرك أو ليمين الله قسمي ، فحذف الخبر للعلم به ، إذ تعيّن ذلك للقسم دالّ على تعيين المحذوف ، ووجب الحذف لسدّ جوابه مسدّه ، ووجه تعيّنها للقسم أنّ اللام لا تستعمل معها إلا فيه ، ولا يجوز كونهما خبرين ، والمحذوف المبتدأ كما [قال أبو حيّان] في الإرتشاف ، وهي لا تكون في الخبر. قال أبو حيّان : وليست جواب قسم محذوف. قيل : لأنّ القسم لا يدخل على القسم ، وفيه نظر ، فقد ورد : (وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنا إِلَّا الْحُسْنى وَاللهُ يَشْهَدُ) [التوبة / ١٠٧] ، انتهى.

وجوّز ابن عصفور أن يكون المحذوف في ذلك هو المبتدأ ، والتقدير لقسمي عمرك ، والأوّل أولى ، لأنّ الحذف بالاعجاز أولى منه بالأوائل والاحتراز بالصريح من غير الصريح في القسم ، وهو ما يصلح له ولغيره ، نحو : عهد الله لأفعلنّ ، أي على ، فيجوز حذف على وإثباته ، لأنّه لا يشعر بالقسم ، حتى يذكر المقسم عليه ، بخلاف نحو : لعمرك وأيمن الله وأمانة الله ممّا هو صريح في القسم.

والعمر بضمّ العين وفتحها ، ويلزمه الفتح مع اللام ، لأنّ القسم موضع التخفيف لكثرة استعماله ، وهو مصدر محذوف الزوائد ، أصله تعميرك ، ومعناه البقاء والحياة ، فمعنى لعمرك لأقومنّ : وحياتك لأقومنّ ، ويلزم الإضافة إلى الظاهر والمضمر مع اللام ودونها. وللنحاة فيه كلام منتشرة لا نطوّل بذكره ، ويجوز إدخال الباء عليه كقوله [من الوافر] :

حذف خبر المبتدإ جوازا : واعلم أنّ المصنّف لو أخّر ذكر هذه المسائل بعد الخبر لكان أولى كما فعله جميع المصنّفين ، إذ قد تعرّض لذلك هنا ، فلنتمّم الفائدة بذكر حذف الخبر جوازا وحذف المبتدأ جوازا ووجوبا.

أمّا حذف الخبر جوازا فعند قيام القرينة ، نحو : قولك بعد الاستفهام عن المخبر عنه : زيد ، لمن قال : من عندك ، أي عندي زيد ، والعطف عليه ، نحو : زيد قائم وعمرو ، قال تعالى : (أُكُلُها دائِمٌ وَظِلُّها) [الرعد / ٣٥] أي دائم ، وفي غير ذلك ، نحو : (وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ ... وَالْمُحْصَناتُ) [المائدة / ٥] أي حلّ لكم.

__________________

(١) هو لعبيد الله بن قيس الرقيات. اللغة : رقّي : ترخيم رقية ، وهي امرأة كان يتغزل بها الشاعر ، لا تهجرينا : لا تتركينا.

قال ابن مالك : وبعد إذا الفجائية ، نحو : خرجت فإذا السبع ، أي حاضر ، وهو قليل ، وتبعه ابن هشام في الأوضح ، وهو بناء على أنّ إذا حرف ، أمّا القائل بأنّها للمكان فلا يقدّر محذوفا ، بل يجعلها هي الخبر كما سيأتي تحقيقه في حديقه المفردات ، إن شاء الله تعالى.

وأمّا حذف المبتدأ فعند قيام القرينة أيضا ، نحو قولك : زيد ، لمن قال : من هذا ، أي هذا زيد ، وهو كثير بعد الاستفهام ، قال الله تعالى : (وَما أَدْراكَ مَا الْحُطَمَةُ* نارُ اللهِ) [الهمزة ٦ و ٥] ، أي هي نار الله ، (وَما أَدْراكَ ما هِيَهْ* نارٌ حامِيَةٌ) [القارعة ١١ و ١٠] ، (ما أَصْحابُ الْيَمِينِ* فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ) [الواقعة / ٢٧ و ٢٨] ، (أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذلِكُمُ النَّارُ) [الحج / ٧٢] ، وبعد فاء الجواب (مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها) [فصلت / ٤٦] ، أي فعمله لنفسه وإساءته عليها ، (وَإِنْ تُخالِطُوهُمْ فَإِخْوانُكُمْ) [البقرة / ٢٢٠] ، أي فهم (فَإِنْ لَمْ يُصِبْها وابِلٌ فَطَلٌ) [البقرة / ٢٦٥] ، (وَإِنْ مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَؤُسٌ) [فصلت / ٤٩] ، وبعد القول نحو : (وَقالُوا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ) [الفرقان / ٥] ، (قالُوا ساحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ) [الذاريات / ٥٢] ، (سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رابِعُهُمْ) [الكهف / ٢٢] ، وفي غير ذلك نحو قوله تعالى : (لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا ساعَةً مِنْ نَهارٍ بَلاغٌ) [الأحقاف / ٣٥] ، أي هذا بلاغ بدليل (هذا بَلاغٌ لِلنَّاسِ) [إبراهيم / ٥٢] ، (سُورَةٌ أَنْزَلْناها) [النور / ١] ، أي هذه سورة. وقد اجتمع حذف كلّ من المبتدأ والخبر جوازا في قوله تعالى : (سَلامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ) [الذاريات / ٢٥] ، أي سلام عليكم أنتم قوم منكرون ، فحذف خبر الأوّل ومبتدأ الثاني.

وقد يحتمل المحذوف الأمرين ، ويكثر بعد الفاء نحو : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) [النساء / ٩٢] ، (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) [البقرة / ١٨٥] ، (فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ) [البقرة / ١٩٦] ، (فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ) [البقرة / ٢٨٠] ، أي فالواجب ، كذا وفعليه أو فعليكم كذا ، ويأتي في غيره ، نحو : (فَصَبْرٌ جَمِيلٌ) [يوسف / ٨٣] ، أي أمري أو أمثل ومثله : (طاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ) [محمد / ٢١] ، أي أمرنا أو أمثل وإذا دار الأمريين كون المحذوف مبتدا وكونه خبرا كما ذكر.

فقال الواسطيّ (١) : الأولى كونه مبتدأ ، لأنّ الخبر محطّ الفائدة ، وقال العبديّ (٢) : الأولى كونه الخبر ، لأنّ الحذف بالأعجاز والأواخر اليق منه بالصدور والأوائل ، حكاه ابن أياز.

__________________

(١) القاسم بن القاسم أبو محمد الوسطي ، عالم بالعربية ، من كتبه «شرح اللمع لابن جني» و «فعلت وأفعلت» و «شرح المقامات الحريرية» ، مات سنة ٦٢٦ ه‍. الأعلام للزركلي ، ٦ / ١٤.

(٢) أحمد بن بكر بن أحمد بن بقية العبديّ أحد أئمة النحاة المشهورين ، كان نحويّا لغويّا ، له شرح الإيضاح و... مات سنة ٤٠٦ ه‍ .. بغية الوعاة ١ / ٢٩٨.

حذف المبتدإ وجوبا : وأمّا حذف المبتدأ وجوبا فحيث كان مخبرا عنه بنعت مقطوع إلى الرفع لمجرّد مدح ، نحو : الحمد لله الحميد ، أي هو الحميد ، أو لمجرّد ذمّ ، نحو : أعوذ بالله من إبليس عدوّ المؤمنين ، أو ترحّم ، نحو : أللهمّ ارحم عبدك المسكين.

وإن كان النعت لغير ذلك كالتخصيص (١) ، نحو : مررت بزيد الخياط ، جاز الإظهار والحذف ، أو أخبر عنه بمصدر جئ به بدلا من اللفظ بفعله نحو : سمع وطاعة ، قال [من الطويل] :

أي أمري سمع وطاعة وامري حنان.

أو بمخصوص نعم وبئس مؤخّرا عنهما ، نحو : نعم أو بئس الرجل زيد ، إذا قدّر خبرا ، فإن تقدّم ، نحو : زيد نعم الرجل ، فهو مبتدأ لا غير.

أو بصريح القسم ، نحو : في ذمتى لأفعلنّ ، أي في ذمتى ميثاق ، أو عهد عكس قولهم : لعمرك لأفعلنّ.

واعلم أنّ الأصل في المبتدإ المسند إليه أن يكون معرفة : لأنّ الغرض من الإخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده وتتريله مترلتك في علم ذلك الخبر ، والأخبار عن النكرة لا فائدة فيه ، «فلا يكون المبتدأ نكرة إلا مع» حصول «الفائدة» ، فإذا حصلت الفائدة فأخبر عن أيّ نكرة شيءت ، وجد شيء من الشرائط ، أو لم يوجد ، فيجوز أن تقول : كوكب انقضّ الساعة ، ولا يقال : رجل قائم.

هذا ما عوّل عليه المتقدّمون في ضابطة الابتداء بالنكرة ، ورأي المتأخّرون أنّه ليس كلّ أحد يهتدي إلى مواطن الفائدة فتتبعوها ، وأنهاها بعضهم إلى نيّف وأربعين موضعا ، أوردها السيوطيّ (٣) في الأشباه والنظائر.

وقال بعضهم : إنّ الضابط في ذلك قرب النكرة من المعرفة لا غير ، وفسّر قربها من المعرفة بأحد شيئين : إمّا باختصاصها كالنكرة الموصوفة ، أو بكونها في غاية العموم كقولنا : تمرة خير من الجرادة ، فعلى هذا الضابط لا حاجة لنا بتعداد الأماكن ، بل نعتبر كلّ ما يرد ، فإن كان جاريا على الضابط أجزناه وإلا فمنعناه.

__________________

(١) لغير ذلك كالتخصيص سقط في «س».

(٢) تمامه «أذو نسب أم أنت بالحيّ عارف» ، وهو لمنذر بن درهم الكلبي.

(٣) الجلال السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر ، ولد وتوفّي بالقاهرة ، له نحو ٦٠٠ كتاب في التفسير والحديث والفقه واللغة والتاريخ ، منها «المزهر» في فلسفة اللغة ، و «بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنّحويّين» و «الأشباه والنظائر في النحو» توفي سنة ٩١١ ه‍. الأعلام للرزكلي ، ٤ / ٧١.

الخبر

ص : والخبر : هو المجرّد المسند به ، وهو مشتقّ وجامد ، فالمشتقّ غير الرافع لظاهر يتحمّل لضميره فيطابقه دائما بخلاف غيره ، نحو : الكلمة لفظ ، وهند قائم أبوها.

قاعدة : المجهول ثبوته للشيء عند السامع في اعتقاد المتكلم يجعل خبرا ، ويؤخّر ، وذلك الشيء المعلوم يجعل مبتدأ ، ويقدّم ، ولا يعدل عن ذلك في الغالب. فيقال لمن عرف زيدا باسمه وشخصه ولم يعرف أنّه اخوه : زيد أخوك ، ولمن عرف أنّ له أخا ولم يعرف اسمه : أخوك زيد فالمبتدأ هو المقدّم في الصورتين.

ش : «والخبر هو» الاسم حقيقة أو حكما ، «المجرّد» عن العوامل اللفظيّة ، والمراد بها غير الزائدة ليشمل نحو : ما زيد بقائم عند التميميّين ، وإن عمرو بذاهب ، عندهم وعند الحجازيّين. ودخل فيه قسما المبتدإ ، والأسماء المعدودة المسند ، فخرج القسم الأوّل من المبتدأ والأسماء المعدودة به إلى المبتدأ ، ويجوز أن تكون (١) الباء بمعنى إلى ، والضمير عائد إلى المبتدأ ، وعلى التقديرى ن يخرج القسم الثاني من المبتدأ ، فلا حاجة إلى إخراجه بزيادة المغاير للصفة ، كما فعل ابن الحاجب في كافيته ، إذ هي بهذا المعنى هنالك تاكيد.

تنبيهان : الأوّل : شمل قولنا الاسم حقيقة أو حكما ، نحو : زيد قائم ، وبعض الفعل الماضي ضرب (٢) ، وأمّا الخبر الجملة فإن قلنا : إنّها مؤوّلة بالمفرد ، كما قاله ابن الحاجب دخلت ، وهو المناسب بقول المصنّف فيما مرّ ، ولا يتأتّي الكلام إلا في اسمين أو فعل واسم ، وإن قلنا : إنّها على صرافتها خبر من غير تأويل لم تدخل وهو مذهب المحقّقين من النحاة.

الثاني : اختلفوا في عامل المبتدإ والخبر ، فذهب البصريّون إلى أنّ العامل في المبتدإ هو الابتداء ، وفسّروه بتجرى د الاسم عن العوامل للإسناد إليه ، أو لإسناده ، وفسّره الجزوليّ بجعل الاسم في صدر الكلام تحقيقا أو تقديرا للإسناد إليه أو لإسناده ، ثمّ قال المتأخّرون كالزمخشريّ والجزوليّ وابن الحاجب : هذا الابتداء هو العامل في الخبر أيضا لطلبه لهما على السواء ، وهو قضية كلام المصنّف حيث حدّ المبتدأ والخبر كليهما بالمجرّد ، ونقل الأندلسيّ عن سيبويه أنّ العامل في الخبر هو المبتدأ ، ويحكى عن أبي على

__________________

(١) سقط أن تكون في «ح».

(٢) سقط ضرب في «س».

وتلميذه أبي الفتح ، وهو مذهب جمهور المتأخّرين وقال الكسائيّ والفرّاء : يترافعان ، وقيل : غير ذلك (١).

انقسام الخبر إلى الجامد والمشتقّ : «وهو» أي الخبر قسمان : قسم «مشتقّ» ، وهو الأصل ، ولذلك قدّمه ، والمراد به هنا الدّالّ على ذات مبهمة ، وهو المسمّي صفة ، كضارب ومضروب وحسن وأحسن ، وفي حكمه المنسوب لا مطلق المشتقّ ، فإنّ اسم الزمان والمكان والآلة حكمها حكم الجامد المحض ، وهذا إصطلاح غير ما تقدّم ، «و» قسم «جامد» ، وهو ما عدا المشتقّ بالمعنى المذكور.

«فالمشتقّ» إمّا رافع لظاهر أو لا ، و «غير الرافع لظاهر» لفظا كما سيأتي أو محلا ، نحو : الكافر مغضوب عليه. «يتحمّل ضميره» أي ضمير المبتدأ ، وذلك لأنّ المشتقّ بالمعنى المذكور في معنى الفعل ، فلا بدّ له من فاعل ظاهر أو مضمر.

«فيطابقه» أي يطابق المبتدأ «دائما» إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا ، تقول : زيد قائم ، والزيدان قائمان ، والزيدون قائمون ، وهند قائمة ، والهندان قائمتان ، والهندات قائمات ، فالخبر في ذلك كلّه متحمّل للضمير مستتر وجوبا عائد على المبتدأ ، وهو مطابق للمبتدأ كما ترى ، والألف في قائمان والواو في قائمون حرفان دالّان على التثنية والجمع كما في الرجلان والزيدان ، وهذا الضمير يجب استتاره ، إلا إذا جرى الخبر على غير من هو له في المعنى ، فيبرز عند البصريّين وجوبا ، سواء خيف اللبس أم أمن.

فالأوّل نحو : غلام زيد ضاربه هو ، إذا كانت الهاء للغلام ، إذ لو لم يبرز الضمير لتوهّم السامع أنّ الغلام هو الضارب. والثاني نحو : غلام هند ضاربته هي.

وذهب الكوفيّون إلى عدم وجوب الإبراز إلا مع اللبس تمسّكا بقوله [من البسيط] :

واختاره ابن مالك ، فقال في منظومته الكبرى [من الرجز] :

__________________

(١) أعدل هذه المذاهب مذهب سيبويه ، وهو يعتقد أنّ المبتدأ يرتفع بالابتداء والخبر يرتفع بالمبتدأ (كتاب سيبويه ١ / ٣٢٤) ؛ وابن مالك أيضا يختاره ويقول في الألفية :

(شرح ابن عقيل ١ / ٢٠١).

(٢) هذا الشاهد غير منسوب إلى قائل معين. اللغة : «ذرا» جمع ذروة وهي من كل شيء أعلاه. «بانوها» يمكن أن يكون فعلا ماضيا بمعنى زادوا عليها ، ويحتمل أن يكون جمع «بان» جمعا سالما ، وحذف النون للإضافة.

وصرّح في غيرها من كتبه بوفاقهم ، وردّ تمسّكهم بالبيت باحتمال أن يكون (١) ذرى المجد منصوبا بوصف محذوف يفسّره الوصف المذكور ، والتقدير بانوا ذرى المجد بانوها.

«بخلاف غيره» أي المشتقّ غير الرافع لظاهر ، وهو الجامد ، «نحو : الكلمة لفظ» ، وهذا أسد ، مشيرا إلى السّبع المفترس ، والمشتقّ الرافع لظاهر ، نحو : هند قائم أبوها ، فلا يتحمّلان ضمير المبتدإ ، ولا يطابقانه ، أمّا الجامد فلأنّ تحمّل الضمير فرع على أن يكون المتحمّل صالحا لرفع ظاهر على الفاعلية ، وذلك مقصور على الفعل ، أو ما في معناه ، ولا حظّ للجامد (٢) في ذلك ، وأمّا المشتقّ الرافع لظاهر فلأنّه لا يرفع فاعلين ، وأمّا عدم مطابقتهما للمبتدإ فلعدم تحمّلهما للضمير.

تنبيهان : الأوّل : قضية إطلاقه وتمثيله بالكلمة لفظ أنّ الجامد لا يتحمّل الضمير ، ولو أوّل بالمشتقّ ، وهو خلاف ما صرّحوا به من أنّ المؤوّل بالمشتقّ بمترلته في تحمّل الضمير ورفعه الظاهر ، بل في كلام أبي حيّان ما يشير إلى أنّه لا خلاف في ذلك ، وإنّما لم يطابق في نحو : الكلمة لفظ مع تحمّله للضمير ، لأنّ المصدر من حيث هو مصدر لا يثنّي ، ولا يجمع ، ولا يؤنّث ، فأجروه على أصله ، لأنّ المصدر لم يتحمّل الضمير كما اقتضاه كلامه ، وتوهّمه بعض فضلاء العجم ، كيف وهو مؤوّل هنا بالملفوظ من غير خلف.

نعم المصدر لا يتحمّل ضميرا إذا لم يؤوّل بالصفة ، وذلك إذا أخبر به عن عين ، وجعل العين نفس المعنى مجازا على قول سيبويه في نحو : زيد عدل ، وهذا لا يتصوّر في نحو : الكلمة لفظ ، وأمّا على قول الكوفيّين من أنّ المصدر بالصفة دائما ، فزيد عدل مؤوّل بعادل ، فهو متحمّل للضمير إجماعا بدليل رفعه للظاهر ، نحو : زيد عدل أبوه.

وأمّا على قول البصريّين من أنّه على حذف مضاف أي ذو عدل ، فالخبر هو ذو ، وهو المتحمّل للضمير ، لأنّه المؤوّل بالمشتقّ لا المصدر ، وهو يطابق المبتدأ دائما ، فإذا قلت : هند عدل ، والزيدان عدل ، كان التقدير ذات عدل ، وذوا عدل ، وقس على ذلك.

واعلم أنّ نحو هذا التفضيل يجرى في الجامد المؤوّل بالمشتقّ غير المصدر ، وإن لم يأت فيه الخلاف المذكور ، قال ابن مالك في شرح الكافية : إذا أشرت إلى رجل وقلت : هذا أسد ، كان لك فيه ثلاثة أوجه : أحدها : تتريله مترلة الأسد مبالغة دون التفات إلى تشبيه ، كقول الشاعر [من الطويل] :

__________________

(١) سقط يكون في «س».

(٢) ولا الظاهر في الجامد «ح».

والثاني : أن يقصد التشبيه فيقدّر مثلا مضافا إليه ، ففي هذين الوجهين لا ضمير في أسد ، والوجه الثالث : أن تؤوّل لفظ أسد بصفة وافية بمعنى الأسديّة ، وتجريه مجرى ما أوّلته فتحمّله ضميرا ، وترفع به ظاهرا ، إن جرى على غير ما هو به كقولك : هذا أسد ابناه ، وهذا ايضا في النعت والحال ، فمن النعت قول العرب : مررت بقاع عرفج كلّه ، وكلّه توكيد للضمير المرتفع بعرفج ، لأنّ عرفجا ضمّن معنى خشن ، ومثله مررت بقوم عرب أجمعون ، فضمّن عربا معنى فصحاء ، ورفع به ضميرا ، وأجمعون توكيد ، انتهى.

الثاني : ذهب الكوفيّون إلى أنّ الجامد يتحمّل الضمير مطلقا ، أوّل بمشتقّ أو لم يؤوّل ، وعزي هذا القول إلى الكسائيّ من الكوفيّين وحده ، وإلى الرّماني من البصريّين ، لكن نقله البدر بن مالك (٢) في شرح الخلاصة عن الكوفيّين كافّة ، وسبقه إلى هذا النقل صاحب البسيط.

قاعدة في تقديم المبتدإ وتأخير الخبر إذا كانا معرفيتن : هذه «قاعدة» في تقديم المبتدإ وتأخير الخبر ، إذا كانا معرفتين ، وهي إذا كان الاسمان المعرّفان بحيث يستفيد السامع النسبة بينهما ، وكلّ منهما يصلح أن يكون محكوما عليه ، «فالمجهول ثبوته» منهما «للشيء» الآخر «عند السامع» ، وهو كالطالب «في اعتقاد المتكلّم» أن يحكم به عليه «يجعل خبرا» له ، «ويؤخّر» عنه ، لأنّه محكوم به «وذلك الشيء الآخر المعلوم» عند السامع الّذي جهل ثبوت الآخر له «يجعل مبتدأ ، ويقدّم» ، لأنّه محكوم عليه.

والحاصل : أيّهما تحقّق المتكلّم أو توهّم أنّ السامع كالطالب للحكم عليه يجعل مبتدأ ، والآخر خبرا ، «ولا يعدل عن ذلك في» الاستعمال «الغالب ، فيقال» على القاعدة «لمن عرف زيدا باسمه وشخصه ، ولم يعرف أنّه أخوه» وأريد أن يعرف أنّه أخوه : «زيد أخوك» ، سواء عرف أنّ له أخا ، ولم يعرف أنّ زيدا أخوه ، أو لم يعرف أنّ له اخا اصلا ، «و» يقال «لمن عرف أنّ له أخا» في الجملة ، «ولم يعرف اسمه» على التعيين ، وأريد أن يعرف أنّ اسمه زيد : «أخوك زيد ، فالمبتدأ هو المقدّم في الصورتين» ، وهو زيد في الصورة الأولى ، وأخوك في الصورة الثانية. وقد يعدل عن ذلك في غير

__________________

(١) أنشده ثعلب ولم يسّم قائله ، اللغة : السبع : من البهائم العادية ما كان ذا مخلب ، الشذاة : بقية القوة والشدّة. لم يزع : من وزعه ـ بمعنى كفّه ومنعه.

(٢) بدر الدين أبو عبد الله محمد المتوفى سنة ٦٨٦ ه‍ ، كان إماما في النحو والمعاني والبيان ، من تصانيفه شرح ألفية والده و... بغية الوعاة ١ / ٢٢٥.

الغالب ، فيجعل المطلوب بالحكم عليه خبرا ، والآخر مبتدأ ، كقول ابي تمام (١) في صفة القلم [من الطويل] :

وكان على مقتضى القاعدة أن يقال : لعابه لعاب الأفاعي ، إذ المقصود تشبيه مداد قلم الممدوح بالسّم في حقّ الأعداء ، وبالعسل في حقّ الأولياء.

وهذا ممّا أجاب عنه البيانيّون بأنّه من التشبيه المعكوس ، فيكون المقدّم مبتدأ ، فلا نقص به على القاعدة.

قال ابن هشام : وهو ضعيف ، لأنّه نادر الوقوع ، مخالف للأصول ، أللهمّ إلا أن اقتضي المقام المبالغة. وإلى ندوره أشار المصنّف بأنّ العدول إليه من غير الغالب لمخالفته القاعدة.

وأمّا النّحويّون فيجعلونه من باب تقديم الخبر على المبتدإ جوازا لحصول القرينة المميّزة بين المبتدإ والخبر ، فنحو ذلك عندهم جايز كثير الاستعمال ، ومثله قول الآخر [من الطويل] :

فبنونا خبر مقدّم ، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخّر ، لأنّ المراد الحكم على بني أبنائهم بأنهم مثل بينهم لا عكسه. وكان الأولى بالمصنّف أن يقتضي أثر النّحويّين ، لأنّ كتابه في النحو لا في البيان.

تنبيه : ما ذكره من القاعدة هي طريقة أهل البيان ، وهو المشهور عند النّحويّين عند انتفاء القرينة ، وقيل : يجوز تقدير كلّ منهما مبتدأ وخبرا مطلقا ، لحصول الفائده للسامع ، قدّم الخبر ، أو أخّر ، وقيل : إن كان أحدهما مشتقّا والآخر اسما نحو : الفاضل زيد ، تعيّن المشتقّ للخبريّة وإن تقّدم ، والاسم للابتدائية وإن تأخّر ، لأنّ معنى المبتدإ المنسوب إليه ، ومعنى الخبر المنسوب ، والذات هي المنسوب إليه ، والصفة هي المنسوب ، وهو قول الفخر الرازيّ.

وأجيب بأنّ المعنى الشخص الّذي له الصّفة صاحب هذا الاسم فتصير الصّفة دالّة على الذات ومسندا إليها ، والاسم دالّ على الصفة ومسندا ، وقيل : إن كان أحدهما

__________________

(١) حبيب ابن أوس المعروف بأبي تمّام ولد سنة ١٨٠ ه‍ وتوفّي سنة ٢٢٨ من شعراء العصر العباسي الأول.

(٢) اللغة : اللعاب : ما يسيل من الفم ، الأري : العسل ، اشتارته : استخرجته عواسل : جمع عاسلة ، أي : مستخرجة العسل.

(٣) نسب هذا البيت إلى الفرزدق وإلى عمر بن الخطاب ، وقال قوم لا يعلم قائلة ، مع شهرته في كتب النحاة وأهل المعاني.

أعرف ، فهو المبتدأ ، نحو : هذا زيد ، وإن استويا في الرتبة وجب الحكم بابتدائية المقدّم ، نحو : الله ربّنا.

تكميل : ويجب الحكم بابتدائية المقدّم في صورتين أخريين. إحداهما كون الاسمين نكرتين صالحتين للابتداء بهما ، نحو : أفضل منك أفضل منّي ، إذ لو جوّز تقديم الخبر هنا لالتبس بالمبتدإ ، فيفسد المعنى ، إذ كثير هو أفضل منك ، لا من مخاطبك وبالعكس.

الثانية : كونهما مختلفين تعريفا وتنكيرا ، والأوّل هو المعرفة ، كزيد قائم ، وأمّا إن كان هو النكرة ، فإن لم يكن له ما يسوّغ الابتدائية ، فهو خبر اتّفاقا ، نحو : خزّ ثوبك ، وذهب خاتمك ، وإن كان له مسوّغ فكذلك عند الجمهور ، وأمّا سيبويه فيجعله المبتدأ ، نحو : كم مالك ، وخير منك زيد ، وحسبنا الله تعالى ، قاله ابن هشام في المغني. وظاهر كلام ابن مالك أنّ ذلك عند سيبويه مخصوص بما إذا كان اسم استفهام ، أو اسم تفضيل.

ويجب تقديم المبتدإ ، إذا خيف التباسه بالفاعل ، نحو : زيد قام ، إذ لو قيل : قام زيد لالتبس المبتدأ بالفاعل ، لأنّ اعتباره أقرب فامتنع ، وجوّزه الأخفش والمبرّد.

أو كان الخبر محصورا فيه بإلا لفظا ، نحو : (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) [آل عمران / ١٤٤] ، ومعنى ، نحو : (إِنَّما أَنْتَ نَذِيرٌ) [هود / ١٢] ، إذ لو أخّر لالتبس المحصور بالمحصور فيه.

أو كان المبتدأ له صدر الكلام إمّا بنفسه كالاستفهام والشرط والتعجّب نحو : من أبوك ، ومن يقم أقم ، وما أحسن زيدا ، إذ لو أخّر لخرج ما له صدر الكلام عن صدريّته ، أو بغيره ، نحو : ولعبد مؤمن [خير من مشرك] ، فإن لام الابتداء لها الصدر.

أو كان ضمير شأن ، نحو : هو زيد منطلق ، قيل : لأنّه لو أخّر لالتبس بالتوكيد ، وفيه نظر. وقد يؤخّر المبتدأ ويقدّم الخبر جوازا توسّعا في الكلام ، إذ ربّما احتيج (١) في وزن أو قافية أو سجع إلى تقديم بعض أجزاء الكلام على بعض.

ووجوبا بأن يكون للخبر صدر الكلام ، إمّا بنفسه ، نحو : من زيد ، أو بغيره ، نحو :

صبيحة أيّ يوم السفر.

أو يوقع تأخيره في لبس ظاهر ، نحو : عندي درهم ، ولي وطر ، إذ لو أخّر لالتبس بكونه صفة للمبتدإ ، لأنّه نكرة ، وطلبها للوصف أشدّ من طلبها للخبر ، فالتزم تقديمه دفعا للالتباس.

أو يكون المبتدأ محصورا فيه بإلا لفظا ، نحو [من الرجز] :

__________________

(١) إذ ربّما احتجّ «ط».

أو معنى ، نحو : إنّما في الدار زيد ، إذ لو أخّر لأوهم الانحصار في الخبر كما مرّ في عكسه.

أو يعود ضمير متّصل بالمبتدأ على بعض متعلّق الخبر ، نحو : على التمرة مثلها زبد ، أو على مضاف إليه الخبر ، كقوله [من الطويل] :

لا يخبر بالزمان عن الذات : تتمّة : لا يخبر بالزمان عن الذات ، فلا يقال : زيد اليوم ، لعدم الفائدة ، فإن حصلت ، جاز ، كأن يكون المبتدأ عامّا ، والزمان خاصّا ، نحو : نحن في شهر كذا ويوم طيّب.

قد يتعدّد الخبر لفظا ومعنى : وقد يتعدّد الخبر لفظا ومعنى لا لتعدّد المخبر عنه ، وذلك إذا صحّ الاقتصار على كلّ واحد من الخبرين أو الأخبار ، نحو : زيد فقيه شاعر كاتب ، ولك استعماله بالعطف اتّفاقا ولفظا فقط لقيام التعدّد فيه مقام خبر واحد ، نحو : الرمان حلو حامض ، ولا يجوز فيه العطف ، لأنّ المجموع بمترلة الواحد ، إذ المعنى : الرمان مزّ ، وأجازه أبو على نظرا إلى اللفظ.

وقد يتعدّد لتعدّد صاحبه أمّا حقيقة ، نحو : بنوك فقيه ونحويّ ومنجّم ، أو حكما بأن يكون المبتدأ مفردا ذا أجزاء ينقسم الأخبار عليها ، نحو : قوله تعالى (... أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكاثُرٌ) [الحديد / ٢٠] ، وهذا يجب فيه العطف.

تنبيهات : الأوّل : التمثيل لكون المبتدإ عامّا والزمان خاصّا بنحن في شهر كذا ، ذكره ابن مالك في شرح التسهيل ، وتبعه شرّاح كلامه ، وتعقّب ذلك العلّامة ناظر الجيش بأنّ العموم في نحن لا يعقل. قال المالكيّ (٣) في حاشية الأوضح ، ووجّهه بعضهم

__________________

(١) هذا البيت لابن مالك ، وصدره

«وخبر المحصور قدّم أبدا» ،

ابن مالك ، الألفية ، قم ، دفتر نشر نويد اسلام. الطبعة الخامسة ، ١٤١٨ ه‍. ص ١٤.

(٢) نسب البيت لنصيب بن رياح الاكبر وللمجنون. اللغة : أهابك : من الهيبة ، وهي المخاف ، اجلالا : إعظاما لقدرك.

(٣) هو مجيي الدين عبد القادر ابن أبي القاسم السعدى المالكيّ المكي المتوفى سنة ثمانين وثمانمائة ، له حاشية على أوضح المسالك إلى الفية بن مالك ، كشف الظنون ١ / ١٥٥.

بأنّه وإن كان ضميرا منفصلا للمتكلّم المعظّم نفسه أو المشارك غيره ، فهو عامّ لصلاحيته لكلّ متكلّم ، لا يختصّ بمتكلّم دون آخر ، انتهى.

ووجّهه آخر بشموله للمتكلّم وجميع من سواه في ذلك الزمان ، والزمان خاصّ ، لأنّه عينه ، انتهى ، وهو أولى من التوجيه الأوّل.

الثاني : قال الأخفش : قولهم : هذا حلو حامض ، إنّما أرادوا : هذا حلو فيه حمضة ، فينبغي أن يكون الثاني صفة للأول ، وليس قولهم : إنّهما جميعا خبر واحد ، بشيء. والجمهور على أنّهما خبران في معنى خبر واحد ، ونقل عن أبي على الفارسيّ أنّ نحو حلو حامض فيه ضمير واحد ، تحمّله الثاني ، لأنّ الأوّل تترّل من الثاني مترلة الجزء ، وصار الخبر إنّما هو بتمامها.

وقال بعضهم : الضمير يعود من معنى الكلام ، كأنّك قلت : هذا مزّ ، لأنّه لا يجوز خلوّ الجزئين من الضمير ، ولا انفراد أحدهما به ، لأنّه ليس أولى من الآخر ، ولا يكون فيهما واحد ، لأنّ عاملين لا يعملان في معمول واحد ، ولا أن يكون فيهما ضميران ، لأنّه يصير التقدير : كلّه حلو كلّه حامض ، وليس هذا الغرض منه.

وقيل : كلّ منهما يتحمّل ضميرا ، واختاره أبو حيّان وشيخي العلامة محمد بن على الشاميّ ، قال ولهذا ارتفعا على الخبريّة ، ولا يلزم من فرض صدقه الجمع بين الضدّين على الوجه المحال ، لأنّا لا نحكم على المبتدإ بكلّ منهما وهو على صرافته ، إذ لا يجوز الحكم إلا بعد تمام الكلام وبعد سماع الخبرين ، فالعقل يحكم حكما ضروريّا بامتناع اجتماع الضدّين بما هما ضدّان على الموضوع الواحد الشخصيّ ، فلا تعتبر نسبة واحد منهما إلى المبتدإ ، إلا حيث يعتبر تأثير كلّ منهما في الآخر ، وتأثّره عنه ، وانحطاطه عن صرفي النوعين ، ثمّ يحكم على المبتدأ بكيفيّة متوسطة بين الكيفيّتين.

فإذا قيل : الرمان حلو حامض ، فكأنّه قيل : الرمان فيه شوب من الحلاوة وشوب من الحموضة ، ولا تضادّ بينهما ، كما لا تضادّ بين البياض الضعيف والسواد الضعيف ، بل ربّما كان أحدهما عين الآخر لوجوب الحدود المشتركة بين الأنواع ، هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام ، انتهى كلام شيخنا.

وتظهر ثمرة الخلاف في تحمّلهما ، أو تحمّل أحدهما في نحو : هذا البستان حلو حامض رمانه ، فإن قلنا : لا يتحمّل الأوّل ضميرا ، تعيّن رفع الرمان بالثاني ، وإن قلنا : إنّه يتحمّل ، فيجوز أن يكون من باب التنازع في السيي المرفوع.

وذكر أبو الفتح ابن جنيّ أنّه راجع شيخه أبا على نيّفا وعشرين سنة ، في عود الضمير في هذا الفصل حتى تبيّن له ، وذكر في البديع أنّه لا يجوز الفصل بين هذين الخبرين بالمبتدأ ، ولا تقديمهما عليه عند الاكثرين ، وأجازه بعضهم ، انتهى.

نواسخ المبتدإ والخبر

ص : فصل : تدخل على المبتدإ والخبر أفعال وحروف ، فتجعل المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها ، وتسمّي النواسخ ، وهي خمسة أنواع :

الأوّل : الأفعال النّاقصة : والمشهور منها : كان وصار وأصبح وأضحي وأمسي وظلّ وبات وليس وما زال وما برح وما انفكّ وما فتي ومادام ، وعملها رفع الاسم ونصب الخبر ، ويجوز في الكلّ توسّط الخبر ، وفيما سوى الخمسة الأوآخر تقدّمه عليها ، وفيها عدا فتئ وليس وزال أن تكون تامّة ، وما تصرّف منها يعمل عملها.

مسألتان : يختصّ كان بجواز حذف نون مضارعها المجزوم بالسّكون ، نحو : (وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا.) بشرط عدم اتّصاله بضمير نصب ولا ساكن ، ومن ثمّ لم يجز ، في نحو : لم يكنه ، (لَمْ يَكُنِ اللهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ.*) ولك في نحو : النّاس مجزيّون بأعمالهم إن خيرا فخير وإن شرّا فشرّ ، أربعة أوجع : نصب الأوّل ورفع الثاني ، ورفعهما ، ونصبهما ، وعكس الأوّل ، فالأوّل أقوي والأخير أضعف والمتوسّطان متوسّطان.

ش : هذا «فصل» في ذكر ما ينسخ المبتدأ والخبر ، «تدخل على المبتدإ والخبر أفعال وحروف» ، وتعمل فيهما بدليل أنّك متى حذفتها ، انعقد الكلام مبتدأ وخبرا ، «فتجعل المبتدأ اسما لها ، والخبر خبرا لها» ، فيسمّي الأوّل اسمها ، والثاني خبرها. وقد يسمّى مرفوع كان فاعلا تشبيها له بالفاعل ، ومنصوبها مفعولا تشبيها له بالمفعول ، وهو مجاز ، قال ابن هشام : وهو اصطلاح غير معروف.

«وتسمّى» هذه الأفعال والحروف «النواسخ» لإزالتها حكم المبتدإ والخبر الثابت لهما قبل دخولها آخذا من النسخ ، ولغة هو الإزالة ، «وهي» من حيث هي نوعان ، لأنّها إمّا أفعال أو حروف كما ذكره ، ومن حيث عملها واختلاف أحكام بعضها مع بعض «خمسة أنواع» ، ولم يذكر فيها أفعال القلوب مع اعترافه بأنّ أصل مفعوليها المبتدأ والخبر ، كما عليه الجمهور ، وقد ذكرها في حديقة الأفعال ، وسيأتي الكلام هنالك ، وكان الأولى أن يذكرها في جملة النواسخ ، فتكون الأنواع ستّة.

الأفعال الناقصة

النوع «الأوّل : الأفعال الناقصة» ، وسمّيت بذلك ، لأنّها لا تتمّ بمرفوعها كلاما ، وقيل : لأنّها لا تدلّ على الحدث وليس بصحيح ، لما سيأتي ، وقد تسمّى بالنواسخ من باب إطلاق اسم الأعمّ على الأخصّ.

وعرّفها ابن الحاجب ، وتبعه المصنّف في التهذيب بما وضع لتقدير الفاعل على صفة ، أي لجعله وتثبيته عليها. قال الرضيّ وغيره : كان ينبغي أن يقيّد الصفة ، فيقول على صفة هي غير صفة مصدره (١) ، وإلا انتقض بجميع الأفعال التامّة ، فإن ضرب مثلا من قولنا : ضرب زيد ، يقرّر الفاعل على صفة ، لكن تلك الصفة هي الضرب المستفاد من الفعل العامل فيه ، وأمّا الفعل الناقص فإنّما (٢) يقرّر الفاعل على صفة غير صفة مصدره ، فإن كان في قولك : كان زيد قائما ، لا يقرّر زيدا على صفة الكون ، بل على صفة القيام المستفاد من الخبر المتّصف بصفة الكون ، أي الحصول والوجود وكذا سائرها.

قال بعضهم : والتحقيق أنّه لا حاجة إلى ما ذكر من التقييد ، لأنّ المتبادر من قولك : هذا اللفظ موضوع لذاك المعنى هو الموضوع له لا غير ، والأفعال التّامّة موضوعة لصفة ، وتقرير الفاعل عليها معا ، والأفعال الناقصة موضوعة لتقرير الفاعل على صفة ، فتكون الصفة خارجة عن مدلولها ، انتهى ، وفيه نظر ، فتأمّل.

ولم يذكر سيبويه من هذه الأفعال سوى صار ومادام وليس ، ثمّ قال : وما كان نحوهنّ من الفعل ممّا لا يستغنى عن الخبر ، والظاهر أنّها غير محصورة ، وبه جزم المصنّف في التهذيب.

وقال ابن مالك : كلّ فعل لا يستغني مرفوعه عن مخبر عنه صالح للتعريف والتنكير ، أو جملة تقوم مقامه فهو من باب كان ويميّزها عن غيرها وقوع اللام الفارقة بعدها ، نحو : (وَإِنْ كانَتْ لَكَبِيرَةً) [البقرة / ١٤٣] ، (وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ) [الأعراف / ١٠٢].

قال الرضيّ : وقد يجوز تضمين كثير من الأفعال التامّة معنى الناقصة كما تقول : تتمّ التسعة بهذا عشرة ، قال الله تعالى : (فَتَمَثَّلَ لَها بَشَراً سَوِيًّا) [مريم / ١٧] ، أي صار مثل بشر ونحو ذلك.

وظاهر عبارة المصنّف أنّها غير مشهورة ، حيث قال : «المشهور منها كان وصار وأصبح وأمسي وأضحي وظلّ وبات وليس» ، فكان لثبوت خبرها لاسمها وفيها

__________________

(١) هي صفة غير مصدره «ح».

(٢) سقط فأنّما في «ح».

مضي مع الانقطاع عند الأكثر كما قال أبو حيّان ، أو مع السكوت عن الانقطاع وعدمه عند آخرين ، وجزم به ابن مالك ، نحو : كان زيد قائما ، وقد تكون للاستمرار والدّوام ، ومنه الواردة في صفاته تعالى ، وصار لانتقال اسمها إلى خبرها ، وأصبح وأمسي وأضحي لثبوت خبرها لاسمها صباحا ومساء وضحيّ وطلّ وبات لثبوت خبرهما لا سمهما في جميع النهار والليل.

قال ابن الخباز : ورأيت كثيرا يتوهّمون دلالة بات على النوم ، ويبطله قوله تعالى (وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّداً وَقِياماً) [الفرقان / ٤٦] وقد تكون كان وأصبح وأمسي وأضحي وظلّ وبات بمعنى صار كقوله تعالى (فَكانَتْ هَباءً) [الواقعة / ٦] ، (فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً) [آل عمران / ١٠٣] ، (ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا) [النحل / ٥٨] ، وقول الشاعر [من البسيط] :

وقوله [من الخفيف] :

وقوله [من الوافر] :

وليس لنفي خبرها عن اسمها حالا عند الجمهور ، وقال سيبويه وابن السراج مطلقا ، قال الأندلسيّ وليس بين القولين تناقض ، لأنّ خبر ليس إن لم يقيّد بزمان يحمل على الحال كما يحمل الإيجاب عليه في نحو : زيد قائم ، وإذا قيّد بزمان من الأزمنة فهو على ما قيّد به ، واستحسنه الرضيّ. قال بعض المحقّقين وفيه نظر : لأنّ المراد بكونها للحال أو كونها للمطلق أنّها كذلك بحسب الوضع فإذا كانت عند الإطلاق للحال فهي للحال ألبتّة ، انتهى ، فتأمّل.

وتعمل هذه الأفعال الثمانية العمل الآتي مطلقا ، سواء كانت موجبة أو منفيّة ، صلة لما الظرفيّة ، أو غير صلة ، وألحق بها المصنّف في التهذيب آض وعاد وغدا وراح ، وعدّها من المشهور.

«وما زال» وهو لثبوت خبرها لاسمها على الاستمرار مذ قبله ، ويشترط فيه أن يكون ماضي يزال ، لا ماضي يزيل ، فإنّه فعل متعدّ إلى واحد ، ومعناه ماز ، يقال : زال

__________________

(١) هو للنابغة الذبياني. اللغة : الخلاء : الفراغ ، أخنى عليها. أفسدها ونقصها ، لبد : آخر نسور لقمان بن عاد.

(٢) هو لعدي بن زيد. اللغة : ألوت به. نثرته ، الصبا والدبور : ريحان متقابلتان.

(٣) صدره «أجني كلّما ذكرت كليب» ، وهو نسب إلى عمرو بن قيس المخزوني وإلى الهدي. اللغة : أكوى : أحرق بحديدة محماة ، الجمر جمع الجمرة : القطعة الملتهبة من النار.

ضأنه (١) من معزه (٢) ، أي ميّزه ، ومصدره الزيل ، ولا ماضي يزول ، فإنّه قاصر ، ومعناه الانتقال ، ومنه قوله تعالى : (إِنَّ اللهَ يُمْسِكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولا وَلَئِنْ زالَتا) [فاطر / ٤١] ، ومصدره الزوال. «وما برح وما انفك وما فتئ» مثلث التاء ، ويقال : أفتا ، ذكرها الصغائيّ (٣) ، وهي تميميّة ، وهذه الأربعة تعمل بشرط تقدّم نفي أو نهي أو دعاء ، مثال النفي كما نطق به قوله تعالى (وَلا يَزالُونَ مُخْتَلِفِينَ) [هود / ١١٨] ، (لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عاكِفِينَ) [طه / ٩١] ، ومنه (تَاللهِ تَفْتَؤُا) [يوسف / ٨٥] ، أي لا تفتؤ ، ومثال النّهي قوله [من الخفيف] :

ومثال الدعاء قوله [من الطويل] :

وقيّده في الإرتشاف بلا خاصّة ، قال أبو حيّان في شرح التسهيل : ولا خلاف بين النّحويّين في أنّ معاني هذه الأفعال الأربعة متّفقة. «ومادام» وهي لتوقيت أمر بمدّة ثبوت خبرها لاسمها ، وتعمل بشرط تقدّم ما المصدريّة الظرفيّة ، كما نطق به ، ك : أعط ما دمت مصيبا درهما (٦) أي مدّة دوامك مصيبا ، فلوم تقدّمها ما لم يكن من هذا الباب نحو : دمت مصيبا ، وكذا لو كانت مصدريّة غير ظرفيّة ، نحو : عجبت ممّا دمت محسنا ، لأنّ المعنى من دوام إحسانك لا من مدّة دوام أحسانك.

تنبيه : قال بعضهم : اتّفق النحاة على أنّ كان وأخواتها أفعال إلا ليس ، فإنّ الفارسيّ ومن تبعه ذهب إلى حرفيّتها ، والصحيح فعليتها لاتّصال ضماير الرفع البارزة وتاء التأنيث الساكنة بها ، انتهى. قلت : ودعوى الاتّفاق ممنوعة ، فقد ذهب الزّجاج ومن تبعه إلى أنّها حروف لكونها دالّة على معنى في غيرها ، حيث جاءت لتقرير الخبر للمبتدإ على صفة.

«وعملها» كلّها «رفع الاسم» ، وهو المبتدأ (٧) الّذي تدخل عليه ، أي تجدّد عليه رفعا غير الأوّل لكونها عوامل لفظيّة ، وهو مذهب البصريّين ، وذهب الكوفيّون إلى أنّه باق

__________________

(١) الضأن : ذو الصوف من الغنم.

(٢) المعز : ذو الشعر من الغنم خلاف الضأن

(٣) الحسن بن محمد أبو الفضائل الصغائيّ ، له من التصانيف : مجمع البحرين في اللغة ، التكملة على الصحاح و... توفّي سنة ٦٠٥ ه‍ ، بغية الوعاة ١ / ٥١٩.

(٤) البيت من الشواهد الّتي لا يعرف قائلها.

(٥) البيت لذي الرمة غيلان بن عقبة يقوله في صاحبته مية. اللغة : البلي : من بلي الثوب يبلي أي : خلق ورثّ ، منهلا : منسكبا منصبا ، الجرعاء : رملة مستويه لا تنبت شيئا ، القطر : المطر.

(٦) هذا عجز بيت من ابن مالك في ألفيّته وصدره «ومثل كان دام مسبوقا بما» ، ألفية ابن مالك ص ١٥.

(٧) سقط المبتدأ في «س».

على رفعه ، لأنّه لم يتعيّن عمّا كان عليه ، والصحيح الأوّل بدليل اتّصال الاسم بها إذا كان ضميرا ، نحو : كنت قائما ، والضمير بالاستقراء لا يتّصل إلا بعامله ، ويشترط في المبتدأ الّذي تدخل عليه أن لا يخبر عنه بجملة طلبيّة ولا إنشائية ، وأن لا يلزم التصدير ولا الحذف ولا عدم التصرّف ولا الابتدائية ، سواء كان لنفسه أم لمصحوب لفظيّ أم معنويّ.

«ونصب الخبر» أي خبر المبتدأ خلافا للكوفيّين في أنّه انتصب على الحال ، وأكثر النحاة على أنّه لا يجوز رفع الخبر بعدها على إضمار مبتدأ محذوف ، فلا يقال : كنت قائم ، أي أنا ، وقد ورد في الشعر ما ظاهره الجواز ، فإن كان تفضيلا جاز الوجهان ، نحو : كان الزيدان قائما وقاعدا أو قائم وقاعد (١). ورفع الاسمين بعدها ، أنكره الفرّاء ، وقال الجمهور فيها ضمير شأن ، والكسائيّ وابن الطراوة ملغاة ، وذكره في الإرتشاف.

تنبيهان : الأوّل : إذا انتقض خبر ليس بإلا لم يخرج عن هذا العمل في لغة أهل الحجاز ، وبنو تميم يرفعون الخبر حملا لها على «ما» في الإهمال عند انتقاض النفي ، كما حمل أهل الحجاز ما على ليس في الإعمال عند استيفاء شروطها.

حكاية أبي عمرو مع عيسى بن عمرو : حكى ذلك عنهم أبو عمرو بن العلا (٢) ، فبلغ ذلك عيسى بن عمرو الثّقفيّ (٣) ، فجاء ، فقال : يا أبا عمرو ما شيء بلغني عنك أنّك تجيزه؟ قال : وما هو؟ قال : بلغني أنّك تجيز ليس الطيب إلا المسك ، بالرفع ، فقال له أبو عمر : نمت وأدلج الناس ، ليس في الأرض تميميّ إلا وهو يرفع ، ولا حجازيّ إلا وهو ينصب ، ثمّ قال لليزيديّ (٤) : تعال أنت يا يحيي ، وقال لخلف الأحمر (٥) : تعال أنت يا خلف ، امضيا إلى أبي مهديّ (٦) فلقّناه الرفع ، فإنّه يأبي ، وامضيا إلى المنتجع (٧) من تيهان التميميّ فلقّناه النصب ، فإنّه يأبي.

__________________

(١) سقط قائم وقاعد في «ح».

(٢) أبو عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة المشهورين ، كان إمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة ، مات سنة ١٥٤ ه‍. المصدر السابق ٢ / ٢٣١.

(٣) عيسى بن عمر الثقفي ، إمام في النحو والعربية والقراءة ، صنف : الإكمال ، الجامع مات سنة ١٤٩ ه‍. المصدر السابق ص ٢٣٨.

(٤) يحيى بن المبارك أبو محمد إليزيدي النحوي كان أحد القرّاء الفصحاء العالمين بلغة العرب والنحو ، صنّف : مختصرا في النحو ، المقصور والممدود و... مات سنة ٢٠٣ ه‍ ، المصدر السابق ص ٣٤٠.

(٥) خلف الاحمر البصري ، كان راوية ثقة ، علامّة ، صنف : جبال العرب وما قيل فيها من الشعر و... مات سنة ١٨٠ ه‍. المصدر السابق ١ / ٥٥٤.

(٦) هو محمد بن سعيد بن ضمضم شاعر إعرابي فصيح ، كان علماء زمانه يأخذون عنه لغة الحجاز. مغني اللبيب ص ٣٨٨.

(٧) المنتجع بن نبهان إعرابي فصيح ، أخذ عنه علماء زمانه اللغة التميميّة. المصدر. السابق ص ٣٨٨.

قال أبو محمد إليزيديّ : فمضينا إلى أبي مهديّ ، فوجدنا قائما يصلّي ، فلمّا قضي صلاته ، أقبل علينا ، فقال : ما خطبكما؟ فقلت : جئناك لنسألك عن شيء من كلام العرب ، قال : هاتياه ، فقلنا : كيف تقول : ليس الطيب إلا المسك ، فقال : أتأمرني بالكذب على كبر السّنّ ، فأين الزعفران ، وأين الجاديّ ، وأين بنّة الإبل الصادرة (١)؟ فقال له خلف الأحمر : ليس الشراب إلا العسل. قال : فما تصنع سودان هجر (٢) ما لهم غير هذا الثمر ، فلمّا رأيت ذلك ، قلت : كيف تقول : ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله تعالى؟ فقال : هذا كلام لا دخل فيه ، ليس ملاك الأمر إلا طاعة الله تعالى ، والعمل بها ، ونصب ، فلقّنّاه الرفع ، فأبي ، وكتبنا ما سمعناه منه.

ثمّ جئنا إلى المنتجع ، فقلنا له : كيف تقول : ليس الطيب إلا المسك ، فقال : ليس الطيب إلا المسك ، فرفع ، وجهدنا به أن ينصب ، فلم ينصب ، فرجعنا إلى عمرو ، وعنده عيسى بن عمرو ، ولم يبرح بعد ، فأخبرنا بما سمعنا ، فأخرج عيسى خاتمه من يده ، فدفعه إلى أبي عمرو ، فقال : بهذا سدت الناس يا أبا عمرو.

حالات خبر الأفعال المذكورة مع اسمها إذا كانا معرفتين أو نكرتين : الثاني : للخبر مع الاسم حالات ، فإن كانا معرفتين ، فالاسم هو المعلوم للمخاطب مطلقا ، فإن علمهما ، وجهل انتساب أحدهما إلى الآخر ، فالاسم هو الأعرف على المختار ، ما لم يكن الآخر اسم اشارة ، اتّصل بها هاء التنبيه ، فيتعيّن للاسميّة ، فإن لم يكن أحدهما أعرف ، فالتخيير ، هذا هو المشهور. وقيل : المتكلّم بالخيار في جعل أي المعرفتين شاء الاسم والآخر الخبر ، وهي طريقة المتقدّمين. وذهب إلى ذلك من المتأخّرين ابن مضاء (٣) وابن طاهر (٤) والاستاذ أبو على وابن خروف وابن عصفور. قيل : وهو ظاهر كلام سيبويه ، وإن كانا نكرتين ولكلّ منهما مسوّغ ، فالتخيير أيضا ، وإن كان المسوّغ لأحدهما فقط ، فهو الاسم وإن كانا مختلفين ، فالمعرفة هو الاسم ، والنكرة هو الخبر ، ولا يعكس إلا في الضرورة ، وجوّزه ابن مالك اختيارا بشرط الفائدة ، وكون النكرة غير متمحضه للوصفية ، ومن وروده قوله [من الوافر] :

__________________

(١) البنّة : الرائحة المنتنة. ولعلّ قصده من هذه الجمل : أين الكلام الصحيح؟ وأين الكلام غير الصحيح؟

(٢) السودان جمع أسود ، جيل من الناس سود البشرة. وهجر اسم موضع فيه تمر.

(٣) أحمد بن عبد الرحمن بن مضاء اللخميّ ، كان له تقدّم في علم العربية ، صنفّ : المشرق في النحو ، الردّ على النّحويّين و... مات ٥٩٢ ه‍. المصدر السابق ١ / ٣٢٣

(٤) عبد الله بن حسين بن طاهر فقيه نحوي ، له تصانيف منها ، المفتاح الإعراب في النحو مات ١٢٧٢ ه‍. الأعلام للزركلي ٥ / ٢١٠.

وقوله [من الوافر] :

جواز توسّط الخبر بينها وبين الاسم : «ويجوز في الكلّ» ، أي في كلّ أفعال الناقصة ، والمشهور منها وغيره ، وإدخال أل على «كلّ» وكذا «بعض» منعه بعضهم ، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى ، «توسّط الخبر» بينها وبين الاسم خلافا لابن درستويه في ليس ، ولابن معط في دام ، وذلك حيث لا مانع ولا موجب للتوسّط ، فالأوّل : كأن يكون الخبر واجب التقديم عليها لصدريّتة ، نحو : أين كان زيد ، أو واجب التأخير ، كما إذا دخلته أداة الحصر ، نحو : ما كان زيد إلا في الدار ، أو خيف لبس نحو : كان صاحبي عدوي.

والثاني كما إذا دخلت الاسم أداة حصر ، وكان مع الفعل ما يقتضي التصدير وعدم الفصل منه ، نحو : هل كان قائما إلا زيد ، اذ لا يفصل بين الفعل وأداة الاستفهام ، أو كان الخبر ضمير وصل ، نحو : كانه زيد. فجواز التوسّط بمعنى سلب ضرورة الطرفين من التوسّط. وعدمه محلّه ما عدا ذلك ، كما في نحو : كان زيد قائما ، تقول : كان قائما زيد (٣) ، قال تعالى : (وَكانَ حَقًّا عَلَيْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ) [الروم / ٤٧] ، وقراءة حمزة (٤) وحفص : (٥)(لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ) [البقرة / ١٧٧] بنصب البرّ. وقال الشاعر [من البسيط] :

هذا إن حمل الجواز في كلامه على معناه المشهور من سلب ضرورة الطرفين ، فإن حمل على ما يقابل الامتناع كان أعمّ ممّا توسّطه واجب وجائز.

تنبيهان : الأوّل : ذكر ابن مالك أنّه يمتنع التوسّط في نحو : كان غلام هند مبغضها ، لعود الضمير (٧) ويجب في نحو : كان في الدار ساكنها ، لاتّصاف الاسم بضمير الخبر ، وفي

__________________

(١) هو مطلع قصيدة للقطامي عمير بن شيميم التغلبي. اللغة : ضباعا : مرخم ضباعة.

(٢) هو من قصيدة لحسان بن ثابت. اللغة : السببئية : الخمر ، بيت راس : قرية بالشام.

(٣) سقطت هذه الجملة في «ح».

(٤) حمزة بن حبيب (أبو عمارة) (ت ١٥٦ ه‍ / ٧٧٣ م) : أحد أئمة القراءات العشر. لقب بالزيات. توفّي في العراق. المنجد في الأعلام ص ٢٢٥.

(٥) حفص بن عمر بن عبد العزيز ، إمام القراءة في عصره ، له كتاب «ما اتفقت ألفاظه ومعانيه من القرآن» وهو أول من جمع القراءات ، توفّي سنة ٢٤٦ ه‍ الأعلام للزركلي ، ٢ / ٢٩١.

(٦) لم يسمّ قائله.

(٧) لعود الضمير من الخبر إلى ملابس الاسم «ح».

نحو : كان في الدار رجل لكون الخبر ظرفا مسوّغا للابتداء ، ونوزع في الأوّل بأنّ عود الضمير هنا على الاسم ، ورتبته التقديم ، فلا يمتنع ، وفي الأخيرى ن بأنّهما لا يقتضيان وجوب التوسط بل عدم التأخّر ، ولا يمنعان تقديم الخبر ، نحو : في الدار كان ساكنها ، وفي الدار كان رجل.

الثاني : قضية إطلاقه جواز توسّط الخبر ، ولو كان فعلا ، نحو : كان يقول زيد ، على جعل زيد اسم كان ، وهو ما صحّحه ابن عصفور وابن مالك ، ومنعه بعضهم قياسا على المبتدإ المخبر عنه بفعل ، فإنّه لا يتقدّم خبره كزيد قال ، والأوّل هو الصحيح. كما في المغني قال ، اذ لا تلتبس الجملة الاسمية بالفعلية ، انتهى.

جواز تقدّم الخبر عليها : ويجوز في ما سوى الخمسة الأواخر وهي الّتي في أوّلها ما تقدّمه ، أي الخبر عليها ، ولو كان جملة على الأصحّ ، ذلك حيث لا موجب له ، كأن يكون من أدوات الصدر ، نحو : أين كان زيد ولا مانع منه كما إذا دخلته أداة الحصر ، نحو : قائما ، أو خيف اللبس ، نحو : كان صاحبي عدوّي ، فجواز التقدّم بمعنى سلب ضرورة الطرفين محلّه ما عدا ذلك ، نحو : قائما كان زيد ، وإن حمل على الجواز بمعنى مقابل الامتناع كان أعمّ ممّا تقديمه واجب وجائز كما قلناه في جواز التوسّط ، وجاز تقدمّه بدليل قوله تعالى : (أَهؤُلاءِ إِيَّاكُمْ كانُوا يَعْبُدُونَ) [سبأ / ٤٠] ، (وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ) [الأعراف / ١٧٧] ، فإيّاكم وأنفسكم معمولان لخبر كان ، وقد تقدّما عليها.

قد يتقدّم المعمول حيث لا يتقدّم العامل : وتقديم المعمول يؤذن بجواز تقديم العامل ، قاله ابن مالك في شرح التسهيل ، وسبقه إلى ذلك الفارسيّ وابن جنيّ وغيرهما من البصريّين ، وهو غير لازم. فقد يتقدّم المعمول حيث لا يتقدّم العامل بدليل تجويزهم زيدا لم أضرب ، وعمرا لن أضرب ، مع امتناع تقدّم أضرب على لم ولكن ، قال بعضهم : وأحسن ما يستشهد به على ذلك بيت العروض [من الرمل] :

وإنّها امتنع في الخمسة الأواخر لاقترانها بما وهي مانعة ، لأنّها إمّا نافية ، وهي من أدوات الصدر أو مصدريّة ، ومعمول المصدر لا يتقدّم عليه ، ومنع ذلك في دام متّفق عليه ، وأمّا الأربعة الآخر وغيرها ممّا نفي بما من هذه الأفعال ، وإن لم يكن النفي شرطا في عمله مختلف فيه.

__________________

(١) هو لابن عبد ربه الأندلسي.

فالمنع مذهب البصريّين والفرّاء ، وأجازه بقيّة الكوفيّين ، لأنّ ما عندهم لا يلزم تصديرها. وخصّ ابن كيسان المنع بغير ما النفي شرط في عمله لأنّ نفيه إيجاب ، فإن كان النفيّ بغير ما جاز التقديم مطلقا خلافا للفرّاء في اطلاقه المنع مع كل ناف ، ويردّه قوله [من الطويل] :

وأمّا توسّطه بين النّافي والمنفيّ فجائز مطلقا ، نحو : ما قائما كان زيد ، وما قائما زال زيد ، قاله غير واحد ، وحكى الرضيّ الاتّفاق على منعه فيما النفي فيه شرط في العمل ، وليس كذلك.

ولا يجوز توسّطه بين ما ودام ، كما جزم به صاحب الإيضاح والبدر بن مالك والرضيّ ، بل ظاهر كلام الألفية أنّه مجمع عليه. قال المراديّ : وفيه نظر : لأنّ المنع معلل إمّا بعدم تصرّفها ، وهو لا ينهض مانعا بدليل اختلافهم في ليس مع اتفاقهم على عدم تصرّفها ، أو كون ما موصولا حرفيّا لا يفصل بينه وبين صلته ، وفيه خلاف فقد أجازه كثير إذا لم يكن عاملا.

واختلف في تقديم خبر ليس ، فأجازه قدماء البصريّين ، ومنعه الكوفيّون والمبرّد وابن السرّاج والجرجانيّ وأكثر المتأخّرين ، قال ابن مالك في شرح الكافيّة : والمنع أحبّ إلى لشبه ليس بما في النفي وعدم التصرّف ، ولأنّ عسى لا يتقدّم خبرها إجماعا لعدم تصرّفها مع الاتّفاق على فعلى تها ، فليس أولى بذلك لمساواتها لها في عدم التصرّف مع الاختلاف في فعليتها ، انتهى.

وفرّق ابنه (٢) بين عسى وليس بأنّ عسى متضمّنة معنى ماله صدر الكلام ، وهو لعلّ بخلاف ليس. قال بعض الأئمة : ويمنع هذا الفرق بأن ليس أيضا متضمّنة معنى ما له صدر الكلام وهو ما النافية ، انتهى. وقد يجاب بمنع تضمّن ليس معنى ما ، لأنّ ليس عنده لنفي الحال كما صرّح به ، وما لما هو أعمّ فلم تتضمّن معناها والنفي وإن لزم صدر الكلام في ما لم يلزمه فيما عداها.

تنبيه : قال المراديّ ينبغي أن يكون الخلاف في غير ليس المستثنى بها فيمتنع التقديم فيها قولا واحدا ، وسبقه في ذلك شيخه أبو حيّان فقال في باب الاستثناء من الإرتشاف :

__________________

(١) البيت للمعلوط القريعي. اللغة : على السن : أي على العمر.

(٢) سقط ابنه في «ح» ، وهو بدر الدين بن مالك ، له من التصانيف : شرح ألفيه ، ومات سنة ٦٨ ه‍. بغية الوعاة ١ / ٢٢٥.

من أجاز من النّحويّين تقديم خبر ليس عليها ينبغي أن لا يجيز ذلك هنا ، لأنّها تجرى مجرى إلا ، فكما لا يجوز : قام القوم زيدا إلا ، لا يجوز قام القوم زيدا ليس.

جواز كون الأفعال الناقصة تامّة : ويجوز في ما عدا فتئ وليس (١) وزال أن تكون تامّة ، أي مستغنية عن الخبر كما أنّ معنى كونها ناقصة عدم الاستغناء عنه ، هذا هو الصحيح الّذي عليه المحقّقون ، وصحّحه نجم الأئمة وفاضل الأمة (٢).

وذهب الأكثرون إلى أنّ معنى تمامها دلالتها على الحدث والزمان زعما منهم أنّ معنى نقصانها عدم دلالتها على الحدث كما مرّ. قال نجم الأئمة : وليس بشيء ، لأنّ كان في «كان زيد قائما» يدلّ على الكون الّذي هو الحصول المطلق ، وخبره يدلّ على الكون المخصوص ، وهو كون القيام أي حصوله فجيء أوّلا بلفظ دالّ على حصول ما ، ثمّ عيّن بالخبر ذلك الحاصل ، فكأنّك قلت : حصل شيء ، ثمّ قلت : حصل القيام ، فالفائدة في إيراد مطلق الحصول أوّلا ، ثمّ تخصيصه كالفائدة في ضمير الشأن قبل تعيين الشأن مع فائدة أخري هاهنا ، وهي دلالته على تعيين زمان ذلك الحصول المقيّد ولو قلنا : قام زيد ، لم تحصل هاتان الفائدتان معا فكان يدلّ على حصول حدث مطلق تقييده في خبره ، وخبره يدلّ على حدث معيّن واقع في زمان مطلق تقييده في كان. لكنّ دلالة كان على الحدث المطلق أي الكون وضعيّة ، ودلالة الخبر على الزمان المطلق عقليّة.

أمّا سائر الأفعال الناقصة نحو : صار الدالّ على الانتقال ، وأصبح الدّال على الكون في الصبح أو الانتقال ، ومثله أخواته ، ومادام الدّالّ على معنى الكون الدائم ، ومازال الدّالّ على الاستمرار ، وكذا أخواته ، وليس الدّالّ على الانتفاء ، فدلالتها على حدث معيّن لا يدلّ عليه الخبر في غاية الظهور ، فكيف يكون جميعها ناقصة بالمعنى الّذي قالوه ، انتهى.

واستدلّ ابن مالك على بطلان قولهم أيضا بعشرة أوجه ذكرها في شرح التسهيل ، إلا أنّه استثني ليس ، فوافق الأكثرين على عدد دلالتها على الحدث. وإذا استعملت هذه الأفعال تامّة ، كانت بمعنى فعل لازم ، فكان بمعنى حصل ، نحو : (وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ) [البقرة / ٢٨٠] ، أي انتقل ، وصار بمعنى رجع ، نحو : (إِلَى اللهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ) [الشوري / ٥٣] ، أي ترجع ، وأصبح وأمسي بمعنى دخل في الصباح والمساء ، نحو : (فَسُبْحانَ اللهِ

__________________

(١) سقط ليس في «س».

(٢) لم اقع على ترجمة له.

حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ) [الروم / ١٧] ، أي حين تدخلون في المساء وحين تدخلون في الصباح ، وأضحي بمعنى دخل في الضحي ، كقوله [من الطويل] :